[SIZE="[COLOR="Blue"]5"]هناك ارتباط قائم "بين صناعة المال وصناعة الحرب"، وعلى جميع الاطراف المتحاربة أن تأخذ في اعتبارها تأثير عنصر المال في الحرب، لأن إنفاق المال كثيراً ما يسبب حالة من التضخم التي تطيل أمد الحرب.
وتعتبر حرفة الارتزاق عن طريق المتاجرة والمشاركة في الأعمال العسكرية من أقدم الحرف التي احترفها الإنسان -ولا يزال- منذ نشوب الصراعات بين الطوائف والجماعات، وإن كانت هذه الحرفة قد اختلفت طقوسها، وتطورت أساليبها، وحرفت مسمياتها مؤخراً، ومع ذلك بقى الارتباط وثيقاً بين صناعتي المال والحرب، وتحكى لنا كتب التاريخ القديم أن العبرانين القدامى كانوا من المرتزقة منذ بداية ظهورهم، فكلمة "عبراني" تشير إلى العبد الذي تحول إلى العبودية برضاه، ليصبح عن طواعية أداة في يد الآخر، كما أن كلمة "الخابيرو" تعني العبرانيين أي الجنود المرتزقة، وكانت هذه الكلمة تطلق على جماعات من الرحل أو الغرباء أو الأشقياء المستعدين للانضمام إلى صفوف أي جيش لقاء أجر أو نظير اقتسام الغنائم.[/COLOR]
[CENTER]دور المرتزقة في حروب القرن العشرين[/CENTER]
انغمس العالم في القرن العشرين في أتون الصراعات العرقية أو المحلية، التي أوقعت به في سباق تسلح رهيب استنزف ثروات البلاد النامية والفقيرة وضاعف من فقرها، حتى أن كثرة الحروب في القرن العشرين، منذ إلقاء قنبلتي هيروشيما ونجازاكي.
فإن معظم هذه الحروب، أسهمت فئة المرتزقة العسكريين بقدر لا يستهان به من الكوارث الإنسانية والدمار والخسائر الضخمة في العتاد والارواح، لأنها فئة لا تحارب دفاعًا عن وطن، وإعمالاً لمبادئ، ولا نشر لرسالة، ولا نصرة لمظلوم، إنما تحارب من أجل جمع الثروات، في صف من يدفع أكثر، وتتلون كالحرباء، وتنشر الرعب والخراب حيثما حلت، فهى فئة بلا وازع من ضمير ولا رادع من قيم، ترفع شعار: "قوات جاهزة تحت الطلب لمن يدفع أكثر"، وياله من شعار حقير، ومهما تسترت هذه الفئة وراء الشركات وغيرت من الأسماء، فستبقى وصمة عار في جبين العسكرية، ونقطة سوداء في تاريخ الإنسانية.
ا[CENTER]لتربح من صناعة الحرب[/CENTER]
وإذا كانت بعض الحروب والصراعات التي يشهدها العالم مؤخراً تنشب لأسباب عرقية أو دينية -كما في كوسوفا- أو من أجل الصراع على السلطة والنفوذ -كما في أوغندا والكونغو- أو بسبب أعمال اللصوصية -كما في "سيراليون"- أو لاحتراف تجارة محظورة كالأفيون -كما في "أفغانستان"- أو الكوكايين -كما في "كولومبيا"- فإن ذلك يؤكدأن العديد من الحروب الحديثة أصبح يدخلها عنصر التربح التجاري، خصوصاً في الدول ذات الموارد الغنية أو الحكومات الضعيفة والفاسدة. إن الحروب في مثل هذه الدول تخدم بعض المشاركين فيها بدرجة كبيرة، حيث يوفر العنف الغطاء اللازم لاستخراج وتهريب ثروات البلاد، ويفتح المجال واسعًا أمام المرتزقة التي تعمل ضمن الجيوش الخاصة.
