بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

[poilt f22]

الكويتية "أ. ر" اعترفت بعلاقة عمل مع بن رجب ونفت المساعدة في صرف الشيك

إقالة الوزير البحريني غاسل أموال الحرس الإيراني

أدلة على تجسس بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

صديق الوزير البحريني ومواطن مصري أخفقا في صرف الشيك في الإمارات وبيروت فانفضح الأمر
ورود أسم ديبلوماسي إيراني في القضية ومواطن سوداني... وعمولة بن رجب من الشيك 300 ألف يورو
كتب - جابر الحمود ووكالات:
بالتزامن مع إصدار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة, أمس, مرسوماً ملكياً بإعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه, على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في "غسيل أموال" لصالح "الحرس الثوري" الإيراني, تحرك الملف على الجانب الكويتي من خلال التحقيقات مع المواطنة (أ. ر) المتهمة في القضية حيث أمر النائب العام المستشار حامد العثمان بحبس المتهمة إلى اليوم لاستكمال التحقيقات معها, فيما امر بالافراج عن شقيقها (و. ر) وشخص ثالث من فئة غير محددي الجنسية (ع. ع) بكفالة مالية قدرها 500 دينار.
واشارت مصادر مطلعة على أجواء التحقيق الى انه خلال جلسة التحقيق امس والتي استمرت نحو 6 ساعات اتهمت (أ. ر) شخصا بحرينيا مقرباً من الوزير بابتزازها وتهديدها وتوريطها في القضية لرفضها استعمال اسم الشركة التي يملكها شقيقها في صفقات مشبوهة داخل البحرين.
وكشفت أن الموقوفة اقرت بأنه كانت تربطها علاقة عمل بالوزير حيث عرض عليها ذات مرة أن تدخل مناقصة لبناء صالة رياضية مقابل 300 ألف دينار بحريني إلا أنها رفضت كون شركة شقيقها لا تستطيع توفير هكذا مبلغ ولكنها تفاجأت بزج اسم الشركة في أحد المشاريع وتحرير شيك بقيمة 9 ملايين يورو باسم الشركة مسحوب على أحد البنوك البريطانية إلا أن الشخص البحريني ومعه شخص مصري لم يستطيعا صرف الشيك فاتصل بها وعرض عليها صفقة مقابل صرف الشيك لكنها رفضت.
وأكدت المصادر أن المتهمين الثلاثة أنكروا اي صلة لهم بملف غسيل الأموال وادعوا أن الشركة الكويتية وقعت ضحية صفقات الوزير "المشبوهة" وأن زج اسم (أ. ر) في القضية جاء انتقاما منها لرفضها المساعدة في صرف شيك الـ 9 ملايين يورو.
وكشفت مصادر امنية وقضائية مطلعة لـ "السياسة" أن توقيف (أ. ر) جاء بالاستناد إلى دلائل وتقارير قدمها وفد قضائي بحريني أتى الى البلاد خصيصاً لهذه الغاية وتتضمن الدلائل تسجيلات لاتصالات ورسائل "مشفرة" جرت بين (أ. ر) وأحد الموظفين في مكتب الوزير المتهم إضافة إلى مستندات تشير إلى وجود صفقة مشبوهة يحصل بموجبها الوزير على 300 ألف يورو فيما حصة (أ. ر) تبلغ 5 في المئة من قيمة الشيك.
وذكرت المصادر أن خيوط القضية الأولى انكشفت عندما فشل صديق الوزير والشخص المصري في صرف الشيك من أحد البنوك في الإمارات فذهبا إلى بيروت وهناك انكشف أمرهما فعاد البحريني إلى بلاده وهناك ألقي القبض عليه واعترف على الوزير فيما فر المصري إلى بلاده وجار استدعاؤه عن طريق الانتربول علما ان محاولات اخرى جرت لصرف الشيك في الكويت إلا أنها فشلت أيضاً.
وبالعودة الى المرسوم الملكي البحريني فقد نص على الاتي : "يعفى وزير الدولة منصور بن حسن بن رجب من منصبه وعلى رئيس مجلس الوزراء (الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة) تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره".
وكشفت هذه القضية ملفات خطيرة تتجاوز غسل الاموال الى قضايا امنية وارتباطات خارجية لبعض الاطراف, وقد نقلت صحيفة "البلاد" البحرينية الصادرة أمس عن مصدر مسؤول, لم تكشف هويته وجود أدلة بشأن "تجسس" الوزير بن رجب لصالح طهران وقال المصدر إن "السلطات الأمنية عرضت على الوزير المتهم بغسل أموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما, شريحة الكترونية تحمل صوراً لبعض النقاط العسكرية في البحرين, تم إرسالها إلى جهات أمنية إيرانية".
واذ أفاد مصدر مطلع في النيابة العامة البحرينية أن "التحقيقات ستستدعي متورطين جدداً في القضية", لفت إلى تورط مواطن سوداني غير مقيم في البحرين بالقضية إلى جانب بحرينيين آخرين بالاضافة الى تردد اسم احد الديبلوماسيين الايرانيين في القضية.
بدوره ذكر موقع "العربية.نت" الإلكتروني, نقلاً عن مصادر لم يسمها أمس احتمال ان تكون المجموعة تعمل لصالح "الحرس الثوري" الإيراني للتحايل على الحصار المالي المفروض عليه دولياً, عبر تبييض أموال من حصيلة بيع الأفيون الإيراني إلى جهات خارجية في بعض الدول مثل أذربيجان وكولومبيا, وتنشط بعمليات سرية في العديد من الدول الخليجية".
من جهتها, نسبت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية, إلى مصادر رفيعة المستوى تأكيدها أن "الضوء الأخضر للبدء في التحقيق صدر من جهات عليا جداً تم إطلاعها على الصورة الكاملة للقضية وتفاصيلها الدقيقة", مشيرة إلى أن "النيابة العامة شكلت فريقاً كبيراً لتولي القضية نظراً لحساسيتها, وتتجه لاستدعاء متهمين جدد وردت أسماؤهم خلال التحقيق".
وأكدت المصادر أن الشبهات والاتهامات الموجهة إلى وزير الدولة "أصبحت ملفاتها كاملة", وأن النيابة العامة "ستباشر أداء واجبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووفق ما يخولها القانون".

السعيدي يطالب بإسقاط الجنسية عن بن رجب
طالب النائب البحريني السلفي الشيخ جاسم السعيدي, أمس, بإسقاط جنسية الوزير السابق منصور بن رجب في حال ثبتت علاقته بـ "الحرس الثوري" الإيراني.
وقال السعيدي في تصريح صحافي, تلقت "السياسة" نسخة منه, "إن الأحداث المتتالية في قضية الوزير السابق منصور بن رجب والتي كان آخرها إعفاءه من منصبه الوزاري بناء على أمر ملكي, كلها أحداث درامية مثيرة خصوصاً مع كثرة التقارير الواردة عن ارتباط القضية بـ "الحرس الثوري" الإيراني وانخراط المتورطين فيها بمن فيهم بن رجب في شبكة متمددة في الدول الخليجية والعربية, وتعمل في تبيض الأموال لصالح "الحرس الثوري" الذي يحمل توجهات عدائية معروفة ضد البحرين ودول الخليج العربية أجمع".
وطالب في حال ثبت ضلوع بن رجب في هذه الشبكة وصلته بـ "الحرس الثوري" الإيراني بـ "إسقاط الجنسية البحرينية" عنه كون قانون الجنسية لسنة 1963 وتعديلاته نص على إسقاط الجنسية عمن يثبت تورطه في حالات الخيانة العظمى والتآمر مع العدو "فماذا إذا كان المتورط هو وزير قد حظي بالثقة الملكية وأقسم على احترام هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته وسلامة أراضيه والتفاني في خدمته".

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/83642/reftab/76/Default.aspx

 

[mamer_82]

رد: بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

صديق الوزير البحريني ومواطن مصري أخفقا في صرف الشيك في الإمارات وبيروت فانفضح الأمر
ورود أسم ديبلوماسي إيراني في القضية ومواطن سوداني... وعمولة بن رجب من الشيك 300 ألف يورو
".[/color]

http://www.al-seyassah.com/atricleview/tabid/59/smid/438/articleid/83642/reftab/76/default.aspx

مرة مواطن مصر

مرة أخري مواطن سوداني

أنا أعتقد انة مواطن موزمبيقي​

 

[نابليون بونابرت]

رد: بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

سالفة مفبركة بس حدث يغطي على أشياء ثانية


لكن سمعت للبريطانيين دخل زيادة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[poilt f22]

رد: بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

سالفة مفبركة بس حدث يغطي على أشياء ثانية


لكن سمعت للبريطانيين دخل زيادة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لا تغطية ولا اي شيئ

