- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 4,508
- التفاعل
- الدولة
ترتكز على التخفيف من المظاهر الشرطية
"الامن الناعم" فلسفة جديدة لترسيخ سيادة القانون
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري وهبه الأزهري
■ الرائد الخطيب: تعميم البريد الالكتروني للواء المجالي رسالة لكبار ضباط الجهاز لتعميم بريدهم الالكتروني لتجسير الهوة بينهم وبين المواطنين
■ الدحلة: تطبيق مفهوم الامن الناعم سيسهم في سيادة القانون ويحول دون الشكاوى المستمرة من استعمال العنف والقوة دون مبرر بشكل تعسفي مبالغ فيه
■ د.كرادشة: لابد من تدريب كوادر الأمن العام وبخاصة لمن هم على تماس مباشر مع المواطنين وتوعية الجمهور لبناء علاقة تشاركية
■ الشريدة: الحل العملي للعنف هو اعتماد الكفاءة كأساس للتعيين في الأمن العام وتعديل القانون بما يضمن تحديد الحالات التي تستوجب استخدام القوة
لم يمر بعد وقت كاف لكي يتضح تماما مشهد ورؤية الاستراتيجية الامنية لمدير الامن العام الجديد اللواء الركن حسين المجالي، الا ان هناك ملاح بدت تظهر، للمتابعين والمهتمين بالشأن الامني، من الخطة غير المعلنة للواء المجالي.
وبحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الرائد محمد الخطيب فان اللواء المجالي ركز منذ توليه مهام عمله الجديد مديرا للامن العام على عدة محاور منها: تفعيل الشرطة المجتمعية واعوان السير، وتفعيل المجالس المحلية في المراكز الامنية والتركيز على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال التعاون الامني.
اللواء المجالي لم يكتف، بحسب ذات المصادر، بتلك الخطوط العريضة بل قام بتعميم بريده الالكتروني على المواطنين لبث شكواهم وقضاياهم دون حواجز او بيروقراطية.
ويرى الرائد الخطيب بان هذه الخطوة رسالة قوية لكبار الضباط في القطاعات المختلفة في جهاز الامن العام للتواصل مع المواطنين لتجسير الهوة بينهم وبين المواطن.
ما يسعى اليه اللواء المجالي وبحسب مصادر امنية الذي ينتهج كما يبدو تطبيق سياسة "الامن الناعم" والخلط بين العمل الشرطي والدبلوماسي كونه عمل في الحقل الدبلوماسي في فترة ماضية، هذا السعي يؤسس لمرحلة جديدة تخلو من العنف وتطبيق سيادة القانون وهيبته في ذات الوقت.
ويعتمد مفهوم "الامن الناعم" على التعامل الانساني وصون كرامة المواطنين واحترام حقوقهم وفق القوانين الدولية الموقعة عليها الدولة الاردنية.
اللواء المجالي الذي تسلم ادارة جهاز الامن العام والذي جاء في مرحلة شهدت الكثير من اعمال العنف في مناطق شتى من المملكة وتسببت بحالة من الاحتقان الشعبي على جهاز الامن بسبب الافراط في استعمال القوة ليس بوسعه الاستمرار على ذات النهج لكي لايزيد الطين بلة ولكي لا يكون مصيرة كمصير من سبقه.
ووفق مطلعين فان اللواء المجالي والذي عمل سفيرا للملكة لدى مملكة البحرين، فضلا عن عمله الاسبق في الحرس الملكي والذي يعتبر خليطا من التعامل الدبلوماسي والامني فان طبيعة المرحلة تتطلب اغلاق صفحة الماضي، خصوصا بعدما تعرض جهاز الامن العام لانتقادات حادة من جهة حكومية وهي "المركز الوطني لحقوق الانسان" وذلك عندما اشار في تقريره الاخير الى ازدياد حالات التعذيب في السجون وارتفاع معدل حالات التوقيف في المراكز الامنية.
ووفق متابعين ومهتمين بالشأن المحلي فان المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد نسب الفقر والبطالة باتت تتطلب خططا امنية تتجنب المواجهة او استخدام القوة المبررة دون الافراط فيها للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وفرض الامن كونه خطا احمر لايسمح بتجاوزه.
وبينوا ان الحالة الامنية التي سادت المملكة منذ بداية العام الجاري الى ما قبل ان يتسلم اللواء المجالي مهام عمله مديرا للامن العام كان التعامل معها يحتاج الى مراجعة شاملة والوقوف عند الاسباب والمسببات التي فرضت تلك الحالة ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها باقل الخسائر الممكنة.
