- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,643
- التفاعل
- الدولة
الطريق إلى الاستقلال··
من المجلس التأسيسي إلى تقرير المصير
لهذا الاستقلال الحلم مسيرة طويلة، دخلت مرحلة الممكن غداة فاتح نوفمبر .1954 فقد أوضح البيان رقم 1 لجبهة التحرير الوطني ـ صاحبة المبادرة التاريخية بإعلان الثورة ـ شروط التفاوض لوقف القتال، تاركا الباب مفتوحا لتبلور الصيغة المناسبة حسب تطور الأحداث واستعداد طرفي النزاع: جبهة التحرير من جهة والحكومة الفرنسية من جهة ثانية·
وما لبثت هذه الصيغة أن تبلورت على لسان محمد خيضر، المسؤول السياسي للوفد الخارجي لجبهة التحرير، في أول مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة في 15 نوفمبر 1954، تبلورت في صيغة المطلب التقليدي للحركة الوطنية للثورة: ''انتخاب مجلس تأسيسي سيد عبر الاقتراع العام دون تمييز عرقي أو ديني''· هذا المجلس هو الذي يعيّن الهيئة المفوّضة لبحث مسألة الاستقلال وشروطه مع إدارة الاحتلال الفرنسي·
لكن الوفد الخارجي عدَل عن هذه الصيغة، لصالح فكرة أكثر وضوحا وتماشيا مع واقع حركة التحرر في العالم، هي فكرة تقرير المصير·
نفس الفكرة تبلورت على مستوى قيادة جبهة التحرير بالداخل بصيغة مختلفة: اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر قبل الشروع في المفاوضات حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين البلدين· وقد كرّس مؤتمر الصومام في أوت 1956 هذه الصيغة التي اشتهرت ''بالشرط المسبق'' أي إعلان فرنسا اعترافها باستقلال الجزائر أو لا·
وغداة تأسيس ''الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية'' في 19 سبتمبر 1958، أعلنت تخليها عن ''الشروط المسبقة''، مبدية استعدادها للتفاوض المفتوح دون جدول أعمال أو شروط·
وبعد تمام السنة، أعلن الرئيس الفرنسي شارل دوغول استعداد بلاده لتطبيق مبدأ تقرير المصير، وفض النزاع القائم بالجزائر منذ خمس سنوات على أساسه، وإن وضع لذلك شروطا وآجالا لا تقل عن أربع سنوات··
لكن تُرى من ينظم استفتاء تقرير المصير عندما تحين ساعته؟
كانت الحكومة المؤقتة ترفض رفضا قاطعا أن تقوم بذلك إدارة الاحتلال، نظرا لما اشتهرت به من استخفاف بإرادة الناخبين الجزائريين، ومقدرة على التلاعب بالصناديق ونتائج الاقتراع· لذا أخذت تطالب ـ تاكتيكيا ـ بإشراف دولي على الاستفتاء الموعود، وتحاول استصدار لائحة من الأمم المتحدة في هذا الشأن··
وكانت حكومة الجنرال دوغول من جهتها ترفض فكرة الإشراف الدولي جملة وتفصيلا··
فكيف السبيل إذا لوضع اختيار تقرير المصير ـ المعلن عنه في 16 سبتمبر 1959 ـ موضع التنفيذ؟!
من المجلس التأسيسي إلى تقرير المصير
وما لبثت هذه الصيغة أن تبلورت على لسان محمد خيضر، المسؤول السياسي للوفد الخارجي لجبهة التحرير، في أول مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة في 15 نوفمبر 1954، تبلورت في صيغة المطلب التقليدي للحركة الوطنية للثورة: ''انتخاب مجلس تأسيسي سيد عبر الاقتراع العام دون تمييز عرقي أو ديني''· هذا المجلس هو الذي يعيّن الهيئة المفوّضة لبحث مسألة الاستقلال وشروطه مع إدارة الاحتلال الفرنسي·
لكن الوفد الخارجي عدَل عن هذه الصيغة، لصالح فكرة أكثر وضوحا وتماشيا مع واقع حركة التحرر في العالم، هي فكرة تقرير المصير·
نفس الفكرة تبلورت على مستوى قيادة جبهة التحرير بالداخل بصيغة مختلفة: اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر قبل الشروع في المفاوضات حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين البلدين· وقد كرّس مؤتمر الصومام في أوت 1956 هذه الصيغة التي اشتهرت ''بالشرط المسبق'' أي إعلان فرنسا اعترافها باستقلال الجزائر أو لا·
وغداة تأسيس ''الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية'' في 19 سبتمبر 1958، أعلنت تخليها عن ''الشروط المسبقة''، مبدية استعدادها للتفاوض المفتوح دون جدول أعمال أو شروط·
وبعد تمام السنة، أعلن الرئيس الفرنسي شارل دوغول استعداد بلاده لتطبيق مبدأ تقرير المصير، وفض النزاع القائم بالجزائر منذ خمس سنوات على أساسه، وإن وضع لذلك شروطا وآجالا لا تقل عن أربع سنوات··
لكن تُرى من ينظم استفتاء تقرير المصير عندما تحين ساعته؟
كانت الحكومة المؤقتة ترفض رفضا قاطعا أن تقوم بذلك إدارة الاحتلال، نظرا لما اشتهرت به من استخفاف بإرادة الناخبين الجزائريين، ومقدرة على التلاعب بالصناديق ونتائج الاقتراع· لذا أخذت تطالب ـ تاكتيكيا ـ بإشراف دولي على الاستفتاء الموعود، وتحاول استصدار لائحة من الأمم المتحدة في هذا الشأن··
وكانت حكومة الجنرال دوغول من جهتها ترفض فكرة الإشراف الدولي جملة وتفصيلا··
فكيف السبيل إذا لوضع اختيار تقرير المصير ـ المعلن عنه في 16 سبتمبر 1959 ـ موضع التنفيذ؟!