وممكن يكون هناك اشخاص من مختلف الجنسيات

ومملكة البحرين ليست اول مرة تتعامل مثل هذه القضايا منذ عشرات السنين والحرب الاستخباراتية بينها وبين ايران قائمة

 

[poilt f22]

رد: بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

ملك البحرين يطرد بن رجب والحكاية تصاعد فصولاً

الاستخبارات اللبنانية انتزعت اول الخيوط و (آرام) تتابع القضية وطهران ساكتة

طرد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء الاثنين وزير الدولة منصور بن رجب من الحكومة حاسما بهذا المرسوم كل التكهنات والتوقعات عن تورط الوزير السابق بتهم كثيرة منها غسيل الاموال والتجسس لدولة اجنبية هي ايران. ولم يصدر بعد اية رد فعل من جانب ابران حيث تقارر اشارت الى ان بن رجب تعامل مع جهاز الحرس الثوري القوي فيها. ويواجه الوزير في حال ادانته الرسمية ومن معه من قبل النيابة العامة اربع تهم وهي غسيل الأموال، والتستر على غسيل الأموال، والتعاون مع منظمة اجنبية، وإفشاء معلومات لدولة أجنبية. وقد اتسعت دائرة فضيحة بن رجب لتصبح خليجية اكثر بعد اعتقالات في الكويت.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحف البحرينية أن الأمن البحريني واجه الوزير بن رجب بصور التقطها لمؤسسات حيوية في البحرين وتم إرسالها إلى الحرس الثوري الإيراني في إشارة إلى تورطه أيضا بالتجسس.

وقالت صحيفة البلاد البحرينية، نقلا عن مصدر مسؤول لم تسمه، ان «السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسل أموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة إلكترونية تحمل صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى جهات أمنية إيرانية».
واضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع في النيابة العامة ان «التحقيقات ستستدعي متورطين جدد في القضية».

واشارت إلى ان التهم الموجهة للوزير ومدير مكتبه اثناء التحقيق في وزارة الداخلية هي «غسل أموال» والتستر على غسل أموال، والتحصل على أموال غير مشروعة بالإضافة إلى تسريب معلومات (صور) إلى منظمات أمنية أجنبية بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين».

وعما إذا كانت المواطنة متورطة في قضية التجسس، أكدت مصادر أمنية كويتية أنه حتى الآن لا يوجد أدلة على تورطها أو تنسيقها مع جهات خارجية، وكل ذلك يعتمد أيضا على أقوالها أمام النيابة».

اعتقالات في الكويت

ةفي الكويت، اعتقلت اجهزة الأمن الكويتية امس الاول المواطنة «آمال . ر» فيما افرجت عن شقيقها طبدر" كما اعتقلت "عادل . ع" وحيث واجهتهما المباحث الجنائية بتهمة غسل الأموال، وسردت المواطنة لرجال الأمن تفاصيل قضية الشيك الذي حصلت عليه من قبل صديق بحريني على علاقة بالوزير بن رجب، والذي ذيل باسم شركة شقيقها «و.أ» وقالت انها حاولت صرف الشيك وقيمته 6 ملايين يورو في البحرين عن طريق اتصال الوزير بأكثر من مؤسسة مصرفية والتوصية على صرف الشيك، لكن العملية لم تنجح فجاءت بالشيك الى الكويت ولكنها ايضا فشلت في صرفه.

وما لبثت المواةالكويتية ان عادت الى البحرين برفقة شقيقها وابلاغ صديقها البحريني بان الشيك لم يصرف.. فادخلها على الوزير بن رجب، وهناك في مكتبه عرض احد العاملين وهو من الجنسية المصرية صرف الشيك في لبنان وتم ارسال الشيك بواسطة المصري الى لبنان حيث كشفت السلطات اللبنانية ان الشيك مزور وهناك شبهة غسل اموال، مما دفع بالمصري للهرب الى مصر.

الاستخبارات اللبنانية

وقالت مصادر مطلعة ان الاستخبارات اللبنانية كانت وراء فك اللغز وابلغت بدورها البحرين، حيث تابعت السلطان الامنية البحرينية هناك اجراءاتها واعتقلت المواطن البحريني الذي اعترف بدوره على الوزير بن رجب.

وتقول المصادر ان السلطات البحرينية راقبت المواطن البحريني صديق الوزير لفترة وتم تسجيل مكالماته مع المواطنة الكويتية وكذلك الوزير.
في النيابة.

