- إنضم
- 19 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 799
- التفاعل
تقرير: الصين حليف استراتيجي جديد لإسرائيل في ظلّ التغيّرات المقبلة على الساحة الدولية
تمتلك اسرائيل سجلا حافلا من التحالفات يؤكد نظرية الولاء للأقوى التي بدأت منذ عهد بريطانيا العظمى عام 1917، الذي انتج وعد بلفور، مرورا باستقطاب فرنسا عام 1956 الذي اثمر العدوان الثلاثي، وصولا الى توثق التحالف الاسرائيلي - الاميركي الذي جنت اسرائيل ثماره الاولى في حرب 1967.
هكذا، كان من الطبيعي لاستراتيجية الولاء للأقوى الاسرائيلية ان تتجه آسيويا بحثا عن تنين صيني او فيل هندي او حتى نمر ياباني او كوري يكون قادرا على ضمان المصالح الاسرائيلية في حال رسا النظام الدولي على التعددية القطبية.
العلاقات الديبلوماسية
كانت اسرائيل اولى دول منطقة الشرق الاوسط، التي اعترفت بالصين الشعبية، مع ذلك اتسمت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لفترة طويلة بالبطء الشديد والتوتر، الصعود والهبوط بسبب موقف بكين من الصراع العربي - الاسرائيلي.
تبنى الصينيون منذ مؤتمر باندونغ توجها اكثر عدائية نحو اسرائيل (من 1955 فصاعدا)، حيث وطدت الصين علاقاتها مع الدول العربية ووقفت الى جوار القضية الفلسطينية وتزايد نقدها لاسرائيل، حتى تبنى الصينيون الموقف العربي تماما في عام 1964 حينما أقاموا علاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية.
يعود ذلك الى احتدام الصراع بين الصين والاتحاد السوفياتي في نهاية الخمسينيات اذ وجدت الصين نفسها في مواجهة ضد القطبين العالميين الأكبر، ودفعت بجهودها لدول العالم الثالث كذخيرة لاستقطاب حلفاء ضد الدول الغربية، وأيدت ثورات التحرير القومية، انطلاقاً من أن ذلك سيقود على المدى الأبعد الى صعود نظم موالية للصين.
في تلك الاثناء لم يكن للصين علاقات خارجية في المنطقة الا مع مصر، ووجدت ان عدوها الاساسي هو الاتحاد السوفياتي وسعت الى التقارب مع الولايات المتحدة.
وفي عام 1971 انضمت الصين للامم المتحدة، وبدأت في بناء شبكة علاقات مع الدول الغربية.
وللمرة الاولى تلتقي المصالح الاسرائيلية - الصينية في السبعينيات، فكلاهما له مصلحة في التقارب مع الولايات المتحدة وكبح جماح الاتحاد السوفياتي، الذي رأت الصين انه يشكل خطراً على العالم، فيما ارادت اسرائيل التخلص منه لانه يؤيد ويساعد الدول العربية.
من هنا اتخذت اسرائيل العديد من الخطوات لتعزيز علاقاتها مع الصين، صوتت لصالح قبول الصين بالأمم المتحدة، فتحت قنصلية اقتصادية في هونغ كونغ، وتوجهت لزعماء اجانب في الصين لطرح مسألة العلاقات الديبلوماسية بين اسرائيل والصين.
استمرت الصين في مواقفها المؤيدة للعرب بعد حرب 1973، وصوتت لصالح تعيين مراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية بالامم المتحدة، وكذلك صوتت في عام 1975 لقرار الجمعية العامة بمساواة الحركة الصهيونية بالعنصرية، مما جعل باسرائيل تغلق القنصلية في هونغ كونغ.
لم تغير الصين مواقفها حيال اسرائيل بعد رحيل ماوتسي تونغ في عام 1976، ووضعت شروطا لإقامة علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل، كان أهمها: (ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من المناطق المحتلة وإعادة حقوق الفلسطينيين، التراجع عن السياسة العدوانية التوسعية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة).
مع مطلع الثمانينيات كانت التغيرات تعصف بالمنطقة وبشكل العلاقات الخارجية الصينية ايضا، فبدأ الحديث عن التسوية السلمية للصراع العربي - الاسرائيلي، في وقت كان الإصلاح الاقتصادي في الصين يزيد من ثقة قادتها على تطبيق سياسة خارجية اكثر انفتاحا، كما بدأ يتلاشى الخطر السوفياتي مع غرقه في المستنقع الافغاني واتخاذ حكومة رونالد ريغان خطوات متعددة لمواجهة الاتحاد السوفياتي (أطلق عليه ريغان مملكة الشرور) أدت الى إضعافه كثيرا.
رأى الصينيون انهم ان ارادوا المشاركة في العملية السلمية، فعليهم اقامة علاقات مع اسرائيل، ولذا قبلوا بطلب تل أبيب اعادة فتح القنصلية في هونغ كونغ في عام 1983، وتم افتتاحها فعليا في عام 1985، كخطوة نحو فتح الطريق امام توطيد العلاقات الديبلوماسية.
