سلسلة تاريخ القوات المسلحة العراقية
تاريخ القوة البحرية والدفاع الساحلي العراقي
المقدمة
شكلت النواة الأولى للقوة البحرية والدفاع الساحلي في ( 12 آب 1937 ) بوصول السفن النهرية الاربع: (الجاسي ، ذات الصواري ،جنادة ،عبد الرحمن ) واعتبر هذا التاريخ يوم ولادة القوة النهرية العراقية .
بعد قيام ثورة (14 تموز 1958 ) أضافت الثورة في أوائل الستينات عددا من زوارق الطوربيد وسفن مقاومة الغواصات .
مع انبثاق ثورة (17 تموز -30 تموز 1968) شهدت القوة البحرية العراقية تطورا سريعا فدخل للخدمة العديد من القطع البحرية وتم التعاقد على أسطول مجهز بأحدث الأسلحة والمعدات قادرة على تنفيذ مهامه القومية .
ومن الانجازات الاخرى هو تأسيس اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية لرفد القوة البحرية والبحريات العربية بالضباط والمراتب البحريين والمدنيين .
نفذت القوة البحرية والدفاع الساحلي مهام مشرفة ومميزة خلال الحرب العراقية - الايرانية بالرغم من التفوق الملحوظ للبحرية الايرانية .
فقد تمكنت القوة البحرية من تنفيذ الكثير من العمليات التعرضية ودمرت العديد من السفن الحربية الايرانية وفرضت سيطرتها على منطقة شمال الخليج العربي ودمرت منشآته النفطية في هذه المنطقة فضلا عن تدمير السفن التجارية وناقلات النفط المتجهة من والى موانيئه الشمالية ، وقطعت خطوط مواصلاته البحرية كما نجحت في فرض حصار بحري على ميناء بندر خميني ، كما شاركت القوة البحرية في تحرير الفاو وجزر مجنون .
ان ما آلت اليه القوة البحرية العراقية من اقتدار وما اظهره رجال البحر من شجاعة فائقة في الدفاع الشريف عن مياه وسواحل العراق والوطن العربي .
تاريخ القوة البحرية والدفاع الساحلي العراقي
تأسيس القوة النهرية العراقية
عند تأسيس القوات العراقية المسلحة عام 1921 لم يكن من بين تلك القوات أي قطعة بحرية إذ تعهدت الحكومة البريطانية بالدفاع عن العراق بحرا .
وبعد زوال عهد الانتداب ودخول العراق عصبة الأمم كدولة مستقلة وردت إشارة عابرة عن حاجة المملكة إلى إنشاء قوة بحرية صغيرة لمراقبة السواحل العراقية في الملحوظة التي أرسلتها وزارة الخارجية العراقية الى ممثلها الدائم لدى العصبة عام 1931 م .
وعلى اثر عصيان بعض العشائر في جنوب العراق القاطنة على ضفاف نهر الفرات وهور الحمار عام 1935 م وتكليف الجيش العراقي قمعه برزت الحاجة إلى اتخاذ وسائل نقل نهرية حيث كانت العشائر في تلك المنطقة تعلن العصيان .
برزت الحاجة إلى استعمال وسائل النقل النهري سواء كان ذلك في حركات الفرات (سوق الشيوخ ) في آبار 1935، ثم حركات (القرنة ) في منطقة (المدينة) في آب 1935، حيث كانت العشائر القاطنة في تلك المناطق تعلن عصيانها مستغلة موسم الفيضان الذي تغمر خلاله مياه دجلة والفرات مناطق شاسعة من جنوبي العراق ، الأمر الذي كان يجعل وصول قطعات الجيش البرية متعذرا لعدم وجود قوة نهرية خاصة للعمل في تلك المناطق أو في الاهوار مما اضطر السلطة نقل القوات المخصصة لقمع تمرد عشائر (سوق الشيوخ ) وعشائر (المدينة ) ، بوسائل النقل النهرية المحلية حيث استخدمت أربع بواخر كبيرة ثلاثة منها عائدة إلى شركة بيت الوكيل والخضيري وهي ( قادري و إحسان واحمدي ) والرابعة هي الباخرة (يوما) العائدة إلى الميناء مع خمس بواخر صغيرة تعود إلى الشركات الأهلية مع عدد من الزوارق الصغيرة حيث قامت هذه القوة النهرية المرتجلة تعاونها الطائرات بالدور الفعال في قمع العصيان ، واخذ العصاة من أول مصادمة يعرضون طاعتهم على الحكومة .
وفي منتصف عام 1935 بعد نجاح القوات البرية المنقولة بوسائل نقل نهرية في إخماد عصيان العشائر جنوبي العراق لتكون هذه القوة ذراع السلطة الطويلة التي تستطيع العمل في مناطق الاهوار والأنهار لبسط السيطرة على العشائر المتمردة في تلك المناطق التي يتعذر على القوات العسكرية الاعتيادية (البرية ) الحركة فيها في سهولة ويسر ، فاتجهت نية الحكومة العراقية القائمة آنذاك إلى إحداث نواة لأسطول نهري يتم تكامله تدريجيا .