وتعد إفريقيا لمنطقة الإستراتيجية الأكثر تزعزعا على مستوى العالم، حيث سقطت دولها في أتون حروب أهلية لانهائية وصراعات عرقية مستمرة، وحروب فعلية واسعة النطاق، ومذابح جماعية وصلت إلى حد الإبادة، مما جعل أجزاء كبيرة منها تقع فريسة الفوضى الشاملة، وأصبحت نظرة الكثيرين إليها لا تعدو كونها بئرًا بلاقرار، خصوصاً بعد أن استعانت حكومات إفريقية بقوات من المرتزقة لفرض سيادتها على كامل ترابها الوطني، في مقابل حصول هؤلاء المرتزقة على نصيب من ثروات البلاد.
أسباب محلية وعالمية وراء رواج الارتزاق في إفريقيا
لقد راجت وازدهرت صناعة الارتزاق العسكري في الدول الإفريقية لأسباب عديدة، بعضها إفريقي، يرجع إلى التقاليد المنتشرة في الكثير من مناطق القارة، والتي تجعل القبول بفكرة الارتزاق مقبولة ومستساغة، حيث يسود الاعتقاد في هذه المناطق بأن الحكم ينبغي أن يكون لمن يحوز المال والأنصار والعصبية القبلية، بصرف النظر عن الحق، كما أن انهيار النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا منذ عام 1994م، والذي كان قائماً على التعصب أدى إلى توافر فوائض من الكوادر ذات الخبرات العسكرية والمخابراتية التي لديها معرفة دقيقة بالدول المجاورة التي سبق أن حاربت على أرضها من قبل، ومازالت تلك الكوادر في قمة لياقتها العسكرية، كما أنها في الوقت نفسه ليست موضع ترحيب من النظام الجديد في بلدها بسبب تاريخها الأسود في سجل التفرقة العنصرية، وفي الوقت نفسه يصعب إخضاعها للسيطرة الكاملة مع وجود السوق المزدهرة بالإغراءات في القارة، وصعوبة التكيف مع الحياة المدنية دون رفقاء السلاح.
أما أسباب رواج لارتزاق العالمية، فترجع إلى تطور العلاقات الدولية منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وانتهاء الحرب الباردة، واتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة ملء الفراغ الناتح عن انسحاب الدول الكبرى من إفريقيا، وذلك بالتركيز على تطوير علاقات إستراتيجية بين المنظمات غير الحكومية والشركات عابرة القارات، بدلاً من علاقات الدولة بالدولة التي كانت سائدة في أوروبا زمن الحرب الباردة، كما أن نهاية الحرب الباردة شهدت شبه توقف من الدول الكبرى عن تزويد الدول الإفريقية -وبخاصة جنوب الصحراء- بالأسلحة المجانية، مما أثرّ بشدة على مستوى تسليح تلك الدول، خصوصاً التي تفتقد البنية الأساسية الاقتصادية، كما أن الإمكانات العسكرية للقوات المسلحة في معظم دول الجنوب الإفريقي لم تعد تمكن الحكومة من فرض كامل سيطرتها على أراضيها ويرجع ضعف هياكل القوات المسلحة في تلك الدول إلى الاحتلال الذي حرص في تكوينه لهذه الهياكل على أن تكون كافية فقط للقيام بمهمة قمع حركات التحرر التي يمكن أن تواجهها.
إن انتهاء المنافسة الأمريكية السوفيتية لم تضع حداً في الواقع للحرب المتفجرة في إفريقيا، وكل ما حدث أنها قلّلت من الأهمية الاستراتيجية لهذه القارة، ومنذ ذلك الحين لم تعد هناك جدوى من خطب ود الدول الإفريقية بغية حشد المزيد من أصوات الدول الحليفة والصديقة، كما أن العديد من الدول الأوروبية -بسبب التقاليد، أو ربما بسبب عدم توفر الإدارة الكافية- قد تحفظت على فكرة التدخل العسكري خارج منطقة حلف شمال الأطلسي، وبصفة خاصة في إفريقيا.
ومنذ بداية التسعينيات، تغيرت مواقف فرنسا من إفريقيا، حيث اتجهت إلى التركيز على شؤون الوحدة الأوروبية، والأخذ بنظام التطوع العسكري منذ عام 1997م، مما أعجزها عن توفير العنصر البشري الكافي لقواعدها في إفريقيا، ولهذا بدأت في خفض قواتها العاملة في ست دول إفريقية هي: «السنغال، والجابون، وإفريقيا الوسطى، وساحل العاج، وجيبوتي، وتشاد» ومن المتوقع أن يصل حجم القوات الفرنسية العاملة في إفريقيا في غضون السنوات الأربع القادمة إلى أقل من خمسة آلاف جندي، بعد أن كانت تقدر في الستينيات بأكثر من ثلاثين ألف جندي.
لقد أدى انتصار الرأسمالية على الشيوعية إلى سيطرة الروح التجارية، حتى في مجال أمن الشعوب، لحساب شركات الارتزاق، كما أن المواجهات التي كانت تحدث بين القوى العظمى، تحولت إلى العديد من الحروب والصراعات الصغرى في بؤر كثيرة تفتقد الاستقرار مثل: الكونغو، وزائير، وسيراليون.
كل هذه الأسباب الإقليمية والعالمية وغيرها، كانت وراء ازدهار سوق القوات المرتزقة، حتى أنها أصبحت تشكل صناعة وتجارة مربحة، على الرغم من عمليات التجميل المصطنعة، والتستر تحت حماية الدول المعرضة للقلاقل في آسيا وأمريكيا الجنوبية وأوروبا، وليس في أفريقيا وحدها..
ا[CENTER]لتستر وراء الأقنعة الزائفة[/CENTER]
أصبح العمل العسكري في إطار الجيوش الخاصة تجارة مزدهرة وصناعة متنامية، وادّعى محترفوه أن أهداف منظماتهم هي نشر الاستقرار والأمن في الدول الضعيفة، وتأهيل قوات نظامية قادرة على حفظ الأمن الداخلي والخارجي لهذه الدول، مع تقديم العتاد اللازم، وهؤلاء يرفضون بشدة صفة المرتزقة، ويفضلون أن تطلق عليهم صفة "الجنود المتعاقدين"، لأن الارتزاق كلمة سيئة السمعة وتحمل في طياتها معاني السلب والنهب وسفك الدماء، أما الجنود المتعاقدون فهم فئة من رجال الأعمال، يديرون عملهم من المكاتب الفخمة، وفي إطار منظمات خاصة تقدم خدمات التدريب والحماية والقتال نيابة عن الغير وعلى نفقته.
إن أغراض شركات الارتزاق واضحة للعيان، مهما تخفت وراء الاقنعة، فهي تقوم بمهام التجسس، والاغتيالات، وشن حرب العصابات على الدول المجاورة، علاوة على جلب الأسلحة، وتدريب قوات المتمردين في جنوب القارة الإفريقية، والقيام بعمليات التخريب وراء خطوط العدو، وتخطيط وتنفيذ الحملات الدعائية والسياسية، وتوثيق العلاقات مع الشركات العاملة في مجال تعدين الماس والذهب، والدفاع عن ثروات الحكام ونفوذهم، وممارسة التخريب، ونشر الفقر والدمار، لأنها جيوش خاصة لا تخضع لقوانين.
[CENTER]شركات عملاقة وإمكانات هائلة[/CENTER]
من أشهر شركات المرتزقة الحديثة والرائدة في جنوب إفريقيا شركة "الفوائد التنفيذية وهي شركة متخصصة في شن الحروب السرية والقيام بدوريات القتال الجوية، وينضم تحت لوائها آلاف المجندين، وقد ظفرت بعقود عمل في دول إفريقية عديدة، بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وقد نصت عقود هذه الشركة على أنها تقدم خدمات أمنية مقابل البترول والماس، كما يدعي مسئولوها أن شركتهم لا تتعامل إلا مع الحكومات أو بموافقتها. وتتكون هيئة العاملين بالشركة من عناصر الدفاع والشرطة المسرحين من جيش وشرطة جنوب إفريقيا ولا تقتصر شركات الارتزاق على جنوب إفريقيا وحدها، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، اشتهرت شركة عرفت باسم "شركة الموارد المهنية العسكرية" وتعرف اختصاراً باسم MPRL، وتضم عسكريين أو شبه عسكريين أمريكيين سابقين، وتحتل موقعاً على شبكة الانترنت تحت دعوى أنها تقوم بمهام التدريب على الطائرات العمودية. ويؤكد العاملون بهذه الشركة على أنهم ملتزمون بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ومرخص لهم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وينفون عن أنفسهم صفة المرتزقة.