بناء على ذلك، تسارعت وتيرة التقدم في العلاقات بين الدولتين، وبات مسموحا لحاملي جواز السفر الاسرائيلي الدخول الى الصين، الى جانب حضور العلماء الاسرائيليين المؤتمرات في الصين والمكالمات الرسمية على مستوى القادة والزعماء، وفتحت الصين قسما للغة العبرية بجامعة بكين، وبدأت اللقاءات بين ممثلي الامم المتحدة الاسرائيليين ونظرائهم الصينيين.
بهذا بدأت العلاقات الديبلوماسية غير الرسمية، ونسيت الصين الشروط السابقة لإقامة علاقات مع اسرائيل، ورفضت مشروعا عربيا لاستبعاد اسرائيل من الامم المتحدة.
وفي عام 1987 تم التوقيع على اتفاق تبادل معلومات مع وكالة الانباء الصينية «شينخوا»، وأقيمت جمعية اقتصادية لتنمية التجارة بين اسرائيل والصين.
في عام 1988 عقد لقاء آخر غير رسمي بين وزيري خارجية اسرائيل والصين، وواقت الصين على فتح مكتب في بكين للدراسات الاكاديمية وتبادل المعلومات.
وبدورها، وافقت اسرائيل على ان تقوم الصين بفتح مكتب سياحي صيني في تل أبيب لمساعدة السياح الاسرائيليين الذين يأتون الى الصين، وكلاهما عمل كمكتب اتصال غير رسمي بين الدولتين.
ولأن اسرائيل تعمدت تسريب معلومات حول تلك العلاقات، فقد ثار غضب الصينيين الذين ما كان بوسعهم الا تقليل حجم المعاملات خشية انقلاب الحليف العربي، حتى نشبت مظاهرات الطلاب في ميدان «تيان إن مين» في حزيران 1989، وقام الجيش الصيني بقمع المظاهرات بوحشية، وفي أعقاب ذلك فُرضت على الصين عقوبات مشددة، بما في ذلك العقوبات العسكرية، فانتهزت اسرائيل الفرصة ولم تنضم لفرقة الادانة، واعتبرتها فرصة سانحة للاتجار في السلاح مع الصين.
كان التحول الأكبر في عام 1990 حيث شهد تطورات كبيرة في العلاقات بين الصين واسرائيل، وبدأ مكتب السياحة الصيني في العمل بتل ابيب، كما اعلن الرئيس الصيني خلال زيارته للمنطقة ان الصين تعترف بحق اسرائيل في الوجود، واعترف بوجود علاقات غير رسمية مع اسرائيل.
وفي العام ذاته، أقامت السعودية علاقات ديبلوماسية مع الصين، لتصبح اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها علاقات ديبلوماسية رسمية مع الصين.
في عام 1991 قام رؤوفين ميرحاف رئيس القنصلية الاسرائيلية في هونغ كونغ بزيارة الى بكين، وتمت استضافته بوزارة الخارجية الصينية، وبعد شهور من ذلك قام وزير الخارجية في ذاك الوقت بنيامين نتنياهو بزيارة الصين، واعلن عن بدء العلاقات الديبلوماسية مع الصين.
بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وتحديدا في عام 1992، أقامت الدولتان علاقات ديبلوماسية كاملة، وجرت الزيارات الديبلوماسية على المستويات الرفيعة، وبلغت اقصاها بزيارة الرئيس الصيني لاسرائيل في عام 2000، كما وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة.
كان من أسباب إقامة الصين لعلاقات طبيعية مع اسرائيل التطورات في الشرق الاوسط وتغير موقف منظمة التحرير الفلسطينية من اسرائيل.
كما أنه بعد مؤتمر مدريد، وانتهاء الحرب الباردة، بدأت الكثير من دول العالم الثالث اقامة علاقات مع اسرائيل.
يمكن القول انه رغم الانجاز الديبلوماسي الذي حققته اسرائيل في العلاقات مع الصين، فان وتيرة التقدم نحو الأهداف الاسرائيلية ما زالت محدودة وغير مرضية بالنسبة للاسرائيليين، حيث لم تتوقف الصين عن بيع السلاح للدول العربية وايران، ورغم وعود بكين لتل أبيب، فانها استمرت في تصدير الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ لدول الشرق الاوسط، بل كان لها دور في تقدم برنامج ايران النووي في التسعينيات، علاوة على ذلك، فالصين وان خففت من حدة تصريحاتها ضد اسرائيل في ما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي، لكنها لم تغير تماما مواقفها المؤيدة للعرب، مع ملاحظة ان بكين لم تستطع بعد التدخل في مسيرة التسوية السلمية.
العلاقات العسكرية
المستوى الثاني في شبكة العلاقات الاسرائيلية - الصينية هو الصادرات العسكرية الاسرائيلية للصين.
بدأت تلك العلاقات بشبكة الاتصالات التي أقامها رجل الأعمال الاسرائيلي شاؤول أيزنبيرغ مع القيادة الصينية في عقد السبعينيات من القرن الماضي ونجاحه في اقناع الصينيين باستيراد تكنولوجيا متقدمة في المجالين المدني والعسكري من اسرائيل.
