لاول مرة في غزة كلية الشرطة الفلسطينية مصنع الرجال :
بعد عام على إنشائها، تواصل كلية الشرطة الفلسطينية التي أسستها الحكومة الفلسطينية بغزة تقديم خدماتها للطلبة الذين حرموا من الالتحاق بكليات الشرطة في الدول العربية بفعل الحصار.
وتطمح الحكومة المقالة أن تساهم الكلية الجديدة في تحسين الأداء الشرطي وتأسيس جيل شرطي مهني مؤهل على أيد فلسطينية مختصة، في خطوة هي الأولى على صعيد الاستغناء عن ابتعاث الطلبة إلى الخارج كما جرت العادة في عهد الحكومات الفلسطينية السابقة.
ووفقاً للمقدم إبراهيم حبيب نائب عميد كلية الشرطة وأحد القائمين على تطوير أدائها، فقد استطاعوا خلال فترة وجيزة من تحقيق حلمهم من إنشاء كلية شرطية بمواصفات تكاد تكون دولية، في ظل عجز الحكومات السابقة على مدار 14 عاماً عن تقديم شيء في هذا المجال.
ويأتي افتتاح الكلية بحسب حبيب بعد رفض استقبال طلبات التحاق طلبة من غزة في الدول العربية نتيجة تأخرها بفعل الحصار، وسد الحاجة الملحة لتطوير كادر العاملين في السلك الشرطي، والارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية من خلال رفدها بضباط مؤهلين ومدربين بشكل علمي سليم.
منهج علمي
وأوضح أن الكلية تعتمد في تدريسها وتدريبها للطلبة على منهج علمي أقرته خبرات فلسطينية مختصة في مجال القانون والعلوم الشرطية استفادت في إقراره من مناهج كليات شرطية مماثلة.
وذكر نائب عميد الكلية في حديث للجزيرة نت أن المنتسبين للكلية يتلقون برنامجا تدريبيا وأكاديميا مدمجا في بعضه البعض، يحصل بموجبه الطلبة على جرعة تدريبية تكاد تفوق الجرعة الأكاديمية.
وتنقسم الكلية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، إلى قسمين: الأول برنامج البكالريوس في القانون والعلوم الشرطية لخريجي لثانوية العامة، ومدته ثمانية فصول دراسية بواقع 239 ساعة دراسية وأكاديمية، والثاني دبلوم عال بواقع أربعة فصول دراسية يشترط في الملتحق به أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية.
وينتمي إلى الكلية التي تضم ساحات عامة للتدريب على عمليات المشاة والدفاع المدني والصاعقة، كادر تدريبي مؤهل من خريجي كليات الشرطة العربية، فضلا عن مجموعة من الأساتذة الحاملين لدرجة الدكتوراه في العلوم القانونية.
توجهات مستقبلية
وتتجه الكلية بحسب المسؤول فيها إلى عقد اتفاقات مع عدد من الكليات الشرطية في الدول العربية بغية فتح علاقات جديدة لتطوير أداء الكلية، لافتاً إلى وجود مساع حثيثة لإبرام اتفاقية تعاون مع كلية الشرطة الماليزية والسودانية للاستفادة مما لديهما من خبرات وعلوم متطورة.
ورغم ظروف الحصار القاسية التي لفَت إقامة الكلية الشرطية الجديدة، فإن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الداخلية تقدم الدعم المعنوي والمالي وتوفر كافة المعدات والإمكانيات لإنجاح الكلية، باعتبارها مشروعا وطنيا بالدرجة الأولى، وفقاً لما ذكره حبيب.
بعد عام على إنشائها، تواصل كلية الشرطة الفلسطينية التي أسستها الحكومة الفلسطينية بغزة تقديم خدماتها للطلبة الذين حرموا من الالتحاق بكليات الشرطة في الدول العربية بفعل الحصار.
وتطمح الحكومة المقالة أن تساهم الكلية الجديدة في تحسين الأداء الشرطي وتأسيس جيل شرطي مهني مؤهل على أيد فلسطينية مختصة، في خطوة هي الأولى على صعيد الاستغناء عن ابتعاث الطلبة إلى الخارج كما جرت العادة في عهد الحكومات الفلسطينية السابقة.
ووفقاً للمقدم إبراهيم حبيب نائب عميد كلية الشرطة وأحد القائمين على تطوير أدائها، فقد استطاعوا خلال فترة وجيزة من تحقيق حلمهم من إنشاء كلية شرطية بمواصفات تكاد تكون دولية، في ظل عجز الحكومات السابقة على مدار 14 عاماً عن تقديم شيء في هذا المجال.
ويأتي افتتاح الكلية بحسب حبيب بعد رفض استقبال طلبات التحاق طلبة من غزة في الدول العربية نتيجة تأخرها بفعل الحصار، وسد الحاجة الملحة لتطوير كادر العاملين في السلك الشرطي، والارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية من خلال رفدها بضباط مؤهلين ومدربين بشكل علمي سليم.
منهج علمي
وأوضح أن الكلية تعتمد في تدريسها وتدريبها للطلبة على منهج علمي أقرته خبرات فلسطينية مختصة في مجال القانون والعلوم الشرطية استفادت في إقراره من مناهج كليات شرطية مماثلة.
وذكر نائب عميد الكلية في حديث للجزيرة نت أن المنتسبين للكلية يتلقون برنامجا تدريبيا وأكاديميا مدمجا في بعضه البعض، يحصل بموجبه الطلبة على جرعة تدريبية تكاد تفوق الجرعة الأكاديمية.
وتنقسم الكلية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، إلى قسمين: الأول برنامج البكالريوس في القانون والعلوم الشرطية لخريجي لثانوية العامة، ومدته ثمانية فصول دراسية بواقع 239 ساعة دراسية وأكاديمية، والثاني دبلوم عال بواقع أربعة فصول دراسية يشترط في الملتحق به أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية.
وينتمي إلى الكلية التي تضم ساحات عامة للتدريب على عمليات المشاة والدفاع المدني والصاعقة، كادر تدريبي مؤهل من خريجي كليات الشرطة العربية، فضلا عن مجموعة من الأساتذة الحاملين لدرجة الدكتوراه في العلوم القانونية.
توجهات مستقبلية
وتتجه الكلية بحسب المسؤول فيها إلى عقد اتفاقات مع عدد من الكليات الشرطية في الدول العربية بغية فتح علاقات جديدة لتطوير أداء الكلية، لافتاً إلى وجود مساع حثيثة لإبرام اتفاقية تعاون مع كلية الشرطة الماليزية والسودانية للاستفادة مما لديهما من خبرات وعلوم متطورة.
ورغم ظروف الحصار القاسية التي لفَت إقامة الكلية الشرطية الجديدة، فإن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الداخلية تقدم الدعم المعنوي والمالي وتوفر كافة المعدات والإمكانيات لإنجاح الكلية، باعتبارها مشروعا وطنيا بالدرجة الأولى، وفقاً لما ذكره حبيب.
