- إنضم
- 2 فبراير 2008
- المشاركات
- 1,560
- التفاعل
الضغط العام فى إسرائيل يساعد على تشكيل حكومة وحدة وطنية
في الثالث والعشرين من مايو، اقترح أعضاء الحزب الديني الوطني على الماباي توسيع الحكومة بحيث يشترك فيها حزبا رافي وجحال. وفي اليوم التالي التقى ممثلو رافي وجحال في مكتب "موشي شابيرا" وزير الداخلية لمناقشة إدخال تغييرات في الزعامة الوطنية. وقد قال "مناحيم بيجين": "كان "أشكول" وزيراً لمدة 5 سنوات في حكومة "بن جوريون" وربما يوافق على أن يكون ذلك هذه المرة أيضاً". ارتاب ممثلو الحزب الديني في ذلك. واقترح "شابيرا" تعيين بن جوريون وزيراً للدفاع لكن "شيمون بيريز" ذكره بأن "بن جوريون" استقال استقالة نهائية في سنة 1963. وقال "بيجين": "إذا كان "بن جوريون" على استعداد للعودة من جديد رئيساً للوزراء فهو على استعداد للموافقة على ذلك. واستفسر "بيريز" من "بن جوريون" عن إمكانية ذلك، إلا أنه عاد برد سلبي من "بن جوريون".
وعبر "اسحق رافاييل" ( الحزب الديني الوطني ) عن شكوكه فيما إذا كان حزب التحالف سيوافق على التخلي عن منصب رئيس الوزراء. واقترح "آريه بن إليزر" ( جحال ) أن يحاول "بيجين" إقناع "أشكول" بدعوة بن جوريون للانضمام إلى الحكومة. وبعد ذلك اقترح "بيجين" أن يوافق "أشكول" على تعيين بن جوريون وزيراً للدفاع في حكومة برئاسة أشكول. لكن أشكول رفض هذا أيضاً وقال: "يعتقد رجال الجيش أن بن جوريون لم يكن ناجحاً كوزير للدفاع. فلقد ارتكب أخطاء كثيرة تمت تغطيتها". ولم يتوقف ضغط الحزب الديني الوطني على الماباي، وأعلن زعماء عديدون من الماباي أنهم يوافقون على اختيار أربعة أعضاء جدد للانضمام إلى الحكومة. اثنان من جحال، واحد من رافي، و"جولدا مائير" السكرتيرة العامة للحزب. وأعلن المتحدث باسم الحزب رافي أنهم يوافقون فقط إذا أصبح عضو حزبهم "موشي ديان" وزيراً للدفاع.
وفي 25 مايو 1967، نشرت صحيفة دافار الإسرائيلية: "لم تتم أية مباحثات بشأن أي توسع في الحكومة الائتلافية وليس في النية إجراء مثل هذا التوسع" كما أصدر المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء تكذيباً رسمياً عن وجود أية مباحثات بهذا الصدد، ووصف تلك الشائعات بأنها لا تستند إلى أساس من الصحة ويعد ترددها ضاراً".
زاد قلق الشعب، بل وبين صفوف الماباي. وقد اقترح وزير الشؤون الدينية الدكتور "زيراً وارهافتيج"، في اجتماع مجلس الوزراء في 26 مايو، انضمام أحزاب جحال ورافي وأجودات إسرائيل إلى الحكومة. وقال بعض أعضاء الماباي أن اقتراح توسيع الحكومة يعني التعبير عن عدم الثقة بالحكومة. فرد ممثلو الحزب الديني الوطني بأن اقتراحهم يهدف ـ على عكس ذلك ـ إلى تدعيم الحكومة.
أما رئيس الوزراء فقد اقترح اشتراك ممثلي جحال ورافي في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، إلا أن وزير العدل أوضح أن الذي يحق له المشاركة في اللجان الوزارية هم الوزراء فقط. واقترح ـ بدلاً من ذلك ـ أن يعين أعضاء رافي وجحال وزراء بلا وزارة.
وفي مساء السبت ( 27 مايو ) التقى ممثلو جحال مع ممثلي التحالف. وكان ذلك بعد يومين من اجتماع أمانة الماباي الذي صوت ضد دخول أعضاء من جحال ورافي في الحكومة وقد حدث في الوقت نفسه تغيير في موقف التحالف. إذ وافق المتحدثون باسم التحالف الآن على انضمام جحال ورافي وذلك بعد أن وضح لهم وجود اعتبارات قانونية تحول دون اشتراكهم في لجنة وزارية. واستفسرت "جولدا مائير" من ممثلي جحال عن سبب جعلهم دخول الحكومة مشروطاً بدخول "رافي" فأجابوا: "لا يوجد اتفاق بيننا وبين "رافي" على الانضمام معا إلى الحكومة. بل على العكس، فقد قال لنا "شيمون بيريز" أننا أحرار في الانضمام إلى الحكومة دون رافي. ومع ذلك فإن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي تلك الخاصة بحكومة وحدة وطنية. وسوف يؤدي الإخفاق في انضمام "رافي" إلى الإضرار بهذا الهدف. ونحن نعرف أن "رافي" لن ينضم للحكومة إلا إذا أصبح "موشي ديان" وزيرا للدفاع". وقد رد ممثلو حزب التحالف بأن تعيين "ديان" وزيراً للدفاع سيؤدي إلى الانتقاص من مكانة "أشكول"، ومن ثم فلن تكون هناك حكومة وحدة وطنية.
استدعى رئيس الوزراء إلى مكتبه يوم الأحد 28 مايو "موشي ديان" بعد أن عاد ديان من جولة تفقد فيها خطوط الجبهة. وعرض عليه "أشكول" أن يعينه وزيراً بلا وزارة أو نائباً لرئيس الوزراء، لكن "ديان" رفض قائلاً أنه لن يقبل إلا منصباً له قيمة علمية. وكان يهدف إما تعيينه وزيراً للدفاع، أو يستدعى كقائد لأحد الجبهات القتالية. فرد عليه رئيس الوزراء بأنه سوف ينظر في الأمر.
موشي ديان ينتقد الخطط العسكرية
انتقد موشي ديان في مقابلته مع مائير آميت رئيس الموساد خطط عمليات الجيش في مواجهة الأزمة، بعد الجولة الميدانية التي قام بها في الجبهة الجنوبية ( في مواجهة مصر ) وزيارته للقوات الإسرائيلية، وقد ارتكز اعتراضه على الأسس التالية:
نظراً لأن السبب المباشر الذي يدعونا إلى الحرب هو قيام مصر بفرض حصار على المضيق وهذا عمل من أعمال الحرب ضد إسرائيل، فيجب تصوير حملتنا بصورتها الحقيقية: إجراء يهدف إلى إعادة فتح المضيق. وحسب طبيعة الحرب، فإن الحملة سوف تشمل جميع القوات المصرية في سيناء، بما فيها المطارات والمدرعات والتشكيلات الأخرى المتمركزة بين إسرائيل ومصر.
يجب أن يكون هدف الحملة هو مواجهة القوة العسكرية المصرية وتدميرها. وينبغي أن يقتصر ذلك على النصف الشرقي من سيناء.
رفض الافتراض القائل بأن الاستيلاء على الأراضي والتمسك بها يمكن استخدامه ورقة للمساومة في مقابل حرية مرور السفن. وكان يرفض الاستيلاء على قطاع غزة بكثافته البشرية، ويرفض الاقتراب من قناة السويس، لأنها قد تسبب أزمة دولية. "إن قطاع غزة مثل عش النحل، وقناة السويس مثل عش الدبابير".
كما أن فكرة قفل قناة السويس، وربط فتحها بفتح المضيق فكرة مضللة بصورة خطيرة حيث ستثير كل من يستخدم قناة السويس ضد إسرائيل. وقد طلب مائير أن يعرض وجهة نظر "ديان" على رئيس الوزراء، وقد عرض "موشي ديان" تلك المقترحات على "عيزرا وايزمان" رئيس العمليات، صباح يوم 27 مايو.. حيث قال أن تلك الخطة يمكن تنفيذها من وجهة نظر السلاح الجوي ولكن تواجهه مشكلتان عاجلتان: أولهما رئيس الأركان، إذ أن "اسحق رابين" قد فاجأة منذ عدة أيام بإبلاغه أنه يشعر بأن ينبغي عليه تقديم استقالته. والثانية: هي توقيت الهجوم، لأنه يشعر ما لم نتصرف على الفور، فسيكون الأوان قد فات، وسوف تقوم مصر بتوجيه الضربة الأولى.