لقد أوضحت وزارة الدفاع رأيها في موضوع حجم هذا الأسطول ونوع سفنه وتسليحها مبينة أن التفكير في إنشاء أسطول بحري قوي على غرار الأسطول الإيراني في الخليج العربي يكلف خزينة الدولة نفقات باهظة ولاسيما أن في قدرة العراق- بموجب معاهدة التحالف العراقية- البريطانية (لسنة 1930) الاعتماد على الأسطول البريطاني في الدفاع الخارجي عن العراق وجل ما يحتاجه العراق هو أسطول نهري صغير مؤلف من (باخرة نهرية) من نوع من البواخر التي استعملت في حركات (سوق الشيوخ) ذات غطس قليل ومسلحة بالمدافع لتكون قادرة على القتال لمدة محدودة ، كما تستعمل بمثابة مستودع للتموين وإخلاء الجرحى والقتلى والتعويض عنهم ، كما تستعمل قاعدة للزوارق النهرية .
وقد فضلت الوزارة هذه الباخرة على أية سفينة حربية من نوع آخر لتأمينها تلك المتطلبات مع قلة نفقاتها .
وإضافة إلى ذلك ارتأت وزارة الدفاع أن يتألف الأسطول النهري أيضا من ستة زوارق نهرية مسلحة صغيرة ذات غطس يساعدها على الحركة في الأنهار والاهوار في جميع الأوقات وتجهز بمدافع ذات تأثير فعال ماديا ومعنويا مع زورقين مدرعين ومسلحين بالرشاشات للقيام بمهمة سيارتين مدرعتين في الأنهار والاهوار ، واقترحت الوزارة ارتبطت هذه القوة النهرية بها باعتبارها الوزارة الوحيدة التي يتيسر لها تدريب أفراد هذه القوة على واجبات القتال على وجه الأفضل وقد أيدت وزارة المالية مقترحات وزارة الدفاع على أن تستحصل موافقة مجلس الوزراء لتتمكن وزارة المالية من رصد الاعتماد (المالي ) اللازم في مشروع أعمال السنوات الخمس بعد معرفة المقدار الواجب تخصيصه (من الأموال ) بالمداولة مع مديرية الميناء ومراجعة الشركات ذات العلاقة لإنشاء هذا الأسطول .
وافق مجلس الوزراء مبدئيا على ( تأليف نواة لأسطول نهري على أن تسدد النفقات اللازمة لذلك من ضمن الوفورات وان تدرج في الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة تدريجيا حسب الوضع المالي وفي لائحة قانون مشروع أعمال الثلاث سنوات قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مقداره (60 ألف دينار ) حيث اتجهت النية إلى شراء أربع سفن صغيرة في المرحلة الأولى .
إلى أن مدير ميناء البصرة العقيد الانكليزي (وارد Colnel Warr )كان قد أوضح إلى وزارة المالية أن الكلفة المقدرة للأسطول النهري الذي كانت النية متجهة إلى تشكيله ويؤلف من خمس سفن فقط مع أسلحتها وعتادها قد بلغت (127 ألف دينار ) والاعتماد المرصود هو (60 ألف دينار )لايكاد يكفي شراء اكبر السفن وأهمها (في نظره ) والتي خمنت كلفة إنشائها وأسلحتها وعتادها ونقلها من انكلترا إلى العراق بـ(62،600 ألف دينار ) ومع ذلك كان من الممكن أن يكون المبلغ المرصود كافيا .
وفي رأي ( وارد ) أن طلب السفينة الكبيرة قبل غيرها أفضل ،ذلك لأنها فضلا عن كونها اكبر السفن ، ستكون أفضل واهم سفينة في الطوارئ وإنها ستساعد كثيرا في تدريب نويته السفن الأخرى .
وارتأى بناء على موقعه إبرام البرلمان ميزانية الثلاث سنوات ان يمنح له الإذن لإعلان مناقصة إنشاء السفينة ذات 150 قدم طولا والتي سبقت الموافقة رسومها وتصاميمها .
وقد جاء في رسالة من السفير البريطاني (أيدن ) يبين فيها أن (العقيد وارد) مدير ميناء البصرة الذي طلبت منه الحكومة العراقية رفع توصياته بشأن نوع السفن المطلوبة وقد اخبرهم بان الحكومة العراقية قررت شراء خمس سفن واحدة بطول (150)قدما وتسلح بمدفع واحد 3،7 عقدة قوس ومدفع آخر 12 رطلا ومدفعي هاون من الطراز القديم مع أربع ركائز وأربع رشاشات ، واثنتين بطول (100) قدم تسلح كل مننهما بمدفع (12) رطلا في مقدم السفينة ومدفعي هاون مع أربع ركائز وأربع رشاشات وزورقين بخاريين بطول (45) قدما في كل منهما رشاشتين وقد جرى القرار على تسليح هذه السفن بعد استشارة المفتش العام للجيش العراقي ( جون . بروس. هي ) بذلك.
وبناء على طلب وزارة المالية من أمانة سر مجلس الوزراء لتقرير العدد المطلوب شراؤه من السفن مع تخويل هذه الوزارات إعلان شروط المناقصة اللازمة
أما وزارة الدفاع فقد أيدت رأي مدير الميناء إذ أنها كانت ترى أن لافائدة من شراء البواخر الصغيرة من غير أن تستند في حركاتها إلى باخرة كبيرة ورجعت من أمين سر مجلس الوزراء عرض الأمر على المجلس ليخول وزارة المالية بإجراء المناقصة المطلوبة .