وفتحت النيابة العامة الكويتية امس التحقيق في القضية، وقالت مصادر مطلعة لـصحيفة (القبس) انه وبناء على اوامر من النائب العام المستشار حامد العثمان فقد باشرت نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي برئاسة مديرها محمد الدعيج التحقيق مع 3 مواطنين في قضية غسل الاموال، وقد انكر المتهمون من خلال التحقيق ان لهم علاقة مع الوزير البحريني بغسل الاموال.

وبينت المصادر ان المواطنة هي المتهمة الرئيسية في الكويت اما شقيقها والمتهم الثالث فدورهما كان مقتصرا على تسهيل مهمة المتهمة الاولى في السفر وغيره من الامور الاخرى.

ونبهت المصادر الى ان الوزير محجوز حاليا في البحرين، وان المتهمين الثلاثة الذين مثلوا امام النيابة العامة انكروا جميع التهم المسندة إليهم، موضحين ان المتهمة الاولى لها علاقة مع الوزير البحريني في امور تجارية، لكنهم انكروا معرفتهم بالشيك، مستطردين: نعم لنا علاقة وثيقة بالوزير والتقينا به اكثر من مرة وبيننا مشاريع.

وخلصت المصادر الى انه تبين ان المتهمين الثلاثة ليست لديهم وظائف محددة، وانما يباشرون اعمالا حرة، موضحة ان التهم المطروحة حاليا فقط هي غسل اموال.

وعلى هذا الصعيد، نسبت صحيفة الوطن الكويتية من جانبها إلى مصادر مطلعة أن هناك متابعة أميركية لتحويلات مالية من والى منصور بن رجب تدخل إلى حسابات في دبي ومنها تحول إلى جهات تمولها إيران، في تورية إيرانية للحصار المالي والرغبة العالمية في منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية.

وكانت الوطن الكويتية نشرت يوم الأحد أن هذه الأموال الإيرانية هي نتاج بيع الأفيون المخدر إلى جهات أبرزها كولومبيا وأذربيجان ليتمكن الحرس الثوري الإيراني من استخدام هذه الأموال بعد غسلها.

منع بن رجب من حضور جلسة الحكومة

وكان وزير الدولة البحريني منصور بن رجب غاب عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاحد، ومع هذا الغياب يتأكد تورطه في القضية التي كان اعتقل من اجلها وهي غسيل اموال. ويعتقد ان عملية غسيل الاموال كانت تتم لصالح "الحرس الثوري الإيراني" على ان الاجهزة الامنية في البحرين "تكتمت" على مثل هذه المعلومات او انها ساكتة الى حين من الوقت للتأكد أكثر من سجلات ووقائع ستعلنها في وقتلا حق.

وكان بن رجب نفى في تصريحات جمع لها صحافيين عديدين لمجلسه مساء الجمعة الماضي وقال: لست متهما باي شيءن واسالوا وزارة الداخلية ان كان الشخص الذي اعلنت عن جلبه للتحقيق اسمه "منصور بن رجب" (!).

وعلم من مصادر بحرينية انه تم الطلب لمنصور بن رجب عدم حضور جلسة مجلس الوزراء وذلك على ضوء ما جرى مؤخرا من حيث استدعاؤه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق معه في أمور نسبت إليه.. ومنها ما يتعلق بتهمة ممارسات ذات صلة بعمليات غسل أموال.
ونقلت صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية عن مصدر مطلع قوله أن التحقيقات في قضية السيد منصور بن رجب مستمرة، وأنها تجرى مساء في مبنى النيابة العامة، ورغم أنه لم يتم استدعاؤه لسؤاله بعد يوم الخميس.

واشار المصدر الى أن فريق التحقيقات يقوم في الوقت الحالي بعدة مهام منها:

* فحص الأوراق والمستندات التي تم ضبطها في منزله ومكتبه وفي منزل ومكتب مدير مكتبه، والأقراص الممغنطة وأجهزة الكمبيوتر والإشراف على تفريغ ما بها من معلومات وبيانات وأرقام.
* سؤال عدد من الشهود الذين قد تتغير مواقعهم بعد ذلك من شهود إلى متهمين والعكس صحيح، فالمعروف أنه في العديد من القضايا تكتسب عملية سؤال واستجواب الشهود في بداية التحقيق أهمية خاصة، لأنها تكون بمثابة تجميع لأدلة الاتهام.
* مراقبة عمليات تحويل الأموال وسؤال مسئولي البنوك التي تمت من خلالها، حيث إن هناك في كل بنك مسئولا لمراقبة حركة الحسابات، وهو مكلف بالإبلاغ عن أي حركة غير عادية في حساب من الحسابات، ويكون الإبلاغ من هذا المسئول إلى أحد المختصين في البنك الذي يعمل به، ويجوز أن يتم الإبلاغ بشكل مباشرة لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