وفي الثالثة بعد ظهر اليوم نفسه، كانت أمام الجنرال "ديان" معلومات المخابرات التي طلبها لكي يقدر موقف مصر.. وكانت المعلومات المتاحة للأزمة كلها تتلخص في الآتي:
لدى المصريين في سيناء حوالي 900 دبابة، 200 طائرة، وحوالي 80 ألف جندي وتحتشد تلك القوات طبقاً لخطط دفاعية، ولديهم خطط هجومية يمكن تنفيذها بدون إعادة حشد.
إن موقف الرئيس "جونسون" رئيس الولايات المتحدة، بناء على اتصالات إسرائيلية معه هو: "أعطونا وقتاً كافياً، وسوف نفتح المضيق، ونضمن حرية الملاحة. وإذا تصرفتم وحدكم، فسوف تكونون وحدكم. وإذا امتنعتم عن الهجوم، وهاجمكم المصريون، فسوف نساعدكم".
تحاول الولايات المتحدة استرضاء المصريين، وكان "جونسون" على استعداد لدعوة "عبدالناصر" كما أبلغ السفير الأمريكي في القاهرة، الرئيس "عبدالناصر"، بأن الولايات المتحدة لا تقف إلى جانب إسرائيل.
لم يقبل الأمريكيون تقييم إسرائيل للموقف، حيث كانت التعليمات الصادرة "لايبان" أثناء زيارته لواشنطن هي تصوير استعداد المصريين لشن هجوم شامل ضد إسرائيل، وألا يطرح مسألة المضيق بوصفها القضية الرئيسية، ولكن حدث العكس، فقد ركز ايبان على مسألة المضيق.
خطاب أشكول إلى الشعب الإسرائيلي
في مساء الاثنين الثامن والعشرون من مايو.. أذاع "أشكول" خطاباً على الأمة بالراديو. وكان قد مضى أسبوعان منذ بدأت مصر تحريك قوات ضخمة عبر قناة السويس. وكان الجميع ينتظرون الخطاب، وكانت آذان الجماهير في كل مكان ملتصقة بالراديو، حتى يستمعوا إلى تحليل واضح للأزمة وعرض دقيق لتصور الحكومة. ولكن رئيس الوزراء تعثر أثناء إلقاء خطابه، وتلعثم في نطق الكلمات وكان رئيس الوزراء في أشد الإرهاق وقتها من تأثير الاجتماعات المطولة للكنيست والأحزاب وفي رئاسة الوزراء.. علاوة على المشاكل التي تطرح عليه ولا تنتهي.. وكان الخطاب قد أعد على عجل وكتب على الآلة الكاتبة ـ فتضمن أخطاء كثيرة ـ ولم يتسع الوقت لمراجعة "أشكول" للصيغة النهائية..!!" ومن هنا فقد استمع الشعب إلى عبارات متقطعة من رجل غير واثق من نفسه. وكان الخطاب مفجعاً وتحول الشك العام والسخرية إلى شعور طاغ بالقلق العميق.
مواجهة الجنرالات: 28 مايو 1967
عاد "أشكول" بعد إلقاء خطابه ليجد جنرالات الجيش يطلبون الاجتماع به بصفته وزيراً للدفاع عن طريق رئيس الأركان.. ولم يكن منظر أحد عشر جنرالاً، وهم يدخلون مكتب "ليفي أشكول" منظراً يوحي بالاطمئنان. فقد كانت ملامحهم جميعاً مقطبة، وبوادر التحفز ظاهرة على قسمات وجوههم.. وأراد "أشكول" أن يستوعب حماس الجنرالات، فبدأ حديثه بوصفهم أنهم أمل الأمة، وطلب منهم التحدث بصراحة لأن الموقف يقتضي ذلك.
وقد تحولت تلك الصراحة إلى طلقات من الكلمات توجه إلى "أشكول".. بدأها الجنرال وايزمان رئيس العمليات مخاطباً "أشكول": "أن السياسة التي تتبعونها مجلبة للكوارث، وهذا هو رأينا باختصار:
"وحاول "أشكول" أن يصطنع الهدوء.. وقال: "كان يجب عليِّ أولاً أن أشرح لكم الموقف"..
فقاطعه "وايزمان": بأن حقائق الموقف معروفة بالكامل، ولا يستطيع أحد أن يضيف عليها شيئاً، والحقيقة الظاهرة لكافة الناس في الجيش وخارجه، هي أن إسرائيل تواجه أخطر أزماتها، بينما قيادة العمل السياسي فيها موكولة إلى أضعف فريق عرفته إسرائيل.
والحقيقة المؤكدة هي أن هناك عجزاً كلياً عن اتخاذ القرار.. وأن هناك عشرات الآلاف ينتظرون في الخنادق وهم لا يطلبون إلا صدور الأمر لهم، بينما الأمر لا يصدر، وإسرائيل كلها تعلم لماذا الأمر لا يصدر..
وكرر "وايزمان" قولاً سبق أن ذكره "شارون" قبل أيام أثناء زيارة "أشكول" للجبهة .. قال: "أن أقوى جيش يهودي منذ أيام الملك داوود موجود تحت إمرتك.. أصدر لهذا الجيش بالزحف، وستدخل التاريخ كواحد من الفاتحين الكبار في وقت يتعرض فيه وجود إسرائيل نفسها للاختبار".
وظهر "لأشكول" أن جميع الجنرالات متضامنين مع "وايزمان"، الذي قام بحركة مسرحية بأن خلع نيشان معلق على صدره، وألقاه على مكتب أشكول صائحاً: "أنه لا يعتقد أنه أو غيره يحق لهم الاحتفاظ بأي وسام إذا كان العجز عن العمل هو ردهم على الخطر..!!..
وتدخل الجنرال "اسحاق رابين" رئيس الأركان.. وقال: "أنه لا يستطيع أن يضمن السيطرة على القوات إذا ما تأخر صدور الأمر لها ببدء القتال. وهو يضع تلك الحقيقة كرئيس للأركان، أمام السلطة السياسية لكي تأخذها في اعتبارها وهي تتخذ قرار نهائي". وأضاف "شارون" بعصبية: "إنني لا أستطيع أن أسيطر على نفسي، فضلاً عن سيطرتي على قواتي. وإذا لم أتلق أمراً بالتحرك، فإني سوف أعتبر نفسي في حل من التصرف، ومسؤولاً أمام التاريخ اليهودي وحده".
وكانت أشد المفاجآت على "أشكول" في هذا الاجتماع، هو ما عرفه أثناء المناقشات الحامية، من أن الجنرالات قرروا في الصباح إرسال مبعوث خاص منهم إلى واشنطن لاستطلاع حقيقة رأيها. فهم لا يثقون في دبلوماسية "ايبان" كما يعرفون حقيقة التزامات الولايات المتحدة، ولا يجدون سبباً إلى تأجيل الوفاء بها. وكان "أشكول" قد علم أن جنرالاته بعثوا بالجنرال "مائير يآميت" مدير الموساد، والمسؤول عن التنسيق مع المخابرات المركزية الأمريكية وقتها.. كمبعوثاً خاصاً لهم، مكلفاً باستطلاع الرأي كذلك إبلاغ الطرف الآخر بأن إطلاق العنان لها "To Unleash Israel" هي هذه الساعة نفسها، وليست ساعة قادمة.
ثم جاءت في النهاية طلبات الجنرالات المحددة:
1 - تشكيل وزارة وحدة وطنية تستطيع أن تقود البلاد.
2 - تعيين الجنرال موشي ديان وزيراً للدفاع ليستطيع أن يقود الجيش.
3 - صدور قرار سياسي يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتصرف في إطاره الدستوري والقانوني بأسرع ما يمكن، وقبل أن تضيع الفرصة، ويصبح أمن إسرائيل في خطر.
لم يكن أمام "أشكول" ما يقوله، سوى أنه سوف يعيد دراسة الموقف، مع الوزارة والأحزاب، وأنه يؤيد قرارهم بإرسال "آميت" إلى واشنطن، ولو سألوه في هذه المهمة لوافق عليها متحمساً، ولعمل على إنجاحها.. وأنه سوف يرسل إلى واشنطن، ما يؤكد أن "آميت" يمثل إسرائيل كلها.