لما وافق مجلس الوزراء على تقديم شراء السفينة الكبيرة التي قدرت قيمتها بمبلغ (60 ألف دينار ) على شراء غيرها من السفن الصغيرة التي كان سيتألف منها الأسطول النهري وتخويل وزارة المالية إعلان شروط المناقصة رجعت وزارة الدفاع عن رأيها السابق وعرضت الموضوع مجددا على مجلس الوزراء لإعادة النظر في قراره السابق والموافقة على تقديم شراء السفن الأربع الصغيرة على شراء السفينة الكبيرة وكان دافع وزارة الدفاع إلى تغيير رأيها – هو أن الحوادث التي حدثت في الفرات الأوسط قد برهنت على أهمية السفن الصغيرة ، أما السفينة الكبيرة المقرر اتخاذها قاعدة لبقية السفن فيمكن التعويض عنها عند الحاجة بسفن نهرية أخرى كانت موجودة في العراق .
وبما كان لقيام رئيس أركان الجيش ( الفريق طه الهاشمي ) بتفتيش منطقة الفرات في أواسط 1936 م اثر رئيسي في قرار وزارة الدفاع الأخير وفي التعجيل في أحداث القوة النهرية لتكون وسيلة السلطة للسيطرة على عشائر الجنوب وإخضاعها إذا ما فكرت يوما ما بالتمرد ثانيا.
وقد تأيدت ذلك في تقريره الذي رفعه حزيران 1936 م حيث ذكر فيه من بين أمور عدة اعتقاده بان الجيش إذا مابلغت قوته ثلاث فرق وثلاث أسراب ووحدة دبابات وبعض البواخر المسلحة يستطيع تطبيق خطة جمع السلاح من العشائر بكل سهولة ........ الخ
وقد رفع وزير الدفاع جعفر العسكري إلى رئيس الوزراء نسخة من هذا التقرير وطلب منه الاهتمام بالملحوظات الواردة فيه ، والأمر لمن يقتضي للقيام باتخاذ تدابير عاجلة لتلافي ما يتوقع حدوثه في المستقبل .
التعاقد على شراء السفن
كان البريطانيون ومن خلال سيطرتهم على شؤون العراق ، تواقين إلى بناء سفن الأسطول النهري وتجهيزها وتسليحها ، قررت الحكومة العراقية أن يضطلع بذلك الانكليز أنفسهم وذلك تطبيقا لنصوص معاهدة التحالف العراقية- البريطانية كما يدعون ، وقد خشي الإنكليز من توجه الحكومة العراقية إلى دول أجنبية تنشيء لها هذه السفن ، سارع مدير ميناء البصرة العقيد الانكليزي ( وارد WARD)في أثناء تمتعه بإجازة في المملكة المتحدة صيف عام 1935 إلى مناقشة القضية مع بناء السفن البريطانية واتى عند هودته إلى العراق بتصاميمها التفصيلية وقدمها إلى رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وفي الوقت نفسه أوعزت السلطات الانكليزية إلى وكلاء التاج للمستعمرات بتقديم عروضها .
فتعاقد هؤلاء مع شركة ( ثور نيكر وفت ) لبناء أربع سفن دورية لحساب الحكومة العراقية على ان تسلحها شركة (فيكرس آر مسترونك )عدا ثمانية مدافع هاون أدعو عدم استطاعتهم تجهيزها .
لذلك طلب وكلاء التاج من وزارة الحرب البريطانية أن تجهز هي الهاونات الثمانية مع 200 قنبرة ، على أن تسلح قبل أيار 1937 م ، إذ كان الموعد المقرر لتسليم السفن إلى الحكومة العراقية منتصف هذا الشهر .
ونظرا لاكتشاف وزارة الحرب البريطانية خللا في مدافع الهاون الانكليزية وتوقف إنتاجها وعدم توقع استئنافه بحسب ادعائها ، فقد ارتأت بعض الحلول البديلة وهي أشعار وكلاء التاج بعدم قدرة هذه الوزارة على تجهيز أية مدافع هاون في أيار ، آو نصحهم بشرائها من إحدى الشركات التجارية الفرنسية التي تصنع مثل هذه المدافع ى للجيش الفرنسي والتي كان من المحتمل أن تستطيع تسليم العدد المطوب إلى ( (ثور نيكر وفت ) وقبل شهر أيار .
وقد فضلت وزارة الحرب البريطانية الحل الأخير أن لم يكن لدى وزارة الخارجية البريطانية اعتراض وبشرط موفقة الحكومة العراقية على ذلك .
ولقد زاد هذا الموقف من قلق بعض المسؤلون البريطانيون لان أي رفض صريح قد يؤثر بشكل معاكس وغير ملائم على الحكومة العراقية الجديدة ويجب تحاشيه ما أمكن.
وكما صادف تجهيز الهاونات تلك العراقيل كذلك حدث الأمر نفسه إلى تجهيز مدافع القوس 3،7 عدة وهي السلاح الرئيسي لهذه السفن .
فقد ادعت الشركة المنتجة لها (فيؤكس آرمسترونك) أنها تحتاج إلى مالا يقل عن 12 شهرا لصنع هذه المدافع في حين كان المقرر تسليم السفن للعراق في آبار 1937 م، فاقترحت هذه الشركة على وكلاء التاج تجهيز السفن بمدافع 75 ملم من الطراز الذي كانت منهمكة في صنعه إلى الحكومة الأرجنتينية ، واخيراتقرر أن تصنع الشركة المدافع من النوع الأخير ولكن في شكل محور لقبول عتاد 13 رطلا البريطاني الصنع باعتبار إن مدفع 75 ملم ليس من الطراز البريطاني .
ثم عادت الشركة وبينت عدم إمكان تجهيز المدافع من النوعية المقررة وعرضت تجهيز مدافع 75 ملم الأرجنتينية ومن دون تحوير وهذا يعني ان استعمال عتاد 75 ملم الذي هو ليس من الطراز البريطاني واستعماله سيكون مخالفا لنصوص المعاهدة البريطانية – العراقية .
وتكررت محادثات وكلاء التاج مع الشركة التي عرضت عليهم أخيرا أن تصنع مدافع 3،7 عقدة قوس بدلا من 75 ملم الأرجنتينية .
ان شركة (فيكرس ) هذه بتمنعها قد حملت مدير ميناء البصرة (العقيد وارد WARD)على مفاتحة السفير البريطاني في بغداد في الأمر وان أكد له ذلك برسالة مبينا فيها أن من غير المقبول إرسال السفن إلى العراق بدون مدافعها ولا سيما وان الحكومة كانت تنتظر بفارغ الصبر وصول السفن في وقت مبكر للاستفادة الكاملة منها وخلال موسم الفيضان وطلب القيام بعمل ما لحث شركة (فيكرس ) لتنفيذ ما مطلوب منها .
كما أوعز إلى احد مرؤوسيه في لندن أن يتصل بالقائد السر جارلس كريفن لتسهيل الأمر .
ويبدو أن معضلة تسليح السفن الأربع بالمدافع 3،7 عقدة قوس قد حلت أخيرا ، بعد أن أطلقت وزارة الحرب البريطانية بيعها للعراق ولم تكن من المدافع الجديدة بل كانت مصلحة أو مجددة (RECONDITTIONED)
أما بالنسبة إلى مدافع الهاون الثمانية والتي عارضت وزارة الحرب في بادئ الأمر تجهيزها من المدافع البريطانية بسبب وجود خلل فيها كما ادعوا، فقد عادت هذه الوزارة وبينت أن الخلل تم كشفه وقد تم اقتراح بالاستمرار على إنتاج هذا النوع إلا أنها رفضت طلب تجهيز المدافع الثمانية قبل شهر أيار المذكور لان ذلك يسبب تأخير تجهيز وحدات الجيش البريطاني لعدة أشهر وفي ذلك مخاطرة ليس لها مايبرر حسب ادعائها ، بالنظر لاحتمال اشتراك بريطانية في الحرب في وقت وشيك.
أول ملاك للقوة النهرية
كانت القوة النهرية من بداية تأليفها في آب 1937 م والى آذار 1938 م . تتألف من مقر قيادة القوة وأربع سفن نهرية حسب التفاصيل الآتية :
1- المقر:
ويتألف من قائد القوة النهرية ومعاون القائد وضابط الركن الأول وآمر مدفعية القوة ومدير إدارة ومدير تموين وضباط إعاشة والطبيب الأول وعدد من الكتبة . وعددا من المضمدين وجنود المستودع للإعاشة وللآليات ومراتب اللاسلكي وعددا من المراسلين وأربع عشر من مراتب الرشاش وتسعة عشر من مراتب المدفعية وعددا من التوابع المدنين كفراشين وكناسين .
2- ملاك الأشخاص في السفن :
كان ملاك كل سفينة من الضباط والمراتب متشابها ، فالسفينة بقيادة ربانها – وهوة من الضباط – يعاونه في القضايا الملاحية ربان ثان وهوة من نواب الضباط . كما كان يعمل فيها عددا آخر من الضباط وهم :
آمر مدفعية السفينة ثم رئيس الآليات الذي كان يعاونه ضباط صف (رئيس عرفاء )ثم ضابط الرشاش . كذلك كان يعمل فيها نائب ضابط بمنصب ( دليل السفينة ) وضابط صف بمنصب مأمور أو سائق دفة (سكاني ) وكان يعاون الأخير ضابط صفر أو عامل أهلي مستخدم .
وكان من ضمن ملاك السفينة أيضا براد آلي (ضابط صف ) وجنديان للعمل بصفة (زيات ) ما أطلق عليه بعد ذلك في الوحدات البحرية اسم ( مشغل مكائن ) ثم رئيس عرفاء السفينة (وهذا كان للإدارة والضبط كما عليه الحال في بطريات المدفعية أو سرايا المشاة ).
وعريف إعاشة السفينة وضابط صف (نجار ) وجنديان احدهما للمطعم وآخر للمطبخ وجنديان بصفة (نوتي ) وعامل أهلي يقال له (خلاصي ) وطباخ أهلي ، كما يتضمن ملاك كل سفينة مراقب اللاسلكي ( ضابط الصف ) ومخابرين لاسلكيين وثمانية مراتب مدفعية وست مراتب رشاش .
وبذلك كان مجموع السفينة الكلي 38 رجلا منهم 4 ضباط ونائبا ضباط و8ضباط صف و21 جنديا و3 عمال أهليين .
