جريدة المصريون 29-ذوالحجة-1431هـ / 5-ديسمبر-2010م لقد دفعت حادثة تعرض استاذي الفيزياء النووية في جامعة بهشتي بالعاصمة الايرانية طهران ، الدكتور مجيد شهرياري والدكتور فريدون عباسي ، والتي ادت الى مقتل الاول وجرح الثاني ، في يوم الاثنين الماضي ، الى طرح تساؤلات عديدة من قبل المراقبين حول الجهة او الجهات التي يمكنها القيام بمثل هذه العملية في وضح النهار في مدينة مثل مدينة طهران التي اصبحت عقب الانتفاضة الشعبية التي قادتها المعارضة ضد تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية العام الماضي اشبه ما تكون بثكنة عسكرية .
حول هذا الامر طرح المراقبون ثلاثة فرضيات تتعارض مع الرواية الرسمية التي قدمها المسؤولين الامنيين و السياسيون الايرانيون لحادثة اغتيال العالمين ،شهريار وعباسي ، والتي اشاروا فيها باصابع الاتهام الى جهات خارجية بالوقوف وراءها وهددوا بالانتقام من مرتكبيها .
فبادء ذي بدء يرى هؤلاء المراقبين ان على اي انسان عاقل قبل التفكير بالانتقام ان ينظر في هذه الفرضيات الثلاثة ليجد اذا ما كان صحيحة هي تلك الاتهامات الموجهة الى الاعداء المفترضين ، و من ثم هل التهديد بالانتقام او القيام به سوف يساعد على كشف هوية الفاعلين الحقيقيين او انه مجرد تهديد لذر الرماد في العيون لابعاد الانظار عن المشتبه في قيامهم بارتكاب تلك العملية .
ترى الفرضية الاولى، ان الشخصيات التي تعرضت للاغتيال كانت من العناصر المؤثرة في البرنامج النووي الايراني وان العدو أيا كان، امريكا، اسرائيل، او اي عدو آخر، قد تمكن من تحديد هويتهم و قام باغتيالهم.
و في هذه الحالة يجب مباشرة تشخيص المنفذين لعملية الاغتيال الذين كانوا يحضون بتقنية عالية من التفجير و كانوا يقودون دراجاتهم النارية ويترددون بمنتهى الراحة والحرية في شوارع طهران . من له هذه الحرية في الحركة والنتقل سوى عناصر معسكرات و قواعد الحرس الثوري و الباسيج (التعبئية الشعبية)؟. لذا يجب ان يتم البحث عن عناصر الموساد او اي عدو آخر ممن نفذو عملية الاغتيال الاخيرة والاغيتالات المماثلة الآخرى من بين العناصر المشار اليها .
واما الفرضية الثانية فهي ترى ، ان هذين الاستاذين هما ايضا كالاساتذة السابقين الذين تعرضوا للاغتيال في الاشهر الماضية ، كانوا من انصار الحركة الخضراء ( المعارضة ) وكانوا على علاقة وطيدة بالطلبة الجامعيين المؤيدين لتلك الحركة ، وعليه يستبعد ان من نفذ عملية الاغتيال يكون من العناصر التي تترد على تلك المعسكرات والقواعد التي سبق الاشارة اليها .
اما الفرضية الثالثة، فهي لا تسبعد ان يكون هؤلاء الخبراء قد سربوا اسرارا نووية الى اسرائيل او الولايات المتحدة الامريكية او اي عدو آخر مفترض وقد تعرضوا الى الاغتيال عقابا لهم على ذلك. وفي هذا الحال ايضا هناك احتمال كبير ان يكون منفذوا عملية اغتيال هؤلاء الاساتذة هما من العناصر التابعة لتلك المعسكرات والمليشيا التي سبق الاشارة اليها في الفرضيتين السابقتين.