ويرى المهتمون بان ثمة عوامل شاركت في فرض حالة التوتر التي شابت العلاقة بين المواطن ورجل الامن منها شعور المواطن بانه تم المس بكرامته نتيجة سوء استغلال بعض رجل الامن للصلاحيات الممنوحة لهم، ما ترتب على ذلك ايجاد حالة من عدم الثقة بين الطرفين خلقت اجواء غير صحية ونفورا بينهما.
فيما يرى اخرون ان على جهاز الامن اعادة تدريب وتأهيل كوادره، وفق اسس صحيحة تركز بالدرجة الاولى على الحفاظ على كرامة المواطن بالدرجة الاساس وكذلك التعامل وفق منهج علمي "نفسي ـ اجتماعي" لخلق حالة من التعامل الايجابي بين المواطن ورجل الامن بهدف ايجاد علاقة تشاركية بين الطرفين يكون مرتكزها الاساس تعزيز الامن والحفاظ عليه وتعظيمه.
استاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك الدكتور منير كرادشة يرى ان الأمن لايمكن ان يتحقق بالقوة وانه لابد من وجود نوع من العقلانية في التعامل، خصوصا واننا نشهد تحولات واضحة وملموسة في طبيعة العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين، خصوصا بعدما تم رفد جهاز الامن العام بحملة شهادات علمية.
ويرى كرادشة ان التعامل الديمقراطي ووجود وضع اقتصادي واجتماعي جيد والثقة المتبادلة بين رجل الامن والمواطن هي التي تحقق المفهوم الامني، مؤكدا ان الافراط في استخدام القوة يتسبب بمزيد من الضغائن ويفاقم المشكلة.
وشدد على اهمية تدريب كوادر الأمن العام وبخاصة لمن هم على تماس مباشر مع المواطنين من خلال إقامة الندوات وورشات العمل للتأكيد على أهمية بناء علاقة تشاركية واحترام متبادل بين المواطن ورجل الامن، وكذلك العمل على توعية الجمهور بأهمية العلاقة الجيدة والثقة المتبادلة بين الجانبين، بما ينعكس ايجابا على مصلحة الوطن بالدرجة الأولى.
ويرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن المحامي هاني الدحلة أن المطلوب من الجهات التي تنفذ القانون أن تركز على حسن تطبيقه بما يضمن سيادة حكمه ونفاذه ضمن حدوده ونصوصه وبما يحول دون تجاوز أحكامه وانتهاكه.
ويؤكد أنه بالإمكان تنفيذ مفهوم "الأمن الناعم" مع سيادة حكم القانون من خلال الالتزام بروح القانون ونصه والالتزام باشتراطاته وضوابطه وتقدير الضرورة بحدودها.
وبين الدحلة في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن تطبيق تلك المفاهيم سيسهم في سيادة القانون ويحول دون الشكاوى المستمرة من استعمال العنف والقوة دون مبرر وبشكل تعسفي مبالغ فيه.
واعتبر رئيس قسم السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة استخدام العنف والخشونة من قبل بعض أفراد الأمن العام مرده النقص والخلل التشريعي إضافة إلى الاختلالات التي يشهدها التطبيق العملي للقانون.
ويرى أن العنف ينجم في الغالب عن عدم اخذ الاحترازات الأمنية الكفيلة بضبط الجاني بالشكل الذي يحول دون مقاومته إضافة الى عدم جمع المعلومات الأمنية بالشكل الكفيل بضبط المطلوبين بدون مقاومة وقلة الثقافة لدى بعض أفراد الأمن العام نتيجة تعيين أعداد هائلة من الكوادر الأمنية الجديدة للحد من البطالة واستجابة لضغوطات المتنفذين.
واكد الشريدة في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن عدم التعامل مع الأفراد الذين يرتكبون التجاوزات بالشكل المطلوب وانخفاض العقوبات التي يتلقونها نتيجة عدم استقلالية محكمة الشرطة كونها تتبع الى مدير الأمن العام يحول دون ردع العقوبات كما يحول دون أن تسهم في الحد من التعامل الخشن من بعض أفراد ورجال الأمن العام.
وبين أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان خاطبت مرارا مديرية الأمن العام لضمان الحد من التجاوزات والحد من استخدام القوة والعنف.