تاريخ القوة البحرية والدفاع الساحلي العراقي
المقدمة
شكلت النواة الأولى للقوة البحرية والدفاع الساحلي في ( 12 آب 1937 ) بوصول السفن النهرية الاربع: (الجاسي ، ذات الصواري ،جنادة ،عبد الرحمن ) واعتبر هذا التاريخ يوم ولادة القوة النهرية العراقية .
بعد قيام ثورة (14 تموز 1958 ) أضافت الثورة في أوائل الستينات عددا من زوارق الطوربيد وسفن مقاومة الغواصات .
مع انبثاق ثورة (17 تموز -30 تموز 1968) شهدت القوة البحرية العراقية تطورا سريعا فدخل للخدمة العديد من القطع البحرية وتم التعاقد على أسطول مجهز بأحدث الأسلحة والمعدات قادرة على تنفيذ مهامه القومية .
ومن الانجازات الاخرى هو تأسيس اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية لرفد القوة البحرية والبحريات العربية بالضباط والمراتب البحريين والمدنيين .
نفذت القوة البحرية والدفاع الساحلي مهام مشرفة ومميزة خلال الحرب العراقية - الايرانية بالرغم من التفوق الملحوظ للبحرية الايرانية .
فقد تمكنت القوة البحرية من تنفيذ الكثير من العمليات التعرضية ودمرت العديد من السفن الحربية الايرانية وفرضت سيطرتها على منطقة شمال الخليج العربي ودمرت منشآته النفطية في هذه المنطقة فضلا عن تدمير السفن التجارية وناقلات النفط المتجهة من والى موانيئه الشمالية ، وقطعت خطوط مواصلاته البحرية كما نجحت في فرض حصار بحري على ميناء بندر خميني ، كما شاركت القوة البحرية في تحرير الفاو وجزر مجنون .
ان ما آلت اليه القوة البحرية العراقية من اقتدار وما اظهره رجال البحر من شجاعة فائقة في الدفاع الشريف عن مياه وسواحل العراق والوطن العربي .
تاريخ القوة البحرية والدفاع الساحلي العراقي
تأسيس القوة النهرية العراقية
عند تأسيس القوات العراقية المسلحة عام 1921 لم يكن من بين تلك القوات أي قطعة بحرية إذ تعهدت الحكومة البريطانية بالدفاع عن العراق بحرا .
وبعد زوال عهد الانتداب ودخول العراق عصبة الأمم كدولة مستقلة وردت إشارة عابرة عن حاجة المملكة إلى إنشاء قوة بحرية صغيرة لمراقبة السواحل العراقية في الملحوظة التي أرسلتها وزارة الخارجية العراقية الى ممثلها الدائم لدى العصبة عام 1931 م .
وعلى اثر عصيان بعض العشائر في جنوب العراق القاطنة على ضفاف نهر الفرات وهور الحمار عام 1935 م وتكليف الجيش العراقي قمعه برزت الحاجة إلى اتخاذ وسائل نقل نهرية حيث كانت العشائر في تلك المنطقة تعلن العصيان .
برزت الحاجة إلى استعمال وسائل النقل النهري سواء كان ذلك في حركات الفرات (سوق الشيوخ ) في آبار 1935، ثم حركات (القرنة ) في منطقة (المدينة) في آب 1935، حيث كانت العشائر القاطنة في تلك المناطق تعلن عصيانها مستغلة موسم الفيضان الذي تغمر خلاله مياه دجلة والفرات مناطق شاسعة من جنوبي العراق ، الأمر الذي كان يجعل وصول قطعات الجيش البرية متعذرا لعدم وجود قوة نهرية خاصة للعمل في تلك المناطق أو في الاهوار مما اضطر السلطة نقل القوات المخصصة لقمع تمرد عشائر (سوق الشيوخ ) وعشائر (المدينة ) ، بوسائل النقل النهرية المحلية حيث استخدمت أربع بواخر كبيرة ثلاثة منها عائدة إلى شركة بيت الوكيل والخضيري وهي ( قادري و إحسان واحمدي ) والرابعة هي الباخرة (يوما) العائدة إلى الميناء مع خمس بواخر صغيرة تعود إلى الشركات الأهلية مع عدد من الزوارق الصغيرة حيث قامت هذه القوة النهرية المرتجلة تعاونها الطائرات بالدور الفعال في قمع العصيان ، واخذ العصاة من أول مصادمة يعرضون طاعتهم على الحكومة .
وفي منتصف عام 1935 بعد نجاح القوات البرية المنقولة بوسائل نقل نهرية في إخماد عصيان العشائر جنوبي العراق لتكون هذه القوة ذراع السلطة الطويلة التي تستطيع العمل في مناطق الاهوار والأنهار لبسط السيطرة على العشائر المتمردة في تلك المناطق التي يتعذر على القوات العسكرية الاعتيادية (البرية ) الحركة فيها في سهولة ويسر ، فاتجهت نية الحكومة العراقية القائمة آنذاك إلى إحداث نواة لأسطول نهري يتم تكامله تدريجيا .
لقد أوضحت وزارة الدفاع رأيها في موضوع حجم هذا الأسطول ونوع سفنه وتسليحها مبينة أن التفكير في إنشاء أسطول بحري قوي على غرار الأسطول الإيراني في الخليج العربي يكلف خزينة الدولة نفقات باهظة ولاسيما أن في قدرة العراق- بموجب معاهدة التحالف العراقية- البريطانية (لسنة 1930) الاعتماد على الأسطول البريطاني في الدفاع الخارجي عن العراق وجل ما يحتاجه العراق هو أسطول نهري صغير مؤلف من (باخرة نهرية) من نوع من البواخر التي استعملت في حركات (سوق الشيوخ) ذات غطس قليل ومسلحة بالمدافع لتكون قادرة على القتال لمدة محدودة ، كما تستعمل بمثابة مستودع للتموين وإخلاء الجرحى والقتلى والتعويض عنهم ، كما تستعمل قاعدة للزوارق النهرية .
وقد فضلت الوزارة هذه الباخرة على أية سفينة حربية من نوع آخر لتأمينها تلك المتطلبات مع قلة نفقاتها .
وإضافة إلى ذلك ارتأت وزارة الدفاع أن يتألف الأسطول النهري أيضا من ستة زوارق نهرية مسلحة صغيرة ذات غطس يساعدها على الحركة في الأنهار والاهوار في جميع الأوقات وتجهز بمدافع ذات تأثير فعال ماديا ومعنويا مع زورقين مدرعين ومسلحين بالرشاشات للقيام بمهمة سيارتين مدرعتين في الأنهار والاهوار ، واقترحت الوزارة ارتبطت هذه القوة النهرية بها باعتبارها الوزارة الوحيدة التي يتيسر لها تدريب أفراد هذه القوة على واجبات القتال على وجه الأفضل وقد أيدت وزارة المالية مقترحات وزارة الدفاع على أن تستحصل موافقة مجلس الوزراء لتتمكن وزارة المالية من رصد الاعتماد (المالي ) اللازم في مشروع أعمال السنوات الخمس بعد معرفة المقدار الواجب تخصيصه (من الأموال ) بالمداولة مع مديرية الميناء ومراجعة الشركات ذات العلاقة لإنشاء هذا الأسطول .
وافق مجلس الوزراء مبدئيا على ( تأليف نواة لأسطول نهري على أن تسدد النفقات اللازمة لذلك من ضمن الوفورات وان تدرج في الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة تدريجيا حسب الوضع المالي وفي لائحة قانون مشروع أعمال الثلاث سنوات قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مقداره (60 ألف دينار ) حيث اتجهت النية إلى شراء أربع سفن صغيرة في المرحلة الأولى .
إلى أن مدير ميناء البصرة العقيد الانكليزي (وارد Colnel Warr )كان قد أوضح إلى وزارة المالية أن الكلفة المقدرة للأسطول النهري الذي كانت النية متجهة إلى تشكيله ويؤلف من خمس سفن فقط مع أسلحتها وعتادها قد بلغت (127 ألف دينار ) والاعتماد المرصود هو (60 ألف دينار )لايكاد يكفي شراء اكبر السفن وأهمها (في نظره ) والتي خمنت كلفة إنشائها وأسلحتها وعتادها ونقلها من انكلترا إلى العراق بـ(62،600 ألف دينار ) ومع ذلك كان من الممكن أن يكون المبلغ المرصود كافيا .
وفي رأي ( وارد ) أن طلب السفينة الكبيرة قبل غيرها أفضل ،ذلك لأنها فضلا عن كونها اكبر السفن ، ستكون أفضل واهم سفينة في الطوارئ وإنها ستساعد كثيرا في تدريب نويته السفن الأخرى .
وارتأى بناء على موقعه إبرام البرلمان ميزانية الثلاث سنوات ان يمنح له الإذن لإعلان مناقصة إنشاء السفينة ذات 150 قدم طولا والتي سبقت الموافقة رسومها وتصاميمها .
وقد جاء في رسالة من السفير البريطاني (أيدن ) يبين فيها أن (العقيد وارد) مدير ميناء البصرة الذي طلبت منه الحكومة العراقية رفع توصياته بشأن نوع السفن المطلوبة وقد اخبرهم بان الحكومة العراقية قررت شراء خمس سفن واحدة بطول (150)قدما وتسلح بمدفع واحد 3،7 عقدة قوس ومدفع آخر 12 رطلا ومدفعي هاون من الطراز القديم مع أربع ركائز وأربع رشاشات ، واثنتين بطول (100) قدم تسلح كل مننهما بمدفع (12) رطلا في مقدم السفينة ومدفعي هاون مع أربع ركائز وأربع رشاشات وزورقين بخاريين بطول (45) قدما في كل منهما رشاشتين وقد جرى القرار على تسليح هذه السفن بعد استشارة المفتش العام للجيش العراقي ( جون . بروس. هي ) بذلك.
وبناء على طلب وزارة المالية من أمانة سر مجلس الوزراء لتقرير العدد المطلوب شراؤه من السفن مع تخويل هذه الوزارات إعلان شروط المناقصة اللازمة
أما وزارة الدفاع فقد أيدت رأي مدير الميناء إذ أنها كانت ترى أن لافائدة من شراء البواخر الصغيرة من غير أن تستند في حركاتها إلى باخرة كبيرة ورجعت من أمين سر مجلس الوزراء عرض الأمر على المجلس ليخول وزارة المالية بإجراء المناقصة المطلوبة .
