عودة لتقرير بيكر – هاميلتون: ترجمة الدراسة التي ستضطر إدارة بوش للعودة لها

يحي الشاعر

كبير المؤرخين العسكريين
عضو مميز
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
1,583
التفاعلات
82

عودة لتقرير بيكر – هاميلتون
ترجمة الدراسة التي ستضطر إدارة بوش للعودة لها


عودة لتقرير بيكر – هاميلتون: ترجمة الدراسة التي ستضطر إدارة بوش للعودة لها

نشاهد الآن نفس التطورات النفسية ... المتكررة ... عن اخيار الأحداث
التى تتعلق بمنطقة توتر أو حرب ...

كانت فيتنام ... وكانت فلسطين ... وكانت إيرلندا .. والآن العراق

ولقد نشرت جريدة الوسط التقرير التالى الذى يستحق ويستدعي التمعن الدقيق ...


د. يحى الشاعر




عودة لتقرير بيكر – هاميلتون: ترجمة الدراسة التي ستضطر إدارة بوش للعودة لها


06 اغسطس 2007 - 05:30 مساء
بعد شهر واحد ستنتهي الفرصة التي طلبها الرئيس بوش لتحسين الأوضاع في العراق ، ولا يبدو في الأفق أي نجاح للخطة الأمنية الجديدة التي تطلبت زيادة القوات الأمريكية بأربعين ألفا من الجنود وباعتماد ميزانية إضافية. ويبدو مه التخبط الجاري في السياسة الأمريكية أن بوش وإدارته سيضطروا للعودة لتوصيات لجنة بيكر – هاميلتون ، والتي كانت قد أصدرت تقريرها بشأن الوضع في العراق في ديسمبر 2006 ، ولكن بوش تخطاها – برغم أنه هو الذي شكلها – على أمل أن ينجح في الوقت الضائع.
ونظرا لأهمية ذلك التقرير ، فإننا ننشر ترجمته هنا حيث نورد ملخصا لمقدمته ثم التوصيات الـ 79 التي توصل إليها. اللجنة ترأسها وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر والسناتور الديموقراطي السابق لي هاملتون.

يؤكد التقرير بشكل أساسي عدم وجود صيغة سحرية لحل مشكلات العراق، ولكن هنالك خطوات يمكن إجراؤها لتحسين الوضع وحماية المصالح الأمريكية، وأن على الإدارة الأميركية أن تحصل على التزام وتعاون جميع دول جوار العراق بما في ذلك سوريا، وإيران، وكذلك مصر، ودول الخليج، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، للخروج من الوضع الذي يعيشه العراق. ويبدو التقرير موجهاً لتجنب كارثة، لكنه يشير رغم ذلك إلى عدم وجود أي ضمان لنجاح مؤكد.
وأضاف بيكر وهاملتون (على قادتنا السياسيين أن يضعوا مقاربة مستقلة - يشترك فيها الجمهوريون والديمقراطيون - من أجل إيجاد حل مسؤول لما أضحى حرباً طويلة ومكلفة، كما يجب أن يكونوا صريحين ومباشرين مع الشعب الأمريكي لنيل دعمه).

وقدم الأعضاء العشرة لمجموعة دراسة العراق، في هذا التقرير منهجاً جديداً بسبب قناعتهم بوجود طريق أفضل إلى الأمام، وأن الخيارات استنزفت جميعها. إلا أنهم يعتقدون أن المجال لا زال ممكناً لتغيير الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية المتبعة حيال العراق التي يمكن أن تعطيه الفرصة للحصول على مستقبل أفضل.
وبين التقرير أن على الحكومة العراقية والشعب العراقي أن يعملا من أجل الحصول على مستقبل واعد ومستقر.
وخلص بيكر وهاملتون إلى أن التوصيات التي قدمت في هذا التقرير تتطلب قدراً هائلاً من الإرادة والتعاون السياسي من السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، كما أنها تتطلب تطبيقاً ماهراً، وتضافراً لجهود الوكالات الحكومية. كما أن نجاح هذه التوصيات يعتمد على وحدة الشعب الأمريكي في زمن الاستقطاب السياسي، حيث أن السياسة الخارجية الأمريكية محكوم عليها بالفشل- كما هو الوضع بالنسبة لمجريات الأمور في العراق- إن لم تدعم بإجماع واسع ودائم. والهدف من هذا التقرير هو تحريك البلاد نحو مثل هذا الإجماع.

الحل العسكري وحده لن ينجح في العراق
جاء في تقرير المجموعة إن أهم توصياتنا تدعو إلى جهود دبلوماسية وسياسية معززة في العراق وفي المنطقة، وتغيير في المهمة الأساسية للقوات الأمريكية في العراق، بحيث تتمكن الولايات المتحدة من بدء تحريك قواتها المقاتلة خارج العراق. ولو تم تطبيق هذه التوصيات بفعالية، وأحرزت الحكومة العراقية تقدماً جوهرياً نحو تحقيق أهداف المصالحة الوطنية والأمن وحسن الإدارة، فإن العراقيين سيحظون بفرصة للحصول على مستقبل أفضل، وسوف يتمكنون من دحر الإرهاب، وإحلال الاستقرار في منطقة مهمة في العالم، كما أن ذلك سيؤدي إلى حماية مصداقية، ومصالح، وقيم أمريكا.
إن التحديات في العراق شديدة التعقيد، فالعنف في تزايد مطرد، وتتم تغذيته من قبل الثوار السنة العرب، والميليشيات الشيعية، وفرق الموت، وتنظيم القاعدة، والإجرام المتفشي. ويعتبر العنف الطائفي هو التحدي الأكبر للاستقرار في البلاد.

إن الشعب العراقي لديه حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية، إلا أنها لا تعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، أو توفير الأمن، أو إيصال الخدمات الضرورية بصورة ملائمة. لذا فإن التشاؤم يعم أرجاء البلاد.
وشدد على أن الوضع في العراق خطير ومتدهور، وإذا ما استمر الوضع في التدهور فان الانعكاسات ستكون خطيرة. وأوصى التقرير بضرورة تغيير المهمة الأساسية للقوات الأميركية في العراق، ونقل المهام القتالية للقوات العراقية لتمكين القوات الأميركية من الخروج من العراق، وضرورة أن تعمل الحكومة العراقية بشكل دؤوب لتحقيق مصالحة وطنية في البلاد وتحسين الأمور المعيشية والأمنية للعراقيين.
وأضاف أنه لا يمكن لأي شخص أن يضمن توقف الحرب الطائفية، أو العنف المتزايد، أو الانزلاق في الفوضى، الذي بدوره سيؤدي إلى انهيار حكومة العراق، وإلى حدوث كارثة إنسانية، وربما إلى تدخل الدول المجاورة. ويمكن للصراعات بين السنة والشيعة أن تتفشى، كما يمكن لتنظيم القاعدة أن يحقق انتصاراً دعائياً وأن يوسع قاعدة عملياته. وهذا بدوره سيؤدي إلى تقويض وضع الولايات المتحدة في العالم.

وحمل التقرير بين طياته إقراراً بأن سياسات وأفعال جيران العراق تؤثر بدرجة كبيرة على استقراره ورخائه، وأنه ليست هناك دولة في المنطقة ستستفيد على المدى الطويل من عراق تسوده الفوضى. ومع هذا فإن جيران العراق لا يفعلون المطلوب لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار، بل إن بعضهم يقوم بضرب هذا الاستقرار. لذا فإن التقرير يوصي الولايات المتحدة بالبدء فوراً في إطلاق مبادرة "هجوم دبلوماسي" جديدة لبناء إجماع دولي من أجل الاستقرار في العراق وفي المنطقة. واستخدم التقرير هذا التعبير للتأكيد على ضرورة التحرك الأمريكي القوي لبناء إجماع دولي من أجل استقرار العراق والمنطقة. وربط التقرير هذا المجهود الدبلوماسي بتحرك وتضمين الدول التي لها مصلحة في أن تتفادى عراقاً تسوده الفوضى، بما في ذلك جيران العراق كافة، لاسيما الدول المحورية الأساسية في المنطقة وخارجها، وذلك من أجل تأسيس مجموعة مساندة لتقوية الوفاق الوطني والأمن داخل العراق، لأنه لا يمكن للعراق ان يحقق الأمن والوفاق بمفرده.
ونظراً لقدرة إيران وسوريا على التأثير على مجريات الأحداث في العراق، ومصلحتهما في تجنب الفوضى فيه، فإن على الولايات المتحدة أن تسعى إلى إشراكهما بشكل بناء. وللحصول على التزام سوريا وإيران، يجب على الولايات المتحدة أن تضع إجراءات تحفيزية وإجراءات رادعة. كما أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط ما لم تتعامل بصورة مباشرة مع الصراع العربي- الإسرائيلي وعدم الاستقرار الإقليمي. ويجب أن يكون هناك التزام متجدد ومتواصل من جانب الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى خطة سلام شاملة بين إسرائيل من جهة والفلسطينيين وسوريا ولبنان من جهة أخرى. كما أن هذا الالتزام، بحل الدولتين الذي طرحه بوش في حزيران(يونيو) 2002، يجب ان يشمل محادثات مباشرة مع وبين إسرائيل ولبنان وسوريا من جهة، وإسرائيل والفلسطينيين -الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود- من جهة أخرى. ومع تطوير الولايات المتحدة لمقاربتها نحو العراق والشرق الأوسط، فإن عليها أن توفر دعماً سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً إضافياً لأفغانستان.


أما فيما يتعلق بالمقاربة الداخلية، فإن الأسئلة الأكثر أهمية حول مستقبل العراق تقع في الوقت الحالي على كاهل العراقيين. ويجب على الولايات المتحدة أن تساعد العراقيين بأن يساعدوا أنفسهم من خلال تعديل دورها في العراق لتشجيع الشعب العراقي على تولي السيطرة لتقرير مصيره ودعم وحدات الجيش العراقي. ويجب على الحكومة العراقية زيادة عدد الفرق العسكرية في الجيش العراقي وتحسين نوعيتها. ومع مواصلة هذه الإجراءات، يمكن للقوات الأمريكية أن تبدأ بالخروج من العراق. و يجب أن تتحول المهمة الرئيسية للقوات الأميركية في العراق إلى مهمة دعم للجيش العراقي الذي يجب أن يتولى العمليات القتالية. وهكذا، وبحلول الربع الأول من العام 2008 يمكن سحب كل الألوية المقاتلة غير الضرورية لحماية القوات ما لم تحصل تطورات غير متوقعة في الوضع الأمني على الأرض، مع استمرار بقاء فرق العمليات الخاصة، والرد السريع، وفرق البحث والإنقاذ، والتدريب، والاستخبارات والدعم. وستكون المهمة الأساسية لفرق الرد السريع والعمليات الخاصة هي القيام بهجمات على تنظيم القاعدة في العراق. كما ينبغي على الولايات المتحدة أن تقلص من مساعداتها الاقتصادية والأمنية إذا أخفقت حكومة نوري المالكي في بلوغ الأهداف السياسية والأمنية.