في عام 1979 استطاع أيزنبيرغ عقد لقاء سري بين قادة شركة الصناعات العسكرية الاسرائيلية ونظرائهم في الصين، فمهد بذلك الطريق امام عدة صفقات سلاح كبرى، الامر الذي كان له الفضل في تكوين علاقات جيدة بين الدولتين حتى اليوم.
شهد عقد التسعينيات تغيرا في انماط التجارة العسكرية بين اسرائيل والصين، ففي اعقاب انهيار الكتلة السوفياتية، والمذبحة التي ارتكبها الجيش الصيني في ميدان «تيان آن مين» (1989) فرضت الولايات المتحدة مقاطعة عسكرية على الصين.
في المقابل جددت الصين وروسيا علاقاتهما، واصبحت روسيا المورد الرئيسي للسلاح للصين، حتى اندلع التصعيد العسكري بين الصين والولايات المتحدة بسبب مشكلة تايوان (1995- 1996) كانت النتيجة تراجع طلب الصينيين للمنتجات الاسرائيلية وتصعيد معارضة الولايات المتحدة للتصدير العسكري من اسرائيل للصين.
عام 1999 كشفت الصحافة الاسرائيلية النقاب عن معلومات تتعلق بصفقة الفالكون، وبحسب الصفقة كانت اسرائيل ستزود الصين باربع طائرات فالكون.
رأى الاميركيون في ذلك اخلالا بالتوازن العسكري على حدود تايوان وسيضر باداء الجيش الاميركي في المنطقة، الامر الذي دفع الولايات المتحدة لمعارضة الصفقة بشدة.
اعتقدت اسرائيل انها ستستطيع الصمود امام ضغوط الولايات المتحدة ووعدت الصين باتمام الصفقة، لكنها اعلنت في النهاية الغاءها عام 2000.
في عام 2003 قررت اسرائيل تعليق عقود تصدير السلاح للصين والتعهد للولايات المتحد بانها لن تبيع سلاحا يشكل خطرا على الولايات المتحدة لكن الاتفاق لم يشمل حظر بيع الطائرات الصغيرة بدون طيار من طراز RP، الامر الذي تسبب في ازمة طاحنة مع الولايات المتحدة في نهاية 2004 .
كانت اسرائيل قد باعت للصين في عام 1999 بعلم الولايات المتحدة - 100 طائرة صغيرة بدون طيار من طراز هيربي، والتزمت اسرائيل بتوفير قطع غيار لها وصيانة لمدة عشر سنوات، مما اثار غضب الاميركيين، خاصة ان الصينيين طلبوا قطع غيار للطائرات، ورأت الولايات المتحدة ان الهدف من ذلك هو تطوير الطائرات وليس مجرد الصيانة فقط.
في اعقاب الغاء الصفقة، برزت التوقعات الاسرائيلية بتردي العلاقات مع الصين، ورجح الخبراء الاسرائيليون ان الصين ستوقف انشطة الشركات الاسرائيلية على اراضيها، وستجمد فرص التجارة العسكرية المستقبلية مع اسرائيل، وستواصل نشر السلاح في الشرق الاوسط لكن الواقع كان مغايرا، حيث واصلت الصين التعاون مع اسرائيل في المجالات التي وجدت انها مفيدة بالنسبة لها.
وعلى سبيل المثال، طلبت الصين من اسرائيل اصلا الطائرة الصغيرة بدون طيار «هيربي»، والتي كانت قد اشترتها منها قبل سنوات.
من جانبها، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على اسرائيل، والتي وافقت عليها المستويات العليا في الادارة الجمهورية للرئيس جورج بوش (الابن)، الذي صدق على عقوبات ضمنية ضد تل ابيب شملت احباط صفقات عسكرية ومشروعات مشتركة وتبادل معلومات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بانظمة الاسلحة الجديدة، كما قاطعت الولايات المتحدة مدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية، وفرضت مقاطعة على سلاح الطيران الاسرائيلي فيما يتعلق بتطوير الطائرة JSF واوقفت التعاون في انتاج منظومة المحاكاة الجديدة للجيش الاسرائيلي.
الى ذلك ابلغت واشنطن تل ابيب بلائحة مطالب اهمها: تزويدها بالمعلومات الكاملة حول 60 صفقة اجرتها مع الصين حتى تستطيع تقدير الاضرار التي لحقت بها كشرط لرفع العقوبات، فرض رقابة على بيع الاسلحة الاسرائيلية حول العالم.
لم تستطع اسرائيل تقدير الخطورة التي توليها الولايات المتحدة لتسلح الصين، وكادت تفقد تعاطف اكبر الداعمين لها، مما اضطرها في النهاية للرضوخ والاذعان للمطالب الاميركية، ففي عام 2005 اضطرت اسرائيل لفرض رقابة مشددة على الصادرات العسكرية وحظر التجارة العسكرية مع الصين.