لما وافق مجلس الوزراء على تقديم شراء السفينة الكبيرة التي قدرت قيمتها بمبلغ (60 ألف دينار ) على شراء غيرها من السفن الصغيرة التي كان سيتألف منها الأسطول النهري وتخويل وزارة المالية إعلان شروط المناقصة رجعت وزارة الدفاع عن رأيها السابق وعرضت الموضوع مجددا على مجلس الوزراء لإعادة النظر في قراره السابق والموافقة على تقديم شراء السفن الأربع الصغيرة على شراء السفينة الكبيرة وكان دافع وزارة الدفاع إلى تغيير رأيها – هو أن الحوادث التي حدثت في الفرات الأوسط قد برهنت على أهمية السفن الصغيرة ، أما السفينة الكبيرة المقرر اتخاذها قاعدة لبقية السفن فيمكن التعويض عنها عند الحاجة بسفن نهرية أخرى كانت موجودة في العراق .
وبما كان لقيام رئيس أركان الجيش ( الفريق طه الهاشمي ) بتفتيش منطقة الفرات في أواسط 1936 م اثر رئيسي في قرار وزارة الدفاع الأخير وفي التعجيل في أحداث القوة النهرية لتكون وسيلة السلطة للسيطرة على عشائر الجنوب وإخضاعها إذا ما فكرت يوما ما بالتمرد ثانيا.
وقد تأيدت ذلك في تقريره الذي رفعه حزيران 1936 م حيث ذكر فيه من بين أمور عدة اعتقاده بان الجيش إذا مابلغت قوته ثلاث فرق وثلاث أسراب ووحدة دبابات وبعض البواخر المسلحة يستطيع تطبيق خطة جمع السلاح من العشائر بكل سهولة ........ الخ
وقد رفع وزير الدفاع جعفر العسكري إلى رئيس الوزراء نسخة من هذا التقرير وطلب منه الاهتمام بالملحوظات الواردة فيه ، والأمر لمن يقتضي للقيام باتخاذ تدابير عاجلة لتلافي ما يتوقع حدوثه في المستقبل .
التعاقد على شراء السفن
كان البريطانيون ومن خلال سيطرتهم على شؤون العراق ، تواقين إلى بناء سفن الأسطول النهري وتجهيزها وتسليحها ، قررت الحكومة العراقية أن يضطلع بذلك الانكليز أنفسهم وذلك تطبيقا لنصوص معاهدة التحالف العراقية- البريطانية كما يدعون ، وقد خشي الإنكليز من توجه الحكومة العراقية إلى دول أجنبية تنشيء لها هذه السفن ، سارع مدير ميناء البصرة العقيد الانكليزي ( وارد WARD)في أثناء تمتعه بإجازة في المملكة المتحدة صيف عام 1935 إلى مناقشة القضية مع بناء السفن البريطانية واتى عند هودته إلى العراق بتصاميمها التفصيلية وقدمها إلى رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وفي الوقت نفسه أوعزت السلطات الانكليزية إلى وكلاء التاج للمستعمرات بتقديم عروضها .
فتعاقد هؤلاء مع شركة ( ثور نيكر وفت ) لبناء أربع سفن دورية لحساب الحكومة العراقية على ان تسلحها شركة (فيكرس آر مسترونك )عدا ثمانية مدافع هاون أدعو عدم استطاعتهم تجهيزها .
لذلك طلب وكلاء التاج من وزارة الحرب البريطانية أن تجهز هي الهاونات الثمانية مع 200 قنبرة ، على أن تسلح قبل أيار 1937 م ، إذ كان الموعد المقرر لتسليم السفن إلى الحكومة العراقية منتصف هذا الشهر .
ونظرا لاكتشاف وزارة الحرب البريطانية خللا في مدافع الهاون الانكليزية وتوقف إنتاجها وعدم توقع استئنافه بحسب ادعائها ، فقد ارتأت بعض الحلول البديلة وهي أشعار وكلاء التاج بعدم قدرة هذه الوزارة على تجهيز أية مدافع هاون في أيار ، آو نصحهم بشرائها من إحدى الشركات التجارية الفرنسية التي تصنع مثل هذه المدافع ى للجيش الفرنسي والتي كان من المحتمل أن تستطيع تسليم العدد المطوب إلى ( (ثور نيكر وفت ) وقبل شهر أيار .
وقد فضلت وزارة الحرب البريطانية الحل الأخير أن لم يكن لدى وزارة الخارجية البريطانية اعتراض وبشرط موفقة الحكومة العراقية على ذلك .
ولقد زاد هذا الموقف من قلق بعض المسؤلون البريطانيون لان أي رفض صريح قد يؤثر بشكل معاكس وغير ملائم على الحكومة العراقية الجديدة ويجب تحاشيه ما أمكن.
وكما صادف تجهيز الهاونات تلك العراقيل كذلك حدث الأمر نفسه إلى تجهيز مدافع القوس 3،7 عدة وهي السلاح الرئيسي لهذه السفن .
