وزارة الدفاع الجزائرية تُنشئ مؤسسات صناعية

سدات

عضو
إنضم
7 مارس 2008
المشاركات
571
التفاعل
13 0 0
thumbnail.php


أصدر رئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا يحدد فيه القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، إذ يهدف الرئيس من خلال ذلك الى إيجاد مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تلحق في وصايتها الى وزير الدفاع الوطني.
هذه المؤسسات التي تستحدث لأول مرة تضطلع بتلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي بالأولوية في ميدان نشاطها، ويمكن أن تستجيب موازاة مع ذلك لكل طلبات السوق الوطنية بصفة عامة أو الدولية، كلما سمحت الظروف بذلك، وتتكلف هذه المؤسسة بالمساهمة في تكوين صناعة للدفاع، وفي تلبية احتياجات الإسناد المتعدد الأشكال للجيش الوطني الشعبي، الى جانب مساهمتها في تعزيز قدرات الدفاع وتأهيلها وضمان نقل تكنولوجيا الدفاع وترقيتها والتحكم فيها.في السياق ذاته، وحسب نص المرسوم الرئاسي، الذي تحصلت عليه "الشروق اليومي"، فإن المؤسسات هذه ستضطلع بمهمة التشجيع على تطوير قدرات الصناعة العسكرية وتعزيز إدماجها ضمن النسيج الصناعي الوطني، ويمكن لها أن تحدث أي فرع وأخذ مساهمات في الشركات، وبصفة عامة القيام بكل أشكال الشراكة أو عملية ذات منفعة مشتركة تدخل ضمن إطار إنجاز مهامها.ويمكن للمؤسسة أن تبرم كل اتفاقية بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني، لإقامة شراكة تشمل جميع ميادين نشاطاتها لتلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي، شريطة ان لا تعرّض هذه الشراكة أملاك المؤسسة ومصالحها للخطر، ويدير هذه المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، يرأس مجلس الإدارة وزير الدفاع الوطني أو ممثله.وقد جاء في مضمون المرسوم الرئاسي رقم 08-102 الموافق لـ 26 مارس الماضي، الترخيص للمؤسسة بتشغيل مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين، ويتكفل بالمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين هم في وضعية عادية من النشاط على مستوى المؤسسة في مجال المرتبات جهاز الدفع لوزارة الدفاع الوطني وتسدد المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسة المعنية.ويستفيد المستخدمون المدنيون المنتسبون الى الصناديق المدنية الوطنية للضمان الاجتماعي والتعاضدية والتقاعد من المزايا الاجتماعية المنصوص عليها في إطار صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، حسب الكيفيات المحددة بقرار من وزير الدفاع الوطني.وتقرر أن يتم تمويل نفقات الاستثمار والاستغلال للمؤسسة من مواردها الخاصة الناتجة عن بيع منتجاتها وخدماتها، كما يمكنها أن تستفيد من إعانة التجهيز الموجهة لتمويل سبل التطوير، وكذا إعانة الاستغلال الموجهة لضمان التوازن المالي للمؤسسة، وتخضع المؤسسة الى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الأجهزة المؤهلة التابعة للوصاية، ويتولى الإشهاد على حسابات المؤسسة محافظ حسابات المؤسسة ومحافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
الشروق اليومي
 
لكن اظن ان الامر ليس جديد فهو موجود بالواقع بالمؤسسات الموجودة حاليا
 
مشكور اخي السدات على الموضوع
افهم ان هناك برنامج صناعي عسكري متجانس بين هاته المؤسسات وعلى حسب علمي هم المؤسسة الوطنية للصناعة الالكترونية المؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية المؤسسة الوطنية للسيرات الصناعية
وهناك مؤسستين لا احبذ ذكرهم
بالاضافة الى المؤسسة الرئيسية لاعادت التأهيل والتطوير بالبليدة
 
انت مخطئ اخي الزعيم
بعد هذا القانون سيتم دمج مجموعة من المؤسسات التي لها خبرة كبيرة مثل المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية و المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية الخ للنهوض بصناعة متطورة
نرجو منك اخي a_aziz تذكر المؤسسات الاخرى
 
انت مخطئ اخي الزعيم
بعد هذا القانون سيتم دمج مجموعة من المؤسسات التي لها خبرة كبيرة مثل المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية و المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية الخ للنهوض بصناعة متطورة
نرجو منك اخي a_aziz تذكر المؤسسات الاخرى
يا اخي السدات اكتفي بالمصرح به فقط
 
شكرا لك اخي a_aziz على روح المسؤولية ..........................
 
