رد: موضوع الاسبوع (النووي العربي تحت الانظار)
الطاقة المغربي لـ«الشرق الأوسط»: بناء مفاعل نووي في المغرب بمساعدة أميركية ليس بديلا للمفاعل الصيني في طانطان
وزير الطاقة المغربي لـ«الشرق الأوسط»: بناء مفاعل نووي في المغرب بمساعدة أميركية ليس بديلا للمفاعل الصيني في طانطان
لندن: حاتم البطيوي الرباط : منصف السليمي
وقع المغرب والولايات المتحدة مساء أول من أمس في الرباط على بروتوكول اتفاق يمهد الطريق امام بناء اول مفاعل نووي في المغرب.
وقال مصطفى المنصوري وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن المغربي لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من لندن، إن المفاعل النووي الذي سيقام في منطقة معمورة (15 كيلومتراً شرق الرباط )، ليس بديلا للمفاعل النووي الذي كانت تعتزم الحكومة المغربية اقامته في منطقة طانطان (جنوب المغرب) لتحلية مياه البحر بمساعدة صينية.
وأوضح المنصوري ان انجاز مفاعل طانطان ما زال مجمدا بسبب وجود رغبة في التعمق اكثر في المشروع، وإجراء مزيد من الدراسات الفنية حتى يتم تفادي جميع الهفوات التي قد تطاله. مشيرا الى ان التمويل الصيني المتعلق به ما زال موجودا.
وذكر الوزير المغربي ان البروتوكول الذي وقعه هو عن الجانب المغربي، بينما وقعته عن الجانب الاميركي مارغريت تاتويلر السفيرة الاميركية في الرباط، «يهدف الى تجديد اتفاقية وقعت عام 1980 وانتهى العمل بها عام 2000، وذلك لمدة 20 سنة أخرى. وبالتالي لا علاقة لهذا التجديد بمفاعل طانطان».
وكانت الحكومة المغربية قد ارجأت منذ اكتوبر (تشرين الاول) 1999 بناء مفاعل طانطان. ونفى وزيرالطاقة والمعادن السابق يوسف الطاهري أنذاك أن يكون سبب الارجاء ناتج عن ضغوطات خارجية.
ووصف المنصوري مفاعل معمورة بانه «مفاعل نووي تجريبي لا تتجاوز طاقته 2 ميغاوات»، وأضاف «سيعمل في المفاعل اخصائيون وتقنيون، سيجرون بحوثا في المجال الطبي والزراعي والكهربائي وتحلية المياه».
وقال المنصوري ان مفاعل معمورة الذي سيبنى لحساب المركز المغربي للطاقة النووية والعلوم والتقنيات النووية، سيكون جاهزا في عام .2002 وفي السياق نفسه، قالت السفيرة الاميركية في الرباط ان مفاعل معمورة «سيوفر قاعدة صلبة لدخول المغرب في مجال التكنولوجيا النووية ولتأهيل مهندسيه ايضا».
واوضحت تاتويلر ان التكنولوجيا التي ستستخدم في هذا المفاعل ستكون تكنولوجيا شركة «جنرال اتوميكس» الاميركية الرائدة في تصميم المفاعلات المخصصة للابحاث العلمية والمصممة لتفادي مخاطر الانتشار النووي.
واضافت ان هذه الوحدة ستسهم «في الابحاث حول المواد وفي الطب النووي وغير ذلك من الاعمال التطبيقية في مجالي الصناعة والزراعة». واعلنت السفيرة الاميركية ان المغرب هو البلد الثالث والعشرين في العالم الذي يوقع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة. واعتبر وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن المغربي التوقيع على بروتوكول الاتفاقية بأنه «جاء في ظرفية خاصة تعكس الثقة التي تقوم عليها العلاقات بين الرباط وواشنطن، وثقة هذه الاخيرة في مؤهلات المغرب العلمية والبشرية»، مؤكدا الطابع السلمي للمفاعل النووي. وسيدخل بروتوكول الاتفاق الموقع حيز التنفيذ عندما يقوم البلدان باستيفاء عدد من الشروط المسبقة، ومنها دراسة يجريها الكونغرس الاميركي.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش قد وافق على مبدأ توقيع هذا البروتوكول الجديد في 31 اغسطس (اب) الماضي، كما ذكرت السفيرة الاميركية. وقالت ان هذه الموافقة تجسد مستوى تطور التعاون بين البلدين.