كان موقف "أشكول" نفسه، لا يختلف كثيراً عن موقف الجنرالات في ضرورة شن الحرب بمبادأة من إسرائيل، ولكنه كانت أمامه العديد من المشكلات السياسية التي اتخذ تجاهها جانب الحذر، كما كان لا يريد التخلي عن منصبه كوزير دفاع، وكان يريد أن يستثمر جهوده منذ عام 1964، الذي طور خلالها جيش إسرائيل وحصل على أكبر صفقات سلاح دخلت مخازن هذا الجيش.
ولكن كان الخوف من انقلاب عسكري ـ في هذه المرة ـ هو السبب الذي أرغم "أشكول" لتلبية مطالب الجنرالات.
الصحف الإسرائيلية تهاجم الحكومة "29 مايو 1967"
نشرت الصحف في صباح يوم 29 مايو مقالات انتقدت فيها حديث رئيس الوزراء الذي أذيع بالراديو. فكتبت جريدة هاآرتس المستقلة بعنوان: "مطلوب زعامة وطنية" جاء بها قولها: "خلال حرب الاستقلال كانت هناك حكومة مؤقتة ضمت كل الأحزاب من الماباي اليساري حتى الصهيونيين العموميين اليميني.
هذه الحكومة الائتلافية المؤقتة التي كان الماباي أقلية فيها ( إذ كان له أربعة أعضاء فقط في الوزارة المؤلفة من 13 وزيراً ) التفت حول رجل واحد استطاع بفضل شخصيته أن يجمع بين منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأن يكون مركزاً لتجميع المعلومات السياسية والعسكرية.
وما أكثر ما كان بن جوريون يقابل بالمعارضة القوية داخل الحكومة، وما أكثر ما كان يرضخ لها، ومع ذلك اعترف حتى أولئك الذين عارضوا من آن لآخر بأنه كان يشع الإلهام الذي أضفى قوة على الحكومة وعلى القيادة العسكرية وعلى مجلس الدولة المؤقت وعلى الأمة بأسرها.
إن ما نحتاجه الآن، أولاً وأخيراً، ليس حكومة موسعة كهذه ( رغم أنه سيكون من المرغوب فيه إلى حد كبير إلغاء الحظر المفروض على دخول "رافي" وجحال ) فزيادة عدد أعضاء الحكومة إلى عشرين وزيراً بدلاً من ستة عشر لا يعني إنقاذنا من الموقف. إذ ما فائدة المستشارين التقليديين طالما بقي المستر "أشكول" رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع. لو كانت لدينا ثقة بقدرة المستر "أشكول" على توجيه دفة سفينة الدولة في هذه الأوقات المضطربة لكنا قد سرنا وراءه طواعية مختارين، لكن تلك الثقة مفتقدة ويحس الناس بذلك أكثر وأكثر.
بل أن عدد هؤلاء الناس قد زاد عقب سماعهم لخطاب المستر "أشكول" في إذاعة إسرائيل الليلة الماضية. إن المستر "أشكول" لا يصلح في الوضع الحالي أن يكون رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع. صحيح أن تغيير الفرسان في منتصف الطريق أمر صعب لكن هناك سوابق تاريخية كثيرة غيرت فيها الزعامة في مواقف مماثلة لما نحن فيه الآن، فالحكومة بتشكيلها الراهن عاجزة عن توفير الزعامة في وقت الخطر ويجب أن تفسح الطريق أمام زعامة جديدة. كما أن الوقت يتطلب سرعة في التصرف".
اجتماع الكنيست "29 مايو 1967"
وفي مساء يوم الاثنين 29 مايو، استعرض رئيس الوزراء في الكنيست مرة أخرى أحداث الأسابيع القليلة الماضية: الحشود العسكرية المصرية في سيناء، الانسحاب السريع لقوات الطوارئ الدولية من قطاع غزة وشرم الشيخ، وإعلان عبدالناصر إغلاق مضايق إيلات أمام مرور السفن الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء أنه لا يستطيع ذكر تفاصيل أكثر عن الموقف، ذلك أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن قد أحيطوا علماً بآخر التطورات وقد أدلى بن جوريون بتصريح للصحفيين بعد انعقاد الكنيست قال فيه: "لست من الذين يرون أن بمقدورهم تغيير الماضي. والأمر الوحيد الذي ينبغي لنا التفكير فيه هو ما يتعلق بالمستقبل العاجل. إن الكثيرين من الزعماء العرب، وعلى رأسهم الزعيم المصري، يتحدثون ليل نهار عن وجوب القضاء على إسرائيل ـ ليس القضاء على الأمة الإسرائيلية المنتشرة في جميع أنحاء العالم بل ذلك الجزء من الشعب اليهودي الذي يعيش على أرضه. إن هذه التهديدات لا ينبغي تجاهلها. وأود أن أطرح عدة أمور عن تصريف أمور الحرب. إن كل طفل يدرك تماماً أن المرء لا يمكن أن يحارب دون جيش. ومن حسن حظنا أن لدينا جيشاً يمكن الاعتماد عليه، جيش ـ رغم قصوره العددي ـ لا يقل عن أي جيش آخر في العالم تفانياً واستبسالاً". إلا أنه ينبغي لنا أن نضع في اعتبارنا عاملين في غاية الأهمية:
"إن الجيش في الدولة الديمقراطية لا يتصرف من تلقاء نفسه أو من قادته العسكريين بل يتصرف نيابة عن حكومة مدنية. والأمر الثاني والذي لا يقل أهمية عما سبق هو أن الحرب ليست بالعمليات العسكرية فقط. إن قوات الدفاع الإسرائيلية لم يسبق أن قامت بعمل غير دفاعي. والآن فإن إغلاق مضايق تيران ـ التي تعتبر ممراً مائياً دولياً ـ أمام السفن الإسرائيلية إنما هو عمل عدواني وعلينا أن ندافع عن أنفسنا ضده بالقوة. إن الحرب الدفاعية لا تتم بالقوة العسكرية وحدها إنما تتطلب عملاً سياسياً أيضاً. ويحتاج توجيه الحرب ـ إذا ما فرضت علينا ـ إلى مسؤولية وذكاء كبيرين على المستويين السياسي والعسكري".
كان الاستياء الشعبي في تزايد. كما كان آباء وأخوة وأخوات وأقارب وأصدقاء الجنود يدركون عدم ثقة الجيش بوزير الدفاع الذي كان في الوقت ذاته رئيساً للوزراء. ونشرت دافار في 30 مايو بياناً للكاتب حاييم هازار قال فيه: "تناشد الأمة قادتها بأن ينبذوا خلافاتهم ويتحدوا في شكل حكومة طوارئ موسعة، حكومة تليق بمكانة جيش إسرائيل وبالقوة المعنوية للأمة. ويتعين على أولئك الرجال الذين يتسمون بالكياسة ويحظون بالتأييد وغيرهم من ذوي الخبرة والرأي السديد أن يتنازلوا عن امتيازاتهم وخلافاتهم وأن يعملوا معاً في الحكم خدمة لقضية الدفاع. إن قضية الدفاع يصلح لها كل فرد! فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة للأمة"!
ونشرت صحيفة هاآرتس كلمة "لاسحاق زيف آف" ـ الذي كان موظفاً مخلصاً بوزارة الدفاع أثناء حرب الاستقلال ـ وجه فيها اتهاماً مريراً "لجولدا مائير" سكرتيرة حزب الماباي ووصفها بأنها "تلك المرأة التي تعتبر حجر عثرة" لتعصبها السياسي المدمر ولعرقلتها للوحدة الوطنية. وأضاف: "أن التعبئة الرائعة للأمة تؤهلها في رأيي لحكومة تعبر عن تلك الوحدة التي لا نظير لها".
وكانت جريدة علهمشمار ـ الناطقة بلسان حزب المابام ـ هي الوحيدة التي ذكرت أن الوقت لم يحن بعد لدخول أعضاء من المعارضة في الحكومة. ومع ذلك فلقد أدركت الدوائر القيادية العليا في حزب التحالف أن الضغط الشعبي يتزايد من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأعلن رئيس الوزراء أنه ينوي تشكيل "لجنة استشارية" أو "مجلس حزب" يضم أشخاصاً مثل يادين، لاسكوف، ديان، آلون، وذلك لحل مشكلة "الوحدة". وقد أجاب ديان بالنفي عندما سئل عما إذا كان يقبل التعيين في هذا المجلس.