عملية معاً إلى الأمام
وضعت اللجنة تقييماً للوضع الأمني، والسياسة الحالية، والحالة الاقتصادية للبلاد، والدعم الدولي. وخلصت في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة قدمت التزاماً ضخماً بالدم والمال لمستقبل العراق. فحتى شهر كانون الأول(ديسمبر) 2006، قدم حوالي 2900 أمريكي أرواحهم دفاعاً عن العراق. وهنالك 21 ألف جندي أمريكي عانوا من إصابات، العديد منها كانت إصابات بالغة، بالإضافة إلى إنفاق أربعمائة مليار دولار كميزانية للحرب في العراق، وغالبا ما ستتخطى 2 تريليون دولار. وعلى الرغم من الجهد الجبار، فإن الاستقرار في العراق لا يزال حصرياً، والوضع في تدهور متواصل جراء العنف الطائفي. حيث يصل عدد القتلى العراقيين إلى 3000 قتيل مدني شهرياً. إن الوقت بدأ ينفد. ، ولا بد من إيجاد حلٍ لهذا العنف المتزايد. واستشهد التقرير بقول أحد المسؤولين الأمريكيين المعروف عنه بسداد الرأي، حيث قال (لو كانت هنالك قوات أجنبية في نيوجيرسي، لكان الممثل الهزلي توني سوبرانو أحد قادة الثوار). وبالنسبة للجيش العراقي، فإنه يبدي تقدماً ملحوظاً لكنه يواجه عدداً من التحديات المهمة مثل افتقار الوحدات العسكرية إلى القيادة، والأسلحة، والأفراد، والدعم اللوجستي. أما وضع الشرطة العراقية، فهو أسوأ من وضع الجيش العراقي. وتدرك الولايات المتحدة والحكومة العراقية أهمية الإصلاح، ولكن لا توجد هنالك اتفاقية عراقية أو أمريكية واضحة حول شخصية ومهمة الشرطة.
وفي جهدٍ جبارٍ لقمع العنف في العراق، انضمت القوات العسكرية الأمريكية مع القوات العراقية لتأسيس الأمن في بغداد في عملية سميت (عملية معاً إلى الأمام) التي بدأت في آب (أغسطس) 2006. وضمن هذه العملية، فإن القوات الأمريكية تعمل مع أعضاء من الجيش العراقي لتطبيق استراتيجية (أخل، سيطر، ابن) في بغداد، والتحرك من حي إلى آخر. ولكن نتائج هذه العملية محبطة، فالعنف في بغداد قفز بنسبة تزيد على 43 في المائة بين صيف وتشرين أول(أكتوبر) 2006، ولا تزال القوات الأمريكية تعاني من ارتفاع في نسبة الإصابات بين جنودها.

وفيما يتعلق بحسن الإدارة في العراق، فإن الحكومة العراقية لا تعمل بفعالية لتزويد الشعب بالخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم. وفي العديد من القطاعات، فإن الإنتاج يقبع دون أو في مستويات الإنتاج ما قبل الحرب. والوضع في بغداد والمناطق الأخرى غير المستقرة أكثر سوءاً. وذكر التقرير أن هنالك خمسة أسباب رئيسية لهذه المشكلة: أولاً أن الحكومة غالباً ما تزود بالخدمات على أساس طائفي. ثانياً: الافتقار للأمن. ثالثاً: تفشي الفساد. رابعاً: النقص في الطاقات البشرية. خامساً: ضعف النظام القضائي.

وبالنسبة للوضع الاقتصادي، فقد شهدت البلاد تقدماً اقتصادياً، وتوجد في العراق إمكانات هائلة للنمو. ولكن هنالك معوقات أمام التنمية الاقتصادية مثل عدم الاستقرار، والفساد، ونقص الاستثمار، والبنية التحتية التالفة، والتشكك. وذكر التقرير أن النمو المباشر وطويل الأمد يعتمد بصورة رئيسية على قطاع النفط.
وبالنسبة للدعم الدولي للعراق، فكان هنالك فتور ملحوظ في الدعم. ففي حين تعهدت الدول المانحة بتقديم 13. 5 مليار دولار لدعم تعمير العراق، لم يصل منها سوى أقل من 4 مليارات. وتعمل الولايات المتحدة حالياً مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين لصياغة (ميثاق دولي) حول العراق، الهدف منه تزويد العراقيين بإعفاء أكبر من الديون من دول الخليج، بالإضافة إلى إيصال المعونة المتعهد بها من الدول المانحة. وفي المقابل، فإن الحكومة العراقية ستوافق على إحراز إصلاحات اقتصادية معينة، مثل إنشاء معايير لمكافحة الفساد في المؤسسات العراقية، وتبني إطار عمل قانوني عادل للمستثمرين الأجانب، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مع حلول عام 2012. ويمكن لهذا الميثاق أن يكون فرصة للحصول على مشاركة دولية أكبر في البلاد.
وعلى الصعيد الإقليمي، أقر التقرير أن سياسات وأفعال جيران العراق تؤثر بدرجة كبيرة على استقراره وأنه ليست هناك دولة في المنطقة ستستفيد على المدى الطويل من عراق تسوده الفوضى. ومع هذا، فإن جيران العراق لا يفعلون المطلوب لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار، بل إن بعضهم يقوم بضرب هذا الاستقرار. ويتذمر العراقيون من تدخل دول الجوار جميعها في شؤونهم.