رغم ذلك، لم تتأثر العلاقات التجارية بين الدولتين، حيث صرحت وزارة الخارجية الصينية ان العلاقات لن تتأثر بسبب طرف ثالث بل ستزداد قوة.
سبب هذا الرد الصيني ان الصفقة كانت صغيرة فضلا عن قيام الصين بتطوير الطائرات بدون طيار بنفسها، كما انها ادركت ان اسرائيل ليس لديها خيار آخر.
العلاقات الاقتصادية
منذ العام 1989 سعت اسرائيل لاقامة علاقات اقتصادية مع الصين جاء ذلك في اعقاب سياسة الانفتاح الصيني على العالم، حيث بادرت الحكومة الاسرائيلية بعرض المساعدة في مجالات تنمية القرى والري في تلك الفترة، اشترى الصينيون معدات زراعية من اسرائيل وارسلت اسرائيل عدداً من الخبراء الزراعيين للصين، نظرا لان الاخيرة كانت في حاجة ماسة للتنمية الزراعية لتغطية احتياجات الزيادة السكانية.
بيد ان العلاقات في مجال الصناعة كانت محدودة في تلك الفترة، ولم تعمل في السوق الصينية الا بضع شركات اسرائيلية فقط، هذا نظرا لضعف الامكانات الاسرائيلية في هذا المجال مقارنة بالصين.
ومع اقامة علاقات رسمية دبلوماسية بين الدولتين في عام 1992، وقع الطرفان مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية، من ابرزها: اتفاق الدولة الاولى بالرعاية (تشرين الاول 1992) اتفاق التجارة (تشرين الاول 1992) اتفاقية الملاحة البحرية (اذار 1994) اتفاق الملاحة الجوية (آذار 1994) اتفاق منع ازدواج الضريبة (نيسان 1995)، اتفاقية تشجيع وتأمين الاستثمارات (نيسان 1995)، اتفاقية التعاون المالي البروتوكول المالي (اذار 1995)، اتفاقية التعاون في مجال البحث والتنمية الصناعية (2000)، اتفاق التعاون المالي (تشرين الثاني 2004)، اتفاقية السياحة ADS (تشرين الاول 2007)، اتفاقية التعاون في مجال البحث والتنمية الصناعية مع مقاطعة جيانغسو (ايلول 2008).
ادت هذه الاتفاقيات المشتركة الى تطور العلاقات التجارية بين اسرائيل والصين بشكل كبير.
آفاق المستقبل
بعد استعراض هذا المسار من العلاقات المختلفة بين الصين واسرائيل، يمكن القول ان الطريق لان تكون الصين.
كما يرغب الاسرائيليون حليفا استراتيجيا اول لاسرائيل لا يزال في بدايته.
تجدر الاشارة هنا الى التوصيات التي خلص اليها الباحثون الاسرائيليون ورجالات الفكر الاستراتيجي في مؤتمر هرتسيليا التاسع الذي عقد في شباط 2009 حول السبل الآيلة للدفع بالعلاقات مع الصين وتجهيزها كحليف استراتيجي جديد، حيث اكدوا على التالي:
* اقامة زيارات رسمية رفيعة المستوى بشكل اكثر كثافة، والتأكيد على مدى اهمية اسرائيل في استقرار وامن المنطقة.
* ضرورة تعيين شخصيات سياسية مرموقة في السفارة الاسرائيلية في الصين (على مستوى السفراء بالولايات المتحدة)، وليس مجرد شخصيات دبلوماسية، نظرا لاهمية الصين في المرحلة القادمة.
* استغلال الاشخاص الذي كانت تربطهم علاقات بالصين بسبب خبرتهم في التعامل مع تلك المنطقة من العالم، فضلا عن الصينيين الذين يولون اهمية كبيرة للعلاقات الشخصية.
* تعزيز التعاون التكنولوجي مع الصين وجذب الاستثمارات من خلال تدخل عناصر دبلوماسية وسياسية اسرائيلية، الامر الذي من شأنه ان يسفر عن عقد صفقات ويتيح استغلال المجال الاقتصادي لتحقيق اهداف ياسية، اهم المجالات في هذا الصدد هي تكنولوجيا الاتصالات، استغلال مصادر الطاقة، تحلية مياه البحر، مكافحة التصحر والزراعة، كما يؤكد الخبراء ضرورة المشاركة في مشروعات البنى التحتية والمناقصات العامة في الصين.
* ايجاد سبل لتعزيز التعاون الاستخباراتي بين اسرائيل والصين، مع دفع الصين لزيادة مشاركتها في الجهد الدولي لمكافحة الارهاب الاسلامي.
* الحذر في التعاون الامني مع دول اخرى في شرق آسيا للحيلولة دون الاضرار بمصالح الصين، حيث يجب عدم اقامة علاقات عسكرية مع تايوان، ودراسة وضع العلاقات بين الصين والهند قبل عقد اتفاقات امنية كبيرة مع الهند، حتى تستغل اسرائيل ذلك كورقة مساومة في اتصالاتها مع الصين حول انتشار السلاح الصيني في دول الشرق الاوسط.
