- إنضم
- 5 يناير 2008
- المشاركات
- 559
- التفاعل
د.رأفت عثمان: المطالبة بتطبيق الشريعة واجب على كل مسلم
في تعليقه على إعادة نشر الصحف الدنمركية للرسوم المسيئة للرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – قال د. محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجمع الفقه في أمريكا: إن المجتمعات الغربية تبالغ جدا في تقديس الحريات، غير أن المبالغة في الكثير من الأحوال تكون غير مقبولة أخلاقيا. فهناك مثلا حرية الصداقة بين الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى مطلقة، بمعني أنه لا يحق لأحد أن يعترض على أحد لأن له صلة جنسية بطرف آخر بل كما لاحظنا أخيرا فإن هناك بعض الرؤساء في هذه الدول له علاقات جنسية صارخة مع صديقة أو عشيقة ومع ذلك لا تعاب مثل هذه العلاقات في هذه المجتمعات. وانظر مثلا الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الذي كانت له علاقة بإحدى الموظفات في البيت الأبيض وأيضا أحد الرؤساء الفرنسيين الذين اعترف بأن له بنتا بطريق غير شرعي ولعل ما ظهر به الرئيس ساركوزي أخيرا الذي جاء بعشيقته إلى مصر أمام كل العالم يؤكد ما نقوله. وهذه المبالغة في الحريات تؤدي إلى الوصول لنقطة أخلاقية سيئة، ومع ذلك فإن هذه المجتمعات الغربية لا تنكرها، إلا أننا كمجتمعات إسلامية ندين هذه العلاقات وننظر إليها نظرة احتقار لأنها تنافي الأخلاق الفاضلة. وبالقياس فإنهم أيضا يقدسون حرية التعبير لأقصى مدى، وعلى ذلك لابد لنا من أن نلاحظ هذه المعاني عند التعامل مع البيئات الغربية، ونبحث عما يمكن أن نرد به عليهم في هذا التجاوز، فهذا التجاوز على الرسول – صلى الله عليه وسلم - وإطلاقهم حرية التعبير كما تعارفوا عليها حتى ولو أساءت إلى الغير، هذا منطق يتجاوز أدب التعبير، لأن التعبير له سقف عليا، فإذا تعرض الإنسان مثلا إلى إهانة الغير أو سبه أو شتيمته، فهذا يكون من الأمور التي تستحق العقوبة، ولو فرضنا أن بعض الكتابات من الكتاب المسلمين أهانت رئيس دولة من الدول الغربية ووصفته بأوصاف هم أنفسهم لا يرضون عنها خارج نطاق العلاقات الجنسية وغيرها كالرشوة أو الخيانة العظمى لبلده، سنجدهم يهتاجون ويشنون على المسلم الذي قال هذا الكلام حملة شعواء، وبالتالي يجب أن يكون هناك بيننا نوع من التعامل بمقتضاه نستطيع أن نردعهم عن هذا التجاوز. ومطلوب الآن من الدول العربية والإسلامية نفسها وليس الأفراد، فالأفراد قاموا بواجبهم نحو هذا التجاوز القمئ على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فقامت مظاهرات عدة في بعض البلاد الإسلامية، لكن المطلوب الآن أن يكون الموقف من الدول نفسها والحكومات بأن نتصور أن الإهانة قد لحقت برئيس دولة من الدول الإسلامية فما الذي ينتظر أن تقوم به الدولة؟ هذا ما يجب أن يكون، وهناك أيضا من الحلول ما يمكن أن يقول به المختصون في الاقتصاد والسياسية بحيث تكون هذه الردود ردودا عملية رادعة وليست أصوات تطلق في الفضاء ويضيع صداها بعد فترة من الوقت طالت أم قصرت. أما عن الهدف من هذه الحملة، فيضيف د. رأفت عثمان أن القول في ذلك يحتاج إلى معلومات فربما تكون هناك أيادي صهيونية وراء هذا الهجوم الحقير أو أيادي تبشيرية ومسيحية كاثوليكية كما حدث من بابا روما بأن هاجم الإسلام ودعا إلى الوقوف ضده ونشر المسيحية .. لكن الأمر عموما يحتاج إلى جهود للتقصي والتثبت من الدوافع أو معرفة من وراء هذا الكلام الممقوت حيث ليس من السهل إطلاق الاتهامات وإنما قد تكون هناك قرائن تدل على الهدف ولكن حتى نقطع بأن هناك جهة ما وراء هذا التجاوز لابد من أن يكون هناك أمور ثابتة نستند إليها. وعن رؤيته لمستقبل الإسلام وصحوته في ظل التحديات الثقافية والعلمية والمادية المتزايدة، يرى د. رأفت عثمان أن الصحوة الإسلامية ننتظر منها الاطراد والامتداد والقوة، والقول بذلك ليس تعصبا للإسلام، وإنما نقول هذا بحسب ما يظهر لنا على الساحة العالمية كلها. فنحن نقرأ ونسمع أن كثيرا من الغربيين هناك، بل والمصريين هنا أيضا، يدخلون في الإسلام ولعل ما ذكره أحد القساوسة أو الكهنة الذين لهم قضية وخلاف مع الأنباء شنودة الذي في أحد البرامج التلفزيونية من أنه يدخل الإسلام في مصر وحدها آلاف من الشباب كل عام دليل على ذلك، فهذا كلام من أحد قادة الدين المسيحي أنفسهم .. فالإسلام لا يخشى عليه في المستقبل وإنما المنتظر أن يقوى ويشتد، غير ما هنالك أننا ننادي بأن تكون الصحوة الإسلامية مقترنة بالتقدم العلمي، لأن التقدم العلمي هو أساس القوة الآن بل وفي كل وقت وكل عصر أيضا، فالقوة والحضارة هي التي تجعل دولة من الدول أو أمة من الأمم ذات شأن ينظر إليها باحترام، وهذا ما نعانيه الآن كعالم إسلامي يعيش الآن فترة غير متحضرة، ولذلك يجب على علماء الأمة أن يبذلوا قصارى جهدهم في التغلب على هذه المكانة التي وصلت إليها حالة المجتمعات الإسلامية . وعن رؤيته لمغزى المطالبات الشعبية لتطبيق الشريعة الإسلامية يؤكد د. رأفت عثمان أن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية واجب على كل مسلم وليس على العلماء فقط لأن كل مسلم مطالب بأن يسير على هدي الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم - وتشريعات تنظم حياة الإنسان في كافة أنواع سلوكه، فالمناداة بتطبيق الشريعة ليست واجبا على علماء الأزهر أو غيرهم فقط وإنما هو واجب على كل فرد من أفراد المسلمين. وعن رده على من يرجع، من المغرضين، تخلف الأمة إلى الشريعة والإسلام يقول د. رأفت عثمان: هذا كذب وباطل ومثل هؤلاء إما أنهم من الجهلة بطبيعة الشريعة الإسلامية وبقوانينها وبضوابطها وبقواعدها العامة وإما أنهم جاحدون لها... والعلمانيون بضاعتهم الآن راكدة وفاسدة ومع ارتفاع أصواتهم فإنهم لا يجدون ساحة ينتشرون فيها وإنما الساحة لعلماء الشريعة الآن، العلمانية الآن كما هو مشاهد في مصر زعماؤها محدودون وليس لهم الانتشار أو الاتساع الذي هو موجود لعلماء الشريعة أو من ينادون بتطبيق الشريعة. ويرى د. رأفت عثمان أن الحواجز التي تحول بين المسلمين وبين تطبيق الشريعة هو تباطؤ الشعوب نفسها في إعطاء دفعة قوية للمطالبة بتطبيق الشريعة عبر الضغط على الهيئات التشريعية، في حين نجد أن البرلمانات وجهات التشريع المنوط بها ذلك، يدخلها الكثير ممن لا ينادون بتطبيق الشريعة، فإذا حدث وكان هناك إجماع من المجالس البرلمانية على تطبيق الشريعة حينئذ لا تكون العقبة أمام هذه المناداة كبيرة، ولذلك يجب على أعضاء البرلمان المصري مثلا أن ينادوا بتطبيق الشريعة الإسلامية .
في تعليقه على إعادة نشر الصحف الدنمركية للرسوم المسيئة للرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – قال د. محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجمع الفقه في أمريكا: إن المجتمعات الغربية تبالغ جدا في تقديس الحريات، غير أن المبالغة في الكثير من الأحوال تكون غير مقبولة أخلاقيا. فهناك مثلا حرية الصداقة بين الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى مطلقة، بمعني أنه لا يحق لأحد أن يعترض على أحد لأن له صلة جنسية بطرف آخر بل كما لاحظنا أخيرا فإن هناك بعض الرؤساء في هذه الدول له علاقات جنسية صارخة مع صديقة أو عشيقة ومع ذلك لا تعاب مثل هذه العلاقات في هذه المجتمعات. وانظر مثلا الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الذي كانت له علاقة بإحدى الموظفات في البيت الأبيض وأيضا أحد الرؤساء الفرنسيين الذين اعترف بأن له بنتا بطريق غير شرعي ولعل ما ظهر به الرئيس ساركوزي أخيرا الذي جاء بعشيقته إلى مصر أمام كل العالم يؤكد ما نقوله. وهذه المبالغة في الحريات تؤدي إلى الوصول لنقطة أخلاقية سيئة، ومع ذلك فإن هذه المجتمعات الغربية لا تنكرها، إلا أننا كمجتمعات إسلامية ندين هذه العلاقات وننظر إليها نظرة احتقار لأنها تنافي الأخلاق الفاضلة. وبالقياس فإنهم أيضا يقدسون حرية التعبير لأقصى مدى، وعلى ذلك لابد لنا من أن نلاحظ هذه المعاني عند التعامل مع البيئات الغربية، ونبحث عما يمكن أن نرد به عليهم في هذا التجاوز، فهذا التجاوز على الرسول – صلى الله عليه وسلم - وإطلاقهم حرية التعبير كما تعارفوا عليها حتى ولو أساءت إلى الغير، هذا منطق يتجاوز أدب التعبير، لأن التعبير له سقف عليا، فإذا تعرض الإنسان مثلا إلى إهانة الغير أو سبه أو شتيمته، فهذا يكون من الأمور التي تستحق العقوبة، ولو فرضنا أن بعض الكتابات من الكتاب المسلمين أهانت رئيس دولة من الدول الغربية ووصفته بأوصاف هم أنفسهم لا يرضون عنها خارج نطاق العلاقات الجنسية وغيرها كالرشوة أو الخيانة العظمى لبلده، سنجدهم يهتاجون ويشنون على المسلم الذي قال هذا الكلام حملة شعواء، وبالتالي يجب أن يكون هناك بيننا نوع من التعامل بمقتضاه نستطيع أن نردعهم عن هذا التجاوز. ومطلوب الآن من الدول العربية والإسلامية نفسها وليس الأفراد، فالأفراد قاموا بواجبهم نحو هذا التجاوز القمئ على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فقامت مظاهرات عدة في بعض البلاد الإسلامية، لكن المطلوب الآن أن يكون الموقف من الدول نفسها والحكومات بأن نتصور أن الإهانة قد لحقت برئيس دولة من الدول الإسلامية فما الذي ينتظر أن تقوم به الدولة؟ هذا ما يجب أن يكون، وهناك أيضا من الحلول ما يمكن أن يقول به المختصون في الاقتصاد والسياسية بحيث تكون هذه الردود ردودا عملية رادعة وليست أصوات تطلق في الفضاء ويضيع صداها بعد فترة من الوقت طالت أم قصرت. أما عن الهدف من هذه الحملة، فيضيف د. رأفت عثمان أن القول في ذلك يحتاج إلى معلومات فربما تكون هناك أيادي صهيونية وراء هذا الهجوم الحقير أو أيادي تبشيرية ومسيحية كاثوليكية كما حدث من بابا روما بأن هاجم الإسلام ودعا إلى الوقوف ضده ونشر المسيحية .. لكن الأمر عموما يحتاج إلى جهود للتقصي والتثبت من الدوافع أو معرفة من وراء هذا الكلام الممقوت حيث ليس من السهل إطلاق الاتهامات وإنما قد تكون هناك قرائن تدل على الهدف ولكن حتى نقطع بأن هناك جهة ما وراء هذا التجاوز لابد من أن يكون هناك أمور ثابتة نستند إليها. وعن رؤيته لمستقبل الإسلام وصحوته في ظل التحديات الثقافية والعلمية والمادية المتزايدة، يرى د. رأفت عثمان أن الصحوة الإسلامية ننتظر منها الاطراد والامتداد والقوة، والقول بذلك ليس تعصبا للإسلام، وإنما نقول هذا بحسب ما يظهر لنا على الساحة العالمية كلها. فنحن نقرأ ونسمع أن كثيرا من الغربيين هناك، بل والمصريين هنا أيضا، يدخلون في الإسلام ولعل ما ذكره أحد القساوسة أو الكهنة الذين لهم قضية وخلاف مع الأنباء شنودة الذي في أحد البرامج التلفزيونية من أنه يدخل الإسلام في مصر وحدها آلاف من الشباب كل عام دليل على ذلك، فهذا كلام من أحد قادة الدين المسيحي أنفسهم .. فالإسلام لا يخشى عليه في المستقبل وإنما المنتظر أن يقوى ويشتد، غير ما هنالك أننا ننادي بأن تكون الصحوة الإسلامية مقترنة بالتقدم العلمي، لأن التقدم العلمي هو أساس القوة الآن بل وفي كل وقت وكل عصر أيضا، فالقوة والحضارة هي التي تجعل دولة من الدول أو أمة من الأمم ذات شأن ينظر إليها باحترام، وهذا ما نعانيه الآن كعالم إسلامي يعيش الآن فترة غير متحضرة، ولذلك يجب على علماء الأمة أن يبذلوا قصارى جهدهم في التغلب على هذه المكانة التي وصلت إليها حالة المجتمعات الإسلامية . وعن رؤيته لمغزى المطالبات الشعبية لتطبيق الشريعة الإسلامية يؤكد د. رأفت عثمان أن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية واجب على كل مسلم وليس على العلماء فقط لأن كل مسلم مطالب بأن يسير على هدي الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم - وتشريعات تنظم حياة الإنسان في كافة أنواع سلوكه، فالمناداة بتطبيق الشريعة ليست واجبا على علماء الأزهر أو غيرهم فقط وإنما هو واجب على كل فرد من أفراد المسلمين. وعن رده على من يرجع، من المغرضين، تخلف الأمة إلى الشريعة والإسلام يقول د. رأفت عثمان: هذا كذب وباطل ومثل هؤلاء إما أنهم من الجهلة بطبيعة الشريعة الإسلامية وبقوانينها وبضوابطها وبقواعدها العامة وإما أنهم جاحدون لها... والعلمانيون بضاعتهم الآن راكدة وفاسدة ومع ارتفاع أصواتهم فإنهم لا يجدون ساحة ينتشرون فيها وإنما الساحة لعلماء الشريعة الآن، العلمانية الآن كما هو مشاهد في مصر زعماؤها محدودون وليس لهم الانتشار أو الاتساع الذي هو موجود لعلماء الشريعة أو من ينادون بتطبيق الشريعة. ويرى د. رأفت عثمان أن الحواجز التي تحول بين المسلمين وبين تطبيق الشريعة هو تباطؤ الشعوب نفسها في إعطاء دفعة قوية للمطالبة بتطبيق الشريعة عبر الضغط على الهيئات التشريعية، في حين نجد أن البرلمانات وجهات التشريع المنوط بها ذلك، يدخلها الكثير ممن لا ينادون بتطبيق الشريعة، فإذا حدث وكان هناك إجماع من المجالس البرلمانية على تطبيق الشريعة حينئذ لا تكون العقبة أمام هذه المناداة كبيرة، ولذلك يجب على أعضاء البرلمان المصري مثلا أن ينادوا بتطبيق الشريعة الإسلامية .
