تهدف لتوريطها بجريمة
عملية جديدة للموساد تستهدف البنك العربي
حذر رئيس المؤسسة الصهيونية للاستخبارات والمهام الخاصة "الموساد" مئير دغان، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غابي اشكنازي من السماح لضباط صهاينة كبار من الإدلاء بشهاداتهم في الولايات المتحدة لصالح البنك العربي، الذي تقدم ضده دعوى تعويضات بمبالغ هائلة بتهمة دعم المنظمات الفلسطينية.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ، الاثنين : "إن مصدرا سياسيا كبيرا هو الذي كشف النقاب عن ذلك في أعقاب ما نشرته الصحيفة حول الموضوع".
وكان أكثر من ألف شخص زعموا تضررهم في أعقاب وقوع عمليات، قد قدموا هذه الدعوى ضد البنك العربي في الولايات المتحدة زعموا مساعدته بتمويل المنظمات وطالبوا إدارة البنك بتعويضهم بأكثر من مليار دولار، وزعموا أيضاً تقديم البنك منذ سنوات التسعينات وحتى العام 2004، خدمات مالية ساعدت منظمات مختلفة في تمويل تنفيذ عمليات تفجيرية ضد الكيان الصهيوني.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت الأسبوع الماضي النقاب عن موافقة عدد من كبار المسؤولين في الهيئة الأمنية الصهيونية سابقا على الإدلاء بشهاداتهم لصالح البنك، منهم اللواء السابق اوري ساغي، ورئيس الإدارة المدنية سابقا العميد احتياط ايلان فاز، والمسؤول الكبير السابق في "الشاباك" آفي كوستليتس.
وقال هؤلاء إنهم وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم لصالح البنك في أعقاب بحث الموضوع مع الهيئة الأمنية وبعد توصلهم لنتيجة واضحة تؤكد عدم تقديم البنك مساعدات إلى المنظمات.
ومقابل إدلائهم بهذه الشهادات من المتوقع حصولهم على تعويضا وكما هو متبع في الولايات المتحدة لدى السماع لشهادات خبراء وذلك بمبلغ يتراوح بين 100-300 دولار للساعة.
وقال المصدر السياسي الكبير أن رئيس "الموساد" طالب رئيس الحكومة ورئيس هيئة الأركان منع كبار المسؤولين في الهيئة الأمنية سابقا من الإدلاء بشهاداتهم لصالح البنك العربي، لكن وفقا للمصدر رد نتنياهو وإشكنازي بأن دولة الاحتلال لا تستطيع عمل أي شيء لان هؤلاء ضباط سابقون يعيشون حياة مدنية.
ورفضوا في "الموساد" التعقيب على النبأ، وقالوا "نحن لا نعقب على مواضيع كهذه". وقال اوري ساغي الأسبوع الماضي: "بالفعل أعربت عن استعدادي للإدلاء بشهادة في المحكمة كخبير، لكنني اشترطت موافقتي بإجراء بحث مسبق بخصوص نشاطات البنك ووفقا لمعرفتي لم يكن مشاركا في نشاطات متعلقة بما اسماه الإرهاب وبتمويله".
وأوضح ساغي لمحامي البنك العربي بأنه إذا اتضح وجود معلومات تتناقض مع النتائج المتوفرة لديه، فلن يتوجه للإدلاء بشهادته.
وأضاف: "تقف على رأس أولوياتي مصلحة دولة الكيان، وفي الحالة المذكورة لا يوجد أي تناقض مع الدولة، وذلك لأن مواقف الجيش تشير إلى عدم تورط البنك بما اسماه الإرهاب".
وقال ايلان فاز: "وافقت على الإدلاء بشهادتي، بعد أن أوضح الجيش بأنه لم ولا يوجد أي زعم يتعلق بتدخل البنك بتمويل ما اسماه الإرهاب"، وقال آفي كوسيلتنس: "هذا إدلاء بشهادة مهنية محضة، ليست مع أو ضد أي من الطرفين".