* اقامة علاقات مستمرة بين الجامعات والهيئات السياسية ومراكز الابحاث الاسرائيلية ونظيرتها في الصين.
المصدر: الديار، لبنان
http://www.shathaia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4652&Itemid=65
هكذا، كان من الطبيعي لاستراتيجية الولاء للأقوى الاسرائيلية ان تتجه آسيويا بحثا عن تنين صيني او فيل هندي او حتى نمر ياباني او كوري يكون قادرا على ضمان المصالح الاسرائيلية في حال رسا النظام الدولي على التعددية القطبية.
العلاقات الديبلوماسية
كانت اسرائيل اولى دول منطقة الشرق الاوسط، التي اعترفت بالصين الشعبية، مع ذلك اتسمت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لفترة طويلة بالبطء الشديد والتوتر، الصعود والهبوط بسبب موقف بكين من الصراع العربي - الاسرائيلي.
تبنى الصينيون منذ مؤتمر باندونغ توجها اكثر عدائية نحو اسرائيل (من 1955 فصاعدا)، حيث وطدت الصين علاقاتها مع الدول العربية ووقفت الى جوار القضية الفلسطينية وتزايد نقدها لاسرائيل، حتى تبنى الصينيون الموقف العربي تماما في عام 1964 حينما أقاموا علاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية.
يعود ذلك الى احتدام الصراع بين الصين والاتحاد السوفياتي في نهاية الخمسينيات اذ وجدت الصين نفسها في مواجهة ضد القطبين العالميين الأكبر، ودفعت بجهودها لدول العالم الثالث كذخيرة لاستقطاب حلفاء ضد الدول الغربية، وأيدت ثورات التحرير القومية، انطلاقاً من أن ذلك سيقود على المدى الأبعد الى صعود نظم موالية للصين.
في تلك الاثناء لم يكن للصين علاقات خارجية في المنطقة الا مع مصر، ووجدت ان عدوها الاساسي هو الاتحاد السوفياتي وسعت الى التقارب مع الولايات المتحدة.
وفي عام 1971 انضمت الصين للامم المتحدة، وبدأت في بناء شبكة علاقات مع الدول الغربية.
وللمرة الاولى تلتقي المصالح الاسرائيلية - الصينية في السبعينيات، فكلاهما له مصلحة في التقارب مع الولايات المتحدة وكبح جماح الاتحاد السوفياتي، الذي رأت الصين انه يشكل خطراً على العالم، فيما ارادت اسرائيل التخلص منه لانه يؤيد ويساعد الدول العربية.
من هنا اتخذت اسرائيل العديد من الخطوات لتعزيز علاقاتها مع الصين، صوتت لصالح قبول الصين بالأمم المتحدة، فتحت قنصلية اقتصادية في هونغ كونغ، وتوجهت لزعماء اجانب في الصين لطرح مسألة العلاقات الديبلوماسية بين اسرائيل والصين.
استمرت الصين في مواقفها المؤيدة للعرب بعد حرب 1973، وصوتت لصالح تعيين مراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية بالامم المتحدة، وكذلك صوتت في عام 1975 لقرار الجمعية العامة بمساواة الحركة الصهيونية بالعنصرية، مما جعل باسرائيل تغلق القنصلية في هونغ كونغ.
لم تغير الصين مواقفها حيال اسرائيل بعد رحيل ماوتسي تونغ في عام 1976، ووضعت شروطا لإقامة علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل، كان أهمها: (ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من المناطق المحتلة وإعادة حقوق الفلسطينيين، التراجع عن السياسة العدوانية التوسعية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة).
مع مطلع الثمانينيات كانت التغيرات تعصف بالمنطقة وبشكل العلاقات الخارجية الصينية ايضا، فبدأ الحديث عن التسوية السلمية للصراع العربي - الاسرائيلي، في وقت كان الإصلاح الاقتصادي في الصين يزيد من ثقة قادتها على تطبيق سياسة خارجية اكثر انفتاحا، كما بدأ يتلاشى الخطر السوفياتي مع غرقه في المستنقع الافغاني واتخاذ حكومة رونالد ريغان خطوات متعددة لمواجهة الاتحاد السوفياتي (أطلق عليه ريغان مملكة الشرور) أدت الى إضعافه كثيرا.
رأى الصينيون انهم ان ارادوا المشاركة في العملية السلمية، فعليهم اقامة علاقات مع اسرائيل، ولذا قبلوا بطلب تل أبيب اعادة فتح القنصلية في هونغ كونغ في عام 1983، وتم افتتاحها فعليا في عام 1985، كخطوة نحو فتح الطريق امام توطيد العلاقات الديبلوماسية.
بناء على ذلك، تسارعت وتيرة التقدم في العلاقات بين الدولتين، وبات مسموحا لحاملي جواز السفر الاسرائيلي الدخول الى الصين، الى جانب حضور العلماء الاسرائيليين المؤتمرات في الصين والمكالمات الرسمية على مستوى القادة والزعماء، وفتحت الصين قسما للغة العبرية بجامعة بكين، وبدأت اللقاءات بين ممثلي الامم المتحدة الاسرائيليين ونظرائهم الصينيين.
بهذا بدأت العلاقات الديبلوماسية غير الرسمية، ونسيت الصين الشروط السابقة لإقامة علاقات مع اسرائيل، ورفضت مشروعا عربيا لاستبعاد اسرائيل من الامم المتحدة.
وفي عام 1987 تم التوقيع على اتفاق تبادل معلومات مع وكالة الانباء الصينية «شينخوا»، وأقيمت جمعية اقتصادية لتنمية التجارة بين اسرائيل والصين.
في عام 1988 عقد لقاء آخر غير رسمي بين وزيري خارجية اسرائيل والصين، وواقت الصين على فتح مكتب في بكين للدراسات الاكاديمية وتبادل المعلومات.
وبدورها، وافقت اسرائيل على ان تقوم الصين بفتح مكتب سياحي صيني في تل أبيب لمساعدة السياح الاسرائيليين الذين يأتون الى الصين، وكلاهما عمل كمكتب اتصال غير رسمي بين الدولتين.
ولأن اسرائيل تعمدت تسريب معلومات حول تلك العلاقات، فقد ثار غضب الصينيين الذين ما كان بوسعهم الا تقليل حجم المعاملات خشية انقلاب الحليف العربي، حتى نشبت مظاهرات الطلاب في ميدان «تيان إن مين» في حزيران 1989، وقام الجيش الصيني بقمع المظاهرات بوحشية، وفي أعقاب ذلك فُرضت على الصين عقوبات مشددة، بما في ذلك العقوبات العسكرية، فانتهزت اسرائيل الفرصة ولم تنضم لفرقة الادانة، واعتبرتها فرصة سانحة للاتجار في السلاح مع الصين.
كان التحول الأكبر في عام 1990 حيث شهد تطورات كبيرة في العلاقات بين الصين واسرائيل، وبدأ مكتب السياحة الصيني في العمل بتل ابيب، كما اعلن الرئيس الصيني خلال زيارته للمنطقة ان الصين تعترف بحق اسرائيل في الوجود، واعترف بوجود علاقات غير رسمية مع اسرائيل.
وفي العام ذاته، أقامت السعودية علاقات ديبلوماسية مع الصين، لتصبح اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها علاقات ديبلوماسية رسمية مع الصين.
في عام 1991 قام رؤوفين ميرحاف رئيس القنصلية الاسرائيلية في هونغ كونغ بزيارة الى بكين، وتمت استضافته بوزارة الخارجية الصينية، وبعد شهور من ذلك قام وزير الخارجية في ذاك الوقت بنيامين نتنياهو بزيارة الصين، واعلن عن بدء العلاقات الديبلوماسية مع الصين.
بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وتحديدا في عام 1992، أقامت الدولتان علاقات ديبلوماسية كاملة، وجرت الزيارات الديبلوماسية على المستويات الرفيعة، وبلغت اقصاها بزيارة الرئيس الصيني لاسرائيل في عام 2000، كما وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة.
كان من أسباب إقامة الصين لعلاقات طبيعية مع اسرائيل التطورات في الشرق الاوسط وتغير موقف منظمة التحرير الفلسطينية من اسرائيل.
كما أنه بعد مؤتمر مدريد، وانتهاء الحرب الباردة، بدأت الكثير من دول العالم الثالث اقامة علاقات مع اسرائيل.
يمكن القول انه رغم الانجاز الديبلوماسي الذي حققته اسرائيل في العلاقات مع الصين، فان وتيرة التقدم نحو الأهداف الاسرائيلية ما زالت محدودة وغير مرضية بالنسبة للاسرائيليين، حيث لم تتوقف الصين عن بيع السلاح للدول العربية وايران، ورغم وعود بكين لتل أبيب، فانها استمرت في تصدير الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ لدول الشرق الاوسط، بل كان لها دور في تقدم برنامج ايران النووي في التسعينيات، علاوة على ذلك، فالصين وان خففت من حدة تصريحاتها ضد اسرائيل في ما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي، لكنها لم تغير تماما مواقفها المؤيدة للعرب، مع ملاحظة ان بكين لم تستطع بعد التدخل في مسيرة التسوية السلمية.
العلاقات العسكرية
المستوى الثاني في شبكة العلاقات الاسرائيلية - الصينية هو الصادرات العسكرية الاسرائيلية للصين.
بدأت تلك العلاقات بشبكة الاتصالات التي أقامها رجل الأعمال الاسرائيلي شاؤول أيزنبيرغ مع القيادة الصينية في عقد السبعينيات من القرن الماضي ونجاحه في اقناع الصينيين باستيراد تكنولوجيا متقدمة في المجالين المدني والعسكري من اسرائيل.
