- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 18,229
- التفاعل
- الدولة
منقول
وقّعت العراق مذكرة تفاهم ثلاثية مع مصر والسعودية لتطوير مدينة الرفيل الاقتصادية بالقرب من بغداد.
تُعد مدينة الرفيل الاقتصادية مشروعًا رائدًا يهدف إلى تخفيف الضغط عن بنية بغداد التحتية وتعزيز التنمية الحضرية والاقتصادية اللامركزية.
وقد أثار هذا الإعلان مخاوف متجددة بشأن الفساد وضعف الرقابة في قطاع البنية التحتية المتعثر في العراق.
وتم توقيع الاتفاق تحت رعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد، ويجمع بين الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، ومجموعة طلعت مصطفى المصرية، ومجموعة المهيدب السعودية.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يهدف الاتفاق إلى تطوير جزء من المدينة من خلال مبادرة استثمارية مشتركة عراقية-مصرية-سعودية تستهدف عدة قطاعات، من بينها الإسكان والتعليم والضيافة.
وأشاد السوداني بالاتفاق واعتبره جزءًا من استراتيجية الحكومة الأوسع لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسريع وتيرة التنمية الحضرية. وقال خلال حفل التوقيع: "الدولة تدعم بالكامل المشاريع الاستثمارية وتلتزم بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتوسيع بيئة الاستثمار في العراق".
وشهد الحفل حضور كبار المسؤولين من الأطراف الثلاثة، بمن فيهم سليمان بن عبد القادر المهيدب، رئيس مجموعة المهيدب. وتضمنت العروض التقديمية مخططات رئيسية مفصلة للبنية التحتية السكنية والخدمية في المدينة، بما في ذلك المدارس والفنادق وروابط النقل.
وقال هشام طلعت مصطفى، رئيس المجموعة المصرية، إن شركته "جاهزة لبدء عملية التنفيذ فورًا والوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية".
وعلى الرغم من النبرة المتفائلة للحكومة، عبّر مراقبون عن شكوكهم حيال مستقبل المشروع، نظرًا للمشاكل الموثقة التي تعاني منها العراق في ما يخص الفساد في مشاريع التنمية الحكومية. إذ تُعد البلاد من بين الأكثر فسادًا في المنطقة، وقد تعثرت أو انهارت مشاريع عملاقة سابقة بسبب سوء الإدارة والاختلاس.
تُصوَّر مدينة الرفيل الاقتصادية كمشروع حضري واقتصادي رائد لتخفيف الضغط عن بنية بغداد التحتية ودعم النمو اللامركزي. ويمتد المشروع على آلاف الهكتارات، ويتضمن خططًا لمناطق سكنية وصناعية وتجارية وترفيهية.
وقد تعهدت حكومة السوداني بمكافحة الفساد، إلا أن المنتقدين يرون أن الجهود لا تزال شكلية إلى حد كبير. وتشير منظمات مراقبة الفساد إلى أن العراق، ما لم يُدخل آليات تدقيق موثوقة وإشرافًا مستقلًا، فقد تفشل حتى الشراكات الدولية البارزة في تحقيق نتائج ملموسة.
ومع سعي العراق لإعادة تقديم نفسه كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، سيكون نجاح مشروع الرفيل بمثابة اختبار حاسم لقدرته على تجاوز تحديات الحوكمة وتحويل الخطط التنموية الطموحة إلى تقدم دائم.
وقّعت العراق مذكرة تفاهم ثلاثية مع مصر والسعودية لتطوير مدينة الرفيل الاقتصادية بالقرب من بغداد.
تُعد مدينة الرفيل الاقتصادية مشروعًا رائدًا يهدف إلى تخفيف الضغط عن بنية بغداد التحتية وتعزيز التنمية الحضرية والاقتصادية اللامركزية.
وقد أثار هذا الإعلان مخاوف متجددة بشأن الفساد وضعف الرقابة في قطاع البنية التحتية المتعثر في العراق.
وتم توقيع الاتفاق تحت رعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد، ويجمع بين الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، ومجموعة طلعت مصطفى المصرية، ومجموعة المهيدب السعودية.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يهدف الاتفاق إلى تطوير جزء من المدينة من خلال مبادرة استثمارية مشتركة عراقية-مصرية-سعودية تستهدف عدة قطاعات، من بينها الإسكان والتعليم والضيافة.
وأشاد السوداني بالاتفاق واعتبره جزءًا من استراتيجية الحكومة الأوسع لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسريع وتيرة التنمية الحضرية. وقال خلال حفل التوقيع: "الدولة تدعم بالكامل المشاريع الاستثمارية وتلتزم بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتوسيع بيئة الاستثمار في العراق".
وشهد الحفل حضور كبار المسؤولين من الأطراف الثلاثة، بمن فيهم سليمان بن عبد القادر المهيدب، رئيس مجموعة المهيدب. وتضمنت العروض التقديمية مخططات رئيسية مفصلة للبنية التحتية السكنية والخدمية في المدينة، بما في ذلك المدارس والفنادق وروابط النقل.
وقال هشام طلعت مصطفى، رئيس المجموعة المصرية، إن شركته "جاهزة لبدء عملية التنفيذ فورًا والوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية".
وعلى الرغم من النبرة المتفائلة للحكومة، عبّر مراقبون عن شكوكهم حيال مستقبل المشروع، نظرًا للمشاكل الموثقة التي تعاني منها العراق في ما يخص الفساد في مشاريع التنمية الحكومية. إذ تُعد البلاد من بين الأكثر فسادًا في المنطقة، وقد تعثرت أو انهارت مشاريع عملاقة سابقة بسبب سوء الإدارة والاختلاس.
تُصوَّر مدينة الرفيل الاقتصادية كمشروع حضري واقتصادي رائد لتخفيف الضغط عن بنية بغداد التحتية ودعم النمو اللامركزي. ويمتد المشروع على آلاف الهكتارات، ويتضمن خططًا لمناطق سكنية وصناعية وتجارية وترفيهية.
وقد تعهدت حكومة السوداني بمكافحة الفساد، إلا أن المنتقدين يرون أن الجهود لا تزال شكلية إلى حد كبير. وتشير منظمات مراقبة الفساد إلى أن العراق، ما لم يُدخل آليات تدقيق موثوقة وإشرافًا مستقلًا، فقد تفشل حتى الشراكات الدولية البارزة في تحقيق نتائج ملموسة.
ومع سعي العراق لإعادة تقديم نفسه كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، سيكون نجاح مشروع الرفيل بمثابة اختبار حاسم لقدرته على تجاوز تحديات الحوكمة وتحويل الخطط التنموية الطموحة إلى تقدم دائم.