ويرتبط الوضع في العراق بالأحداث التي تجري في المنطقة. وذكر التقرير أن العديد من المسؤولين العراقيين، والأمريكيين، والدوليين علقوا بأن المقاومة العراقية للولايات المتحدة أصبحت في ذروتها عقب حملة القصف الإسرائيلي على لبنان. ويضاف كل ذلك إلى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك برنامج إيران النووي، ودعم إيران للإرهاب، والتأثير الإيراني في لبنان والمنطقة، وتأثيرها على العراق. وتلعب سوريا في العراق دوراً مضاداً. فالعراقيون منزعجون إزاء ما يشعرون أنه دعم سوري للجهود الرامية لتقويض الحكومة العراقية، من حيث غض النظر عن تدفق الأسلحة إلى العراق عبر حدود سوريا، كما وجد قادة البعث السابقين ملاذاً آمناً داخل سوريا.

ماذا إذا تدهور الوضع في العراق أكثر ؟
إذا استمر الوضع في العراق بالتدهور، فإن النتائج ستكون وخيمة على العراق، والولايات المتحدة، والمنطقة، والعالم بأسره. فالعنف المتواصل يمكن أن يؤدي إلى فوضى أكبر، ومعاناة أوسع للشعب العراقي. كما أن انهيار حكومة واقتصاد العراق سيزيد في تعطيل دولة غير قادرة على تلبية احتياجات شعبها. كما يمكن أن تنقسم قوات الأمن العراقية وفقاً للتوجهات الطائفية. وبالإمكان أن تتبع ذلك كارثة إنسانية مع استمرار إجبار اللاجئين على الانتقال من أماكنهم في البلاد وفي المنطقة. وهنالك احتمال كبير بتصعيد التطهير العرقي. وبالتالي، سوف يكون العراقيون عرضة للوقوع تحت سلطة زعيم آخر يعرض عضلاته العسكرية والسياسية لفرض النظام وسط الفوضى القائمة. وهكذا يمكن أن تضيع الحريات.
الدول الأخرى في المنطقة وتخشى أن يعبر العنف حدودها، حيث يمكن للفوضى في العراق أن تقود تلك الدول إلى التدخل لحماية مصالحها الخاصة، وبذلك، ربما تشتعل حرب إقليمية أوسع، أو صراعات بين السنة والشيعة على مستوى العالم الإسلامي. وهذا كله يمكن أن يؤدي إلى نمو الإرهاب، حيث أن عراقاً تسوده الفوضى يمكن أن يشكل عمليات ثابتة وأكثر قوة للإرهابيين الذين يسعون إلى التصرف على مستوى إقليمي، أو حتى عالمي. وقد يتأثر الموقف العالمي للولايات المتحدة إذا استمر تدهور الوضع في العراق تحو الفوضى، فالعراق، هو اختبار كبير، ومصدر إجهاد لقدرات الولايات المتحدة العسكرية، والدبلوماسية، والمالية. إن الفشل هناك يمكن أن يقلل من مصداقية أمريكا وتأثيرها في منطقة تعتبر مركزاً للعالم الإسلامي، وحاسمة بالنسبة لتزويد الطاقة في العالم في وقت تطفو فيه على السطح قضايا ملحة في كوريا الشمالية، وإيران، وتتطلب اهتماماً كاملاً وقيادة أمريكية قوية للتحالفات الدولية.

بعض المسارات البديلة في العراق
بسبب خطورة الوضع في العراق وعواقبه على العراق، والولايات المتحدة، والمنطقة، والعالم بأسره، فإن مجموعة دراسة العراق راعت بعناية النطاق الكامل من المداخل البديلة للمضى قدماً. ولاحظت اللجنة أنه لا يوجد هنالك حل يخلو من العيوب. وذكر التقرير بعض الاحتمالات الإضافية التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، مثل الانسحاب العاجل، فالتقرير لا يوصي بزيادة عدد القوات الأميركية في العراق، ولا يوصي بسحب فوري أو تحديد جدول زمني لانسحاب تلك القوات، ولكنه يوصي بضرورة تدريب القوات العراقية ورفع عددها إلى خمسة أضعاف عددها الحالي، كي تكون قادرة على تولي مسؤولية الأمن في البلاد. أما فيما يتعلق بالاستمرار على المسار، فأوضح التقرير أن السياسة الأمريكية الحالية غير مجدية، وأن عدم تغيير السياسة سوف يكلف الأمريكيين غالياً. وشدد التقرير على رفض تقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد.


التوصيات الرئيسية في التقرير

1 - ينبغي على الولايات المتحدة العمل مع الحكومة العراقية لبدء هجوم ديبلوماسي شامل جديد للتعامل مع مشاكل العراق والمنطقة، قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006
2 - ينبغي أن تكون أهداف هذه الحملة الديبلوماسية الإقليمية : دعم وحدة العراق وسلامة أراضيه، ووقف التدخلات وأعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق، وتأمين الحدود، بما فى ذلك تسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، ومنع امتداد النزاعات وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمساعدات العسكرية، إن أمكن، للحكومة العراقية من الدول الإسلامية غير المجاورة، وتحفيز الدول على دعم المصالحة الوطنية في العراق، وتفعيل الشرعية العراقية عبر استئناف العلاقات الديبلوماسية، متى كان ذلك مناسبًا، وإعادة فتح السفارات في بغداد ، ومساعدة العراق في تأسيس سفارات نشطة في العواصم الرئيسية في المنطقة (الرياض مثلا)، ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة الحكومة العراقية في وضع بنية صلبة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين أدائها في قضايا مثل المصالحة الوطنية والتوزيع العادل لعائدات النفط وتفكيك الميليشيات.
3 - استكمالا لهذه الحملة الديبلوماسية، ينبغي أن تدعم الولايات المتحدة والحكومة العراقية عقد مؤتمر أو اجتماع في بغداد لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية، للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة حضورها الديبلوماسي فى العراق . ولا يمكن أن تنجح هذه الحملة، ما لم تتضمن مشاركة فاعلة للبلدان التي لها دور ضروري في منع سقوط العراق في الفوضى.
4 - فور بدء هذه الهجمة الديبلوماسية الجديدة، يجب تشكيل « المجموعة الدولية لدعم العراق » باعتبارها إحدى أدواتها.

