ما لا تعرفه عن إدارة أمريكا للإنترنت في العالم

[مصحف و بندقية]

أعلنت انها لن تتنازل عنها أبداً​

ما لا تعرفه عن إدارة أمريكا للإنترنت في العالم​

​

دخل العالم في هجمة ثقافية كبيرة، اجتاحت أركانه كلّها بشكل لم يسبق له مثل، حتى غدت الثورة العالمية الكبيرة اليوم في العالم، لصالح الانترنت والمعلومات.
فقديماً، كانت المعرفة محصورة بين الصفوة من الناس في كل مجتمع من مجتمعات العالم، ولكن بعد ظهور الانترنت؛ أصبحت المعرفة متاحة للجميع, وقد ساعد على حدوث هذه المعرفة الواسعة للناس، الثورة الكبيرة التي جاءت في مجال الاتصال، حيث أصبح لكل شخص جواله الخاص, وجهازه المحمول، أو على الأقل جهاز كومبيوتر في كل منزل، ما جعل الجميع قادراً على الوصول إلى الإنترنت.

إن هذه الثورة الجامحة في الملتيميديا، أتاحت للكثير من محبي المعرفة في هذا العصر بأن ينهلوا من معينها، بشكل لم يكن متوفراً لأحد من العلماء في السابق, ولكن السؤال هنا: هل استفاد عدد كبير من الناس حول العالم بشكل فعلى من هذا الكم الهائل من المعارف والمعلومات كما كان متوقعاً ؟
بالطبع تأتي الإجابة بالنفي, فهنالك القليل من الناس الذين نالوا قدراً جيداً من المعلومات والثقافة عبر الإنترنت، ولكن البقية تقاعست عن ذلك, فالمرء جبل على الصبر والاجتهاد، ولكنه حينما يجد كل ما يريد ويحلم بطريقة سهلة وميسّرة، فإنه ينحو نحو الكسل وقلّة العمل.

اليوم مثلاً، نجد أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأوّل بإدارة دفة الانترنت في العالم, وأن لديها الريادة في إدارة وتنظيم كل العمليات التي تخص عمل الانترنت بالعالم, ونسبة لما جاء من نفع وخير لكل العالم من جراء هذا الاختراع فقد ارتضت الدول ريادتها في بادئ الأمر، إلا أنه وبعد إن تقدمت ثورة المعلومات، أصبح لزاماً على كل الدول المتقدمة في العالم المطالبة بأن تسهم في إدارة وتنظيم هذا المرفق الهام والهام جداً.
وتكمن أهمية هذا المرفق في أنه يستطيع عبر اختيار المعلومات، أن يوجه دفة المعلومات والأفكار تجاه ما يريد من اعتقادات وأفكار.
الصين على سبيل المثال، تعتبر من أكثر الدول تبرماً واحتجاجاً على هذا الاستفراد الأمريكي في إدارة الإنترنت, وهي تعتبر من أكثر الدول كثافة بالسكان حيث بلغ تعداد سكانها نحو مليار وسبعمائة مليون نسمة, ويضاف لهذا العدد سكان القارة الأوربية وقارة أمريكا اللاتينية, وقد تمخضت المعارضة عن إقامة مؤتمر (آسيان) لمناقشة هذا الموضوع في عام 1998.
وفي هذا المؤتمر، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لن تتنازل عن إدارة الانترنت لأي دولة كانت، وأنها سوف تتمسك بإدارته، لا سيما وأن إدارته تعتبر من أهم الاستراتيجيات التي ترتكز عليها نهضة الولايات المتحدة الأمريكية.
وبل إنها أيضا رفضت في المؤتمر التي نظمته الأمم المتحدة في عام 2005 والخاص بنظم المعلومات، كل أنواع الإدارات المختلطة التي حاولت بعض الدول فرضها في إدارة الانترنت.
مما لا شك فيه، فإن الصين تعمل جاهدة لأجل التطور العلمي والتقدم التقني، ولكنها مازالت في حاجة للخبرات الغربية, وهي تحاول جاهدة للمساهمة في إدارة الانترنت أو إنشاء قاعدة جديدة لإدارة الانترنت بجانب الولايات المتحدة الأمريكية.
هل سنشهد في المستقبل انقساماً في العالم يتمخض عن معسكرين في نظم المعلومات؟
يمكن أن نجد ذلك بالفعل، قد يكون هناك جزء يستخدم الانترنت بإدارة أمريكا، والجزء الآخر يستخدم الانترنت بإدارة الصين, والحكومة الصينية ممثلة في وزارة الداخلية تعمل على تصنيع جهاز (واي فاي) يمنع استقبال الانترنت الأمريكي بالأراضي الصينية, أي أنها تحاول تغذية أبناء بلدها بالمعلومات التي تريدها فقط, وتحاول جاهدة لأجل التوصل لإنجاح هذا البرنامج وتحقيق تقدّم حقيقي فيه.
ومما لا شك فيه بأن الصين سوف تحاول تعميمه على كل الدول التي تدور في فلك سياستها وخصوصاً الدول الإفريقية.
ويخطر لنا سؤال هام هنا: ما هي المخاطر الناجمة عن تطور ونهضة الانترنت بالعالم ؟؟
يستخدم الانترنت اليوم لعدّة أغراض, فهو يستخدم لنيل العلم والمعرفة، وكذلك يستخدمه آخرون للبيع والشراء وعقد الصفقات التجارية، وآخرين يستخدمونه للتواصل وعرض المنتوجات والترويج لبضائعهم وأجهزتهم وغيرها.
وبموجب هذا، تم تكوين مجلس عالمي لأجل وضع الرؤية الشاملة لكل ما تحويه محتويات الانترنت, بحيث يتوجب عليهم وضع الرؤية الشاملة لكل البرامج التي تهم المواطن في جميع بقاع العالم وسمي هذا البرنامج باسم "EPC".

هل يحتاج المواطن بالعالم لهيئة جديدة بحيث تعمل على تطوير وتحديث المعلومات الخاصة بالانترنت؟
مما لا شك فيه بأن العالم يحتاج لهذه الإدارة الجديدة، لا سيما وأنه ظل يدار بواسطة شركة "ons" التابعة لمؤسسة "DNS" الأمريكية، والتي تساعدها شركة فيري سابن المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية.
إن العالم في أمس الحاجة اليوم لشبكة مستقلة _عن الإدارة الأمريكية_ تعمل على خدمة الإنسان بحيادية تامة، وتبحث عن المعلومة المجردة من كل توجه سياسي أو فكري أو اقتصادي بحيث لا يخدم معسكراً ما أو بلداً ما.