ويرى أن الحل العملي هو اعتماد الكفاءة كأساس للتعيين في الأمن العام وضمان تأهيل أفراد ورجال الأمن العام بالشكل المطلوب وتعديل القانون بما يضمن تحديد الحالات التي تستوجب استخدام القوة فيها.
http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=16898
"الامن الناعم" فلسفة جديدة لترسيخ سيادة القانون
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري وهبه الأزهري
■ الرائد الخطيب: تعميم البريد الالكتروني للواء المجالي رسالة لكبار ضباط الجهاز لتعميم بريدهم الالكتروني لتجسير الهوة بينهم وبين المواطنين
■ الدحلة: تطبيق مفهوم الامن الناعم سيسهم في سيادة القانون ويحول دون الشكاوى المستمرة من استعمال العنف والقوة دون مبرر بشكل تعسفي مبالغ فيه
■ د.كرادشة: لابد من تدريب كوادر الأمن العام وبخاصة لمن هم على تماس مباشر مع المواطنين وتوعية الجمهور لبناء علاقة تشاركية
■ الشريدة: الحل العملي للعنف هو اعتماد الكفاءة كأساس للتعيين في الأمن العام وتعديل القانون بما يضمن تحديد الحالات التي تستوجب استخدام القوة
لم يمر بعد وقت كاف لكي يتضح تماما مشهد ورؤية الاستراتيجية الامنية لمدير الامن العام الجديد اللواء الركن حسين المجالي، الا ان هناك ملاح بدت تظهر، للمتابعين والمهتمين بالشأن الامني، من الخطة غير المعلنة للواء المجالي.
وبحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الرائد محمد الخطيب فان اللواء المجالي ركز منذ توليه مهام عمله الجديد مديرا للامن العام على عدة محاور منها: تفعيل الشرطة المجتمعية واعوان السير، وتفعيل المجالس المحلية في المراكز الامنية والتركيز على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال التعاون الامني.
اللواء المجالي لم يكتف، بحسب ذات المصادر، بتلك الخطوط العريضة بل قام بتعميم بريده الالكتروني على المواطنين لبث شكواهم وقضاياهم دون حواجز او بيروقراطية.
ويرى الرائد الخطيب بان هذه الخطوة رسالة قوية لكبار الضباط في القطاعات المختلفة في جهاز الامن العام للتواصل مع المواطنين لتجسير الهوة بينهم وبين المواطن.
ما يسعى اليه اللواء المجالي وبحسب مصادر امنية الذي ينتهج كما يبدو تطبيق سياسة "الامن الناعم" والخلط بين العمل الشرطي والدبلوماسي كونه عمل في الحقل الدبلوماسي في فترة ماضية، هذا السعي يؤسس لمرحلة جديدة تخلو من العنف وتطبيق سيادة القانون وهيبته في ذات الوقت.
ويعتمد مفهوم "الامن الناعم" على التعامل الانساني وصون كرامة المواطنين واحترام حقوقهم وفق القوانين الدولية الموقعة عليها الدولة الاردنية.
اللواء المجالي الذي تسلم ادارة جهاز الامن العام والذي جاء في مرحلة شهدت الكثير من اعمال العنف في مناطق شتى من المملكة وتسببت بحالة من الاحتقان الشعبي على جهاز الامن بسبب الافراط في استعمال القوة ليس بوسعه الاستمرار على ذات النهج لكي لايزيد الطين بلة ولكي لا يكون مصيرة كمصير من سبقه.
ووفق مطلعين فان اللواء المجالي والذي عمل سفيرا للملكة لدى مملكة البحرين، فضلا عن عمله الاسبق في الحرس الملكي والذي يعتبر خليطا من التعامل الدبلوماسي والامني فان طبيعة المرحلة تتطلب اغلاق صفحة الماضي، خصوصا بعدما تعرض جهاز الامن العام لانتقادات حادة من جهة حكومية وهي "المركز الوطني لحقوق الانسان" وذلك عندما اشار في تقريره الاخير الى ازدياد حالات التعذيب في السجون وارتفاع معدل حالات التوقيف في المراكز الامنية.
ووفق متابعين ومهتمين بالشأن المحلي فان المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد نسب الفقر والبطالة باتت تتطلب خططا امنية تتجنب المواجهة او استخدام القوة المبررة دون الافراط فيها للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وفرض الامن كونه خطا احمر لايسمح بتجاوزه.
وبينوا ان الحالة الامنية التي سادت المملكة منذ بداية العام الجاري الى ما قبل ان يتسلم اللواء المجالي مهام عمله مديرا للامن العام كان التعامل معها يحتاج الى مراجعة شاملة والوقوف عند الاسباب والمسببات التي فرضت تلك الحالة ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها باقل الخسائر الممكنة.
