- إنضم
- 18 مايو 2010
- المشاركات
- 8
- التفاعل
مقومات الأمن الوطني الأردني .
حماده فراعنه
أربع أوتاد يفترض فيها التماسك والقوة ، يقوم عليها الأمن الوطني الأردني ، والمجتمع الأردني ، بل والدولة الأردنية برمتها ، وأي خلل فيها أو ببعضها أو بأحدها ، سيؤثر على باقي مقوماتها ، فهي كل لا يتجزأ ، مثل الجسم الحي الذي يتكون من الهيكل العظمي مكسواً باللحم وتتدفق في شرايينه الدماء ، وأي خلل في مكونات هذا الجسم وفي وظائف مكوناته ، سيؤدي إلى خلل في الجسم نفسه وفي حياته وإستمرارية بقاءه .
أما المقومات الأربعة لأمننا الوطني فهي تتمثل بما يلي :
أولاً : بقاء الملك دستورياً في إجراءاته عادلاً في سياساته ، منفتحاً على كل الأردنيين ، بمكوناتهم الأربعة أبناء المدن والبادية والريف والمخيمات على قاعدة مرسومة يتحدث عنها جلالته بإستمرار تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين .
لقد كان الديوان الملكي ، دائماً ، ويجب ان يبقى ، بيت الأردنيين جميعاً للموالين وللمعارضين ، يسمع شكواهم ويلبي حاجاتهم ، ويحترم رغباتهم ويعزز علاقاتهم ويسوي مشاكلهم ، فهو الملاذ إذا عسفت الحكومة أو قصرت أجهزتها أو تجاوزت حدودها ، فالحياة ليست كمبيوتر ومشاعر الأردنيين ليست حاسوب ألي ، فهم يحبون الملك وهو خيارهم ، وعليه يجب إزالة الحواجز التي تحول بينه وبينهم .
ثمة إحساس أن بيت الأردنيين ليس مفتوحاً ، لكل الأردنيين ، وأن شكواهم لا تسمع ، وإذا سمعت لا تلبى ، وإذا تم تلبية بعضها فيتم على حساب أردنيين أخرين ، صحيح إنها معادلة صعبة ، ولكن القائد يجيد الإدارة والعاملين معه يفترض فيهم أداة المساعدة والتوصيل وأن يكونوا من أهل الأمانة ونكران الذات لمصلحة صاحب القرار ولمصلحة الدولة كي تعود على الناس بالفائدة ولمصلحتهم .
ثانياً : أن تبقى الأجهزة الأمنية نشيطة قوية تتصرف بحكمة وحسن دراية وسعة صدر ، بعيداً عن الغلواء والعسف والتسلط والبطش والمحسوبية ، فالإحساس بالأمن لدى الأردنيين كان ولا يزال أقوى أسلحتهم لمواجهة قسوة الحياة ، فإذا فقدوا الأمن وممن ؟ من قبل أجهزة الأمن !! فهذه مصيبة ، ومصيبة كبيرة أن يتصرف المسؤول الأمني وفق رغباته الشخصية أو مصلحة أسرته أو عشيرته أو منطقته أو أهوائه ، ويفرض ذلك على جهازه ، ويحول جهاز الأمن الوطني إلى أداة بيده كما فعل بعضهم ، و يسخرها ضد مؤسسات أخرى ، كما فعل مدير مخابرات سابق مع رئيس ديوان سابق ، ومع رئيس حكومة سابق ، فهو بالأصل موجود لخدمة خيارات الملك ، مع رؤساء حكومات او رؤساء الديوان أو مع غيرهم ، فقادة الأمن مثلهم مثل رؤساء الحكومات ورؤساء الديوان الملكي موظفين لدى جلالة الملك ، يؤدون واجباتهم لخدمة جلالة الملك وخدمة الدولة لصالح الأردنيين فهم الهدف في نهاية المطاف .
ثالثاً : أن يشعر الأردنيون أبناء الريف والبادية إنهم أصحاب قرار ،أو شركاء في صنع القرار ، فقد كانوا حماة النظام في كل مراحل أزماته وخاصة في أعوام الإنقلاب في الخمسينات ، وضد الفصائل المسلحة في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات ، ولذلك يجب ان يتولى رئيس الحكومة دائماً شخصية وطنية كفؤة من أبناء العشائر المعروفة من أهل الريف والبادية حتى يشعروا بالطمأنينة والإستقرار وأنهم أصحاب القرار أو شركاء في صنع القرار .