وبشأن عرض البروتوكول على الكونغرس، قال وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن المغربي «لن يكون هناك اي اعتراض من جانب الكونغرس ما دام الرئيس وافق عليه، كما ان الامر يتعلق بتجديد الاتفاق، وبالتالي لا يوجد هناك اشكال حول الموضوع».
من جهته، دعا تاج الدين بادو السفير مندوب المغرب الدائم في فيينا الى ضرورة انضمام جميع بلدان الشرق الاوسط الى معاهدة الحد من الانتشار النووي، وأكد السفير المغربي في تقرير قدمه أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة النووية في دورته الـ45 التي تنعقد بفيينا من 17 الى 22 سبتمبر (ايلول) الحالي، على أهمية تطبيق أنظمة الضمانات المعممة التي تظل العناصر الجوهرية لتعزيز السلام والأمن بالمنطقة. ودعا السفير المغربي الوكالة الدولية للطاقة النووية الى بذل مزيد من الجهود في مجال المساعدة من أجل المساهمة في التنمية المستديمة للدول الاعضاء. وأشار من جهة أخرى الى الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لحماية البيئة والتغيرات المناخية.
مفاعل المعمورة
مفاعل المعمورة مفاعل نووي مغربي من صنع الشركة الأمريكية "جينرال أتوميك"، اقتناه المغرب في أوائل الألفية الثانية في إطار اتفاق أبرم سنة 1980 بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. حيث يعتبر المغرب حاليا من بين 24 دولة أبرمت اتفاق تعاون نووي مدني مع واشنطن.
ويتواجد المفاعل بالمركز الوطني للدراسات النووية بالمعمورة (دائرة سيدي الطيبي؛ جنوب القنيطرة) التابع للمركز الوطني المغربي للأبحاث النووية (حي أكدال، الرباط)، ويعتبر أول مفاعل نووي بالمغرب.
براءة اختراعه سجلت سنة 1958، ويستعمل كوقود "اليورانيوم زيكو ريوم"، وهو وقود يحتوي على 8.5 في المائة من اليورانيوم في كتلته الإجمالية. وفرت الشركة الأمريكية "جنيرال موتورز" المعدات المرافقة للمفاعل، كما تكلفت بعملية تركيبه. وكشفت إحدى المصادر المطلعة أن بعض الشركات الفرنسية ساهمت في انجاز ورش المفاعل، وعلى رأسها شركة "سبي باتينيول" (SPIE BATIGNOLLES).
تطلب هذا الورش ما يناهز 80 مليون أورو (900 مليون درهم)، في حين تطلب اقتناء المفاعل 680 مليون درهم 40 في المائة منها كقروض دعم من طرف أمريكا وفرنسا. وبلغ دعم الدولة المالي في الغلاف الإجمالي للمشروع ما يناهز 120 مليون درهم.
بعد مرحلة التجريب التي قد تدوم سنة أو أكثر، سيدخل المفاعل في الدورة الإنتاجية لإنتاج أكثر من 10 أنواع من النظائر المشعة ذات الاستعمالات الطبية والصناعية. ويبقى من أهدافه الرئيسية المساهمة في تطوير المجالين الطبي والصناعي والتقليل من الاعتماد على النفط لتوليد الكهرباء عبر توفير كل الشروط الملائمة اعتماد سياسة طاقية تعتمد إدماج الطاقة النووية في نسيج الطاقة بالمغرب.
وبهذا الخصوص تم إعداد طاقم خاص للإشراف على المفاعل النووي وصيانته وتدبيره، إذ خضع جملة من المهندسين والتقنيين المغاربة لدورات تدريبية على نفس النوع من المفاعلات في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والنمسا وماليزيا.
عمليا سيوفر هذا المفاعل النووي للمغرب الكثير من الوقت والخبرة وكذا من العملة الصعبة في ما يرتبط بالعديد من الأبحاث والاختبارات الطبية، وكذا العديد من الأبحاث الخاصة بالفلاحة والطاقة والتعدين وتحليل ما يسميه الخبراء بالمغرب التفاعل النيوتروني والتكوين النووي.
وحسب أكثر من مصدر يعتبر نموذج المفاعلات النووية من نوع "تريكا مارك 2" من النماذج المتميزة بدرجة عالية من الأمان وقد استعمل كثيرا عبر العالم ولم يسبق أن لوحظت أي حادثة، علما أنه نموذج يحظى بتتبع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي دعمته دعما كاملا.
