يرى الدكتور أحمد عظيمي وهو عسكري متقاعد من صفوف الجيش الشعبي الوطني برتبة عقيد، أن أمام دول الساحل الإفريقي خياران لا ثالث لهما، إما التنسيق الجماعي وإما التدخل العسكري الأجنبي الذي مازال يحوم حول المنطقة تحت مظلات عديدة آخرها مشروع ''الأفريكوم''.
برأيك، في أي سياق يأتي اجتماع وزراء خارجية دول منطقة الساحل الإفريقي المنعقد بالجزائر؟
- أنا أعتقد أن كارثة أمنية تتهدد دول منطقة الساحل بسبب المشاكل الاقتصادية وعدم قدرتها على تحمّل المزيد من الاختلالات الأمنية سواء في الداخل أو على الحدود، والاجتماع الأخير الذي احتضنته الجزائر حول المشكلة الأمنية بمنطقة الساحل لا بد وأن يتبعه تنسيق استخباراتي لمعرفة من يحرك الجماعات الإرهابية، إلى جانب تنسيق عسكري في الميدان يسمح بالقيام بعمليات مشتركة بين جيوش الدول السبع، فضلا عن ضرورة السعي لفهم دوافع الإرهاب في هذه المنطقة عبر إنشاء مركز دراسات متخصص.
ما هي الحدود الفاصلة بين السياح الأوروبيين وبين عملاء الاستخبارات الذين يقعون رهائن في أيدي الإرهابيين، كحالة الرهينة الفرنسي ''بيار كامات''؟
- ليس لدينا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع ولكن من الواضح أن هناك دولا تبعث بجواسيس لجمع معلومات وعندما يقع أحد عملائها رهينة تسارع لدفع الأموال للإرهابيين للإفراج عنه، دون مراعاة مصالح الدول المتضررة من الإرهاب فوق أراضيها، وباعتقادي، الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا تبدو ليست جادة في محاربة الإرهاب.
هل يعني مثل هذا الكلام وجود علاقة بين مصالح الدول الكبرى والإرهاب؟
- بالطبع هناك علاقة، لأن هذه الدول تبحث دائما عن تقوية نفوذها والتوسع في المناطق الاستراتيجية عبر العالم، ومنها منطقة الساحل الإفريقي، وهي تستفيد من نشاط الإرهابيين فتمنح لنفسها حق متابعتهم. لكن المشكلة تكمن في أن التدخل العسكري الأجنبي يجلب معه عدم الاستقرار دائما كما هو الشأن في العراق وأفغانستان.
هل مازالت مبررات إنشاء مشروع القاعدة الأمريكية ''الأفريكوم'' قائمة؟
- أعتقد أنه كلما كان الموقف الإفريقي صلبا كلما تضاءلت دوافع ومبررات إنشاء ''الأفريكوم''، وأرى أن المهمة صعبة على دول منهكة اقتصاديا وتعاني من اختلالات أمنية، وأقصد هنا دول منطقة الساحل، ولكن المهمة ليست مستحيلة في ظل وجود دولة مثل الجزائر لها باع طويل في محاربة الإرهاب مدعومة في ذلك بثقلها المالي مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
المصدر :الجزائر: رمضان بلعمري
برأيك، في أي سياق يأتي اجتماع وزراء خارجية دول منطقة الساحل الإفريقي المنعقد بالجزائر؟
- أنا أعتقد أن كارثة أمنية تتهدد دول منطقة الساحل بسبب المشاكل الاقتصادية وعدم قدرتها على تحمّل المزيد من الاختلالات الأمنية سواء في الداخل أو على الحدود، والاجتماع الأخير الذي احتضنته الجزائر حول المشكلة الأمنية بمنطقة الساحل لا بد وأن يتبعه تنسيق استخباراتي لمعرفة من يحرك الجماعات الإرهابية، إلى جانب تنسيق عسكري في الميدان يسمح بالقيام بعمليات مشتركة بين جيوش الدول السبع، فضلا عن ضرورة السعي لفهم دوافع الإرهاب في هذه المنطقة عبر إنشاء مركز دراسات متخصص.
ما هي الحدود الفاصلة بين السياح الأوروبيين وبين عملاء الاستخبارات الذين يقعون رهائن في أيدي الإرهابيين، كحالة الرهينة الفرنسي ''بيار كامات''؟
- ليس لدينا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع ولكن من الواضح أن هناك دولا تبعث بجواسيس لجمع معلومات وعندما يقع أحد عملائها رهينة تسارع لدفع الأموال للإرهابيين للإفراج عنه، دون مراعاة مصالح الدول المتضررة من الإرهاب فوق أراضيها، وباعتقادي، الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا تبدو ليست جادة في محاربة الإرهاب.
هل يعني مثل هذا الكلام وجود علاقة بين مصالح الدول الكبرى والإرهاب؟
- بالطبع هناك علاقة، لأن هذه الدول تبحث دائما عن تقوية نفوذها والتوسع في المناطق الاستراتيجية عبر العالم، ومنها منطقة الساحل الإفريقي، وهي تستفيد من نشاط الإرهابيين فتمنح لنفسها حق متابعتهم. لكن المشكلة تكمن في أن التدخل العسكري الأجنبي يجلب معه عدم الاستقرار دائما كما هو الشأن في العراق وأفغانستان.
هل مازالت مبررات إنشاء مشروع القاعدة الأمريكية ''الأفريكوم'' قائمة؟
- أعتقد أنه كلما كان الموقف الإفريقي صلبا كلما تضاءلت دوافع ومبررات إنشاء ''الأفريكوم''، وأرى أن المهمة صعبة على دول منهكة اقتصاديا وتعاني من اختلالات أمنية، وأقصد هنا دول منطقة الساحل، ولكن المهمة ليست مستحيلة في ظل وجود دولة مثل الجزائر لها باع طويل في محاربة الإرهاب مدعومة في ذلك بثقلها المالي مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
المصدر :الجزائر: رمضان بلعمري