ويؤكد المراقبون ان حادثة اغتيال هؤلاء الخبراء لا تخرج من هذه الفرضيات الثلاثة ، وبناء على ذلك يجب ان توجه اصابع الاتهام الى الداخل والى صدورالموالين للسلطة تحديدا وليس الى الخارج.
ويعتقد هؤلاء المراقبين ، بما ان هذه الحادثة هي جزءا من حلاقات مسلسل الملف النووي الايراني، فإنها سوف لن تكون آخر الحوادث التي تواجه النظام الإيراني طالما ان هذا النظام لا يريد ان يتخلى عن عنجهيته ويتعامل بشفافية ومصداقية مع الشعوب الإيرانية اولا، ومع المجتمع الدولي ثانية.
لقد أصبحت الشعوب الإيرانية هي المتضرر الاول والأكبر من هذا المشروع لحد الآن، فآثار العقوبات التي فرضها مجلس الأمن، ( والتي من المكن ان تتضاعف ) على إيران قد ألحقت و سوف تلحق المزيد من الأضرار بالشعوب الإيرانية إذا ما استمر نظام الملالي على تعنته وسعيه في إتمام مشروعه النووي الرامي الى تحقيق حلمه في صنع السلاح النووي.
فان بعد كل هذه الإضرار وما يمكن ان يلحق بإيران من أضرارا مضاعفة بسبب تعنت نظام الملالي، لا يستبعد المراقبين أيضا ان يعيد التاريخ نفسه، فحين أعلن العراق عام 1982م انسحابه من كافة الأراضي الإيرانية وقبوله الوساطات الدولية الداعية الى وقف أطلاق النار وإنهاء الحرب بين البلدين ، رفض نظام الخميني آنذاك العرض العراقي واستمر بمواصلة الحرب ستة سنوات أخرى كانت الخسائر الإيرانية فيها تتضاعف عاما بعد عام حتى بلغت خسائر الأرواح في الجانب الايراني خمسة عشر ألف قتيل شهريا ، باعتراف وزير الحرس الثوري الأسبق" محسن رفيق دوست" ، ناهيك عن الخسائر المادية التي تعد بمئات المليارات من الدولارات ، ولكن بعد كل تلك الخسائر أذعن نظام الخميني الى الأمر الواقع ووافق على وقف أطلاق النار وقبول قرار مجلس الأمن الدولي 598 الداعي الى وقف الحرب .وفي كل ذلك كانت الشعوب الإيرانية وسوف تبقى هي من يدفع الثمن .
حول هذا الامر طرح المراقبون ثلاثة فرضيات تتعارض مع الرواية الرسمية التي قدمها المسؤولين الامنيين و السياسيون الايرانيون لحادثة اغتيال العالمين ،شهريار وعباسي ، والتي اشاروا فيها باصابع الاتهام الى جهات خارجية بالوقوف وراءها وهددوا بالانتقام من مرتكبيها .
فبادء ذي بدء يرى هؤلاء المراقبين ان على اي انسان عاقل قبل التفكير بالانتقام ان ينظر في هذه الفرضيات الثلاثة ليجد اذا ما كان صحيحة هي تلك الاتهامات الموجهة الى الاعداء المفترضين ، و من ثم هل التهديد بالانتقام او القيام به سوف يساعد على كشف هوية الفاعلين الحقيقيين او انه مجرد تهديد لذر الرماد في العيون لابعاد الانظار عن المشتبه في قيامهم بارتكاب تلك العملية .
ترى الفرضية الاولى، ان الشخصيات التي تعرضت للاغتيال كانت من العناصر المؤثرة في البرنامج النووي الايراني وان العدو أيا كان، امريكا، اسرائيل، او اي عدو آخر، قد تمكن من تحديد هويتهم و قام باغتيالهم.