بصراحة طالما إنه لا يجوز أن يكون رئيس الوزراء مسيحياً مع أن الدستور لا يمنع ذلك ، فالأفضل أن لا يكون رئيس الوزراء أردنياً من أصل فلسطيني أو شامي أو شركسي ، رغم أن الدستور يبيح ذلك ويتعامل مع الأردنيين كمتساويين أمام القانون ، ولكن الثقافة المكتسبة التي خلفتها الدولة وتراثها لم تقم على المساواة المطلوبة ، فما زال المشرع يقدم المحاصصة للبدو وللشركس و للمسيحيين ، وما دام ذلك موجوداً وعلناً ، فهناك ما هو موجود وغير معلن ، مما يجب مراعاته وأخذه في عين الإعتبار ، ووجود ثلاثة من الأردنيين من أصول فلسطينية في رئاسة مؤسسات صنع القرار ، رئيس الوزراء ، ورئيس الأعيان ، ورئيس المجلس القضائي ، لا يمنح الإحساس بالطمأنينة ، ويشكل عامل إستفزاز غير مبرر ، لقطاع من الأردنيين ، نحن جميعاً في غنى عنه .
جلالة الملك صاحب رسالة ، وصاحب قضية ، وفوق الجميع ، وقراراته محترمة من قبل كافة الأردنيين ، ولكن هناك من يرى أن تعيين ثلاثة من الأردنيين من أصل فلسطيني في مؤسسات الدولة المركزية لا يوفر لجلالته الرسالة النبيلة التي يتوخاها ويرغب بها للأردنيين ، فهو أب وأخ وقائد لكل الأردنيين ومن هذا الموقع ، يعبر البعض عن موقفه لصاحب القرار علناً ، لإنه مصدر صنع القرار دستورياً بإسم الأردنيين جميعاً .
رابعاً : أن يشعر الأردنيون من أصول فلسطينية بعدم التمييز أو الإجحاف أو المس بحقوقهم كمواطنين في الدولة ، طالما إنهم إرتضوا لإنفسهم أن يكونوا مواطنيين عليهم ما على باقي الأردنيين ولهم ما للأردنيين سواء بسواء .
ولذلك لا يجوز معاملة الأردني من أصل فلسطيني وكأنه مقيم ، أو لديه إقامة مؤقته وكأنه فلسطيني أو عراقي أو مصري أو سيرلانكي ، لدينا مواطنين فلسطينيين غير أردنيين يجب معاملتهم بإحترام ولكن بدون إكسابهم حقوق المواطنة الأردنية ، وهناك فرق جوهري بين الأردني ( حتى ولو كان من أصل فلسطيني ) وبين الفلسطيني الذي لا يحمل رقماً وطنياً أردنياً والمقيم إقامة مؤقته في الأردن ، الأردني من أصل فلسطيني مثله مثل أي أردني آخر من أصل شركسي أو شيشاني أو مثل الأردني من أصل شامي أو عراقي أو حجازي ، لا يجوز التلاعب بالألفاظ كرت أخضر وأصفر وأزرق ، للتحايل على شطب حقوق المواطنين الآردنيين لأي سبب .
ولهذا يجب جلب تعليمات فك الإرتباط إلى مجلس النواب لشرعنتها كي تصبح دستورية ، أو إذا بقيت إدارية صادرة عن جهة إختصاص مجلس الوزراء أو وزير الداخلية يجب السماح للمتضررين من تعليمات قرار فك الإرتباط أن يحتكموا للقضاء حتى يتم محاكمة هذه القرارات الإدارية بروح الدستور ، والقضاء هو الحكم بين الأردنيين دستورياً ، أما التحايل على الدستور وعلى القانون بأنها قرارات سيادية ، فهذا أمر معيب دستورياً وقانونياً ووطنياً .
الأردني عليه ثلاث واجبات لا رابعة لهم وهي :
أولاً : الولاء للدولة .
ثانياً : دفع الضريبة .
ثالثاً : تأدية خدمة العلم .
وطالما أن المواطن الذي إكتسب جنسيته الأردنية إعتماداً على الدستور والقانون لا يجوز المساس بمواطنته إلا عبر القنوات الدستورية والأدوات القانونية ، والمساس المعنوي أو المادي لا يتم إلا إذا أخل بواجباته كمواطن ، وفق المعايير والقيم الدستورية .
أربعة دعائم يقوم عليها الأمن الوطني الأردني ، ومن لم يقرأ الدستور ، ولم يفهم القوانين ، ولم يطلع على الميثاق الوطني ، أرجو أن يبذل جهداً ووقتاً ووعياً للإطلاع على ما يستحق ، الدستور والقانون والميثاق الوطني .