5 - يجب أن تتألف مجموعة الدعم من العراق وجميع الدول المجاورة له، بما فيها إيران وسوريا، والدول المهمة على المستوى الإقليمي مثل مصر ودول الخليج، والدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، وأي دولة أخرى ترغب في المساعدة.

6 - يجب الموافقة على مبادرة الهجوم الدبلوماسي وعمل مجموعة الدعم فوراً، وأن يتم عقد وتنظيم كل منهما على مستوى وزراء الخارجية وما فوق. ويجب أن تتم المساعي الأمريكية برئاسة وزير الخارجية، إن لم يكن رئيس الولايات المتحدة. كما يجب لهذه المساعي أن تكون ثنائية ومتعددة الأطراف، وفقاً لما تتطلبه الظروف.
7 - يجب على مجموعة الدعم أن تطلب مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يمكنه بدوره أن يعين مبعوثاً خاصاً ليكون ممثلاً له.
8 - يجب على مجموعة الدعم أن تطور منهاجاً محدداً لدول الجوار، يأخذ بعين الاعتبار مصالحها، ووجهات نظرها، والمساهمات المحتملة منها.
9 - تحت رعاية مبادرة الهجوم الدبلوماسي ومجموعة الدعم، فإن على الولايات المتحدة الدخول في محادثات مباشرة مع إيران وسوريا من أجل السعي إلى التزام منهما باتباع سياسات بناءة حيال العراق، وغير ذلك من القضايا الإقليمية. وفي سياق إشراكها سوريا وإيران، فإن على الولايات المتحدة أن تضع إجراءات تحفيزية وإجراءات رادعة سعياً لتحقيق نتائج بناءة.
10 - يجب أن يستمر التعامل مع قضية برامج إيران النووية عبر مجلس الأمن الدولي وأعضائه الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين) إضافة إلى ألمانيا.

11 - يجب للجهود الدبلوماسية التي ستقوم بها مجموعة الدعم أن تسعى إلى إقناع إيران بالقيام بخطوات معينة لتحسين الوضع في العراق، منها أن على إيران أن تمنع تدفق المعدات، والتكنولوجيا، والتدريب لأي مجموعة تلجأ إلى العنف في العراق. كما أن عليها أن تقدم دليلاً على دعمها للوحدة الإقليمية للعراق كدولة موحدة، إضافة إلى احترامها لسيادة العراق وحكومته. ويمكن لإيران أن تستخدم تأثيرها، وخصوصاً على المجموعات الشيعية في العراق لتشجيع المصالحة الوطنية. أما سوريا، فيمكنها أن تساهم مساهمة رئيسية في استقرار العراق وبعدة طرق. ووفقاً لذلك، فإن مجموعة دراسة العراق توصي بما يلي:

12 - يجب على الولايات المتحدة ومجموعة الدعم أن تشجع وتقنع سوريا بمزايا مساهمة سوريا في مسائل مثل ضبطها لحدودها مع العراق إلى أقصى حد ممكن. كما يمكنها تأسيس خطوط هاتف مجانية لتبادل المعلومات مع العراقيين، وبإمكانها زيادة تعاونها السياسي والاقتصادي مع العراق.
وحث التقرير على ضرورة إيجاد حل للصراع العربي -الإسرائيلي حيث أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تقدم لحليفتها إسرائيل أي خدمة في تجنبها للتدخل المباشر لحل هذا الصراع. وعلى الولايات المتحدة أن تتصرف بجرأة لعدة أسباب، وهي عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع، وأن الغالبية العظمى من الجسد السياسي الإسرائيلي يشعر بالإنهاك نتيجة لكون إسرائيل، دولة في حرب متواصلة. كما أنه لن تقوم أي إدارة أمريكية- سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية- بالتخلي عن إسرائيل. إضافة إلى إن المساعي السياسية والحوار مهمان في الصراع العربي- الإسرائيلي، لأنه من البديهي أنه عندما تنهار العملية السياسية، سيظهر العنف على الأرض.