و في هذه الحالة يجب مباشرة تشخيص المنفذين لعملية الاغتيال الذين كانوا يحضون بتقنية عالية من التفجير و كانوا يقودون دراجاتهم النارية ويترددون بمنتهى الراحة والحرية في شوارع طهران . من له هذه الحرية في الحركة والنتقل سوى عناصر معسكرات و قواعد الحرس الثوري و الباسيج (التعبئية الشعبية)؟. لذا يجب ان يتم البحث عن عناصر الموساد او اي عدو آخر ممن نفذو عملية الاغتيال الاخيرة والاغيتالات المماثلة الآخرى من بين العناصر المشار اليها .
واما الفرضية الثانية فهي ترى ، ان هذين الاستاذين هما ايضا كالاساتذة السابقين الذين تعرضوا للاغتيال في الاشهر الماضية ، كانوا من انصار الحركة الخضراء ( المعارضة ) وكانوا على علاقة وطيدة بالطلبة الجامعيين المؤيدين لتلك الحركة ، وعليه يستبعد ان من نفذ عملية الاغتيال يكون من العناصر التي تترد على تلك المعسكرات والقواعد التي سبق الاشارة اليها .
اما الفرضية الثالثة، فهي لا تسبعد ان يكون هؤلاء الخبراء قد سربوا اسرارا نووية الى اسرائيل او الولايات المتحدة الامريكية او اي عدو آخر مفترض وقد تعرضوا الى الاغتيال عقابا لهم على ذلك. وفي هذا الحال ايضا هناك احتمال كبير ان يكون منفذوا عملية اغتيال هؤلاء الاساتذة هما من العناصر التابعة لتلك المعسكرات والمليشيا التي سبق الاشارة اليها في الفرضيتين السابقتين.
ويؤكد المراقبون ان حادثة اغتيال هؤلاء الخبراء لا تخرج من هذه الفرضيات الثلاثة ، وبناء على ذلك يجب ان توجه اصابع الاتهام الى الداخل والى صدورالموالين للسلطة تحديدا وليس الى الخارج.
ويعتقد هؤلاء المراقبين ، بما ان هذه الحادثة هي جزءا من حلاقات مسلسل الملف النووي الايراني، فإنها سوف لن تكون آخر الحوادث التي تواجه النظام الإيراني طالما ان هذا النظام لا يريد ان يتخلى عن عنجهيته ويتعامل بشفافية ومصداقية مع الشعوب الإيرانية اولا، ومع المجتمع الدولي ثانية.
لقد أصبحت الشعوب الإيرانية هي المتضرر الاول والأكبر من هذا المشروع لحد الآن، فآثار العقوبات التي فرضها مجلس الأمن، ( والتي من المكن ان تتضاعف ) على إيران قد ألحقت و سوف تلحق المزيد من الأضرار بالشعوب الإيرانية إذا ما استمر نظام الملالي على تعنته وسعيه في إتمام مشروعه النووي الرامي الى تحقيق حلمه في صنع السلاح النووي.
فان بعد كل هذه الإضرار وما يمكن ان يلحق بإيران من أضرارا مضاعفة بسبب تعنت نظام الملالي، لا يستبعد المراقبين أيضا ان يعيد التاريخ نفسه، فحين أعلن العراق عام 1982م انسحابه من كافة الأراضي الإيرانية وقبوله الوساطات الدولية الداعية الى وقف أطلاق النار وإنهاء الحرب بين البلدين ، رفض نظام الخميني آنذاك العرض العراقي واستمر بمواصلة الحرب ستة سنوات أخرى كانت الخسائر الإيرانية فيها تتضاعف عاما بعد عام حتى بلغت خسائر الأرواح في الجانب الايراني خمسة عشر ألف قتيل شهريا ، باعتراف وزير الحرس الثوري الأسبق" محسن رفيق دوست" ، ناهيك عن الخسائر المادية التي تعد بمئات المليارات من الدولارات ، ولكن بعد كل تلك الخسائر أذعن نظام الخميني الى الأمر الواقع ووافق على وقف أطلاق النار وقبول قرار مجلس الأمن الدولي 598 الداعي الى وقف الحرب .وفي كل ذلك كانت الشعوب الإيرانية وسوف تبقى هي من يدفع الثمن .