لا حصانة للوزير

ونفى المصدر المطلع أن يكون التحقيق مع أي وزير في موقع المسئولية يحتاج إلى رفع الحصانة عنه، مشيرا إلى أن الوزراء لا يتمتعون بحصانات تحول دون التحقيق معهم، وهذه الحصانات للنواب الذين لا يجوز التحقيق معهم إلا بعد رفعها.

وقال إن القانون البحريني الخاص بمكافحة جرائم غسل الأموال، قد وسع نطاق التجريم ليشمل أي أموال ناتجة عن جريمة أو حتى جنحه، على عكس بعض الدول التي حددت الأموال المحصلة عن جرائم معينة كالمخدرات أو التهريب أو ما إلى ذلك، وهذا التوسيع بهدف ضمان محاربة شاملة لمثل هذا النوع من الجرائم.

وكانت مملكة البحرين وقعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال، ولهذا فهي ملزمة بالتعاون وبالقبض على من يقوم بهذه الجريمة مهما كان موقعه وحتى لو كان وزيرا.

وأكد المصدر أن أغلب جرائم غسل الأموال لا تكون داخل بلد واحد، لأنها تعتمد على تحويل لأموال غير مشروعة، ولهذا فمن الطبيعي أن يكون ضبط هذه الأموال نتيجة تعاون أمني بين الدول التي تقع فيها هذه الجريمة، أو تقع بين أفراد منها.

تورط الكويتية ثابت

وكانت أنباء قد ترددت بأن السلطات الكويتية قد ألقت القبض على سيدة كويتية صنفت بأنها من فئة الشخصيات الهامة (vip)، وقالت خدمة زاجل برس أمس إن الوزير منصور بن رجب قد اعترف عليها أثناء التحقيق معه.

وأشار المصدر إلى أن التنبيه بوقوع جريمة غسل الأموال قد يأتي من جهة أمنية خارجية، من خلال مراقبة عمليات تحويل دولية، وتقوم هذه الجهة بإبلاغ السلطات المحلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لضبط المتهمين في هذه الجريمة والتحقيق معهم، وهذا الأمر ناجم عن أن الهدف الأكبر من محاربة جرائم غسل الأموال هو محاربة الإرهاب في العالم، فالإرهاب هو المستفيد الأول من جرائم غسل الأموال.

منع التصرف في الأموال

وحول مانشر عن صدور قرار بمنع الوزير منصور بن رجب من التصرف في أمواله، قال المصدر إن صدور قرار منع المتهم في قضايا غسل الأموال أمر طبيعي وهو يعتبر خطوة احترازية، لمنع المتهم في العادة من التصرف فيما يملك وإخفاء الجريمة، أوتهريب الأموال المحصلة من الجريمة، ليتم غسلها في جهة أخرى أو بواسطة أشخاص آخرين، ويشمل القرار في العادة منع التصرف في الأموال السائلة في البنوك، وجميع الممتلكات والعقارات والمزارع، حتى يتم التأكد من أن هذه الممتلكات والعقارات قد تم شراؤها من الأموال المحصلة من جريمة، كمحاولة لتبييض هذه الأموال أم لا.

http://www.aaramnews.com/website/78563NewsArticle.html

 

[poilt f22]

رد: بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

مرة مواطن مصر

مرة أخري مواطن سوداني

أنا أعتقد انة مواطن موزمبيقي​

وما لبثت المواةالكويتية ان عادت الى البحرين برفقة شقيقها وابلاغ صديقها البحريني بان الشيك لم يصرف.. فادخلها على الوزير بن رجب، وهناك في مكتبه عرض احد العاملين وهو من الجنسية المصرية صرف الشيك في لبنان وتم ارسال الشيك بواسطة المصري الى لبنان حيث كشفت السلطات اللبنانية ان الشيك مزور وهناك شبهة غسل اموال، مما دفع بالمصري للهرب الى مصر.