شكر ا يا شباب
والمزيد من التقدم والنجاح للمغرب الشقيق
 
للتقليل من التبعية للخارج في مجال تغطية احتياجات الجيش الوطني الشعبي
الرئيس يصدر مرسوما لتطوير صناعة العتاد العسكري بالجزائر
elkhabar-anp-arch.jpg
img-ombre-haut-droit.jpg
img-ombre-bas-gauche.jpg
img-ombre-bas-droit.jpg
قررت الجزائر دخول ميدان الصناعة العسكرية من أجل تقليص حجم التبعية للمصانع الأجنبية في مجال العتاد الحربي، وذلك من خلال البدء بإنشاء مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري تكون تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
أصدر رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني مرسوما يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني. وستضطلع هذه المصانع بموجب المرسوم الجديد، بمهمة تلبية احتياجات الجيش من العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، حيث تستجيب لكل طلبات السوق الوطنية أو الدولية كلما سمحت الظروف بذلك، شرط أن تخضع جميع تعاملاتها لدفتر شروط.
كما أوكل المرسوم للمؤسسات ـ التي سيتم إنشاؤها بمراسيم رئاسية ـ مهمة تكوين صناعة للدفاع وفي تلبية احتياجات الإسناد المتعدد الأشكال وتعزيز قدرات الدفاع وتأهيلها ونقل التكنولوجيا والتحكم فيها، علاوة على المبادرة بكل دراسة واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير وتحديث تشكيلة المنتجات المصنعة والخدمات الموجهة للجيش الوطني وللسوق الوطنية والدولية.
ويسمح هذا النص القانوني للمصنع أو ''المؤسسة'' إبرام الاتفاقيات شريطة الحصول على ترخيص من وزير الدفاع الوطني، بغرض إقامة شراكة تشمل جميع مجالات نشاطاتها لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية، من دون أن ''تعرض الشراكة المبرمة مع مؤسسات أخرى، بأي صفقة من الصفات، الأملاك المخصصة وموضوع المؤسسة للخطر''.
وبخصوص اليد العاملة، نص المرسوم أنها تتكون من مستخدمين عسكريين ومدنيين مشابهين، ومدنيين، على أن تضطلع وزارة الدفاع بدفع مرتباتهم، بينما يستفيد العمال المدنيون المنتسبون للصناديق المدنية الوطنية للضمان الاجتماعي والتعاضدية والتقاعد من المزايا الاجتماعية للمؤسسة التي يحددها وزير الدفاع بقرار.
وتكون هذه الزاوية وراء الزيارة التي قام بها الوزير المنتدب للدفاع الوطني، عبد المالك فنايزية، الخميس الماضي، إلى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة (العاصمة)، حيث تفقد بها مصانع العتاد المتحرك لفائدة وزارة الدفاع الوطني التي ترتبط معها بعقد شراكة من خلال مؤسسة تجديد عتاد السيارات التي يتواجد مقرها ببلدية الدار البيضاء.
وحسب تصريح صحفي مكتوب، أصدرته وزارة الدفاع الوطني، نهاية الأسبوع، فإن الزيارة استهدفت ''تقييم حجم وبعد هذه الشراكة المثمرة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والتي تعتبر من الناحية الإستراتيجية أداة حقيقية للدفاع الوطني''.
وأضاف نفس المصدر أن الشراكة ''سمحت بتخفيض ملموس لواردات وزارة الدفاع في هذا الميدان''، وزودت الجيش الوطني بعربات قتالية ونقل الأفراد ومقطورات ناقلة للآليات وشاحنات ورشات وتبريد وحافلات وعربات مضادة للحريق والموجهة للاستعمالات المختلفة، إضافة إلى قطع الغيار. إذ تستفيد وزارة الدفاع من 60 في المائة من إنتاج شركة السيارات الصناعية.
وجاء المرسوم بعد أسابيع من سجال سياسي وإعلامي بين الجزائر وروسيا على خلفية صفقة الطائرات المقاتلة من طراز ''ميغ 29''، حيث أعادت وزارة الدفاع 15 طائرة لعدم مطابقتها لدفتر الشروط الذي تضمنه اتفاق مسح الديون الروسية المترتبة على الجزائر، الموقع بين البلدين في مارس 2006 مقابل إبرام صفقات أسلحة بقيمة 7,4 ملايير دولار مع موسكو.
وتنوي وزارة الدفاع الوطني، حسب ذات المصدر، توسيع مجالات الشراكة في مشاريع أخرى ذات أهمية ستؤول إلى اندماج أكثر أهمية ومردودية لدفاعنا الوطني دون أن نغفل ذلك على جانب التعامل الخارجي وفرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة''، ما يسمح بـ''خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة''. ومن المتوقع أن تلجأ الجزائر إلى تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الصناعة الحربية، ومنها تجارب كل من تركيا وأوكرانيا والبرازيل وصربيا، على ضوء نتائج زيارات وفود من البلدين على أعلى مستوى.