ونصح عدد من كبار الزعماء رئيس الوزراء بأن يعين "إيجال آلون" مساعداً وممثلاً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع. وكاد "أشكول" ينزع إلى الموافقة. واقترحت "جولدا مائير" تعيين "ديان" وزيراً بلا وزارة وذلك أثناء اجتماعها مع ممثلي حزب "رافي". لكن المتحدث بلسان حزب "رافي" رفض هذا العرض. واجتمع الجنرال "يادين" برئيس الوزراء ونصحه بتعيين "ديان" وزيراً للدفاع، لكن أشكول اقترح صوراً أخرى لتوحيد الصفوف، وظل غير راغب في التخلي عن وزارة الدفاع.
ووصل الأمر إلى حد أن بدأ أعضاء الماباي يطالبون "أشكول" بترك منصب وزير الدفاع وإسناده "لديان". واستمر انعدام الثقة بالحكومة يتزايد. وطلعت هاآرتس بمقال عنوانه: "الحكومة العاجزة يجب أن تستقيل". وقال عدد كبير من وزراء الماباي بإبلاغ "أشكول" بازدياد السخط بين أفراد الشعب بل وبين أعضاء التحالف. وفي مساء يوم 30 مايو التقى رئيس كتلة التحالف ـ موشي بارام ـ بأعضاء تلك الكتلة في مبنى الكنيست وطالب بحضور رئيس الوزراء لذلك الاجتماع. أعلن "أشكول" في بادئ الأمر أنه لن يتمكن من الحضور، إلا أنه جاء بعد أن حذره بارام من أن الحزب سيتمرد عليه إذا لم يحضر فحضر.
وفي اليوم التالي، الموافق 31 مايو، اجتمعت "جولدا مائير" مع رئيس الوزراء. وكانت الكآبة تسيطر عليهما بسبب ازدياد المعارضة لبقاء "أشكول" وزيراً للدفاع، ووافق على الانضمام للأقلية المؤيدة لاختيار "إيجال آلون" لذلك المنصب. وفي المساء، التقى "أشكول" "بديان" في مكتب رئيس الوزراء بتل أبيب واقترح تعيينه نائباً لرئيس الوزراء لكن "ديان" رفض قائلاً: "ما لم أعين وزيراً للدفاع فإنني أفضل أن أخدم في الجيش في أي منصب يراه رئيس الأركان مناسباً. وعندما سأله "أشكول": "مثل ماذا؟ رد عليه "ديان" قائلاً: "قائداً للجبهة الجنوبية نظراً لأنه يعرف سيناء جيداً. رأى "أشكول" أن ذلك من شأنه حل المشكلة وعليه فقد استدعى رئيس الأركان الجنرال "اسحق رابين" لبحث إمكانية تعيين ديان قائداً للجبهة الجنوبية.
وفي المساء أبلغ أشكول اللجنة السياسية للتحالف أن ديان بات موضع اعتبار وسوف يصبح قائداً للجبهة الجنوبية. واجتمعت أمانة الماباي في القدس في نفس اليوم ولم تكن قد علمت بعد بالاتفاق الجديد الذي توصل إليه "أشكول" وبعد نقاش حاد صوتت أغلبية كبيرة لصالح التوصية بتعيين "ديان" وزيراً للدفاع. ولكن كان رأي رئيس الوزراء هو أن يصبح "إيجال آلون" بمقتضاه وزيراً للدفاع "وديان" قائداً للجبهة الجنوبية.
وفي الساعة 9:45 مساء يوم 31 مايو عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في كيريا بتل أبيب. وأعلن "أشكول" أن اللجنة السياسية للماباي قررت فصل منصب وزير الدفاع عن رئاسة الوزارة حتى يخف العبء عنه في الظروف الطارئة الحاضرة. وسوف يسند منصب وزير الدفاع إلى "آلون"، وبالنسبة "لديان" فلقد ترك له حرية الاختيار بين أن يكون نائباً لرئيس الوزراء أو قائداً، فاختار العرض الأخير.
كان وزراء الحزب القومي الديني غاضبين لهذا المقترح؛ إذ أصروا على أن يكون "ديان" وزيراً للدفاع وإلا فلن تكون هناك حكومة وحدة وطنية. وهدد "شابيرا" بانسحاب الحزب القومي الديني من الحكومة. وطالب الوزير "موشي كول" ( من الليبراليين المستقلين ) بأن يكون "موشي ديان" وزيراً للدفاع. وفي الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم جاء أحد موظفي مكتب رئيس الوزراء وأبلغ "بيريز" سكرتير "رافي" أن "ديان" وافق ـ في حديث مع رئيس الوزراء ـ على أن يقبل منصب قائد في الجيش.
وفي اليوم التالي، الخميس أول يونيه، اتصل "بيريز" تليفونياً "بديان" وسأله ما إذا كان صحيحاً أنه رفض منصب وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. فرد ديان قائلاً أن ذلك ليس صحيحاً، وأن كل ما قاله "لأشكول" في اليوم السابق هو أنه إذا لم يعين وزيراً للدفاع فإنه مستعد للخدمة في الجيش على إحدى الجبهات. ومع ذلك فلقد أمكن تسوية المسألة في نفس اليوم، أول يونيه 1967. إذ أعلن "آلون" أنه لن يقبل منصب وزير الدفاع، ومن ثم فقد أسند إلى "ديان"، وبذلك أمكن تشكيل حكومة واحدة وطنية رغم معارضة الزعامة العليا للماباي. وسبق هذا القرار اجتماعات ومناقشات بين زعماء الأحزاب المختلفة.
وقد تظاهرت النساء في الشوارع وكن يصحن: "من أجل الأمن القومي ـ لا رجل إلا ديان". وفي الساعة الثالثة بعد الظهر زار الوزير "كول" رئيس الوزراء وطلب منه أن يقبل ديان كوزير للدفاع. وتقدم الجنرال "يادين" بنفس الطلب، وقد ازدحمت شقة "أشكول" بأناس يطالبون في صخب بأن يتولى "ديان" وزارة الدفاع. وعند الغروب دعا "أشكول" "ديان" إلى مكتبه وطلب منه أن يقبل منصب وزير الدفاع.
وفي الساعة الثامنة والنصف من مساء الأول من يونيه 1967، اجتمع أعضاء حزب "رافي" بمنزل "بن جوريون" بتل أبيب دون علم منهم بهذا التطور الجديد. وقال بيريز: "إن بن جوريون" قد اختار "ديان" بوصفه أفضل مرشح؛ كما زكاه باعتباره رجلاً يتمتع بخصائص بارزة. "فموشي" يعتبر أنسب رجل لتوجيه أمور الحرب في ظل نظام حكمنا هذا. وتعيين "ديان" في هذا المنصب يعد مصدراً لرفع معنويات القوات المسلحة والشعب. واقترح أن يصدق حزب "رافي" على تعيينه وأن يدعو له بالتوفيق وطلب "بن جوريون" الكلمة حيث قال: "بعد أن فكرت ملياً في الأمر، أرى أن يوافق "رافي" على تعيين "موشي ديان" وزيراً للدفاع". أما الموجي ( حزب رافي ) فكان الوحيد الذي أصر على عدم وجوب انضمام "ديان" لحكومة "أشكول" وقال: "أن دخول ديان الحكومة إنما هو أشبه بدق لوح من الخشب في باب الكنيسة لجعله أكثر قوة وصلابة". وهنا طلب "بن جوريون" الكلمة مرة أخرى فقال: "إنني أفهم ما يقصده الموجي، والسبب في أني غيرت رأيي. فلقد قيل لي أن دخول "ديان" أمر ضروري لاستعادة ثقة الجيش بقيادته الوطنية. ويجب أن تتوفر الثقة لدى الجيش ، وهذا سيتحقق إذا أصبح "ديان" وزيراً للدفاع. ويصدق نفس الشيء بالنسبة للأمة. سيظل "أشكول" رئيساً للوزراء إلا أنه لن يكون على الأقل وزيراً للدفاع".