الحمدلله ان جهات كويتية ولبنانية كانت لنا عون كبير

حتى لا يخرج لنا الموالون لإيران ويقومو بتهام مملكة البحرين

وما اكثر الخونة من ابناء البحرين الذين باعو دينهم وبلدهم لأسيادهم في ايران

اللهم احفض هذا البلد آمنا مطمئناُ

 

[poilt f22]

رد: بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

تفتيش شقة المواطنة المتورطة في السالمية ورصد اتصالات صادرة وواردة بينها وبين مكتب الوزير

العميد الشيخ مازن الجراح


كشفت التحقيقات التي أجراها رجال المباحث الجنائية مع المواطنة الخمسينية المتورطة في شبكة غسيل الأموال المتهم فيها الوزير البحريني منصور بن رجب، أن علاقة المواطنة بالوزير البحريني بدأت من أحد مقاهي الكويت عن طريق بحريني يعيش في البلاد وأنها لا تعلم عن قضية غسيل الأموال أو علاقات الوزير بالحرس الثوري الإيراني كما أشيع في الأخبار، مشيرة خلال التحقيقات الى أنها لم تكن تعلم أن ما تقوم به مجرم معتقدة أنه يدخل ضمن عملها كوسيطة تجارية تعمل بين عدد من دول الخليج، وتمتلك شركة لعقد صفقات الحديد والسكراب بين الكويت ودول خليجية أخرى وأن الوزير بن رجب عندما التقته طلب منها مبلغ 3 ملايين يورو كعمولة نظير صرف الشيك الذي تحمله بمبلغ 9 ملايين يورو.

وكانت المواطنة قد أحيلت إلى النيابة العامة أمس والتي أمرت بحجزها إلى اليوم لاستكمال التحقيق معها فيما أمر وكيل النيابة بإطلاق سراح شقيقها الأصغر والشخص البدون المتورط معها في القضية بكفالة 500 دينار لكل منهما.

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/last2010.aspx?articleid=101731&zoneid=193

 

[عبد الله بن ياسين]

رد: بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

لايران تاريخ اسود في تعاملها مع البحرين,من تصريحاتها المستفزة الى ما فعلته ميليشياتها سابقا من قتل و حرق للمحال و المطاعم و المقاهي في البحرين الى هذه الحادثة
نسأل الله العون و السلامة للمسلمين في البحرين و ان يحفظهم من كيد النظام الايراني و خبيث افعاله

 

[poilt f22]

رد: بن رجب لطهران... ومواجهته بشريحة إلكترونية لمواقع عسكرية بحرينية أرسلت إلى إيران

النيابة العامة تحظر النشر في قضية بن رجب
سارة رفاعي

GMT 19:45:00 2010 الخميس 25 مارس




حفاظا على سرية التحقيقات، قررت النيابة العامة البحرينية حظر النشر في قضية الوزير.

الوزير منصور بن رجب

المنامة: قررت النيابة العامة البحرينية حظر النشر في قضية الوزير السابق منصور بن رجب المتورط في قضية غسل اموال وقالت النيابة في بيانها "إن النيابة العامة وبقدر حرصها على احاطة مجتمعها بكافة ما تجريه من تحقيقات في القضايا المختلفة ومع تقديرها الكامل لدور الصحافة وكافة وسائل الإعلام في القيام بهذا الدور البناء، إلا أنه وبخصوص قضية غسل الأموال غير المشروعة محل التحقيقات الحالية بالنيابة العامة، ولما تلاحظ لنا من تناول بعض وسائل الإعلام القضية ومجرياتها بأخبار واجتهادات بعيدة في بعضها عن محجة الصواب".

واضافت " نظرا لما ارتأته من ضرورة إحاطة التحقيقات بجانب من السرية بما يتوافق وما تقتضيه سلامة التحقيقات، فقد أصدر النائب العام -وعلى غير دأب النيابة العامة المعتاد-قرار اليوم 25/3/2010 بحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالقضية المذكورة إلا ما يصدر من النيابة العامة من بيانات أو تصريحات رسمية بشأنها".

وواصلت النيابة منذ عصر اليوم التحقيق مع الوزير وعرض عدد من التسجيلات الجديدة عليه والتي كانت عبارة عن اتصالات هاتفية مع عدد من المتهمين.

يذكر ان الوزير البحريني السابق يواجه تهم "اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة" و"إجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه أنها متحصلة من نشاط إجرامي"، وبحسب محامي الدفاع فقد تم طلب استدعاء مسؤول كبير في الدولة لسماع أقواله وإفاداته بخصوص المسائل المتعلقة بموضوع الدعوى دون الكشف عن هويته.