وفي بريطانيا تم اكتشاف الجمعيات التي تضم المرتزقة وتمتلك المقار الضخمة، ومهمتها تأجير السلاح والقوات إلى سيراليون، متحدية قرار الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، ومن أهم الشركات العاملة في هذا المجال شركة "النظم الدفاعية البريطانية المحدودة" وتعرف اختصاراً باسم DSL، وهي تستأجر الجنود الذين سبق لهم أن عملوا في سلاح "الخدمات الجوية الخاصة" البريطاني، وقد قامت قوات هذه الشركة بتدريب القوات على التصدي للتمرد ورجال العصابات في كل من غينيا الجديدة وسيريلانكا وموزمبيق وكولومبيا.
وتمتلك شركة "النتائج الحاسمة" المسجلة في كل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا جيشًا من المرتزقة يقدر قوامه بخمسة آلاف مرتزق، كما تمتلك أسطولاً من طائرات النقل المدنية والعسكرية، وعدداً من طائرات التجسس والاستطلاع، وأسطولاً من الطائرات العمودية الهجومية من طراز ميج- 24، وشركة طيران مدنية تحمل اسم "شركة ابيس" وتشمل رحلاتها دولاً إفريقية وشرق أوسطية وأوروبية؛ كما تمكنت هذه الشركة من شراء عشرات من شركات المرتزقة المنافسة، وكذلك شركة لإدارة امتيازات البترول والمعادن في كل من أنجولا وسيراليون وأوغندا وشمال شرق كنيا وتنزانيا وموزنبيق. وفي عام 1996م حصلت على عقد مع حكومة سيراليون لطرد قوات الجبهة الثورية الموحدة بقيادة "فوداي سنكوه"، وحققت في ذلك نتائج باهرة، وقد قال رئيس شركة "النتائج الحاسمة" في تصريح له: "إن إستراتيجيتنا هي الدخول في حوار مع الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لكي نوضح لهم: من نحن؟ وما الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ وما مدى أهمية هذه الخدمات؟ ونشرح لهم أسباب تميزنا وانخفاض تكلفة عملياتنا التي تصل إلى 10% فقط من تكاليف عملياتهم".
أما شركة "إفريقيا للأمن"، التي أسسها ضابط فرنسي سابق يدعى "باتريك تورن" في عام 1990م، فيعمل بها ما يقرب من 2500 مجند، يقومون بأعمال إخماد المعارضة لحكومات روندا والجابون والكامرون.
ويبلغ مرتب الجندي المرتزق في بعض شركات الارتزاق ما بين عشرين وثلاثين ألف فرنك فرنسي شهرياً، علاوة على تكاليف الإقامة والإعاشة، كما أن شركة E-o تدفع ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي شهرياً لكل طيار أو جنوب إفريقي، وألفي دولار لكل ضابط صف، وهذا الدخل يمثل أربعة أمثال ما يدفع لزملائهم في جيش جنوب إفريقيا الذين مازالوا في الخدمة, والخلاصة إنه عالم غريب، يضم فلول الجيوش المنهارة التي تلهث وراء الشهرة والمال والآثار، بعيداً عن كل اعتبارات وأخلاقيات الشرف العسكري
المصادر
1- مجلة العربي، العدد (428)، اليهود كمستوطنين ومرتزقة، للدكتور عبدا لوهاب ألمسيري.
2- مجلة الحرس الوطني، أعداد متفرقة.
3- نصوص اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان، جنيف، 1998م.
[/SIZE]