يحى الشاعر
تم تحرير المشاركة بواسطة يحى الشاعر: Dec 19 2006, 02:57 PM
في الثالث والعشرين من مايو، اقترح أعضاء الحزب الديني الوطني على الماباي توسيع الحكومة بحيث يشترك فيها حزبا رافي وجحال. وفي اليوم التالي التقى ممثلو رافي وجحال في مكتب "موشي شابيرا" وزير الداخلية لمناقشة إدخال تغييرات في الزعامة الوطنية. وقد قال "مناحيم بيجين": "كان "أشكول" وزيراً لمدة 5 سنوات في حكومة "بن جوريون" وربما يوافق على أن يكون ذلك هذه المرة أيضاً". ارتاب ممثلو الحزب الديني في ذلك. واقترح "شابيرا" تعيين بن جوريون وزيراً للدفاع لكن "شيمون بيريز" ذكره بأن "بن جوريون" استقال استقالة نهائية في سنة 1963. وقال "بيجين": "إذا كان "بن جوريون" على استعداد للعودة من جديد رئيساً للوزراء فهو على استعداد للموافقة على ذلك. واستفسر "بيريز" من "بن جوريون" عن إمكانية ذلك، إلا أنه عاد برد سلبي من "بن جوريون".
وعبر "اسحق رافاييل" ( الحزب الديني الوطني ) عن شكوكه فيما إذا كان حزب التحالف سيوافق على التخلي عن منصب رئيس الوزراء. واقترح "آريه بن إليزر" ( جحال ) أن يحاول "بيجين" إقناع "أشكول" بدعوة بن جوريون للانضمام إلى الحكومة. وبعد ذلك اقترح "بيجين" أن يوافق "أشكول" على تعيين بن جوريون وزيراً للدفاع في حكومة برئاسة أشكول. لكن أشكول رفض هذا أيضاً وقال: "يعتقد رجال الجيش أن بن جوريون لم يكن ناجحاً كوزير للدفاع. فلقد ارتكب أخطاء كثيرة تمت تغطيتها". ولم يتوقف ضغط الحزب الديني الوطني على الماباي، وأعلن زعماء عديدون من الماباي أنهم يوافقون على اختيار أربعة أعضاء جدد للانضمام إلى الحكومة. اثنان من جحال، واحد من رافي، و"جولدا مائير" السكرتيرة العامة للحزب. وأعلن المتحدث باسم الحزب رافي أنهم يوافقون فقط إذا أصبح عضو حزبهم "موشي ديان" وزيراً للدفاع.
وفي 25 مايو 1967، نشرت صحيفة دافار الإسرائيلية: "لم تتم أية مباحثات بشأن أي توسع في الحكومة الائتلافية وليس في النية إجراء مثل هذا التوسع" كما أصدر المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء تكذيباً رسمياً عن وجود أية مباحثات بهذا الصدد، ووصف تلك الشائعات بأنها لا تستند إلى أساس من الصحة ويعد ترددها ضاراً".
زاد قلق الشعب، بل وبين صفوف الماباي. وقد اقترح وزير الشؤون الدينية الدكتور "زيراً وارهافتيج"، في اجتماع مجلس الوزراء في 26 مايو، انضمام أحزاب جحال ورافي وأجودات إسرائيل إلى الحكومة. وقال بعض أعضاء الماباي أن اقتراح توسيع الحكومة يعني التعبير عن عدم الثقة بالحكومة. فرد ممثلو الحزب الديني الوطني بأن اقتراحهم يهدف ـ على عكس ذلك ـ إلى تدعيم الحكومة.
أما رئيس الوزراء فقد اقترح اشتراك ممثلي جحال ورافي في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، إلا أن وزير العدل أوضح أن الذي يحق له المشاركة في اللجان الوزارية هم الوزراء فقط. واقترح ـ بدلاً من ذلك ـ أن يعين أعضاء رافي وجحال وزراء بلا وزارة.
وفي مساء السبت ( 27 مايو ) التقى ممثلو جحال مع ممثلي التحالف. وكان ذلك بعد يومين من اجتماع أمانة الماباي الذي صوت ضد دخول أعضاء من جحال ورافي في الحكومة وقد حدث في الوقت نفسه تغيير في موقف التحالف. إذ وافق المتحدثون باسم التحالف الآن على انضمام جحال ورافي وذلك بعد أن وضح لهم وجود اعتبارات قانونية تحول دون اشتراكهم في لجنة وزارية. واستفسرت "جولدا مائير" من ممثلي جحال عن سبب جعلهم دخول الحكومة مشروطاً بدخول "رافي" فأجابوا: "لا يوجد اتفاق بيننا وبين "رافي" على الانضمام معا إلى الحكومة. بل على العكس، فقد قال لنا "شيمون بيريز" أننا أحرار في الانضمام إلى الحكومة دون رافي. ومع ذلك فإن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي تلك الخاصة بحكومة وحدة وطنية. وسوف يؤدي الإخفاق في انضمام "رافي" إلى الإضرار بهذا الهدف. ونحن نعرف أن "رافي" لن ينضم للحكومة إلا إذا أصبح "موشي ديان" وزيرا للدفاع". وقد رد ممثلو حزب التحالف بأن تعيين "ديان" وزيراً للدفاع سيؤدي إلى الانتقاص من مكانة "أشكول"، ومن ثم فلن تكون هناك حكومة وحدة وطنية.
استدعى رئيس الوزراء إلى مكتبه يوم الأحد 28 مايو "موشي ديان" بعد أن عاد ديان من جولة تفقد فيها خطوط الجبهة. وعرض عليه "أشكول" أن يعينه وزيراً بلا وزارة أو نائباً لرئيس الوزراء، لكن "ديان" رفض قائلاً أنه لن يقبل إلا منصباً له قيمة علمية. وكان يهدف إما تعيينه وزيراً للدفاع، أو يستدعى كقائد لأحد الجبهات القتالية. فرد عليه رئيس الوزراء بأنه سوف ينظر في الأمر.
موشي ديان ينتقد الخطط العسكرية
انتقد موشي ديان في مقابلته مع مائير آميت رئيس الموساد خطط عمليات الجيش في مواجهة الأزمة، بعد الجولة الميدانية التي قام بها في الجبهة الجنوبية ( في مواجهة مصر ) وزيارته للقوات الإسرائيلية، وقد ارتكز اعتراضه على الأسس التالية:
نظراً لأن السبب المباشر الذي يدعونا إلى الحرب هو قيام مصر بفرض حصار على المضيق وهذا عمل من أعمال الحرب ضد إسرائيل، فيجب تصوير حملتنا بصورتها الحقيقية: إجراء يهدف إلى إعادة فتح المضيق. وحسب طبيعة الحرب، فإن الحملة سوف تشمل جميع القوات المصرية في سيناء، بما فيها المطارات والمدرعات والتشكيلات الأخرى المتمركزة بين إسرائيل ومصر.
يجب أن يكون هدف الحملة هو مواجهة القوة العسكرية المصرية وتدميرها. وينبغي أن يقتصر ذلك على النصف الشرقي من سيناء.
رفض الافتراض القائل بأن الاستيلاء على الأراضي والتمسك بها يمكن استخدامه ورقة للمساومة في مقابل حرية مرور السفن. وكان يرفض الاستيلاء على قطاع غزة بكثافته البشرية، ويرفض الاقتراب من قناة السويس، لأنها قد تسبب أزمة دولية. "إن قطاع غزة مثل عش النحل، وقناة السويس مثل عش الدبابير".
كما أن فكرة قفل قناة السويس، وربط فتحها بفتح المضيق فكرة مضللة بصورة خطيرة حيث ستثير كل من يستخدم قناة السويس ضد إسرائيل. وقد طلب مائير أن يعرض وجهة نظر "ديان" على رئيس الوزراء، وقد عرض "موشي ديان" تلك المقترحات على "عيزرا وايزمان" رئيس العمليات، صباح يوم 27 مايو.. حيث قال أن تلك الخطة يمكن تنفيذها من وجهة نظر السلاح الجوي ولكن تواجهه مشكلتان عاجلتان: أولهما رئيس الأركان، إذ أن "اسحق رابين" قد فاجأة منذ عدة أيام بإبلاغه أنه يشعر بأن ينبغي عليه تقديم استقالته. والثانية: هي توقيت الهجوم، لأنه يشعر ما لم نتصرف على الفور، فسيكون الأوان قد فات، وسوف تقوم مصر بتوجيه الضربة الأولى.