في عام 1979 استطاع أيزنبيرغ عقد لقاء سري بين قادة شركة الصناعات العسكرية الاسرائيلية ونظرائهم في الصين، فمهد بذلك الطريق امام عدة صفقات سلاح كبرى، الامر الذي كان له الفضل في تكوين علاقات جيدة بين الدولتين حتى اليوم.
شهد عقد التسعينيات تغيرا في انماط التجارة العسكرية بين اسرائيل والصين، ففي اعقاب انهيار الكتلة السوفياتية، والمذبحة التي ارتكبها الجيش الصيني في ميدان «تيان آن مين» (1989) فرضت الولايات المتحدة مقاطعة عسكرية على الصين.
في المقابل جددت الصين وروسيا علاقاتهما، واصبحت روسيا المورد الرئيسي للسلاح للصين، حتى اندلع التصعيد العسكري بين الصين والولايات المتحدة بسبب مشكلة تايوان (1995- 1996) كانت النتيجة تراجع طلب الصينيين للمنتجات الاسرائيلية وتصعيد معارضة الولايات المتحدة للتصدير العسكري من اسرائيل للصين.
عام 1999 كشفت الصحافة الاسرائيلية النقاب عن معلومات تتعلق بصفقة الفالكون، وبحسب الصفقة كانت اسرائيل ستزود الصين باربع طائرات فالكون.
رأى الاميركيون في ذلك اخلالا بالتوازن العسكري على حدود تايوان وسيضر باداء الجيش الاميركي في المنطقة، الامر الذي دفع الولايات المتحدة لمعارضة الصفقة بشدة.
اعتقدت اسرائيل انها ستستطيع الصمود امام ضغوط الولايات المتحدة ووعدت الصين باتمام الصفقة، لكنها اعلنت في النهاية الغاءها عام 2000.
في عام 2003 قررت اسرائيل تعليق عقود تصدير السلاح للصين والتعهد للولايات المتحد بانها لن تبيع سلاحا يشكل خطرا على الولايات المتحدة لكن الاتفاق لم يشمل حظر بيع الطائرات الصغيرة بدون طيار من طراز RP، الامر الذي تسبب في ازمة طاحنة مع الولايات المتحدة في نهاية 2004 .
كانت اسرائيل قد باعت للصين في عام 1999 بعلم الولايات المتحدة - 100 طائرة صغيرة بدون طيار من طراز هيربي، والتزمت اسرائيل بتوفير قطع غيار لها وصيانة لمدة عشر سنوات، مما اثار غضب الاميركيين، خاصة ان الصينيين طلبوا قطع غيار للطائرات، ورأت الولايات المتحدة ان الهدف من ذلك هو تطوير الطائرات وليس مجرد الصيانة فقط.
في اعقاب الغاء الصفقة، برزت التوقعات الاسرائيلية بتردي العلاقات مع الصين، ورجح الخبراء الاسرائيليون ان الصين ستوقف انشطة الشركات الاسرائيلية على اراضيها، وستجمد فرص التجارة العسكرية المستقبلية مع اسرائيل، وستواصل نشر السلاح في الشرق الاوسط لكن الواقع كان مغايرا، حيث واصلت الصين التعاون مع اسرائيل في المجالات التي وجدت انها مفيدة بالنسبة لها.
وعلى سبيل المثال، طلبت الصين من اسرائيل اصلا الطائرة الصغيرة بدون طيار «هيربي»، والتي كانت قد اشترتها منها قبل سنوات.
من جانبها، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على اسرائيل، والتي وافقت عليها المستويات العليا في الادارة الجمهورية للرئيس جورج بوش (الابن)، الذي صدق على عقوبات ضمنية ضد تل ابيب شملت احباط صفقات عسكرية ومشروعات مشتركة وتبادل معلومات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بانظمة الاسلحة الجديدة، كما قاطعت الولايات المتحدة مدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية، وفرضت مقاطعة على سلاح الطيران الاسرائيلي فيما يتعلق بتطوير الطائرة JSF واوقفت التعاون في انتاج منظومة المحاكاة الجديدة للجيش الاسرائيلي.
الى ذلك ابلغت واشنطن تل ابيب بلائحة مطالب اهمها: تزويدها بالمعلومات الكاملة حول 60 صفقة اجرتها مع الصين حتى تستطيع تقدير الاضرار التي لحقت بها كشرط لرفع العقوبات، فرض رقابة على بيع الاسلحة الاسرائيلية حول العالم.
لم تستطع اسرائيل تقدير الخطورة التي توليها الولايات المتحدة لتسلح الصين، وكادت تفقد تعاطف اكبر الداعمين لها، مما اضطرها في النهاية للرضوخ والاذعان للمطالب الاميركية، ففي عام 2005 اضطرت اسرائيل لفرض رقابة مشددة على الصادرات العسكرية وحظر التجارة العسكرية مع الصين.
رغم ذلك، لم تتأثر العلاقات التجارية بين الدولتين، حيث صرحت وزارة الخارجية الصينية ان العلاقات لن تتأثر بسبب طرف ثالث بل ستزداد قوة.