عملية جديدة للموساد تستهدف البنك العربي
حذر رئيس المؤسسة الصهيونية للاستخبارات والمهام الخاصة "الموساد" مئير دغان، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غابي اشكنازي من السماح لضباط صهاينة كبار من الإدلاء بشهاداتهم في الولايات المتحدة لصالح البنك العربي، الذي تقدم ضده دعوى تعويضات بمبالغ هائلة بتهمة دعم المنظمات الفلسطينية.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ، الاثنين : "إن مصدرا سياسيا كبيرا هو الذي كشف النقاب عن ذلك في أعقاب ما نشرته الصحيفة حول الموضوع".
وكان أكثر من ألف شخص زعموا تضررهم في أعقاب وقوع عمليات، قد قدموا هذه الدعوى ضد البنك العربي في الولايات المتحدة زعموا مساعدته بتمويل المنظمات وطالبوا إدارة البنك بتعويضهم بأكثر من مليار دولار، وزعموا أيضاً تقديم البنك منذ سنوات التسعينات وحتى العام 2004، خدمات مالية ساعدت منظمات مختلفة في تمويل تنفيذ عمليات تفجيرية ضد الكيان الصهيوني.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت الأسبوع الماضي النقاب عن موافقة عدد من كبار المسؤولين في الهيئة الأمنية الصهيونية سابقا على الإدلاء بشهاداتهم لصالح البنك، منهم اللواء السابق اوري ساغي، ورئيس الإدارة المدنية سابقا العميد احتياط ايلان فاز، والمسؤول الكبير السابق في "الشاباك" آفي كوستليتس.
وقال هؤلاء إنهم وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم لصالح البنك في أعقاب بحث الموضوع مع الهيئة الأمنية وبعد توصلهم لنتيجة واضحة تؤكد عدم تقديم البنك مساعدات إلى المنظمات.
ومقابل إدلائهم بهذه الشهادات من المتوقع حصولهم على تعويضا وكما هو متبع في الولايات المتحدة لدى السماع لشهادات خبراء وذلك بمبلغ يتراوح بين 100-300 دولار للساعة.
وقال المصدر السياسي الكبير أن رئيس "الموساد" طالب رئيس الحكومة ورئيس هيئة الأركان منع كبار المسؤولين في الهيئة الأمنية سابقا من الإدلاء بشهاداتهم لصالح البنك العربي، لكن وفقا للمصدر رد نتنياهو وإشكنازي بأن دولة الاحتلال لا تستطيع عمل أي شيء لان هؤلاء ضباط سابقون يعيشون حياة مدنية.
ورفضوا في "الموساد" التعقيب على النبأ، وقالوا "نحن لا نعقب على مواضيع كهذه". وقال اوري ساغي الأسبوع الماضي: "بالفعل أعربت عن استعدادي للإدلاء بشهادة في المحكمة كخبير، لكنني اشترطت موافقتي بإجراء بحث مسبق بخصوص نشاطات البنك ووفقا لمعرفتي لم يكن مشاركا في نشاطات متعلقة بما اسماه الإرهاب وبتمويله".
وأوضح ساغي لمحامي البنك العربي بأنه إذا اتضح وجود معلومات تتناقض مع النتائج المتوفرة لديه، فلن يتوجه للإدلاء بشهادته.
وأضاف: "تقف على رأس أولوياتي مصلحة دولة الكيان، وفي الحالة المذكورة لا يوجد أي تناقض مع الدولة، وذلك لأن مواقف الجيش تشير إلى عدم تورط البنك بما اسماه الإرهاب".
وقال ايلان فاز: "وافقت على الإدلاء بشهادتي، بعد أن أوضح الجيش بأنه لم ولا يوجد أي زعم يتعلق بتدخل البنك بتمويل ما اسماه الإرهاب"، وقال آفي كوسيلتنس: "هذا إدلاء بشهادة مهنية محضة، ليست مع أو ضد أي من الطرفين".