ويرى المهتمون بان ثمة عوامل شاركت في فرض حالة التوتر التي شابت العلاقة بين المواطن ورجل الامن منها شعور المواطن بانه تم المس بكرامته نتيجة سوء استغلال بعض رجل الامن للصلاحيات الممنوحة لهم، ما ترتب على ذلك ايجاد حالة من عدم الثقة بين الطرفين خلقت اجواء غير صحية ونفورا بينهما.
فيما يرى اخرون ان على جهاز الامن اعادة تدريب وتأهيل كوادره، وفق اسس صحيحة تركز بالدرجة الاولى على الحفاظ على كرامة المواطن بالدرجة الاساس وكذلك التعامل وفق منهج علمي "نفسي ـ اجتماعي" لخلق حالة من التعامل الايجابي بين المواطن ورجل الامن بهدف ايجاد علاقة تشاركية بين الطرفين يكون مرتكزها الاساس تعزيز الامن والحفاظ عليه وتعظيمه.
استاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك الدكتور منير كرادشة يرى ان الأمن لايمكن ان يتحقق بالقوة وانه لابد من وجود نوع من العقلانية في التعامل، خصوصا واننا نشهد تحولات واضحة وملموسة في طبيعة العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين، خصوصا بعدما تم رفد جهاز الامن العام بحملة شهادات علمية.
ويرى كرادشة ان التعامل الديمقراطي ووجود وضع اقتصادي واجتماعي جيد والثقة المتبادلة بين رجل الامن والمواطن هي التي تحقق المفهوم الامني، مؤكدا ان الافراط في استخدام القوة يتسبب بمزيد من الضغائن ويفاقم المشكلة.
وشدد على اهمية تدريب كوادر الأمن العام وبخاصة لمن هم على تماس مباشر مع المواطنين من خلال إقامة الندوات وورشات العمل للتأكيد على أهمية بناء علاقة تشاركية واحترام متبادل بين المواطن ورجل الامن، وكذلك العمل على توعية الجمهور بأهمية العلاقة الجيدة والثقة المتبادلة بين الجانبين، بما ينعكس ايجابا على مصلحة الوطن بالدرجة الأولى.
ويرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن المحامي هاني الدحلة أن المطلوب من الجهات التي تنفذ القانون أن تركز على حسن تطبيقه بما يضمن سيادة حكمه ونفاذه ضمن حدوده ونصوصه وبما يحول دون تجاوز أحكامه وانتهاكه.
ويؤكد أنه بالإمكان تنفيذ مفهوم "الأمن الناعم" مع سيادة حكم القانون من خلال الالتزام بروح القانون ونصه والالتزام باشتراطاته وضوابطه وتقدير الضرورة بحدودها.
وبين الدحلة في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن تطبيق تلك المفاهيم سيسهم في سيادة القانون ويحول دون الشكاوى المستمرة من استعمال العنف والقوة دون مبرر وبشكل تعسفي مبالغ فيه.
واعتبر رئيس قسم السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة استخدام العنف والخشونة من قبل بعض أفراد الأمن العام مرده النقص والخلل التشريعي إضافة إلى الاختلالات التي يشهدها التطبيق العملي للقانون.
ويرى أن العنف ينجم في الغالب عن عدم اخذ الاحترازات الأمنية الكفيلة بضبط الجاني بالشكل الذي يحول دون مقاومته إضافة الى عدم جمع المعلومات الأمنية بالشكل الكفيل بضبط المطلوبين بدون مقاومة وقلة الثقافة لدى بعض أفراد الأمن العام نتيجة تعيين أعداد هائلة من الكوادر الأمنية الجديدة للحد من البطالة واستجابة لضغوطات المتنفذين.
واكد الشريدة في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن عدم التعامل مع الأفراد الذين يرتكبون التجاوزات بالشكل المطلوب وانخفاض العقوبات التي يتلقونها نتيجة عدم استقلالية محكمة الشرطة كونها تتبع الى مدير الأمن العام يحول دون ردع العقوبات كما يحول دون أن تسهم في الحد من التعامل الخشن من بعض أفراد ورجال الأمن العام.
وبين أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان خاطبت مرارا مديرية الأمن العام لضمان الحد من التجاوزات والحد من استخدام القوة والعنف.
ويرى أن الحل العملي هو اعتماد الكفاءة كأساس للتعيين في الأمن العام وضمان تأهيل أفراد ورجال الأمن العام بالشكل المطلوب وتعديل القانون بما يضمن تحديد الحالات التي تستوجب استخدام القوة فيها.
http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=16898
