- إنضم
- 14 أغسطس 2010
- المشاركات
- 2,892
- التفاعل
الشريط مدته ساعتان ويكشف صور كافة المسؤولين عن المشروع وهوياتهم
تكشف وثائق سرية للمخابرات الأمريكية، تعود إلى بداية التسعينات، عن قيام واشنطن بتجنيد عملاء من داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لممارسة أنشطة تجسسية على المشروع النووي الجزائري، إلى جانب قيامها برصد كل شاردة وواردة عن المشروع، لمدة حوالي عام كامل، من خلال إعداد عشرات التقارير السرية والمراسلات حول نفس الموضوع.
وتوضح الوثائق السرية التي تحوز ''النهار'' على نسخ منها، أن السفارة الأمريكية بالجزائر تحصلت من جهات غير معلومة على شريط فيديو مطول، يظهر مشاهد ولقطات من داخل وخارج موقع المفاعل النووي ''السلام'' بعين وسارة، ومفاعل درارية بالعاصمة، وقائمة اسمية بكافة المسؤولين عن الملف النووي الجزائري، منهم الوزير الحالي عمار غول.
وفي التفاصيل، قالت برقية سرية أرسلها مكتب المخابرات المركزية الأمريكية بسفارة واشنطن في الجزائر، في شهر جوان من عام 1991، إلى وزارة الخارجية الأمريكية ومصالح ''سي أي ايه''، إلى جانب مصالح الإستخبارات العسكرية التابعة للبنتاغون، إنها تحصلت على شريط فيديو مدته ساعتان، يظهر لقطات ومشاهد داخلية وأخرى خارجية لمفاعل عين وسارة النووي الذي يحمل اسم ''السلام''، عندما كان قيد الإنشاء، إلى جانب لقطات أخرى لمفاعل درارية بالعاصمة الذي يحمل اسم ''نور''.
وأوضحت البرقية أن المقاطع المصورة لم تكن سوى نسخة من شريط فيديو بثه التلفزيون الجزائري بشكل مقتضب في 20 ماي من نفس السنة، حول البرنامج النووي الجزائري، غير أنه بدا لافتا أن حصول مصالح السفارة على الشريط كان بطريقة ملتوية وغير شرعية، حيث جاء في نفس البرقية السرية إشارة إلى المصدر الذي تم عبره التوصل إلى نسخة من الشريط عبر التدليل على اسمه بعبارة ''رافتال''، وهي عبارة تستخدم من طرف عناصر المخابرات الأمريكية في إعداد التقارير والرسائل، للإشارة إلى هوية المخبر أو العميل دون الإفصاح عن هويته.كما بدا لافتا من خلال برقية أخرى أرسلتها السفارة الامريكية إلى واشنطن قبل شهر من إرسال البرقية المشار إليها، وتحديدا في شهر ماي 1991، أن السفير الأمريكي حينذاك أبلغ مسؤوليه بسعيه للحصول على شريط فيديو بثت التلفزة الجزائرية مقاطع منه. ومن خلال ما جاء في مضمون البرقيتين، فإن المشاهد واللقطات التي بُثت على التلفزيون مخالفة لما تحصلت عليه السفارة، حيث قالت البرقية المرسلة في ماي أن التلفزيون بث شريطا مقتضبا، فيما تحدثت البرقية الثانية عن حصول الأمريكيين على شريط مدته ساعتين، وهو ما يعني أن الشريط الذي تحدثت عنه برقية جوان هو النسخة ''الخام'' من التصوير الذي قام به التلفزيون.
وفي موضوع آخر، قالت البرقية المرسلة في جوان عام 1991، أن الشريط المطول أظهر عددا كبيرا من المسؤولين على البرنامج النووي الجزائري يتحدثون باللغتين العربية والفرنسية، منهم الوزير المنتدب المكلف بالبحث والتكنولوجيا، في ذلك الوقت، الشريف حاج سليمان، ومدير مركز تطوير أنظمة الطاقة بعين وسارة بوعلام طاطاح، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، أهمهم الوزير الحالي عمار غول، الذي ذُكر اسمه في البرقية السرية على أنه أحد عناصر طاقم البحث في مركز عين وسارة.
وتحدثت البرقيتان عن إطار آخر، من بين الإطارات الجزائريين المشرفين على المشروع، وقالت إنه كان إطارا في وقت سابق بوكالة ''نازا'' الأمريكية للأبحاث الفضائية.
وبدا من خلال البرقيتين وجود تخوف كبير إزاء هذا الإطار، حيث طلبت السفارة الأمريكية معرفة كل التفاصيل عنه من خلال وكالة ''نازا''.
ولم يكشف الشريط المصور المسرب للأمريكيين فقط عن هويات وصور المشرفين على البرنامج النووي الجزائري، بل إنه تضمن أيضا تفاصيل ومعطيات حول المنشأة النووية في عين وسارة، حيث تطرقت تلك التفاصيل إلى طول مدخنة المفاعل، والعمر الافتراضي للمفاعل، وعدد المختصين في التكنولوجيا النووية بين عامي 1982 و1991.
كما كشفت إحدى البرقيتين عن وجود تواطؤ من طرف مفتشي وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي كانت في ذلك الوقت بصدد إجراء اتصالات واجتماعات مع مسؤولين جزائريين بهدف إخضاع البرنامج النووي الجزائري للمراقبة، حيث نسبت البرقية معلومات حول تفاصيل الاتصالات بين الجزائر ووكالة الطاقة الذرية، لمصدرين أطلقت عليهما تسمية ''رافتال ب'' و''رافتال ج''، وقالت إنهما كشفا أن هناك اتصالات جارية بين وكالة الطاقة والمسؤولين الجزائريين، فيما لم تحدد السلطات الجزائرية بعد جدولا زمنيا لعمليات التفتيش والمراقبة.وبدا واضحا من خلال البرقيتين، أنه برغم التطمينات الجزائرية، والتأكيدات التي جاءت من حكومتي الصين والأرجنتين، بحكم أنهما ساعدتا الجزائر في تكوين مختصين وخبراء في الطاقات البديلة، إلا أن واشنطن أصرت أيما إصرار على التشكيك في النوايا الجزائرية، حيث رصدت وسائل وتقنيات متطورة، وحتى موارد بشرية هائلة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن المشروع النووي الجزائري والتجسس عليه، إلى جانب قيامها بتجنيد مكاتبها الدبلوماسية في العديد من الدول، للتأكد من الهدف السلمي للمشروع، وهو ما تكشفه برقيات سرية سنتناولها في وقت لاحق.
نص البرقية السرية
المصدر :
تكشف وثائق سرية للمخابرات الأمريكية، تعود إلى بداية التسعينات، عن قيام واشنطن بتجنيد عملاء من داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لممارسة أنشطة تجسسية على المشروع النووي الجزائري، إلى جانب قيامها برصد كل شاردة وواردة عن المشروع، لمدة حوالي عام كامل، من خلال إعداد عشرات التقارير السرية والمراسلات حول نفس الموضوع.
وتوضح الوثائق السرية التي تحوز ''النهار'' على نسخ منها، أن السفارة الأمريكية بالجزائر تحصلت من جهات غير معلومة على شريط فيديو مطول، يظهر مشاهد ولقطات من داخل وخارج موقع المفاعل النووي ''السلام'' بعين وسارة، ومفاعل درارية بالعاصمة، وقائمة اسمية بكافة المسؤولين عن الملف النووي الجزائري، منهم الوزير الحالي عمار غول.
وفي التفاصيل، قالت برقية سرية أرسلها مكتب المخابرات المركزية الأمريكية بسفارة واشنطن في الجزائر، في شهر جوان من عام 1991، إلى وزارة الخارجية الأمريكية ومصالح ''سي أي ايه''، إلى جانب مصالح الإستخبارات العسكرية التابعة للبنتاغون، إنها تحصلت على شريط فيديو مدته ساعتان، يظهر لقطات ومشاهد داخلية وأخرى خارجية لمفاعل عين وسارة النووي الذي يحمل اسم ''السلام''، عندما كان قيد الإنشاء، إلى جانب لقطات أخرى لمفاعل درارية بالعاصمة الذي يحمل اسم ''نور''.
وأوضحت البرقية أن المقاطع المصورة لم تكن سوى نسخة من شريط فيديو بثه التلفزيون الجزائري بشكل مقتضب في 20 ماي من نفس السنة، حول البرنامج النووي الجزائري، غير أنه بدا لافتا أن حصول مصالح السفارة على الشريط كان بطريقة ملتوية وغير شرعية، حيث جاء في نفس البرقية السرية إشارة إلى المصدر الذي تم عبره التوصل إلى نسخة من الشريط عبر التدليل على اسمه بعبارة ''رافتال''، وهي عبارة تستخدم من طرف عناصر المخابرات الأمريكية في إعداد التقارير والرسائل، للإشارة إلى هوية المخبر أو العميل دون الإفصاح عن هويته.كما بدا لافتا من خلال برقية أخرى أرسلتها السفارة الامريكية إلى واشنطن قبل شهر من إرسال البرقية المشار إليها، وتحديدا في شهر ماي 1991، أن السفير الأمريكي حينذاك أبلغ مسؤوليه بسعيه للحصول على شريط فيديو بثت التلفزة الجزائرية مقاطع منه. ومن خلال ما جاء في مضمون البرقيتين، فإن المشاهد واللقطات التي بُثت على التلفزيون مخالفة لما تحصلت عليه السفارة، حيث قالت البرقية المرسلة في ماي أن التلفزيون بث شريطا مقتضبا، فيما تحدثت البرقية الثانية عن حصول الأمريكيين على شريط مدته ساعتين، وهو ما يعني أن الشريط الذي تحدثت عنه برقية جوان هو النسخة ''الخام'' من التصوير الذي قام به التلفزيون.
وفي موضوع آخر، قالت البرقية المرسلة في جوان عام 1991، أن الشريط المطول أظهر عددا كبيرا من المسؤولين على البرنامج النووي الجزائري يتحدثون باللغتين العربية والفرنسية، منهم الوزير المنتدب المكلف بالبحث والتكنولوجيا، في ذلك الوقت، الشريف حاج سليمان، ومدير مركز تطوير أنظمة الطاقة بعين وسارة بوعلام طاطاح، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، أهمهم الوزير الحالي عمار غول، الذي ذُكر اسمه في البرقية السرية على أنه أحد عناصر طاقم البحث في مركز عين وسارة.
وتحدثت البرقيتان عن إطار آخر، من بين الإطارات الجزائريين المشرفين على المشروع، وقالت إنه كان إطارا في وقت سابق بوكالة ''نازا'' الأمريكية للأبحاث الفضائية.
وبدا من خلال البرقيتين وجود تخوف كبير إزاء هذا الإطار، حيث طلبت السفارة الأمريكية معرفة كل التفاصيل عنه من خلال وكالة ''نازا''.
ولم يكشف الشريط المصور المسرب للأمريكيين فقط عن هويات وصور المشرفين على البرنامج النووي الجزائري، بل إنه تضمن أيضا تفاصيل ومعطيات حول المنشأة النووية في عين وسارة، حيث تطرقت تلك التفاصيل إلى طول مدخنة المفاعل، والعمر الافتراضي للمفاعل، وعدد المختصين في التكنولوجيا النووية بين عامي 1982 و1991.
كما كشفت إحدى البرقيتين عن وجود تواطؤ من طرف مفتشي وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي كانت في ذلك الوقت بصدد إجراء اتصالات واجتماعات مع مسؤولين جزائريين بهدف إخضاع البرنامج النووي الجزائري للمراقبة، حيث نسبت البرقية معلومات حول تفاصيل الاتصالات بين الجزائر ووكالة الطاقة الذرية، لمصدرين أطلقت عليهما تسمية ''رافتال ب'' و''رافتال ج''، وقالت إنهما كشفا أن هناك اتصالات جارية بين وكالة الطاقة والمسؤولين الجزائريين، فيما لم تحدد السلطات الجزائرية بعد جدولا زمنيا لعمليات التفتيش والمراقبة.وبدا واضحا من خلال البرقيتين، أنه برغم التطمينات الجزائرية، والتأكيدات التي جاءت من حكومتي الصين والأرجنتين، بحكم أنهما ساعدتا الجزائر في تكوين مختصين وخبراء في الطاقات البديلة، إلا أن واشنطن أصرت أيما إصرار على التشكيك في النوايا الجزائرية، حيث رصدت وسائل وتقنيات متطورة، وحتى موارد بشرية هائلة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن المشروع النووي الجزائري والتجسس عليه، إلى جانب قيامها بتجنيد مكاتبها الدبلوماسية في العديد من الدول، للتأكد من الهدف السلمي للمشروع، وهو ما تكشفه برقيات سرية سنتناولها في وقت لاحق.
نص البرقية السرية
المصدر :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