المصدر جريدة الخبر
 
الحمد لله هدا ما كنا ننتظر مند زمن طويل
تم الان الاعلان الرسمي فقط اخي العزيز لان الصناعات العسكرية في الجزائر بدأت في الثمنينات وعلى مراحل الى ان وصل الوقت الان للاشهار بها
 
يعني أن الجزائر دخلت ميدان الصناعة العسكرية من بابه الواسع . بالتوفيق
 
بداية التصنيع الحقيقى كان فى اوج الازمة اى بداية العشرية السوداء ودالك بسبب امتناع جل الدول بيع الجزائر مايلزمها من سلاح . التصنيع العسكرى سرى فى الجزائر وخير دليل على دالك ناقلة الجند bcl m5 بعدد 1500 ولا توجد ولا صورة وا ضحة لها
 
اول شيئ كان يفترض القول القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع وليس رئيس الجمهورية بما ان المسالة تتعلق بالجيش .
شيئ ثاني انا فعلا احتار للجزائر من جهة تريد تطوير الصناعة ومن جهة ترفضها .
عشرات المرات قدمت لها روسيا مشاريع من طبق اخرها انتاج مصنع لانتاج مقاتلات سخوي ومشروع بناء طائرات برمائية .
كذالك مصنع لبناء الدبابات وتم رفضه .
كوريا الجنوبية ارادت فتح مصنع لبناء عربات مدرعة والكترونيات عسكرية لصالح شركة هيونداي ولكن الجزائر لم تتجاوب معه .
أوكرانيا كذلك
فرنسا وبريطاينا عرضت مشاريع تخص التصنيع العسكري لصالح البحرية .
.الصين قالت انها مستعدة لدعم الجزائر في مجال التصنيع العسكري الى ابعد الحدود

لكن في كل مرة يكون الرد الجزائري سلبي مع ان كل الدول تحلم بمثل هذه المشاريع ويبقى اللغز مطروح لماذا ؟؟؟

:err::
 
بالفعل امر محير اخي ريدكراش لكن ربما الجزائر تريد النهوض بصناعة عسكرية وطنية بخبرات وكوادر جزائرية .ربما رفضت الجزائر هده العروض نظرا للشروط المرافقة لهده المشاريع كما تعرف الجزائر لا تقبل ضغوط
 