13 - يجب أن يكون هنالك التزام مجدد ومتواصل من قبل الولايات المتحدة بسلام عربي- إسرائيلي على جميع الجبهات من أجل التوصل إلى خطة سلام شاملة بين إسرائيل من جهة والفلسطينيين وسوريا ولبنان من جهة أخرى.
14 - يجب أن تتضمن هذه المساعي- وبالسرعة القصوى- المطالبة غير المشروطة بعقد الاجتماعات، تحت رعاية الولايات المتحدة أو اللجنة الرباعية، وعقد محادثات مباشرة مع وبين إسرائيل ولبنان وسوريا من جهة، وإسرائيل والفلسطينيين -الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود- من جهة أخرى. وسوف يكون الغرض من هذه المحادثات هو التفاوض حول السلام، كما جرى في مؤتمر مدريد 1991 وعلى مسارين منفصلين.
15 - فيما يتعلق بسوريا، فإن بعض عناصر عملية السلام المتفاوض عليها يجب أن تكون التزام سوريا الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 الذي يزود لبنان بإطار العمل لاستعادة سيطرته وسيادته على أراضيه، وتعاون سوريا الكامل في جميع التحقيقات التي تدور حول الاغتيالات السياسية في لبنان، وخصوصاً اغتيال رفيق الحريري، وبيير الجميل. ولا بد توقف مثبت للدعم السوري لحزب الله، واستخدام سوريا لتأثيرها على حماس وحزب الله لتحرير الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديهم، إضافة إلى التوقف المثبت عن مساعي سوريا لتقويض حكومة لبنان المنتخبة، وتوقف مثبت عن نقل الأسلحة من أو عبر سوريا إلى حماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى المتطرفة، وتعهد سوري بالمساعدة في الحصول على اعتراف حماس بحق إسرائيل في الوجود. وعلى سوريا أن تبذل مساعي أكبر لمنع التسلل عبر حدودها مع العراق.
16 - في مقابل هذه الإجراءات، على الإسرائيليين إعادة مرتفعات الجولان، مع تعهد أمني أمريكي لإسرائيل يمكن أن يتضمن وضع قوة دولية على الحدود.
17 - فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يجب للتفاوض في العملية السلمية أن يتضمن الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وهو الأساس الوحيد الذي يمكن من خلال تحقيق السلام. ولا بد من دعم قوي للرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية، وبذل جهد كبير لوقف إطلاق النار، ودعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. إضافة إلى المفاوضات التي ستؤدي إلى معاهدة السلام النهائية وفقاً لما طرحه بوش في حزيران (يونيو) 2002 حول حل الدولتين. وسوف تعالج هذه المفاوضات الوضع النهائي للحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة، وإنهاء الصراع.
18 - من المهم جداً للولايات المتحدة أن تقدم المزيد من الدعم السياسي، والاقتصادي، والعسكري لأفغانستان.
19 - يجب على الرئيس وقيادة فريق أمنه القومي أن يظلا على اتصال دائم ووثيق مع القيادة العراقية. كما يجب على الرئيس أن ينقل القدر الممكن من تفاصيل هذا الاتصال من أجل إبقاء الشعبين الأمريكي والعراقي، ودول المنطقة على علم بما يجري.
20 - إذا أظهرت الحكومة العراقية إرادة سياسية، وأبدت تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهداف المصالحة الوطنية والأمن وحسن الإدارة، فإن على الولايات المتحدة أن توضح رغبتها في مواصلة التدريب، والمساعدة، والدعم للقوات العراقية. وحينما يصبح العراق أكثر قدرة على الحكم، والدفاع، وحماية نفسه، فيمكن للوجود العسكري والمدني في العراق أن يتقلص.
21 - إن لم تحرز الحكومة العراقية تقدماً جوهرياً نحو تحقيق أهداف المصالحة الوطنية والأمن وحسن الإدارة، فعلى الولايات المتحدة أن تخفض دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة العراقية.
22 - يجب على الرئيس أن يصرح أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق.
23 - يجب على الرئيس أن يصرح مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى السيطرة على نفط العراق.
24 - يجب على الحكومة العراقية أن تحقق الأهداف المرجوة منها مع حلول الربع الأول من عام 2007.
25 - يجب على الولايات المتحدة أن تتشاور عن كثب مع الحكومة العراقية على تطوير أهداف إضافية في ثلاثة مجالات - المصالحة الوطنية، والأمن وتحسين الخدمات الحكومية التي تؤثر على الحياة اليومية للعراقيين.
26 - مراجعة الدستور، وهو أمر ضروري من أجل المصالحة الوطنية، ويجب أن يتم فوراً.
27 - اجتثاث البعث - إن المصالحة الوطنية تتطلب إعادة دمج البعثيين والقوميين العرب في الحياة العامة والحكومة، مع استبعاد الشخصيات البارزة في نظام صدام حسين.
28 - المشاركة في عوائد النفط، حيث يجب أن تصبح حقاً للحكومة المركزية وأن تتم مشاركتها على أساس عدد السكان.
29 - الانتخابات في الأقاليم. يجب لهذه الانتخابات أن تعقد في أقرب وقت ممكن.
30 - كركوك. نظراً لخطورة الوضع في كركوك، فإن التحكيم الدولي ضروري من أجل تفادي العنف الشعبي.
31 - العفو العام. يجب لمقترحات العفو العام أن تكون ذات أثر.
32 - الأقليات. يجب حماية حقوق المرأة وحقوق الأقليات في العراق.
33 - المجتمع المدني. يجب على الحكومة العراقية أن تتوقف عن استخدام عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية كأداة لتسييس أو وقف نشاطاتها، ويجب لهذا التسجيل أن يكون عملاً إدارياً بحتاً.
34 - مسألة الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية يجب أن توضع على طاولة النقاش خلال إجراء حوار المصالحة الوطنية.
35 - على الولايات المتحدة أن تبذل مساعي فعالة لإشراك جميع الأحزاب في العراق، باستثناء تنظيم القاعدة.
36 - يجب على الولايات المتحدة أن تشجع الحوار بين المجتمعات الطائفية.
37 - يجب ألاّ تتم صياغة مقترحات العفو العام في واشنطن سواء من قبل الفرع التنفيذي أو التشريعي.
38 - يجب على الولايات المتحدة أن تدعم وجود الخبراء الدوليين المحايدين كمستشارين للحكومة العراقية في عمليات نزع السلاح، وتسريح الجيش، وإعادة دمج أعضاء الميلشيات.
39 - يجب على الولايات المتحدة أن تقدم الدعم المادي والتقني، وأن تؤسس مكتباً في العراق لتنسيق المساعدة للحكومة العراقية في برنامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج.
40 - يجب على الولايات المتحدة ألاّ تقدم للحكومة العراقية التزاماً غير محدد بإبقاء أعداد كبيرة من القوات الأمريكية في العراق.
41 - يجب على الولايات المتحدة أن توضح للحكومة العراقية أن بإمكانها إتمام خططها، حتى لو لم يطبق العراق التغييرات المخطط لها، حيث أن الحاجات الأمنية الأخرى لأمريكا ومستقبل قواتها العسكرية لا يمكن أن تكون رهينة لتصرفات أو تراخي الحكومة العراقية.
42 - علينا أن نسعى إلى إتمام مهمة التدريب والتجهيز مع حلول الربع الأول من 2008.
43 - يجب تغيير الأولويات العسكرية في العراق، مع إعطاء الأولوية العليا للتدريب، والتجهيز، وتقديم الاستشارة والدعم.
44 - يجب تعيين أكثر ضباط وموظفي الجيش تأهيلاً في هذه الفرق، كما يجب أن توجد الفرق الأمريكية مع الوحدات العراقية على مستوى الشراكة.
45 - يجب على الولايات المتحدة أن تدعم وجود معدات أفضل وأكثر للجيش العراقي.
46 - يجب على وزير الدفاع الجديد أن يبذل قصارى جهده لبناء علاقات عسكرية- مدنية سليمة يشعر فيها العسكري رفيع المستوى بالحرية في تقديم المشورة المستقلة ليس فقط للقيادة المدنية في البنتاغون، ولكن إلى الرئيس، ومجلس الأمن القومي.
47 - مع تقدم نقل السلطة، فإن على قيادة البنتاغون التشديد على برامج التدريب والتعليم للقوات العائدة إلى الولايات المتحدة من أجل (إعادة تنظيم) القوة، وإعادة القوات العسكرية الأمريكية إلى مستوى عال من الاستعداد للطوارئ العالمية".
48 - مع عودة المعدات إلى الولايات المتحدة، يجب على الكونغرس أن يخصص تمويلاً كافياً لإعادة المعدات إلى الفعالية التامة خلال السنوات الخمسة المقبلة.
49 - يجب على الإدارة، بالتشاور مع اللجان ذات الصلة في الكونغرس، أن تقييم أثر الميزانية المستقبلي الكامل للحرب في العراق وأثرها المحتمل على الاستعداد المستقبلي للقوات، والقدرة على تجنيد موظفين أكفاء والاحتفاظ بهم.
50 - يجب تحويل الشرطة المحلية العراقية بالكامل إلى وزارة الدفاع، حيث ستصبح وحدات الشرطة جزءاً من الجيش العراقي الجديد.
51 - يجب نقل شرطة الحدود العراقية بالكامل إلى وزارة الدفاع التي ستتولى المسؤولية الكاملة على الحدود والأمن الخارجي.
52 - يجب إعطاء خدمات الشرطة العراقية مسؤولية أكبر لإجراء تحقيقات جنائية، وعليها زيادة تعاونها مع عناصر أخرى في النظام القضائي العراقي بغية السيطرة الأكبر على الجريمة وحماية المدنيين العراقيين.
53 - يجب أن تخضع وزارة الداخلية العراقية لعملية من التحول المؤسسي، بما في ذلك المساعي لتوسيع قدرات وانتشار وحدة الجريمة الرئيسية الحالية.
54 - يجب على وزارة الداخلية العراقية التقدم بالمساعي الحالية لتحديد، وتسجيل، وضبط خدمة حماية المرافق العامة.
55 - يجب على وزارة الدفاع الأمريكية أن تواصل مهمتها في تدريب الشرطة المحلية العراقية وشرطة الحدود العراقية.
56 - يجب على وزارة العدل الأمريكية أن توجه مهمة تدريب قوات الشرطة الباقية تحت قيادة وزارة الداخلية.
57 - يجب توسيع العمل الحالي لدمج مدربي الشرطة الأمريكيين وزيادة عدد موظفي التدريب المدنيين، حتى تتمكن الفرق من تغطية جميع مستويات خدمة الشرطة العراقية.
58 - يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يوسع تدريبه في التحقيق والقضاء ومرافقه داخل العراق، ليشمل التغطية الشاملة للإرهاب، بالإضافة إلى النشاط الجنائي.
59 - يجب على الحكومة العراقية أن تزود الأموال اللازمة لتوسيع وتحسين أجهزة اتصالات وعربات خدمة الشرطة العراقية.
60 - يجب على وزارة العدل الأمريكية أن تقود عمل التحول المؤسسي في وزارة الداخلية.
61 - يجب أن يتم بقوة دعم وتمويل البرامج التي تقودها وزارة العدل الأمريكية لتأسيس المحاكم، وتدريب القضاة، والمدعين العامين، والمحققين، وإنشاء المؤسسات، وإجراءات مكافحة الفساد.
62 - يجب على الحكومة الأمريكية أن تزود الحكومة العراقية، وبالسرعة القصوى، بالدعم التقني، لإعداد مسودة قانون حول النفط يحدد حقوق الحكومات الإقليمية والمحلية، وينشئ إطار عملٍ ماليٍ وقانونيٍ للاستثمار. كما يجب على الحكومة الأمريكية تشجيع الحكومة العراقية على تسريع التعاقد في الحقول الجنوبية اللازمة لزيادة الانتاج، ولكن يجب ألاّ تقوم الولايات المتحدة بعد الآن بتمويل مشاريع البنية التحتية هذه. ويجب على الجيش الأمريكي أن يعمل مع الجيش العراقي وقوات الأمن الخاصة لحماية البنية التحتية للنفط والمتعاقدين.
63 - يجب على الولايات المتحدة أن تشجع المجتمع الدولي، وشركات الطاقة الدولية على الاستثمار في قطاع النفط في العراق. كما يجب على الولايات المتحدة أن تساعد القادة العراقيين على إعادة تنظيم قطاع النفط المحلي. ولمحاربة الفساد، فإن على الحكومة الأمريكية أن تلح على الحكومة العراقية بنشر جميع عقود النفط، وكمياته، وأسعاره على الانترنت، حتى يتمكن المراقبون العراقيون والأجانب من تتبع الصادرات وعوائد التصدير. ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم مساعي البنك الدولي لضمان استخدام أفضل الممارسات في منح العقود، كما أن عليها تقديم الدعم التقني لوزارة النفط لتحسين الصيانة، وتحسين عمليات الدفع.
64 - يجب زيادة الدعم الاقتصادي الأمريكي ليصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً بدلاً من تقليصه.
65 - الجزء الضروري من مساعي إعادة الإعمار في العراق يجب أن يكون مشاركة أكبر من قبل ومع شركاء دوليين، بحيث يقدمون أكثر من مجرد المساهمة بالمال، حيث عليهم أن يشاركوا بفعالية في تصميم وبناء المشاريع.
66 - يجب على الولايات المتحدة أن تتولى زمام الأمور في تمويل طلبات المساعدة من المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى.
67 - يجب على الرئيس إنشاء منصب مستشار أول لإعادة الإعمار الاقتصادي في العراق.
68 - يجب أن يكون لدى قائد المهمة في العراق الصلاحية لإنفاق الأموال من خلال برنامج مبني وفقاً لخطوط برنامج الرد الطارئ.
69 - يجب إعادة تجديد سلطة المفتش العام لإعادة إعمار العراق طوال فترة برامج المساعدة في العراق.
70 - يجب السماح ببرنامج مساعدة أمني للعراق أكثر مرونة يعمل على تخطي العوائق لتحقيق التعاون الفعال بين الوكالات، وتطبيقه.
71 - يجب منح الصلاحية بدمج التمويل الأمريكي مع تمويل الدول المانحة الدولية والمشاركات العراقية لدعم مشاريع المساعدة.
72 - يجب أن يبدأ تضمين تكاليف الحرب في العراق في طلب الموازنة السنوية للرئيس، في السنة المالية 2008، وعرضها بوضوح على الكونغرس والشعب الأمريكي.
73 - يجب على وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات القومية منح الأولوية القصوى الممكنة للكفاءة اللغوية المتخصصة والتدريب الثقافي، بصورة عامة أو خاصة للموظفين والضباط الأمريكيين الموشكين على التعيين في العراق.
74 - على المدى القصير، إن لم يكن هنالك ما يكفي من المتطوعين المدنيين لشغل المناصب العليا في العراق، فإن على المكاتب المدنية أن تشغل تلك المناصب بتعيينات موجهة. ويجب اتخاذ الخطوات لتخفيف الصعوبات العائلية أو المادية المفروضة من قبل التعيينات الموجهة، بما فيها الإعفاءات الضريبية المشابهة لتلك المسموح بها للعسكريين الأمريكيين الذين يخدمون في العراق.
75 - على المدى الأطول، فإن حكومة الولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين طريقة تشكيلها لوكالات مثل الدفاع، والخارجية، والتنمية الدولية، والخزينة، والعدل، والاستخبارات، ووكالات أخرى- على عملية إحلال استقرار معقدة مثل تلك التي تمثلها في هذا العقد حربي أفغانستان والعراق، وعمليات العقد الماضي في البلقان.
76 - يجب على وزارة الخارجية أن تدرب الموظفين على القيام بالمهام المدنية المصاحبة لعمليات إحلال الاستقرار المعقدة خارج موقع السفارة التقليدي.
77 - يجب على رئيس الاستخبارات، ووزير الدفاع أن يخصصا مصادر تحليلية أكبر لمهمة فهم تهديدات ومصادر العنف في العراق.
78 - يجب على رئيس الاستخبارات ووزير الدفاع أن يحدثا تغييرات مباشرة في مجموعة البيانات المتعلقة بالعنف ومصادر العنف في العراق للتزويد بصورة أكثر دقة بالمعلومات عن الأحداث التي تجري على الأرض.
79 - يجب على وكالة الاستخبارات المركزية أن توفر موظفين إضافيين في العراق لتطوير وتدريب خدمة استخبارات فعالة وبناء مركز استخبارات مكافح للإرهاب لتسهيل جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها الاستخبارات.

 

metwally

عضو
إنضم
4 مايو 2008
المشاركات
56
التفاعلات
1
مشكور على الموضوع
جزاك الله خيرا اخي
 

" بناء على توجيهات الادارة لتحسين محتوى المنتدى. فنأمل منكم الالتزام بالقوانين و عدم نشر الصور الحساسة و الدموية.
أعلى