فقد ادعت الشركة المنتجة لها (فيؤكس آرمسترونك) أنها تحتاج إلى مالا يقل عن 12 شهرا لصنع هذه المدافع في حين كان المقرر تسليم السفن للعراق في آبار 1937 م، فاقترحت هذه الشركة على وكلاء التاج تجهيز السفن بمدافع 75 ملم من الطراز الذي كانت منهمكة في صنعه إلى الحكومة الأرجنتينية ، واخيراتقرر أن تصنع الشركة المدافع من النوع الأخير ولكن في شكل محور لقبول عتاد 13 رطلا البريطاني الصنع باعتبار إن مدفع 75 ملم ليس من الطراز البريطاني .
ثم عادت الشركة وبينت عدم إمكان تجهيز المدافع من النوعية المقررة وعرضت تجهيز مدافع 75 ملم الأرجنتينية ومن دون تحوير وهذا يعني ان استعمال عتاد 75 ملم الذي هو ليس من الطراز البريطاني واستعماله سيكون مخالفا لنصوص المعاهدة البريطانية – العراقية .
وتكررت محادثات وكلاء التاج مع الشركة التي عرضت عليهم أخيرا أن تصنع مدافع 3،7 عقدة قوس بدلا من 75 ملم الأرجنتينية .
ان شركة (فيكرس ) هذه بتمنعها قد حملت مدير ميناء البصرة (العقيد وارد WARD)على مفاتحة السفير البريطاني في بغداد في الأمر وان أكد له ذلك برسالة مبينا فيها أن من غير المقبول إرسال السفن إلى العراق بدون مدافعها ولا سيما وان الحكومة كانت تنتظر بفارغ الصبر وصول السفن في وقت مبكر للاستفادة الكاملة منها وخلال موسم الفيضان وطلب القيام بعمل ما لحث شركة (فيكرس ) لتنفيذ ما مطلوب منها .
كما أوعز إلى احد مرؤوسيه في لندن أن يتصل بالقائد السر جارلس كريفن لتسهيل الأمر .
ويبدو أن معضلة تسليح السفن الأربع بالمدافع 3،7 عقدة قوس قد حلت أخيرا ، بعد أن أطلقت وزارة الحرب البريطانية بيعها للعراق ولم تكن من المدافع الجديدة بل كانت مصلحة أو مجددة (RECONDITTIONED)
أما بالنسبة إلى مدافع الهاون الثمانية والتي عارضت وزارة الحرب في بادئ الأمر تجهيزها من المدافع البريطانية بسبب وجود خلل فيها كما ادعوا، فقد عادت هذه الوزارة وبينت أن الخلل تم كشفه وقد تم اقتراح بالاستمرار على إنتاج هذا النوع إلا أنها رفضت طلب تجهيز المدافع الثمانية قبل شهر أيار المذكور لان ذلك يسبب تأخير تجهيز وحدات الجيش البريطاني لعدة أشهر وفي ذلك مخاطرة ليس لها مايبرر حسب ادعائها ، بالنظر لاحتمال اشتراك بريطانية في الحرب في وقت وشيك.
أول ملاك للقوة النهرية
كانت القوة النهرية من بداية تأليفها في آب 1937 م والى آذار 1938 م . تتألف من مقر قيادة القوة وأربع سفن نهرية حسب التفاصيل الآتية :
1- المقر:
ويتألف من قائد القوة النهرية ومعاون القائد وضابط الركن الأول وآمر مدفعية القوة ومدير إدارة ومدير تموين وضباط إعاشة والطبيب الأول وعدد من الكتبة . وعددا من المضمدين وجنود المستودع للإعاشة وللآليات ومراتب اللاسلكي وعددا من المراسلين وأربع عشر من مراتب الرشاش وتسعة عشر من مراتب المدفعية وعددا من التوابع المدنين كفراشين وكناسين .
2- ملاك الأشخاص في السفن :
كان ملاك كل سفينة من الضباط والمراتب متشابها ، فالسفينة بقيادة ربانها – وهوة من الضباط – يعاونه في القضايا الملاحية ربان ثان وهوة من نواب الضباط . كما كان يعمل فيها عددا آخر من الضباط وهم :
آمر مدفعية السفينة ثم رئيس الآليات الذي كان يعاونه ضباط صف (رئيس عرفاء )ثم ضابط الرشاش . كذلك كان يعمل فيها نائب ضابط بمنصب ( دليل السفينة ) وضابط صف بمنصب مأمور أو سائق دفة (سكاني ) وكان يعاون الأخير ضابط صفر أو عامل أهلي مستخدم .
وكان من ضمن ملاك السفينة أيضا براد آلي (ضابط صف ) وجنديان للعمل بصفة (زيات ) ما أطلق عليه بعد ذلك في الوحدات البحرية اسم ( مشغل مكائن ) ثم رئيس عرفاء السفينة (وهذا كان للإدارة والضبط كما عليه الحال في بطريات المدفعية أو سرايا المشاة ).
وعريف إعاشة السفينة وضابط صف (نجار ) وجنديان احدهما للمطعم وآخر للمطبخ وجنديان بصفة (نوتي ) وعامل أهلي يقال له (خلاصي ) وطباخ أهلي ، كما يتضمن ملاك كل سفينة مراقب اللاسلكي ( ضابط الصف ) ومخابرين لاسلكيين وثمانية مراتب مدفعية وست مراتب رشاش .
وبذلك كان مجموع السفينة الكلي 38 رجلا منهم 4 ضباط ونائبا ضباط و8ضباط صف و21 جنديا و3 عمال أهليين .