وفي الثالثة بعد ظهر اليوم نفسه، كانت أمام الجنرال "ديان" معلومات المخابرات التي طلبها لكي يقدر موقف مصر.. وكانت المعلومات المتاحة للأزمة كلها تتلخص في الآتي:
لدى المصريين في سيناء حوالي 900 دبابة، 200 طائرة، وحوالي 80 ألف جندي وتحتشد تلك القوات طبقاً لخطط دفاعية، ولديهم خطط هجومية يمكن تنفيذها بدون إعادة حشد.
إن موقف الرئيس "جونسون" رئيس الولايات المتحدة، بناء على اتصالات إسرائيلية معه هو: "أعطونا وقتاً كافياً، وسوف نفتح المضيق، ونضمن حرية الملاحة. وإذا تصرفتم وحدكم، فسوف تكونون وحدكم. وإذا امتنعتم عن الهجوم، وهاجمكم المصريون، فسوف نساعدكم".
تحاول الولايات المتحدة استرضاء المصريين، وكان "جونسون" على استعداد لدعوة "عبدالناصر" كما أبلغ السفير الأمريكي في القاهرة، الرئيس "عبدالناصر"، بأن الولايات المتحدة لا تقف إلى جانب إسرائيل.
لم يقبل الأمريكيون تقييم إسرائيل للموقف، حيث كانت التعليمات الصادرة "لايبان" أثناء زيارته لواشنطن هي تصوير استعداد المصريين لشن هجوم شامل ضد إسرائيل، وألا يطرح مسألة المضيق بوصفها القضية الرئيسية، ولكن حدث العكس، فقد ركز ايبان على مسألة المضيق.
خطاب أشكول إلى الشعب الإسرائيلي
في مساء الاثنين الثامن والعشرون من مايو.. أذاع "أشكول" خطاباً على الأمة بالراديو. وكان قد مضى أسبوعان منذ بدأت مصر تحريك قوات ضخمة عبر قناة السويس. وكان الجميع ينتظرون الخطاب، وكانت آذان الجماهير في كل مكان ملتصقة بالراديو، حتى يستمعوا إلى تحليل واضح للأزمة وعرض دقيق لتصور الحكومة. ولكن رئيس الوزراء تعثر أثناء إلقاء خطابه، وتلعثم في نطق الكلمات وكان رئيس الوزراء في أشد الإرهاق وقتها من تأثير الاجتماعات المطولة للكنيست والأحزاب وفي رئاسة الوزراء.. علاوة على المشاكل التي تطرح عليه ولا تنتهي.. وكان الخطاب قد أعد على عجل وكتب على الآلة الكاتبة ـ فتضمن أخطاء كثيرة ـ ولم يتسع الوقت لمراجعة "أشكول" للصيغة النهائية..!!" ومن هنا فقد استمع الشعب إلى عبارات متقطعة من رجل غير واثق من نفسه. وكان الخطاب مفجعاً وتحول الشك العام والسخرية إلى شعور طاغ بالقلق العميق.
مواجهة الجنرالات: 28 مايو 1967
عاد "أشكول" بعد إلقاء خطابه ليجد جنرالات الجيش يطلبون الاجتماع به بصفته وزيراً للدفاع عن طريق رئيس الأركان.. ولم يكن منظر أحد عشر جنرالاً، وهم يدخلون مكتب "ليفي أشكول" منظراً يوحي بالاطمئنان. فقد كانت ملامحهم جميعاً مقطبة، وبوادر التحفز ظاهرة على قسمات وجوههم.. وأراد "أشكول" أن يستوعب حماس الجنرالات، فبدأ حديثه بوصفهم أنهم أمل الأمة، وطلب منهم التحدث بصراحة لأن الموقف يقتضي ذلك.
وقد تحولت تلك الصراحة إلى طلقات من الكلمات توجه إلى "أشكول".. بدأها الجنرال وايزمان رئيس العمليات مخاطباً "أشكول": "أن السياسة التي تتبعونها مجلبة للكوارث، وهذا هو رأينا باختصار:
"وحاول "أشكول" أن يصطنع الهدوء.. وقال: "كان يجب عليِّ أولاً أن أشرح لكم الموقف"..
فقاطعه "وايزمان": بأن حقائق الموقف معروفة بالكامل، ولا يستطيع أحد أن يضيف عليها شيئاً، والحقيقة الظاهرة لكافة الناس في الجيش وخارجه، هي أن إسرائيل تواجه أخطر أزماتها، بينما قيادة العمل السياسي فيها موكولة إلى أضعف فريق عرفته إسرائيل.
والحقيقة المؤكدة هي أن هناك عجزاً كلياً عن اتخاذ القرار.. وأن هناك عشرات الآلاف ينتظرون في الخنادق وهم لا يطلبون إلا صدور الأمر لهم، بينما الأمر لا يصدر، وإسرائيل كلها تعلم لماذا الأمر لا يصدر..
وكرر "وايزمان" قولاً سبق أن ذكره "شارون" قبل أيام أثناء زيارة "أشكول" للجبهة .. قال: "أن أقوى جيش يهودي منذ أيام الملك داوود موجود تحت إمرتك.. أصدر لهذا الجيش بالزحف، وستدخل التاريخ كواحد من الفاتحين الكبار في وقت يتعرض فيه وجود إسرائيل نفسها للاختبار".
وظهر "لأشكول" أن جميع الجنرالات متضامنين مع "وايزمان"، الذي قام بحركة مسرحية بأن خلع نيشان معلق على صدره، وألقاه على مكتب أشكول صائحاً: "أنه لا يعتقد أنه أو غيره يحق لهم الاحتفاظ بأي وسام إذا كان العجز عن العمل هو ردهم على الخطر..!!..
وتدخل الجنرال "اسحاق رابين" رئيس الأركان.. وقال: "أنه لا يستطيع أن يضمن السيطرة على القوات إذا ما تأخر صدور الأمر لها ببدء القتال. وهو يضع تلك الحقيقة كرئيس للأركان، أمام السلطة السياسية لكي تأخذها في اعتبارها وهي تتخذ قرار نهائي". وأضاف "شارون" بعصبية: "إنني لا أستطيع أن أسيطر على نفسي، فضلاً عن سيطرتي على قواتي. وإذا لم أتلق أمراً بالتحرك، فإني سوف أعتبر نفسي في حل من التصرف، ومسؤولاً أمام التاريخ اليهودي وحده".
وكانت أشد المفاجآت على "أشكول" في هذا الاجتماع، هو ما عرفه أثناء المناقشات الحامية، من أن الجنرالات قرروا في الصباح إرسال مبعوث خاص منهم إلى واشنطن لاستطلاع حقيقة رأيها. فهم لا يثقون في دبلوماسية "ايبان" كما يعرفون حقيقة التزامات الولايات المتحدة، ولا يجدون سبباً إلى تأجيل الوفاء بها. وكان "أشكول" قد علم أن جنرالاته بعثوا بالجنرال "مائير يآميت" مدير الموساد، والمسؤول عن التنسيق مع المخابرات المركزية الأمريكية وقتها.. كمبعوثاً خاصاً لهم، مكلفاً باستطلاع الرأي كذلك إبلاغ الطرف الآخر بأن إطلاق العنان لها "To Unleash Israel" هي هذه الساعة نفسها، وليست ساعة قادمة.
ثم جاءت في النهاية طلبات الجنرالات المحددة:
1 - تشكيل وزارة وحدة وطنية تستطيع أن تقود البلاد.
2 - تعيين الجنرال موشي ديان وزيراً للدفاع ليستطيع أن يقود الجيش.
3 - صدور قرار سياسي يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتصرف في إطاره الدستوري والقانوني بأسرع ما يمكن، وقبل أن تضيع الفرصة، ويصبح أمن إسرائيل في خطر.
لم يكن أمام "أشكول" ما يقوله، سوى أنه سوف يعيد دراسة الموقف، مع الوزارة والأحزاب، وأنه يؤيد قرارهم بإرسال "آميت" إلى واشنطن، ولو سألوه في هذه المهمة لوافق عليها متحمساً، ولعمل على إنجاحها.. وأنه سوف يرسل إلى واشنطن، ما يؤكد أن "آميت" يمثل إسرائيل كلها.
كان موقف "أشكول" نفسه، لا يختلف كثيراً عن موقف الجنرالات في ضرورة شن الحرب بمبادأة من إسرائيل، ولكنه كانت أمامه العديد من المشكلات السياسية التي اتخذ تجاهها جانب الحذر، كما كان لا يريد التخلي عن منصبه كوزير دفاع، وكان يريد أن يستثمر جهوده منذ عام 1964، الذي طور خلالها جيش إسرائيل وحصل على أكبر صفقات سلاح دخلت مخازن هذا الجيش.
ولكن كان الخوف من انقلاب عسكري ـ في هذه المرة ـ هو السبب الذي أرغم "أشكول" لتلبية مطالب الجنرالات.
الصحف الإسرائيلية تهاجم الحكومة "29 مايو 1967"
نشرت الصحف في صباح يوم 29 مايو مقالات انتقدت فيها حديث رئيس الوزراء الذي أذيع بالراديو. فكتبت جريدة هاآرتس المستقلة بعنوان: "مطلوب زعامة وطنية" جاء بها قولها: "خلال حرب الاستقلال كانت هناك حكومة مؤقتة ضمت كل الأحزاب من الماباي اليساري حتى الصهيونيين العموميين اليميني.
هذه الحكومة الائتلافية المؤقتة التي كان الماباي أقلية فيها ( إذ كان له أربعة أعضاء فقط في الوزارة المؤلفة من 13 وزيراً ) التفت حول رجل واحد استطاع بفضل شخصيته أن يجمع بين منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأن يكون مركزاً لتجميع المعلومات السياسية والعسكرية.
وما أكثر ما كان بن جوريون يقابل بالمعارضة القوية داخل الحكومة، وما أكثر ما كان يرضخ لها، ومع ذلك اعترف حتى أولئك الذين عارضوا من آن لآخر بأنه كان يشع الإلهام الذي أضفى قوة على الحكومة وعلى القيادة العسكرية وعلى مجلس الدولة المؤقت وعلى الأمة بأسرها.
إن ما نحتاجه الآن، أولاً وأخيراً، ليس حكومة موسعة كهذه ( رغم أنه سيكون من المرغوب فيه إلى حد كبير إلغاء الحظر المفروض على دخول "رافي" وجحال ) فزيادة عدد أعضاء الحكومة إلى عشرين وزيراً بدلاً من ستة عشر لا يعني إنقاذنا من الموقف. إذ ما فائدة المستشارين التقليديين طالما بقي المستر "أشكول" رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع. لو كانت لدينا ثقة بقدرة المستر "أشكول" على توجيه دفة سفينة الدولة في هذه الأوقات المضطربة لكنا قد سرنا وراءه طواعية مختارين، لكن تلك الثقة مفتقدة ويحس الناس بذلك أكثر وأكثر.
بل أن عدد هؤلاء الناس قد زاد عقب سماعهم لخطاب المستر "أشكول" في إذاعة إسرائيل الليلة الماضية. إن المستر "أشكول" لا يصلح في الوضع الحالي أن يكون رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع. صحيح أن تغيير الفرسان في منتصف الطريق أمر صعب لكن هناك سوابق تاريخية كثيرة غيرت فيها الزعامة في مواقف مماثلة لما نحن فيه الآن، فالحكومة بتشكيلها الراهن عاجزة عن توفير الزعامة في وقت الخطر ويجب أن تفسح الطريق أمام زعامة جديدة. كما أن الوقت يتطلب سرعة في التصرف".
اجتماع الكنيست "29 مايو 1967"
وفي مساء يوم الاثنين 29 مايو، استعرض رئيس الوزراء في الكنيست مرة أخرى أحداث الأسابيع القليلة الماضية: الحشود العسكرية المصرية في سيناء، الانسحاب السريع لقوات الطوارئ الدولية من قطاع غزة وشرم الشيخ، وإعلان عبدالناصر إغلاق مضايق إيلات أمام مرور السفن الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء أنه لا يستطيع ذكر تفاصيل أكثر عن الموقف، ذلك أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن قد أحيطوا علماً بآخر التطورات وقد أدلى بن جوريون بتصريح للصحفيين بعد انعقاد الكنيست قال فيه: "لست من الذين يرون أن بمقدورهم تغيير الماضي. والأمر الوحيد الذي ينبغي لنا التفكير فيه هو ما يتعلق بالمستقبل العاجل. إن الكثيرين من الزعماء العرب، وعلى رأسهم الزعيم المصري، يتحدثون ليل نهار عن وجوب القضاء على إسرائيل ـ ليس القضاء على الأمة الإسرائيلية المنتشرة في جميع أنحاء العالم بل ذلك الجزء من الشعب اليهودي الذي يعيش على أرضه. إن هذه التهديدات لا ينبغي تجاهلها. وأود أن أطرح عدة أمور عن تصريف أمور الحرب. إن كل طفل يدرك تماماً أن المرء لا يمكن أن يحارب دون جيش. ومن حسن حظنا أن لدينا جيشاً يمكن الاعتماد عليه، جيش ـ رغم قصوره العددي ـ لا يقل عن أي جيش آخر في العالم تفانياً واستبسالاً". إلا أنه ينبغي لنا أن نضع في اعتبارنا عاملين في غاية الأهمية:
"إن الجيش في الدولة الديمقراطية لا يتصرف من تلقاء نفسه أو من قادته العسكريين بل يتصرف نيابة عن حكومة مدنية. والأمر الثاني والذي لا يقل أهمية عما سبق هو أن الحرب ليست بالعمليات العسكرية فقط. إن قوات الدفاع الإسرائيلية لم يسبق أن قامت بعمل غير دفاعي. والآن فإن إغلاق مضايق تيران ـ التي تعتبر ممراً مائياً دولياً ـ أمام السفن الإسرائيلية إنما هو عمل عدواني وعلينا أن ندافع عن أنفسنا ضده بالقوة. إن الحرب الدفاعية لا تتم بالقوة العسكرية وحدها إنما تتطلب عملاً سياسياً أيضاً. ويحتاج توجيه الحرب ـ إذا ما فرضت علينا ـ إلى مسؤولية وذكاء كبيرين على المستويين السياسي والعسكري".
كان الاستياء الشعبي في تزايد. كما كان آباء وأخوة وأخوات وأقارب وأصدقاء الجنود يدركون عدم ثقة الجيش بوزير الدفاع الذي كان في الوقت ذاته رئيساً للوزراء. ونشرت دافار في 30 مايو بياناً للكاتب حاييم هازار قال فيه: "تناشد الأمة قادتها بأن ينبذوا خلافاتهم ويتحدوا في شكل حكومة طوارئ موسعة، حكومة تليق بمكانة جيش إسرائيل وبالقوة المعنوية للأمة. ويتعين على أولئك الرجال الذين يتسمون بالكياسة ويحظون بالتأييد وغيرهم من ذوي الخبرة والرأي السديد أن يتنازلوا عن امتيازاتهم وخلافاتهم وأن يعملوا معاً في الحكم خدمة لقضية الدفاع. إن قضية الدفاع يصلح لها كل فرد! فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة للأمة"!
ونشرت صحيفة هاآرتس كلمة "لاسحاق زيف آف" ـ الذي كان موظفاً مخلصاً بوزارة الدفاع أثناء حرب الاستقلال ـ وجه فيها اتهاماً مريراً "لجولدا مائير" سكرتيرة حزب الماباي ووصفها بأنها "تلك المرأة التي تعتبر حجر عثرة" لتعصبها السياسي المدمر ولعرقلتها للوحدة الوطنية. وأضاف: "أن التعبئة الرائعة للأمة تؤهلها في رأيي لحكومة تعبر عن تلك الوحدة التي لا نظير لها".
وكانت جريدة علهمشمار ـ الناطقة بلسان حزب المابام ـ هي الوحيدة التي ذكرت أن الوقت لم يحن بعد لدخول أعضاء من المعارضة في الحكومة. ومع ذلك فلقد أدركت الدوائر القيادية العليا في حزب التحالف أن الضغط الشعبي يتزايد من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأعلن رئيس الوزراء أنه ينوي تشكيل "لجنة استشارية" أو "مجلس حزب" يضم أشخاصاً مثل يادين، لاسكوف، ديان، آلون، وذلك لحل مشكلة "الوحدة". وقد أجاب ديان بالنفي عندما سئل عما إذا كان يقبل التعيين في هذا المجلس.
ونصح عدد من كبار الزعماء رئيس الوزراء بأن يعين "إيجال آلون" مساعداً وممثلاً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع. وكاد "أشكول" ينزع إلى الموافقة. واقترحت "جولدا مائير" تعيين "ديان" وزيراً بلا وزارة وذلك أثناء اجتماعها مع ممثلي حزب "رافي". لكن المتحدث بلسان حزب "رافي" رفض هذا العرض. واجتمع الجنرال "يادين" برئيس الوزراء ونصحه بتعيين "ديان" وزيراً للدفاع، لكن أشكول اقترح صوراً أخرى لتوحيد الصفوف، وظل غير راغب في التخلي عن وزارة الدفاع.
ووصل الأمر إلى حد أن بدأ أعضاء الماباي يطالبون "أشكول" بترك منصب وزير الدفاع وإسناده "لديان". واستمر انعدام الثقة بالحكومة يتزايد. وطلعت هاآرتس بمقال عنوانه: "الحكومة العاجزة يجب أن تستقيل". وقال عدد كبير من وزراء الماباي بإبلاغ "أشكول" بازدياد السخط بين أفراد الشعب بل وبين أعضاء التحالف. وفي مساء يوم 30 مايو التقى رئيس كتلة التحالف ـ موشي بارام ـ بأعضاء تلك الكتلة في مبنى الكنيست وطالب بحضور رئيس الوزراء لذلك الاجتماع. أعلن "أشكول" في بادئ الأمر أنه لن يتمكن من الحضور، إلا أنه جاء بعد أن حذره بارام من أن الحزب سيتمرد عليه إذا لم يحضر فحضر.
وفي اليوم التالي، الموافق 31 مايو، اجتمعت "جولدا مائير" مع رئيس الوزراء. وكانت الكآبة تسيطر عليهما بسبب ازدياد المعارضة لبقاء "أشكول" وزيراً للدفاع، ووافق على الانضمام للأقلية المؤيدة لاختيار "إيجال آلون" لذلك المنصب. وفي المساء، التقى "أشكول" "بديان" في مكتب رئيس الوزراء بتل أبيب واقترح تعيينه نائباً لرئيس الوزراء لكن "ديان" رفض قائلاً: "ما لم أعين وزيراً للدفاع فإنني أفضل أن أخدم في الجيش في أي منصب يراه رئيس الأركان مناسباً. وعندما سأله "أشكول": "مثل ماذا؟ رد عليه "ديان" قائلاً: "قائداً للجبهة الجنوبية نظراً لأنه يعرف سيناء جيداً. رأى "أشكول" أن ذلك من شأنه حل المشكلة وعليه فقد استدعى رئيس الأركان الجنرال "اسحق رابين" لبحث إمكانية تعيين ديان قائداً للجبهة الجنوبية.
وفي المساء أبلغ أشكول اللجنة السياسية للتحالف أن ديان بات موضع اعتبار وسوف يصبح قائداً للجبهة الجنوبية. واجتمعت أمانة الماباي في القدس في نفس اليوم ولم تكن قد علمت بعد بالاتفاق الجديد الذي توصل إليه "أشكول" وبعد نقاش حاد صوتت أغلبية كبيرة لصالح التوصية بتعيين "ديان" وزيراً للدفاع. ولكن كان رأي رئيس الوزراء هو أن يصبح "إيجال آلون" بمقتضاه وزيراً للدفاع "وديان" قائداً للجبهة الجنوبية.
وفي الساعة 9:45 مساء يوم 31 مايو عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في كيريا بتل أبيب. وأعلن "أشكول" أن اللجنة السياسية للماباي قررت فصل منصب وزير الدفاع عن رئاسة الوزارة حتى يخف العبء عنه في الظروف الطارئة الحاضرة. وسوف يسند منصب وزير الدفاع إلى "آلون"، وبالنسبة "لديان" فلقد ترك له حرية الاختيار بين أن يكون نائباً لرئيس الوزراء أو قائداً، فاختار العرض الأخير.
كان وزراء الحزب القومي الديني غاضبين لهذا المقترح؛ إذ أصروا على أن يكون "ديان" وزيراً للدفاع وإلا فلن تكون هناك حكومة وحدة وطنية. وهدد "شابيرا" بانسحاب الحزب القومي الديني من الحكومة. وطالب الوزير "موشي كول" ( من الليبراليين المستقلين ) بأن يكون "موشي ديان" وزيراً للدفاع. وفي الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم جاء أحد موظفي مكتب رئيس الوزراء وأبلغ "بيريز" سكرتير "رافي" أن "ديان" وافق ـ في حديث مع رئيس الوزراء ـ على أن يقبل منصب قائد في الجيش.
وفي اليوم التالي، الخميس أول يونيه، اتصل "بيريز" تليفونياً "بديان" وسأله ما إذا كان صحيحاً أنه رفض منصب وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. فرد ديان قائلاً أن ذلك ليس صحيحاً، وأن كل ما قاله "لأشكول" في اليوم السابق هو أنه إذا لم يعين وزيراً للدفاع فإنه مستعد للخدمة في الجيش على إحدى الجبهات. ومع ذلك فلقد أمكن تسوية المسألة في نفس اليوم، أول يونيه 1967. إذ أعلن "آلون" أنه لن يقبل منصب وزير الدفاع، ومن ثم فقد أسند إلى "ديان"، وبذلك أمكن تشكيل حكومة واحدة وطنية رغم معارضة الزعامة العليا للماباي. وسبق هذا القرار اجتماعات ومناقشات بين زعماء الأحزاب المختلفة.
وقد تظاهرت النساء في الشوارع وكن يصحن: "من أجل الأمن القومي ـ لا رجل إلا ديان". وفي الساعة الثالثة بعد الظهر زار الوزير "كول" رئيس الوزراء وطلب منه أن يقبل ديان كوزير للدفاع. وتقدم الجنرال "يادين" بنفس الطلب، وقد ازدحمت شقة "أشكول" بأناس يطالبون في صخب بأن يتولى "ديان" وزارة الدفاع. وعند الغروب دعا "أشكول" "ديان" إلى مكتبه وطلب منه أن يقبل منصب وزير الدفاع.
وفي الساعة الثامنة والنصف من مساء الأول من يونيه 1967، اجتمع أعضاء حزب "رافي" بمنزل "بن جوريون" بتل أبيب دون علم منهم بهذا التطور الجديد. وقال بيريز: "إن بن جوريون" قد اختار "ديان" بوصفه أفضل مرشح؛ كما زكاه باعتباره رجلاً يتمتع بخصائص بارزة. "فموشي" يعتبر أنسب رجل لتوجيه أمور الحرب في ظل نظام حكمنا هذا. وتعيين "ديان" في هذا المنصب يعد مصدراً لرفع معنويات القوات المسلحة والشعب. واقترح أن يصدق حزب "رافي" على تعيينه وأن يدعو له بالتوفيق وطلب "بن جوريون" الكلمة حيث قال: "بعد أن فكرت ملياً في الأمر، أرى أن يوافق "رافي" على تعيين "موشي ديان" وزيراً للدفاع". أما الموجي ( حزب رافي ) فكان الوحيد الذي أصر على عدم وجوب انضمام "ديان" لحكومة "أشكول" وقال: "أن دخول ديان الحكومة إنما هو أشبه بدق لوح من الخشب في باب الكنيسة لجعله أكثر قوة وصلابة". وهنا طلب "بن جوريون" الكلمة مرة أخرى فقال: "إنني أفهم ما يقصده الموجي، والسبب في أني غيرت رأيي. فلقد قيل لي أن دخول "ديان" أمر ضروري لاستعادة ثقة الجيش بقيادته الوطنية. ويجب أن تتوفر الثقة لدى الجيش ، وهذا سيتحقق إذا أصبح "ديان" وزيراً للدفاع. ويصدق نفس الشيء بالنسبة للأمة. سيظل "أشكول" رئيساً للوزراء إلا أنه لن يكون على الأقل وزيراً للدفاع".
يحى الشاعر
تم تحرير المشاركة بواسطة يحى الشاعر: Dec 19 2006, 02:57 PM