حماده فراعنه
أربع أوتاد يفترض فيها التماسك والقوة ، يقوم عليها الأمن الوطني الأردني ، والمجتمع الأردني ، بل والدولة الأردنية برمتها ، وأي خلل فيها أو ببعضها أو بأحدها ، سيؤثر على باقي مقوماتها ، فهي كل لا يتجزأ ، مثل الجسم الحي الذي يتكون من الهيكل العظمي مكسواً باللحم وتتدفق في شرايينه الدماء ، وأي خلل في مكونات هذا الجسم وفي وظائف مكوناته ، سيؤدي إلى خلل في الجسم نفسه وفي حياته وإستمرارية بقاءه .
أما المقومات الأربعة لأمننا الوطني فهي تتمثل بما يلي :
أولاً : بقاء الملك دستورياً في إجراءاته عادلاً في سياساته ، منفتحاً على كل الأردنيين ، بمكوناتهم الأربعة أبناء المدن والبادية والريف والمخيمات على قاعدة مرسومة يتحدث عنها جلالته بإستمرار تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين .
لقد كان الديوان الملكي ، دائماً ، ويجب ان يبقى ، بيت الأردنيين جميعاً للموالين وللمعارضين ، يسمع شكواهم ويلبي حاجاتهم ، ويحترم رغباتهم ويعزز علاقاتهم ويسوي مشاكلهم ، فهو الملاذ إذا عسفت الحكومة أو قصرت أجهزتها أو تجاوزت حدودها ، فالحياة ليست كمبيوتر ومشاعر الأردنيين ليست حاسوب ألي ، فهم يحبون الملك وهو خيارهم ، وعليه يجب إزالة الحواجز التي تحول بينه وبينهم .
ثمة إحساس أن بيت الأردنيين ليس مفتوحاً ، لكل الأردنيين ، وأن شكواهم لا تسمع ، وإذا سمعت لا تلبى ، وإذا تم تلبية بعضها فيتم على حساب أردنيين أخرين ، صحيح إنها معادلة صعبة ، ولكن القائد يجيد الإدارة والعاملين معه يفترض فيهم أداة المساعدة والتوصيل وأن يكونوا من أهل الأمانة ونكران الذات لمصلحة صاحب القرار ولمصلحة الدولة كي تعود على الناس بالفائدة ولمصلحتهم .
ثانياً : أن تبقى الأجهزة الأمنية نشيطة قوية تتصرف بحكمة وحسن دراية وسعة صدر ، بعيداً عن الغلواء والعسف والتسلط والبطش والمحسوبية ، فالإحساس بالأمن لدى الأردنيين كان ولا يزال أقوى أسلحتهم لمواجهة قسوة الحياة ، فإذا فقدوا الأمن وممن ؟ من قبل أجهزة الأمن !! فهذه مصيبة ، ومصيبة كبيرة أن يتصرف المسؤول الأمني وفق رغباته الشخصية أو مصلحة أسرته أو عشيرته أو منطقته أو أهوائه ، ويفرض ذلك على جهازه ، ويحول جهاز الأمن الوطني إلى أداة بيده كما فعل بعضهم ، و يسخرها ضد مؤسسات أخرى ، كما فعل مدير مخابرات سابق مع رئيس ديوان سابق ، ومع رئيس حكومة سابق ، فهو بالأصل موجود لخدمة خيارات الملك ، مع رؤساء حكومات او رؤساء الديوان أو مع غيرهم ، فقادة الأمن مثلهم مثل رؤساء الحكومات ورؤساء الديوان الملكي موظفين لدى جلالة الملك ، يؤدون واجباتهم لخدمة جلالة الملك وخدمة الدولة لصالح الأردنيين فهم الهدف في نهاية المطاف .
ثالثاً : أن يشعر الأردنيون أبناء الريف والبادية إنهم أصحاب قرار ،أو شركاء في صنع القرار ، فقد كانوا حماة النظام في كل مراحل أزماته وخاصة في أعوام الإنقلاب في الخمسينات ، وضد الفصائل المسلحة في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات ، ولذلك يجب ان يتولى رئيس الحكومة دائماً شخصية وطنية كفؤة من أبناء العشائر المعروفة من أهل الريف والبادية حتى يشعروا بالطمأنينة والإستقرار وأنهم أصحاب القرار أو شركاء في صنع القرار .