سبب هذا الرد الصيني ان الصفقة كانت صغيرة فضلا عن قيام الصين بتطوير الطائرات بدون طيار بنفسها، كما انها ادركت ان اسرائيل ليس لديها خيار آخر.
العلاقات الاقتصادية
منذ العام 1989 سعت اسرائيل لاقامة علاقات اقتصادية مع الصين جاء ذلك في اعقاب سياسة الانفتاح الصيني على العالم، حيث بادرت الحكومة الاسرائيلية بعرض المساعدة في مجالات تنمية القرى والري في تلك الفترة، اشترى الصينيون معدات زراعية من اسرائيل وارسلت اسرائيل عدداً من الخبراء الزراعيين للصين، نظرا لان الاخيرة كانت في حاجة ماسة للتنمية الزراعية لتغطية احتياجات الزيادة السكانية.
بيد ان العلاقات في مجال الصناعة كانت محدودة في تلك الفترة، ولم تعمل في السوق الصينية الا بضع شركات اسرائيلية فقط، هذا نظرا لضعف الامكانات الاسرائيلية في هذا المجال مقارنة بالصين.
ومع اقامة علاقات رسمية دبلوماسية بين الدولتين في عام 1992، وقع الطرفان مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية، من ابرزها: اتفاق الدولة الاولى بالرعاية (تشرين الاول 1992) اتفاق التجارة (تشرين الاول 1992) اتفاقية الملاحة البحرية (اذار 1994) اتفاق الملاحة الجوية (آذار 1994) اتفاق منع ازدواج الضريبة (نيسان 1995)، اتفاقية تشجيع وتأمين الاستثمارات (نيسان 1995)، اتفاقية التعاون المالي البروتوكول المالي (اذار 1995)، اتفاقية التعاون في مجال البحث والتنمية الصناعية (2000)، اتفاق التعاون المالي (تشرين الثاني 2004)، اتفاقية السياحة ADS (تشرين الاول 2007)، اتفاقية التعاون في مجال البحث والتنمية الصناعية مع مقاطعة جيانغسو (ايلول 2008).
ادت هذه الاتفاقيات المشتركة الى تطور العلاقات التجارية بين اسرائيل والصين بشكل كبير.
آفاق المستقبل
بعد استعراض هذا المسار من العلاقات المختلفة بين الصين واسرائيل، يمكن القول ان الطريق لان تكون الصين.
كما يرغب الاسرائيليون حليفا استراتيجيا اول لاسرائيل لا يزال في بدايته.
تجدر الاشارة هنا الى التوصيات التي خلص اليها الباحثون الاسرائيليون ورجالات الفكر الاستراتيجي في مؤتمر هرتسيليا التاسع الذي عقد في شباط 2009 حول السبل الآيلة للدفع بالعلاقات مع الصين وتجهيزها كحليف استراتيجي جديد، حيث اكدوا على التالي:
* اقامة زيارات رسمية رفيعة المستوى بشكل اكثر كثافة، والتأكيد على مدى اهمية اسرائيل في استقرار وامن المنطقة.
* ضرورة تعيين شخصيات سياسية مرموقة في السفارة الاسرائيلية في الصين (على مستوى السفراء بالولايات المتحدة)، وليس مجرد شخصيات دبلوماسية، نظرا لاهمية الصين في المرحلة القادمة.
* استغلال الاشخاص الذي كانت تربطهم علاقات بالصين بسبب خبرتهم في التعامل مع تلك المنطقة من العالم، فضلا عن الصينيين الذين يولون اهمية كبيرة للعلاقات الشخصية.
* تعزيز التعاون التكنولوجي مع الصين وجذب الاستثمارات من خلال تدخل عناصر دبلوماسية وسياسية اسرائيلية، الامر الذي من شأنه ان يسفر عن عقد صفقات ويتيح استغلال المجال الاقتصادي لتحقيق اهداف ياسية، اهم المجالات في هذا الصدد هي تكنولوجيا الاتصالات، استغلال مصادر الطاقة، تحلية مياه البحر، مكافحة التصحر والزراعة، كما يؤكد الخبراء ضرورة المشاركة في مشروعات البنى التحتية والمناقصات العامة في الصين.
* ايجاد سبل لتعزيز التعاون الاستخباراتي بين اسرائيل والصين، مع دفع الصين لزيادة مشاركتها في الجهد الدولي لمكافحة الارهاب الاسلامي.
* الحذر في التعاون الامني مع دول اخرى في شرق آسيا للحيلولة دون الاضرار بمصالح الصين، حيث يجب عدم اقامة علاقات عسكرية مع تايوان، ودراسة وضع العلاقات بين الصين والهند قبل عقد اتفاقات امنية كبيرة مع الهند، حتى تستغل اسرائيل ذلك كورقة مساومة في اتصالاتها مع الصين حول انتشار السلاح الصيني في دول الشرق الاوسط.
* اقامة علاقات مستمرة بين الجامعات والهيئات السياسية ومراكز الابحاث الاسرائيلية ونظيرتها في الصين.
المصدر: الديار، لبنان
http://www.shathaia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4652&Itemid=65
التعديل الأخير:
