- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 4,508
- التفاعل
- الدولة
التسلح ام التفاهم افضل للمنطقة؟
معلوم ان لكل دولة من الدول المعاصرة "سياسة عليا" تؤمن مصالحها القومية وتطلعات شعبها، وتضمن تحقيق طموحاتها، سواء أكانت هذه الطموحات عادلة ومشروعة، ام كانت عدوانية وغير مشروعة. ومهما كانت طبيعة السياسة العليا للدولة فان تطبيقها في عالم تحكمه الصراعات والارادات المتعاكسة تبقى مرهونة بقوة الدولة، اي بقدرتها على حماية "قوة الحق" بواسطة "حق القوة" وتأتي في طليعة قوة اي دولة "القدرة العسكرية" التي كانت ولا تزال الحكم النهائي في العلاقات بين الدول. والوسيلة الاخيرة لتحقيق اغراض السياسة العليا.
القدرة العسكرية او الحربية للدولة تتألف من عنصرين اثنين هما: الانسان الذي يدير ويستخدم السلاح، والسلاح نفسه، ويحمل تعبير السلاح معنيين يدل اولهما على ادوات القتال، مع كثرة تنوعها في الوقت الراهن، في حين يستخدم الثاني للدلالة على نوع من صنوف القوات المسلحة برية، بحرية، جوية لكن الذي يهمنا في هذا المقال الذي نحن بصدده، هو المعنى الاول، فامتلاك اي قوات مسلحة للاسلحة - وخاصة المعاصرة منها - يطلق عليه اسم "تسلح".
الانفاق الدفاعي
والتسلح العربي
تدل الخبرة العالمية وخصوصا في الدول المتقدمة ان ٥٠ من الميزانية العسكرية تصرف على شراء انظمة تسليحية جديدة، او تحديث الاسلحة المتوفرة في القوات المسلحة، وقد ذكرت تقارير ومعطيات مراكز الدراسة الدولية الاستراتيجية ان الدول العربية انفقت في العام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ ما يعادل ٩٢٢،١٦١ مليار دولار اميركي بانفاق عسكري متنوع، منها حوالي ٨١١،٨٠ مليار دولار على شراء الاسلحة والمعدات القتالية الجديدة. او دفع اقساط التزامات مستحقة في هذا العام عن مشتريات تسليحية سابقة. حيث كانت النسب المئوية في صرف ثمن شراء الاسلحة كالتالي: دول مجلس التعاون الخليجي ٤٨،٩٠، دول الطوق العربي ١١،٤، دول المغرب العربي ٥٣،٤، الدول الاخرى ٨٨،٠.
تملك القوات المسلحة العربية في الوقت الحاضر كاجمالي عربي عام ما يلي: ١٦٠٦١ دبابة قتال اساسية، ٢٧٦٨٦ عربة مدرعة متنوعة، ٢٦٨٧٥ مدفع من عيار ١٠٠ ملم فما فوق. و٢٣٠٧ طائرة قتال، و٥٨٦ طوافة هجومية مسلحة، ١٥١ سفينة سطح متنوعة، ١٢١ زورق حربي متنوع، ١١ غواصة ديزل تقليدية، وصواريخ باليستية تكتيكية ارض - ارض، وانظمة صاروخية مضادة للطائرات، واعتدة حربية مساعدة ونظما اخرى للهندسة والاتصالات وغيرهما. وتتفاوت الدول العربية في امتلاك هذه الاسلحة او وسائط الصراع المسلح الاساسية من دولة الى اخرى. كما تتفاوت في اختيار الدول المصدرة للسلاح.
صفقات الاسلحة الاكبر
للشرق الاوسط
صدر عن شركة (Defense Aerospace) احصاء عن مجمل مشتريات الشرق الاوسط ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي من الاسلحة خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الاول عام ٢٠٠٥ لغاية تموز عام ٢٠٠٦، والتي بلغ مجملها ٣٥ بليون دولار اميري. حيث ابلغت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون مؤخرا انها قررت بيع ما مقداره ٦،٤ بلايين دولار اميركي من الاسلحة الحديثة المتطورة لكل من البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وصفقات المبيعات هذه، اضافة الى صفقات عديدة اخرى اعلنت في اوائل شهر تموز من ذاك العام، رفعت مجمل قيمة مبيعات الاسلحة للخليج العربي والشرق الاوسط منذ كانون الاول عام ٢٠٠٥ الى ما يزيد على ٣٥ بليون دولار اميركي.
ويتوزع هذا المبلغ الذي يشمل الصفقات المعلنة والمعروفة ما بين الولايات المتحدة ١١ بليون دولار اميركي، وفرنسا اكثر من ١٠ بلايين دولار المملكة المتحدة حوالي ١٣ بليون دولار. وتفاوضت فرنسا مع السعودية على صفقات اضافية بقيمة ٦ بلايين دولار اميركي.
وتتلخص مبيعات الولايات المتحدة الاميركية لدول الخليج العربي التي اشعر بها الكونغرس حتى ٢٨ تموز عام ٢٠٠٦ بما يلي:
١ - المملكة العربية السعودية: ٥٨ دبابة قتال رئيسة طراز (M-1) ابرامز - تتم اعادة بنائها وتحديثها مع ٣١٥ دبابة اخرى موجودة في الخدمة لدى القوات البرية السعودية المسلحة بقيمة ٩،٢ بليون دولار اميركي. اضافة الى تحديث ١٢ طوافة هجومية طراز Boeing AH-46.A الى مستوى طوافة (Apache Longbow AH-46.1) لقاء مبلغ ٤٠٠ مليون دولار اميركي ستدفع السعودية بالنهاية اكثر من ٣٠ مليون دولار لكل طوافة اباتشي مسلحة تم تحديثها.
٢ - الامارات العربية المتحدة: صفقة بقيمة ٨٠٨ ملايين دولار ثمنا ل ٢٤ طوافة من طراز (UH.06 - Black Hawk).
٣ - مملكة البحرين: ٢٥٢ مليون دولار ثمنا ل ٩ طوافات من الطراز نفسه الذي بيع لدولة الامارات العربية المتحدة.
٤ - المملكة الاردنية الهاشمية: اعادة تأهيل وتحديث اكثر من ١٠٠٠ ناقلة جند مدرعة طراز (M-411) لقاء مبلغ ١٥٦ مليون دولار ويتضح ان هذا السعر هو الاقل ولا يتعدى ١٥٠٠٠٠ دولار للعربة الواحدة.
٥ - سلطنة عُمان: شراء ٣٠ قاذفة صواريخ مضادة للدبابات من طراز (Javelin) مع ٢٥٠ صاروخا لها بقيمة ٤٨ مليون دولار اميركي.
ويذكر في هذا السياق انه بتاريخ ٢٠ - ٢١ تموز عام ٢٠٠٦ اشعر البنتاغون الكونغرس الاميركي عن نيته بيع المعدات التالية الى المملكة العربية السعودية:
٢٤٢ عربة قتال مدرعة خفيفة في صفقة بلغت ٥٥٨ بليون دولار اميركي.
٢٤ مروحية (Black Hawk VH-06) بقيمة ٣٥٠ مليون دولار اميركي.
قطع غير للمركبات المدرعة بقيمة ٢٧٦ مليون دولار اميركي.
وكان البنتاغون قد اشعر الكونغرس الاميركي ايضا في اوائل عام ٢٠٠٧ بنيته بيع ٦٠ قاذفة صواريخ Javelin مع ١٨٠ صاروخا الى مملكة البحرين بقيمة ٤٢ بليون دولار، كما منحت (Boeing) في ٢٧ حزيران عام ٢٠٠٦ عقدا بقيمة ٥٠ مليون دولار لتسليم وحدات دفاع جوي لم يحدد عددها الى مصر ايضا.
- في ٢١ تموز عام ٢٠٠٦ وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقا لشراء مجموعة واسعة من المعدات الحديثة من فرنسا بقيمة ٧ بلايين يورو ٩،٨ بليون دولار اميركي يشمل طوافات حديثة وطائرات صهريج بقيمة ٩٠٠ مليون يورو ما يعادل ١،١ بليون دولار ومدفعية تلقائية الدفع بقيمة ٤٠٠ مليون يورو ٥١٠ ملايين دولار وسيتبع ذلك صفقات اضافية لشراء دبابات طراز (Leclerc) لوكلير. وسفن سطحية وغواصات بقيمة ٤ بلايين يورو ١،٥ بلايين دولار اميركي كما سيتم مناقشة شراء مقاتلة (Dassault Rafale) الفرنسية الصنع.
- تقوم المملكة العربية السعودية بانجاز صفقة شراء حتى ٧٢ مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون (Eurofighter Typhoon) البريطانية الصنع، مع المملكة المتحدة، تبلغ قيمتها حوالي ٧ بلايين جنيه استرليني ما يعادل ١٣ بليون دولار اميركي وتشمل الصفقة الاسلحة وقطع الغيار والدعم.
حجم التسلح في دول
الجوار الجغرافي
- جمهورية ايران الاسلامية: ان الوسائط القتالية التي تملكها ايران هي كالتالي:
١٦٩٣ دبابة قتال اساسية، ١٢٨٥ عربة مدرعة متنوعة، ٨١٩٦ مدفع ميدان من عيار ١٠٠ ملم فما فوق، عدا عن المدفعية الصاروخية - وحوالي ٢٨١ طائرة قتال، و٥٠ طوافة مسلحة، كما ان ايران لديها صناعة حربية متطورة وخاصة في مجال الصواريخ الباليستية والزوارق البحرية الصاروخية، وذخائر ومعدات اخرى بغية الاستقلال الذاتي في تصنيع الاسلحة والمعدات القتالية، وبهدف الاستغناء عن ناحية الاستيراد الخارجي بعد ا ن طبقت عليها عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة.
- الجمهورية التركية:
تملك تركيا في الوقت الحاضر من وسائط القتال الاساسية وخاصة في مجال التسلح ما يلي:
٤٢٠٥ دبابات قتال اساسية، و٩٠٠ عربة مدرعة متنوعة، و٧٤٥٠ مدفع ميدان عيار ١٠٠ ملم فما فوق، و٤٣٥ طائرة قتال، و٧٣ طوافة مسلحة، عدا عن العتاد الفني المساعد واللوجيستي. ولا نملك معطيات مؤكدة حول توفر صناعة حربية تركية متطورة، بل انها تعتمد على الاستيراد الخارجي من الولايات المتحدة الاميركية ومن حلف ناتو ايضا.
- الكيان الصهيوني المعادي: تملك اسرائيل لغاية عام ٢٠٠٩ من وسائط الصراع المسلح وخاصة الاسلحة ما يلي:
٣٥٠١ دبابة قتال رئيسية، و١٠٨٢٧ عربة مدرعة متنوعة، ٥٤٣٣ مدفع من عيار ١٠٠ ملم فما فوق، زهاء ٣٩٣ طائرة قتال، و١٠١ طوافة مسلحة، اضافة الى الصواريخ لانس الاميركية، وصواريخ اريحا من النماذج ١"٢"٣ الاسرائيلية الصنع، وصواريخ حيتس آرو المضادة للصواريخ الباليستية، وبطاريات م"ط من طراز باتريوت الاميركية الصنع، وبطريات م"ط ايضا من طراز هوك المطور ووسائط حربية اخرى.
تملك اسرائيل ايضا صناعة حربية متطورة، حتى انها تصدر بعض انظمة الاسلحة والمعدات التكنولوجية العسكرية والذخائر والطائرات المسيرة دون طيار الى بعض الدول المستوردة. بقصد دعم الاقتصاد الاسرائيلي والحصول على مبالغ طائلة من القطع النادر الاجنبي. كما اطلقت اسرائيل سلسلة من اقمار التجسس الاسرائيلية، التي تسمى اوفوك لغاية رقم ٧ الحديث.
يذكر في هذا السياق ان الولايات المتحدة الاميركية تمنح اسرائيل سنويا حوالي ثلاثة مليارات دولار كمعونة عسكرية. وفي تقرير شركة "ديفينس ايروسبيس" الذي ذكرناه سابقا، وذكر ان الولايات المتحدة الاميركية ارسلت الى اسرائيل وبصورة مستعجلة خلال شهر يوليو عام ٢٠٠٦ اربع طائرات من مطارات ستكوتلاندية تحمل قنابل (GBU-82) الذكية الليزرية التوجيه، وغيرها من القذائف التي تطلق من الجو طبقا لتقارير اميركية وبريطانية. كما اشعر البنتاغون، الكونغرس الاميركي، في ٢٠ يوليو عام ٢٠٠٦ انه ينوي تزويد اسرائيل بوقود طيران من نوع (JB-8) بقيمة ٢١٠ ملايين دولار.
مفهوم السلام
لدى اسرائيل
حدد بن غوريون مفهوم الصهيونية للسلام بقوله: "ان اتفاقاً مع العرب هو امر ضروري لنا، ولكن ليس من اجل خلق السلام، اذ ليس من الممكن بقاء البلاد في وضع من الحرب الدائمة، ولكن السلام هو وسيلة لنا". ان السلام بالمفهوم الاسرائيلي وسيلة وهدف مرحلي تفرضه اعتبارات تتعلق بحاجة الكيان الصهيوني الى فترات من الهدوء النسبي من اجل البناء وترتيب البيت والاعداد للمرحلة التالية.
والسلام في المفهوم الاسرائىلي هو التحقيق الكامل والمطلق للصهيونية، وهذا يعني السيطرة المطلقة على المنطقة العربية، والمنطقة التي تعتبرها اسرائيل مجالاً لأمنها الحيوي. وهذا ما قصده يجال آلون في كتابه الستار الرملي عندما قال: "السلام اليهودي هو فرض السيطرة الاسرائيلية على المنطقة التي تعتبر مجالاً حيوياً لاسرائيل وأمنها. وهذه المنطقة لا يمكن ان تؤمن بمجرد الحصول على حدود جغرافية معينة، بل الوصول الى حدود اخرى من خلال سيطرة غير مباشرة لفرض السلام الذي يؤمن رضوخ المناطق المجاورة".
بما ان القيادة الاسرائيلية تعيش حالة جنون الحرب او هستريا الحرب، ولا فارق بين التسميتين ما دام مضمونهما ودلالاتهما واحدة، وقد تكون هذه الحالة هي محصلة التقاء مجموعة من العوامل لعل أولها وطليعتها هو عجز اسرائيل في مواجهة المأزق الذي عبر مسارات السلام وجولات مباحثاتها التي لم تحقق شيئاً مذكوراً، ولكنها اظهرت رغم كل الانهيارات على الجبهة العربية ورغم التمزق المؤلم التي تعيشه هذه الجبهة ان اسرائيل لن تستطيع تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في ظروف الحرب. فلا هي قادرة على الانفراد باستلاب مغانم الارض والمياه وحتى السكان. ولا هي قادرة على فرض شروط تضمن لها السيطرة على المنطقة العربية على نحو ما تصوره لها مطامعها العدوانية.
هناك حقيقة، وهي ان اسرائيل ما قامت الا بالحرب، وما توسعت الا عن طريق الحرب، وما حصلت على ما اكتسبته من القدرات المتنوعة الا بسبب دورها الوظيفي وهو الحرب ضد العرب منفردين ومجتمعين، فاسرائيل كيان عاش بالحرب وللحرب، وقد جاءت المتحولات الدولية والعربية ضد تيار الحرب، فهل يمكن الافتراض ان القيادة الاسرائيلية قد اكتسبت من خلال ذلك اندفاعاً في تيار الحرب لا يمكن وقفه؟
وبما ان الولايات المتحدة تزود اسرائيل بالسلاح المتطور - مضافاً اليه ما تنتجه الصناعات الاسرائيلية بوفرة وكثافة - لدعم آليتها العدوانية ضد الحرب، وفي ظل التحولات الدولية فانه لا يمكن فهم احياء التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة، واسرائيل الا على انه دليل على عداء السياسة الأميركية للعرب، وانحيازها لاسرائيل. اذ كيف تستوي هذه الضمانات المالية وتلك الهبات العسكرية، وتمويل مشاريع التسليح والتصنيع العسكري الاسرائيلي مع ما قدمته الادارة الاميركية من تأكيدات للمشاركة العادلة في عملية سلام حقيقي يعيد الحقوق حسب مبدأ السلام؟
ان المتطلبات الاولى لأي سياسة تريد تحقيق السلام حسب وجهة النظر الاسرائيليين هي:
أ - الحد من عدم الاستقرار المتوارث ما بين العالم العربي واسرائيل.
ب - على اسرائيل الاحتفاظ بقوة عسكرية تكون قادرة على تأمين الحلول للمشاكل التي تواجه المناطق العربية الشاسعة، والاعداد العربية الهائلة والتيار الاصولي في العالم الاسلامي.
ج - على اسرائيل ان تكون قادرة على الدفاع عن نفسها من المخاطر والتهديدات التي من الممكن ان تبرز في اية دولة في منطقة الشرق الأوسط وما ورائها.
د - يجب الأخذ في الاعتبار الأسلحة غير التقليدية والأسلحة التي من الممكن ان تظهر في الشرق الأوسط كالصواريخ الباليستية وما بحكمها وتأثيرها.
ه - على اسرائيل الاحتفاظ بامكانات الرد السريع وأيضاً معالجة الطاقات العربية الكامنة والقوة العسكرية العربية التقليدية الهائلة المدعومة بصواريخ غير تقليدية، او بأنظمة اخرى.
و - عند مناقشة الحد من التسلح في المنطقة يجب الاعتبار بأنه من السهل التفتيش عن السلاح في اسرائيل الصغيرة المساحة، ومن الصعب تحقيق هذا الهدف لدى الدول العربية الشاسعة المساحة.
وفي هذه الحالات المهمة يتبين انه يجب تأمين الاستقرار في المنطقة من خلال تجربة اسرائيل في معالجتها العسكرية لقضية التفوق النوعي الذي قد يحدث عند تآلف الدول العربية. ولعل الجدول رقم ١ التالي يوضح الميزان العسكري بين اسرائيل والدول العربية مجتمعة - ولو من باب الافتراض النظري - في مجال التسلح فقط:
"الجدول رقم ١
وسائط الصراع المسلح الأساسية ٢٠٠٨الميزان العسكري
التسلح العربيالتسليح الاسرائيليالعرباسرائيل
دبابة ١٦٠٦١دبابة ٣٥٠١٥٨.٤"١
مدرعة ٢٧٦٨٦مدرعة ١٠٨٢٧٥٥.٢"١
مدفع ٢٦٨٧٥مدفع ٥٤٣٣٩٤.٤"١
طائرة ٢٣٠٧طائرة ٣٩٣٨٧.٥"١
حوامة مسلحة ٥٨٦حوامة مسلحة ١٠١٨٠.٥"١
الجدول مستخرج من كتاب "الميزان العسكري ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية - لندن.
يتضح من الجدول أعلاه - ان كفة الميزان تميل الى جانب العرب في مسألة التسلح ولكن هذه الأسلحة - رغم تنوعها - متفرقة بسبب تمزق الدول العربية الى كيانات اقليمية متفرقة في انتهاج عقيدة قتالية موحدة. وهذا ما يستغله العدو الاسرائيلي ويسعى الى ازكاء نيران الفتنة والتباعد بين الكيانات العربية، وسعيه ايضاً الى انتهاج النوعية تجاه الكثرة العربية. فهل يعي العرب هذه الثغرات ويوحدوا صفوفهم ويلموا شملهم ويستغلوا طاقاتهم الايجابية بأنواعها لمجابهة العدوان المستمر على حمى الوطن العربي الكبير؟
التجربة العربية
في مجال التسلح
تبقى التجربة العربية في مجال التسلح والحروب، من التجارب المميزة في التاريخ الحديث، فقد ظهرت الحاجة العربية للتسلح وتطوير تنظيم القوات المسلحة في اعقاب اقامة الكيان الصهيوني على ارض فلسطين سنة ١٩٤٨ وتعرض الجيوش العربية لهزيمة نكراء ضربت بعمق في الوجدان العربي والوجود العربي. وبدأ البحث عن التسلح في اسواق الغرب الأوروبي وبخاصة فرنسا وانكلترا، وسرعان ما أصيب العرب بخيبة امل مريرة، اذ عملت الدول الأوروبية سنة ١٩٥٠ على وضع شرطين ملزمين للدول المصدرة للأسلحة الأوروبية الى البلاد العربية، هما:
أ - اعطاء الدول العربية - بمجموعها - ما يعادل ما يتم تقديمه لإسرائيل بحيث تبقى اسرائيل متفوقة على العرب.
ب - عدم تقديم انواع من الأسلحة ذات تقنية متطورة - من كل صنوف الأسلحة - وغالباً ما كان التسلح الذي يشتريه العرب محدداً بالأسلحة الفردية والأسلحة الدفاعية الخفيفة من المدرعات والمدفعية والأسلحة الجوية والبحرية.
وأمكن في العام ١٩٥٥ اختراق الحصار الأوروبي عبر الانفتاح على سوق السلاح في الاتحاد السوفياتي السابق غير ان الاتحاد السوفياتي التزم بدوره بضوابط محددة:
أولها: ربط التسلح بتطور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع روسيا.
ثانيها: تقديم كل انواع التسلح، ولكن بتقانة غير منافسة للتقانة الأميركية وغير بعيدة عن حدود التوازن العسكري مع اسرائيل.
وهذا ما ظهر واضحاً في حرب العام ١٩٦٧، حيث أُعتبرت نكسة الحرب هزيمة للعقيدة القتالية السوفياتية التي وُصفت آنذاك بالمتخلفة.
وبقي السلاح السوفياتي هو محور الارتباط مع الدول العربية المستوردة للسلاح في مصر وسوريا والعراق التي تحولت الى طلائع متقدمة امام الدول العربية الأخرى وبذلك تم تقسيم الجبهة العربية الى جبهتين متصارعتين زادت حدة الصراع بينهما عن العداء لإسرائيل ثم عمل الاتحاد السوفياتي مجدداً على تزويد الدول العربية في مصر وسوريا والعراق بأسلحة حديثة، وبخاصة في مجال الأسلحة الصاروخية والقوى الجوية، مما ساعد على تحقيق نصر عسكري نسبي في حرب عام ١٩٧٣.
وقد قامت مصر في عهد انور السادات بقطع علاقاتها بالاتحاد السوفياتي وبخاصة بعد اتفاقات كامب ديفيد ١٩٧٨ واستعاضت عن الأسلحة السوفياتية بأسلحة اميركية مع ما اقترن بذلك من تغيير في العلاقات المصرية - الدولية.
خاض العرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ وحتى منتصف عام ٢٠٠٧ تسع حروب عربية - اسرائيلية كان نصيب لبنان منها اربع حروب، وثلاث حروب أهلية، منها حرب اليمن ١٩٦٢ - ١٩٦٧. والحرب الأهلية اللبنانية ١٩٧٥ - ١٩٩١ والحرب الأهلية الجزائرية، بالاضافة الى حروب السودان والقرن الافريقي منذ عقد الثمانينات وحتى اليوم.
اما على الجبهة الشرقية فهناك خمس حروب ايضاً هي: الحرب الايرانية - العراقية ١٩٨١ - ١٩٨٩، وحرب اسرائيل على لبنان واجتياحه عام ١٩٨٢، وحروب العراق في الكويت يوليو ١٩٩٠ وحرب تحرير الكويت فبراير ١٩٩١ ثم الحرب الانجلو الأميركية المستمرة بين الشعب الفلسطيني واسرائيل. ويعني ذلك ان الجبهة العربية في الوطن العربي عاشت او خاضت تسع عشرة حرباً رئيسية او بايجاز عاشت حالة حرب مستمرة تخللتها فترات هدنة لإعادة تنظيم الجيوش والتزود بالأسلحة. فهل عرفت منطقة في العالم مثل هذه التجربة.
لقد شكلت تجارب الحروب في الوطن العربي مدرسة في السياسة والاستراتيجية، وفي فن الحرب وفي التسليح وادارة الحروب علاوة على دروسها الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما.
تعزيز التفاهم
ام كثرة التسلح؟
توضح لنا من مضمون هذا المقال ان كل من الخيارين يتعذر تنفيذه في الوقت الراهن او في المستقبل المرئي للأسباب الواردة في صلب المقال، فلا اليهود يرغبون بالتفاهم او بالسلام الدائم، ولا هم بالتالي يقفوا عن سباق التسلح والعدوان، فاسرائيل كما قال احد زعمائها "يجال آلون": ان كل دولة في العالم لها جيش يحميها، الا اسرائيل فإنها جيش له حكومة"، ويُعرف عن الصهاينة أنهم لا يحترموا القانون الدولي او القانون الانساني، ولا يلتزموا بالعهود التي يقطعونها على أنفسهم، وهمهم الدائم ممارسة الحرب والعدوان المستمر، وابادة العرب أينما كانوا وتقتيل الشيوخ والنساء والأطفال والاعتداء على المقدسات ومواصلة عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا العرب يقبلون بالتنازل عن الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، والتي اقرتها الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي والمحافل الدولية الأخرى. ولا يرضون ان يُعتدى على كرامتهم وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا يرون بديلاً عن اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.
اذن ما هو الحل لوضع حد للعدوان الاسرائيلي على الشعب العربي؟
في رأيي ان الحل الناجع يبدأ بإصلاح نفوسنا واصلاح قواتنا المسلحة وخاصة الجيوش التي تحيط بفلسطين المحتلة، والمبادرة الى صياغة مذهب عسكري عربي موحد، يُوحد الكلمة ويرسم الطريق الصحيح للخروج من الحالة التي وصلت اليها الأمة العربية، اذن لا بد من بناء سياسة ردع عربية موحدة تمنع المعتدي من أن يواصل اعتداءاته وغطرسته وغروره، ويحقق اهدافه الخبيثة. والى ان يحين موعد وضع مذهب عسكري موحد والتصديق عليه من مؤتمر قمة عربي استثنائي، يُرجح انهاء الخلافات العربية - العربية وإلغاء سياسة المحاور العربية القائمة حالياً، ثم توحيد الطاقات العربية، وجمع الشمل ورص الصفوف والسعي الى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام ١٩٥١.
اما فيما يخص التسليح فيجب الترشيد في اقتناء السلاح ووجوب شراء الأنظمة التسليحية المؤثرة واللازمة للردع مثل: الصواريخ الباليستية أرض - أرض التكتيكية والعملانية، وإقامة شبكات من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وامتلاك شبكة انذار مبكر ونظم استشعار عن بعد عربية وتطوير قدرات اسلحة الدرع فوق التقليدية كالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وقاذفات قنابل جوية ثقيلة، والاستغناء - ولو جزئياً - عن الأسلحة ذات الأعداد الكبيرة. فالجيوش العصرية - الآن - توصف بأنها جيوش منخفضة العدد في القوى البشرية لكنها ذكية تستخدم الأسلحة العالية الدقة والمبتكرات العلمية الحديثة. فجيش صغير ذكي خير من الوفرة في الأسلحة والمغالاة في تجنيد القوى البشرية العاملة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
معلوم ان لكل دولة من الدول المعاصرة "سياسة عليا" تؤمن مصالحها القومية وتطلعات شعبها، وتضمن تحقيق طموحاتها، سواء أكانت هذه الطموحات عادلة ومشروعة، ام كانت عدوانية وغير مشروعة. ومهما كانت طبيعة السياسة العليا للدولة فان تطبيقها في عالم تحكمه الصراعات والارادات المتعاكسة تبقى مرهونة بقوة الدولة، اي بقدرتها على حماية "قوة الحق" بواسطة "حق القوة" وتأتي في طليعة قوة اي دولة "القدرة العسكرية" التي كانت ولا تزال الحكم النهائي في العلاقات بين الدول. والوسيلة الاخيرة لتحقيق اغراض السياسة العليا.
القدرة العسكرية او الحربية للدولة تتألف من عنصرين اثنين هما: الانسان الذي يدير ويستخدم السلاح، والسلاح نفسه، ويحمل تعبير السلاح معنيين يدل اولهما على ادوات القتال، مع كثرة تنوعها في الوقت الراهن، في حين يستخدم الثاني للدلالة على نوع من صنوف القوات المسلحة برية، بحرية، جوية لكن الذي يهمنا في هذا المقال الذي نحن بصدده، هو المعنى الاول، فامتلاك اي قوات مسلحة للاسلحة - وخاصة المعاصرة منها - يطلق عليه اسم "تسلح".
الانفاق الدفاعي
والتسلح العربي
تدل الخبرة العالمية وخصوصا في الدول المتقدمة ان ٥٠ من الميزانية العسكرية تصرف على شراء انظمة تسليحية جديدة، او تحديث الاسلحة المتوفرة في القوات المسلحة، وقد ذكرت تقارير ومعطيات مراكز الدراسة الدولية الاستراتيجية ان الدول العربية انفقت في العام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ ما يعادل ٩٢٢،١٦١ مليار دولار اميركي بانفاق عسكري متنوع، منها حوالي ٨١١،٨٠ مليار دولار على شراء الاسلحة والمعدات القتالية الجديدة. او دفع اقساط التزامات مستحقة في هذا العام عن مشتريات تسليحية سابقة. حيث كانت النسب المئوية في صرف ثمن شراء الاسلحة كالتالي: دول مجلس التعاون الخليجي ٤٨،٩٠، دول الطوق العربي ١١،٤، دول المغرب العربي ٥٣،٤، الدول الاخرى ٨٨،٠.
تملك القوات المسلحة العربية في الوقت الحاضر كاجمالي عربي عام ما يلي: ١٦٠٦١ دبابة قتال اساسية، ٢٧٦٨٦ عربة مدرعة متنوعة، ٢٦٨٧٥ مدفع من عيار ١٠٠ ملم فما فوق. و٢٣٠٧ طائرة قتال، و٥٨٦ طوافة هجومية مسلحة، ١٥١ سفينة سطح متنوعة، ١٢١ زورق حربي متنوع، ١١ غواصة ديزل تقليدية، وصواريخ باليستية تكتيكية ارض - ارض، وانظمة صاروخية مضادة للطائرات، واعتدة حربية مساعدة ونظما اخرى للهندسة والاتصالات وغيرهما. وتتفاوت الدول العربية في امتلاك هذه الاسلحة او وسائط الصراع المسلح الاساسية من دولة الى اخرى. كما تتفاوت في اختيار الدول المصدرة للسلاح.
صفقات الاسلحة الاكبر
للشرق الاوسط
صدر عن شركة (Defense Aerospace) احصاء عن مجمل مشتريات الشرق الاوسط ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي من الاسلحة خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الاول عام ٢٠٠٥ لغاية تموز عام ٢٠٠٦، والتي بلغ مجملها ٣٥ بليون دولار اميري. حيث ابلغت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون مؤخرا انها قررت بيع ما مقداره ٦،٤ بلايين دولار اميركي من الاسلحة الحديثة المتطورة لكل من البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وصفقات المبيعات هذه، اضافة الى صفقات عديدة اخرى اعلنت في اوائل شهر تموز من ذاك العام، رفعت مجمل قيمة مبيعات الاسلحة للخليج العربي والشرق الاوسط منذ كانون الاول عام ٢٠٠٥ الى ما يزيد على ٣٥ بليون دولار اميركي.
ويتوزع هذا المبلغ الذي يشمل الصفقات المعلنة والمعروفة ما بين الولايات المتحدة ١١ بليون دولار اميركي، وفرنسا اكثر من ١٠ بلايين دولار المملكة المتحدة حوالي ١٣ بليون دولار. وتفاوضت فرنسا مع السعودية على صفقات اضافية بقيمة ٦ بلايين دولار اميركي.
وتتلخص مبيعات الولايات المتحدة الاميركية لدول الخليج العربي التي اشعر بها الكونغرس حتى ٢٨ تموز عام ٢٠٠٦ بما يلي:
١ - المملكة العربية السعودية: ٥٨ دبابة قتال رئيسة طراز (M-1) ابرامز - تتم اعادة بنائها وتحديثها مع ٣١٥ دبابة اخرى موجودة في الخدمة لدى القوات البرية السعودية المسلحة بقيمة ٩،٢ بليون دولار اميركي. اضافة الى تحديث ١٢ طوافة هجومية طراز Boeing AH-46.A الى مستوى طوافة (Apache Longbow AH-46.1) لقاء مبلغ ٤٠٠ مليون دولار اميركي ستدفع السعودية بالنهاية اكثر من ٣٠ مليون دولار لكل طوافة اباتشي مسلحة تم تحديثها.
٢ - الامارات العربية المتحدة: صفقة بقيمة ٨٠٨ ملايين دولار ثمنا ل ٢٤ طوافة من طراز (UH.06 - Black Hawk).
٣ - مملكة البحرين: ٢٥٢ مليون دولار ثمنا ل ٩ طوافات من الطراز نفسه الذي بيع لدولة الامارات العربية المتحدة.
٤ - المملكة الاردنية الهاشمية: اعادة تأهيل وتحديث اكثر من ١٠٠٠ ناقلة جند مدرعة طراز (M-411) لقاء مبلغ ١٥٦ مليون دولار ويتضح ان هذا السعر هو الاقل ولا يتعدى ١٥٠٠٠٠ دولار للعربة الواحدة.
٥ - سلطنة عُمان: شراء ٣٠ قاذفة صواريخ مضادة للدبابات من طراز (Javelin) مع ٢٥٠ صاروخا لها بقيمة ٤٨ مليون دولار اميركي.
ويذكر في هذا السياق انه بتاريخ ٢٠ - ٢١ تموز عام ٢٠٠٦ اشعر البنتاغون الكونغرس الاميركي عن نيته بيع المعدات التالية الى المملكة العربية السعودية:
٢٤٢ عربة قتال مدرعة خفيفة في صفقة بلغت ٥٥٨ بليون دولار اميركي.
٢٤ مروحية (Black Hawk VH-06) بقيمة ٣٥٠ مليون دولار اميركي.
قطع غير للمركبات المدرعة بقيمة ٢٧٦ مليون دولار اميركي.
وكان البنتاغون قد اشعر الكونغرس الاميركي ايضا في اوائل عام ٢٠٠٧ بنيته بيع ٦٠ قاذفة صواريخ Javelin مع ١٨٠ صاروخا الى مملكة البحرين بقيمة ٤٢ بليون دولار، كما منحت (Boeing) في ٢٧ حزيران عام ٢٠٠٦ عقدا بقيمة ٥٠ مليون دولار لتسليم وحدات دفاع جوي لم يحدد عددها الى مصر ايضا.
- في ٢١ تموز عام ٢٠٠٦ وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقا لشراء مجموعة واسعة من المعدات الحديثة من فرنسا بقيمة ٧ بلايين يورو ٩،٨ بليون دولار اميركي يشمل طوافات حديثة وطائرات صهريج بقيمة ٩٠٠ مليون يورو ما يعادل ١،١ بليون دولار ومدفعية تلقائية الدفع بقيمة ٤٠٠ مليون يورو ٥١٠ ملايين دولار وسيتبع ذلك صفقات اضافية لشراء دبابات طراز (Leclerc) لوكلير. وسفن سطحية وغواصات بقيمة ٤ بلايين يورو ١،٥ بلايين دولار اميركي كما سيتم مناقشة شراء مقاتلة (Dassault Rafale) الفرنسية الصنع.
- تقوم المملكة العربية السعودية بانجاز صفقة شراء حتى ٧٢ مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون (Eurofighter Typhoon) البريطانية الصنع، مع المملكة المتحدة، تبلغ قيمتها حوالي ٧ بلايين جنيه استرليني ما يعادل ١٣ بليون دولار اميركي وتشمل الصفقة الاسلحة وقطع الغيار والدعم.
حجم التسلح في دول
الجوار الجغرافي
- جمهورية ايران الاسلامية: ان الوسائط القتالية التي تملكها ايران هي كالتالي:
١٦٩٣ دبابة قتال اساسية، ١٢٨٥ عربة مدرعة متنوعة، ٨١٩٦ مدفع ميدان من عيار ١٠٠ ملم فما فوق، عدا عن المدفعية الصاروخية - وحوالي ٢٨١ طائرة قتال، و٥٠ طوافة مسلحة، كما ان ايران لديها صناعة حربية متطورة وخاصة في مجال الصواريخ الباليستية والزوارق البحرية الصاروخية، وذخائر ومعدات اخرى بغية الاستقلال الذاتي في تصنيع الاسلحة والمعدات القتالية، وبهدف الاستغناء عن ناحية الاستيراد الخارجي بعد ا ن طبقت عليها عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة.
- الجمهورية التركية:
تملك تركيا في الوقت الحاضر من وسائط القتال الاساسية وخاصة في مجال التسلح ما يلي:
٤٢٠٥ دبابات قتال اساسية، و٩٠٠ عربة مدرعة متنوعة، و٧٤٥٠ مدفع ميدان عيار ١٠٠ ملم فما فوق، و٤٣٥ طائرة قتال، و٧٣ طوافة مسلحة، عدا عن العتاد الفني المساعد واللوجيستي. ولا نملك معطيات مؤكدة حول توفر صناعة حربية تركية متطورة، بل انها تعتمد على الاستيراد الخارجي من الولايات المتحدة الاميركية ومن حلف ناتو ايضا.
- الكيان الصهيوني المعادي: تملك اسرائيل لغاية عام ٢٠٠٩ من وسائط الصراع المسلح وخاصة الاسلحة ما يلي:
٣٥٠١ دبابة قتال رئيسية، و١٠٨٢٧ عربة مدرعة متنوعة، ٥٤٣٣ مدفع من عيار ١٠٠ ملم فما فوق، زهاء ٣٩٣ طائرة قتال، و١٠١ طوافة مسلحة، اضافة الى الصواريخ لانس الاميركية، وصواريخ اريحا من النماذج ١"٢"٣ الاسرائيلية الصنع، وصواريخ حيتس آرو المضادة للصواريخ الباليستية، وبطاريات م"ط من طراز باتريوت الاميركية الصنع، وبطريات م"ط ايضا من طراز هوك المطور ووسائط حربية اخرى.
تملك اسرائيل ايضا صناعة حربية متطورة، حتى انها تصدر بعض انظمة الاسلحة والمعدات التكنولوجية العسكرية والذخائر والطائرات المسيرة دون طيار الى بعض الدول المستوردة. بقصد دعم الاقتصاد الاسرائيلي والحصول على مبالغ طائلة من القطع النادر الاجنبي. كما اطلقت اسرائيل سلسلة من اقمار التجسس الاسرائيلية، التي تسمى اوفوك لغاية رقم ٧ الحديث.
يذكر في هذا السياق ان الولايات المتحدة الاميركية تمنح اسرائيل سنويا حوالي ثلاثة مليارات دولار كمعونة عسكرية. وفي تقرير شركة "ديفينس ايروسبيس" الذي ذكرناه سابقا، وذكر ان الولايات المتحدة الاميركية ارسلت الى اسرائيل وبصورة مستعجلة خلال شهر يوليو عام ٢٠٠٦ اربع طائرات من مطارات ستكوتلاندية تحمل قنابل (GBU-82) الذكية الليزرية التوجيه، وغيرها من القذائف التي تطلق من الجو طبقا لتقارير اميركية وبريطانية. كما اشعر البنتاغون، الكونغرس الاميركي، في ٢٠ يوليو عام ٢٠٠٦ انه ينوي تزويد اسرائيل بوقود طيران من نوع (JB-8) بقيمة ٢١٠ ملايين دولار.
مفهوم السلام
لدى اسرائيل
حدد بن غوريون مفهوم الصهيونية للسلام بقوله: "ان اتفاقاً مع العرب هو امر ضروري لنا، ولكن ليس من اجل خلق السلام، اذ ليس من الممكن بقاء البلاد في وضع من الحرب الدائمة، ولكن السلام هو وسيلة لنا". ان السلام بالمفهوم الاسرائيلي وسيلة وهدف مرحلي تفرضه اعتبارات تتعلق بحاجة الكيان الصهيوني الى فترات من الهدوء النسبي من اجل البناء وترتيب البيت والاعداد للمرحلة التالية.
والسلام في المفهوم الاسرائىلي هو التحقيق الكامل والمطلق للصهيونية، وهذا يعني السيطرة المطلقة على المنطقة العربية، والمنطقة التي تعتبرها اسرائيل مجالاً لأمنها الحيوي. وهذا ما قصده يجال آلون في كتابه الستار الرملي عندما قال: "السلام اليهودي هو فرض السيطرة الاسرائيلية على المنطقة التي تعتبر مجالاً حيوياً لاسرائيل وأمنها. وهذه المنطقة لا يمكن ان تؤمن بمجرد الحصول على حدود جغرافية معينة، بل الوصول الى حدود اخرى من خلال سيطرة غير مباشرة لفرض السلام الذي يؤمن رضوخ المناطق المجاورة".
بما ان القيادة الاسرائيلية تعيش حالة جنون الحرب او هستريا الحرب، ولا فارق بين التسميتين ما دام مضمونهما ودلالاتهما واحدة، وقد تكون هذه الحالة هي محصلة التقاء مجموعة من العوامل لعل أولها وطليعتها هو عجز اسرائيل في مواجهة المأزق الذي عبر مسارات السلام وجولات مباحثاتها التي لم تحقق شيئاً مذكوراً، ولكنها اظهرت رغم كل الانهيارات على الجبهة العربية ورغم التمزق المؤلم التي تعيشه هذه الجبهة ان اسرائيل لن تستطيع تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في ظروف الحرب. فلا هي قادرة على الانفراد باستلاب مغانم الارض والمياه وحتى السكان. ولا هي قادرة على فرض شروط تضمن لها السيطرة على المنطقة العربية على نحو ما تصوره لها مطامعها العدوانية.
هناك حقيقة، وهي ان اسرائيل ما قامت الا بالحرب، وما توسعت الا عن طريق الحرب، وما حصلت على ما اكتسبته من القدرات المتنوعة الا بسبب دورها الوظيفي وهو الحرب ضد العرب منفردين ومجتمعين، فاسرائيل كيان عاش بالحرب وللحرب، وقد جاءت المتحولات الدولية والعربية ضد تيار الحرب، فهل يمكن الافتراض ان القيادة الاسرائيلية قد اكتسبت من خلال ذلك اندفاعاً في تيار الحرب لا يمكن وقفه؟
وبما ان الولايات المتحدة تزود اسرائيل بالسلاح المتطور - مضافاً اليه ما تنتجه الصناعات الاسرائيلية بوفرة وكثافة - لدعم آليتها العدوانية ضد الحرب، وفي ظل التحولات الدولية فانه لا يمكن فهم احياء التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة، واسرائيل الا على انه دليل على عداء السياسة الأميركية للعرب، وانحيازها لاسرائيل. اذ كيف تستوي هذه الضمانات المالية وتلك الهبات العسكرية، وتمويل مشاريع التسليح والتصنيع العسكري الاسرائيلي مع ما قدمته الادارة الاميركية من تأكيدات للمشاركة العادلة في عملية سلام حقيقي يعيد الحقوق حسب مبدأ السلام؟
ان المتطلبات الاولى لأي سياسة تريد تحقيق السلام حسب وجهة النظر الاسرائيليين هي:
أ - الحد من عدم الاستقرار المتوارث ما بين العالم العربي واسرائيل.
ب - على اسرائيل الاحتفاظ بقوة عسكرية تكون قادرة على تأمين الحلول للمشاكل التي تواجه المناطق العربية الشاسعة، والاعداد العربية الهائلة والتيار الاصولي في العالم الاسلامي.
ج - على اسرائيل ان تكون قادرة على الدفاع عن نفسها من المخاطر والتهديدات التي من الممكن ان تبرز في اية دولة في منطقة الشرق الأوسط وما ورائها.
د - يجب الأخذ في الاعتبار الأسلحة غير التقليدية والأسلحة التي من الممكن ان تظهر في الشرق الأوسط كالصواريخ الباليستية وما بحكمها وتأثيرها.
ه - على اسرائيل الاحتفاظ بامكانات الرد السريع وأيضاً معالجة الطاقات العربية الكامنة والقوة العسكرية العربية التقليدية الهائلة المدعومة بصواريخ غير تقليدية، او بأنظمة اخرى.
و - عند مناقشة الحد من التسلح في المنطقة يجب الاعتبار بأنه من السهل التفتيش عن السلاح في اسرائيل الصغيرة المساحة، ومن الصعب تحقيق هذا الهدف لدى الدول العربية الشاسعة المساحة.
وفي هذه الحالات المهمة يتبين انه يجب تأمين الاستقرار في المنطقة من خلال تجربة اسرائيل في معالجتها العسكرية لقضية التفوق النوعي الذي قد يحدث عند تآلف الدول العربية. ولعل الجدول رقم ١ التالي يوضح الميزان العسكري بين اسرائيل والدول العربية مجتمعة - ولو من باب الافتراض النظري - في مجال التسلح فقط:
"الجدول رقم ١
وسائط الصراع المسلح الأساسية ٢٠٠٨الميزان العسكري
التسلح العربيالتسليح الاسرائيليالعرباسرائيل
دبابة ١٦٠٦١دبابة ٣٥٠١٥٨.٤"١
مدرعة ٢٧٦٨٦مدرعة ١٠٨٢٧٥٥.٢"١
مدفع ٢٦٨٧٥مدفع ٥٤٣٣٩٤.٤"١
طائرة ٢٣٠٧طائرة ٣٩٣٨٧.٥"١
حوامة مسلحة ٥٨٦حوامة مسلحة ١٠١٨٠.٥"١
الجدول مستخرج من كتاب "الميزان العسكري ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية - لندن.
يتضح من الجدول أعلاه - ان كفة الميزان تميل الى جانب العرب في مسألة التسلح ولكن هذه الأسلحة - رغم تنوعها - متفرقة بسبب تمزق الدول العربية الى كيانات اقليمية متفرقة في انتهاج عقيدة قتالية موحدة. وهذا ما يستغله العدو الاسرائيلي ويسعى الى ازكاء نيران الفتنة والتباعد بين الكيانات العربية، وسعيه ايضاً الى انتهاج النوعية تجاه الكثرة العربية. فهل يعي العرب هذه الثغرات ويوحدوا صفوفهم ويلموا شملهم ويستغلوا طاقاتهم الايجابية بأنواعها لمجابهة العدوان المستمر على حمى الوطن العربي الكبير؟
التجربة العربية
في مجال التسلح
تبقى التجربة العربية في مجال التسلح والحروب، من التجارب المميزة في التاريخ الحديث، فقد ظهرت الحاجة العربية للتسلح وتطوير تنظيم القوات المسلحة في اعقاب اقامة الكيان الصهيوني على ارض فلسطين سنة ١٩٤٨ وتعرض الجيوش العربية لهزيمة نكراء ضربت بعمق في الوجدان العربي والوجود العربي. وبدأ البحث عن التسلح في اسواق الغرب الأوروبي وبخاصة فرنسا وانكلترا، وسرعان ما أصيب العرب بخيبة امل مريرة، اذ عملت الدول الأوروبية سنة ١٩٥٠ على وضع شرطين ملزمين للدول المصدرة للأسلحة الأوروبية الى البلاد العربية، هما:
أ - اعطاء الدول العربية - بمجموعها - ما يعادل ما يتم تقديمه لإسرائيل بحيث تبقى اسرائيل متفوقة على العرب.
ب - عدم تقديم انواع من الأسلحة ذات تقنية متطورة - من كل صنوف الأسلحة - وغالباً ما كان التسلح الذي يشتريه العرب محدداً بالأسلحة الفردية والأسلحة الدفاعية الخفيفة من المدرعات والمدفعية والأسلحة الجوية والبحرية.
وأمكن في العام ١٩٥٥ اختراق الحصار الأوروبي عبر الانفتاح على سوق السلاح في الاتحاد السوفياتي السابق غير ان الاتحاد السوفياتي التزم بدوره بضوابط محددة:
أولها: ربط التسلح بتطور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع روسيا.
ثانيها: تقديم كل انواع التسلح، ولكن بتقانة غير منافسة للتقانة الأميركية وغير بعيدة عن حدود التوازن العسكري مع اسرائيل.
وهذا ما ظهر واضحاً في حرب العام ١٩٦٧، حيث أُعتبرت نكسة الحرب هزيمة للعقيدة القتالية السوفياتية التي وُصفت آنذاك بالمتخلفة.
وبقي السلاح السوفياتي هو محور الارتباط مع الدول العربية المستوردة للسلاح في مصر وسوريا والعراق التي تحولت الى طلائع متقدمة امام الدول العربية الأخرى وبذلك تم تقسيم الجبهة العربية الى جبهتين متصارعتين زادت حدة الصراع بينهما عن العداء لإسرائيل ثم عمل الاتحاد السوفياتي مجدداً على تزويد الدول العربية في مصر وسوريا والعراق بأسلحة حديثة، وبخاصة في مجال الأسلحة الصاروخية والقوى الجوية، مما ساعد على تحقيق نصر عسكري نسبي في حرب عام ١٩٧٣.
وقد قامت مصر في عهد انور السادات بقطع علاقاتها بالاتحاد السوفياتي وبخاصة بعد اتفاقات كامب ديفيد ١٩٧٨ واستعاضت عن الأسلحة السوفياتية بأسلحة اميركية مع ما اقترن بذلك من تغيير في العلاقات المصرية - الدولية.
خاض العرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ وحتى منتصف عام ٢٠٠٧ تسع حروب عربية - اسرائيلية كان نصيب لبنان منها اربع حروب، وثلاث حروب أهلية، منها حرب اليمن ١٩٦٢ - ١٩٦٧. والحرب الأهلية اللبنانية ١٩٧٥ - ١٩٩١ والحرب الأهلية الجزائرية، بالاضافة الى حروب السودان والقرن الافريقي منذ عقد الثمانينات وحتى اليوم.
اما على الجبهة الشرقية فهناك خمس حروب ايضاً هي: الحرب الايرانية - العراقية ١٩٨١ - ١٩٨٩، وحرب اسرائيل على لبنان واجتياحه عام ١٩٨٢، وحروب العراق في الكويت يوليو ١٩٩٠ وحرب تحرير الكويت فبراير ١٩٩١ ثم الحرب الانجلو الأميركية المستمرة بين الشعب الفلسطيني واسرائيل. ويعني ذلك ان الجبهة العربية في الوطن العربي عاشت او خاضت تسع عشرة حرباً رئيسية او بايجاز عاشت حالة حرب مستمرة تخللتها فترات هدنة لإعادة تنظيم الجيوش والتزود بالأسلحة. فهل عرفت منطقة في العالم مثل هذه التجربة.
لقد شكلت تجارب الحروب في الوطن العربي مدرسة في السياسة والاستراتيجية، وفي فن الحرب وفي التسليح وادارة الحروب علاوة على دروسها الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما.
تعزيز التفاهم
ام كثرة التسلح؟
توضح لنا من مضمون هذا المقال ان كل من الخيارين يتعذر تنفيذه في الوقت الراهن او في المستقبل المرئي للأسباب الواردة في صلب المقال، فلا اليهود يرغبون بالتفاهم او بالسلام الدائم، ولا هم بالتالي يقفوا عن سباق التسلح والعدوان، فاسرائيل كما قال احد زعمائها "يجال آلون": ان كل دولة في العالم لها جيش يحميها، الا اسرائيل فإنها جيش له حكومة"، ويُعرف عن الصهاينة أنهم لا يحترموا القانون الدولي او القانون الانساني، ولا يلتزموا بالعهود التي يقطعونها على أنفسهم، وهمهم الدائم ممارسة الحرب والعدوان المستمر، وابادة العرب أينما كانوا وتقتيل الشيوخ والنساء والأطفال والاعتداء على المقدسات ومواصلة عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا العرب يقبلون بالتنازل عن الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، والتي اقرتها الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي والمحافل الدولية الأخرى. ولا يرضون ان يُعتدى على كرامتهم وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا يرون بديلاً عن اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.
اذن ما هو الحل لوضع حد للعدوان الاسرائيلي على الشعب العربي؟
في رأيي ان الحل الناجع يبدأ بإصلاح نفوسنا واصلاح قواتنا المسلحة وخاصة الجيوش التي تحيط بفلسطين المحتلة، والمبادرة الى صياغة مذهب عسكري عربي موحد، يُوحد الكلمة ويرسم الطريق الصحيح للخروج من الحالة التي وصلت اليها الأمة العربية، اذن لا بد من بناء سياسة ردع عربية موحدة تمنع المعتدي من أن يواصل اعتداءاته وغطرسته وغروره، ويحقق اهدافه الخبيثة. والى ان يحين موعد وضع مذهب عسكري موحد والتصديق عليه من مؤتمر قمة عربي استثنائي، يُرجح انهاء الخلافات العربية - العربية وإلغاء سياسة المحاور العربية القائمة حالياً، ثم توحيد الطاقات العربية، وجمع الشمل ورص الصفوف والسعي الى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام ١٩٥١.
اما فيما يخص التسليح فيجب الترشيد في اقتناء السلاح ووجوب شراء الأنظمة التسليحية المؤثرة واللازمة للردع مثل: الصواريخ الباليستية أرض - أرض التكتيكية والعملانية، وإقامة شبكات من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وامتلاك شبكة انذار مبكر ونظم استشعار عن بعد عربية وتطوير قدرات اسلحة الدرع فوق التقليدية كالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وقاذفات قنابل جوية ثقيلة، والاستغناء - ولو جزئياً - عن الأسلحة ذات الأعداد الكبيرة. فالجيوش العصرية - الآن - توصف بأنها جيوش منخفضة العدد في القوى البشرية لكنها ذكية تستخدم الأسلحة العالية الدقة والمبتكرات العلمية الحديثة. فجيش صغير ذكي خير من الوفرة في الأسلحة والمغالاة في تجنيد القوى البشرية العاملة.