بصراحة طالما إنه لا يجوز أن يكون رئيس الوزراء مسيحياً مع أن الدستور لا يمنع ذلك ، فالأفضل أن لا يكون رئيس الوزراء أردنياً من أصل فلسطيني أو شامي أو شركسي ، رغم أن الدستور يبيح ذلك ويتعامل مع الأردنيين كمتساويين أمام القانون ، ولكن الثقافة المكتسبة التي خلفتها الدولة وتراثها لم تقم على المساواة المطلوبة ، فما زال المشرع يقدم المحاصصة للبدو وللشركس و للمسيحيين ، وما دام ذلك موجوداً وعلناً ، فهناك ما هو موجود وغير معلن ، مما يجب مراعاته وأخذه في عين الإعتبار ، ووجود ثلاثة من الأردنيين من أصول فلسطينية في رئاسة مؤسسات صنع القرار ، رئيس الوزراء ، ورئيس الأعيان ، ورئيس المجلس القضائي ، لا يمنح الإحساس بالطمأنينة ، ويشكل عامل إستفزاز غير مبرر ، لقطاع من الأردنيين ، نحن جميعاً في غنى عنه .
جلالة الملك صاحب رسالة ، وصاحب قضية ، وفوق الجميع ، وقراراته محترمة من قبل كافة الأردنيين ، ولكن هناك من يرى أن تعيين ثلاثة من الأردنيين من أصل فلسطيني في مؤسسات الدولة المركزية لا يوفر لجلالته الرسالة النبيلة التي يتوخاها ويرغب بها للأردنيين ، فهو أب وأخ وقائد لكل الأردنيين ومن هذا الموقع ، يعبر البعض عن موقفه لصاحب القرار علناً ، لإنه مصدر صنع القرار دستورياً بإسم الأردنيين جميعاً .
رابعاً : أن يشعر الأردنيون من أصول فلسطينية بعدم التمييز أو الإجحاف أو المس بحقوقهم كمواطنين في الدولة ، طالما إنهم إرتضوا لإنفسهم أن يكونوا مواطنيين عليهم ما على باقي الأردنيين ولهم ما للأردنيين سواء بسواء .
ولذلك لا يجوز معاملة الأردني من أصل فلسطيني وكأنه مقيم ، أو لديه إقامة مؤقته وكأنه فلسطيني أو عراقي أو مصري أو سيرلانكي ، لدينا مواطنين فلسطينيين غير أردنيين يجب معاملتهم بإحترام ولكن بدون إكسابهم حقوق المواطنة الأردنية ، وهناك فرق جوهري بين الأردني ( حتى ولو كان من أصل فلسطيني ) وبين الفلسطيني الذي لا يحمل رقماً وطنياً أردنياً والمقيم إقامة مؤقته في الأردن ، الأردني من أصل فلسطيني مثله مثل أي أردني آخر من أصل شركسي أو شيشاني أو مثل الأردني من أصل شامي أو عراقي أو حجازي ، لا يجوز التلاعب بالألفاظ كرت أخضر وأصفر وأزرق ، للتحايل على شطب حقوق المواطنين الآردنيين لأي سبب .
ولهذا يجب جلب تعليمات فك الإرتباط إلى مجلس النواب لشرعنتها كي تصبح دستورية ، أو إذا بقيت إدارية صادرة عن جهة إختصاص مجلس الوزراء أو وزير الداخلية يجب السماح للمتضررين من تعليمات قرار فك الإرتباط أن يحتكموا للقضاء حتى يتم محاكمة هذه القرارات الإدارية بروح الدستور ، والقضاء هو الحكم بين الأردنيين دستورياً ، أما التحايل على الدستور وعلى القانون بأنها قرارات سيادية ، فهذا أمر معيب دستورياً وقانونياً ووطنياً .
الأردني عليه ثلاث واجبات لا رابعة لهم وهي :
أولاً : الولاء للدولة .
ثانياً : دفع الضريبة .
ثالثاً : تأدية خدمة العلم .
وطالما أن المواطن الذي إكتسب جنسيته الأردنية إعتماداً على الدستور والقانون لا يجوز المساس بمواطنته إلا عبر القنوات الدستورية والأدوات القانونية ، والمساس المعنوي أو المادي لا يتم إلا إذا أخل بواجباته كمواطن ، وفق المعايير والقيم الدستورية .
أربعة دعائم يقوم عليها الأمن الوطني الأردني ، ومن لم يقرأ الدستور ، ولم يفهم القوانين ، ولم يطلع على الميثاق الوطني ، أرجو أن يبذل جهداً ووقتاً ووعياً للإطلاع على ما يستحق ، الدستور والقانون والميثاق الوطني .