بالفعل امر محير اخي ريدكراش لكن ربما الجزائر تريد النهوض بصناعة عسكرية وطنية بخبرات وكوادر جزائرية .ربما رفضت الجزائر هده العروض نظرا للشروط المرافقة لهده المشاريع كما تعرف الجزائر لا تقبل ضغوط
اول شيئ كان يفترض القول القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع وليس رئيس الجمهورية بما ان المسالة تتعلق بالجيش .
شيئ ثاني انا فعلا احتار للجزائر من جهة تريد تطوير الصناعة ومن جهة ترفضها .
عشرات المرات قدمت لها روسيا مشاريع من طبق اخرها انتاج مصنع لانتاج مقاتلات سخوي ومشروع بناء طائرات برمائية .
كذالك مصنع لبناء الدبابات وتم رفضه .
كوريا الجنوبية ارادت فتح مصنع لبناء عربات مدرعة والكترونيات عسكرية لصالح شركة هيونداي ولكن الجزائر لم تتجاوب معه .
أوكرانيا كذلك
فرنسا وبريطاينا عرضت مشاريع تخص التصنيع العسكري لصالح البحرية .
.الصين قالت انها مستعدة لدعم الجزائر في مجال التصنيع العسكري الى ابعد الحدود

لكن في كل مرة يكون الرد الجزائري سلبي مع ان كل الدول تحلم بمثل هذه المشاريع ويبقى اللغز مطروح لماذا ؟؟؟

:err::
ان الامر ليس محيرا وهي ان التكنولوجيا المقترحة لم تعجب الجزائريين فهده الدول عندما تعرض عليك فهي تعرض تكنولوجيا قديمة تريد التخلص منها متل ماحدت مع مصنع اجهزة الكمبيوتر في العراق في التمانينات حيت اكتشف العراقيون فيما بعد ان التكنولوجيا التي قدمتها لهم اليابان لم تعد صالحة
فروسيا عرضت على الجزائر سوخوي 24 ومافائدتها الان ولما لا تعرض سوخوي 30و32
 
للعلم فقد ابرمت الجزائر مع تركيا سنة 2005 معاهدة تعاون تخص التصنيع الحربي كما وقع الاسبوع الماضي اتفاق تعاون عسكري تقني مع اوكرانيا ولقد كان التعاون العسكري التقني على راس المباحتات مع روسيا في الزيارة الاخيرة لبوتفليقة الى موسكو
كما ان الصين وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا و البرازيل ستساعد الجزائر في انشاء الصناعات العسكرية الجزائرية
وخبر تطوير الصناعات العسكرية الجزائرية هو اسعد خبر سمعته بعد سوخوي 35
 
على الجزائر ان تتفاوض مع روسيا بشان انشاء مصنع المروحية كاموف 60 بالجزائربتمويل جزائري الدي لم تجد روسيا الاموال اللازمة لانشاءه لانه مناسب لاحتايجات الجزائر في مكافحة الارهاب ومراقبة الحدود فمروحية كاموف 60 قادرة على نقل 16 جندي بكامل معداتهم
 
تعتبر مؤسسة الألبسة والتخييم ولوازم النوم والتأثيث مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري ويوجد مقرها بالناحية العسكرية الأولى، حيث تحتوي على 3 مركبات و6 وحدات إنتاج موزعة عبر كامل التراب الوطني، منها وحدتي «أولاد ميمون» بتلمسان و «شطيبو» بوهران التابعتين للناحية العسكرية الثانية. وكانت هذه المؤسسة بعد الاستقلال تابعة لمديرية البناءات الوطنية، واقتصر منتوجها على الألبسة والأحذية. وفي سنة 1994 أدرجت مؤسسة الألبسة والتأثيت ولوازم النوم والتخييم ضمن مديرية الصناعات العسكرية وأصبحت تسمى بهذا الاسم. وكسبت هذه المؤسسة بعد 30 سنة من وجودها خبرة وعرفت منتوجاتها تطورا كبيرا، حيث حققت حوالي 180 صنف منتوج جاهز ونسبة 95 بالمائة من رقم أعمال المؤسسة. كما نالت المؤسسة عدة تقديرات وتشجيعات لجودة وكمية منتوجها الصناعي.
و هده صور لمنتوجاتها
gilets1kh8.jpg


tenueslc1.jpg
 
وهده صور لمنتجات شركة سوناكوم الجزائرية الموجهة للجيش الجزائري
شاحنة سوناكوم M210


pelle_idraulique.jpg
grue_telescopique.jpg


 
عودة
أعلى