أعلن رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين يوم 13 ديسمبر عن وضع اللمسات الأخيرة على خطة تسليح الجيش الروسي لفترة تمتد حتى عام 2020.
والآن تنتظر هذه الخطة موافقة رئيس الدولة دميتري ميدفيديف. وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن رئيس الدولة سيوقع عليها في الأيام القليلة المقبلة.
وقال بوتين إنه خشي الإعلان عن أرقام برنامج تسليح الجيش والذي يتطلب اعتمادات تبلغ قيمتها الإجمالية 20 تريليون روبل، إلا أن وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف ورئيس أركان الجيش نيكولاي ماكاروف تمكنا من تعليل هذا الرقم، مشيرين إلى ضرورة سحب الكثير من أسلحة الجيش من الخدمة قبل عام 2020 والتي يجب أن تحل محلها أسلحة جديدة.
وسيخصص حوالي ربع مبلغ 20 تريليون - أي 4.7 تريليون روبل - لتسليح الأسطول البحري.
وبصفة الإجمال يقتضي البرنامج بدء إنتاج 1300 صنف جديد من السلاح والعتاد العسكري قبل عام 2020، وإنشاء مصانع جديدة لإنتاج 220 صنفا منها.
وذكر النائب الأول لوزير الدفاع فلاديمير بوبوفكين أن تسليح القوات النووية يتصدر الأولوية في البرنامج.
وقالت صحيفة "فيدوموستي" إنه تم تحديد احتياجات الجيش في شهر يونيو الماضي، ولكن إقرار برنامج التسليح طال أمده الأمر الذي يترك أثره السلبي على الصناعة العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن الخبير ميخائيل بارابانوف قوله إن الاعتمادات المخصصة للأسطول البحري كبيرة جدا ولا تتناسب مع المهام المطروحة عليه وهي محدودة.
ويتوقع الخبير أن ينفق الجزء الأكبر من الاعتمادات المخصصة للأسطول على صناعة الغواصات الجديدة وتجديد شباب الأسطول العامل في البحر الأسود وتجديد شباب الطائرات التي تحملها سفينة "الأدميرال كوزنيتسوف" وشراء سفن إنزال من نوع "ميسترال" قبل عام 2015.
(وكالة نوفوستي للأنباء 14/12/2010)
التعديل الأخير: