يطفو على السطح من جديد الحديث عن عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا وريثة الدولة السوفياتية. وبينما يستمر الجدال في الأوساط السياسية والتحليلية حول وصف المرحلة الحالية من العلاقات بين البلدين، وفي ظل رفض روسي - أميركي رسمي لإستخدام عبارة (حرب باردة) في وصف العلاقات بينهما، يُلاحظ المراقبون عودة الخطاب التسلحي بقوة إلى ملف إعادة تنظيم وترتيب العلاقات بين الدولتين، لفترة ما بعد الحرب الباردة.
وقبل الانتقال إلى الملفات التقنية العسكرية التي سنحاول فيها عرض القسط الأكبر من أنواع التسلح الحديثة لدى كل من روسيا والولايات المتحدة، نتوقف قليلاً عند الجانب السياسي للإشارة إلى أن الأغلبية من أصحاب الرأي المحايدين، يحمّلون واشنطن مسؤولية التوتر الحاصل، ويحيلون ذلك إلى التفاوت بين موسكو وواشنطن في النظرة إلى طبيعة العلاقات بينهما. فبينما كانت روسيا تأمل ببناء علاقات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، عمدت واشنطن إلى التفرد بكل الملفات الدولية، سعياً منها لتثبيت مبدأ القطب الواحد، وبنت علاقاتها مع روسيا على أساس مبدأ (المنتصر والخاسر في الحرب الباردة). ومضت واشنطن في بناء عالم «بالأميركي»، وتوخياً للدقة بدأت ببناء عالم لأميركا ومن أجل خدمة مصالحها، على حساب الاستقرار الدولي، وتهديد المصالح القومية والوطنية والإستراتيجية لمعظم دول العالم، بما فيها روسيا.
في السنوات الأولى لولادة روسيا الحديثة، بعد سقوط الدولة السوفياتية، لم يظهر التنافس بين موسكو وواشنطن بالصورة التي نراها اليوم، وهذا لأسباب كثيرة، ليست موضوع بحثنا الآن. وبدأت فصول التنافس الفعلي بين موسكو وواشنطن مع دخول بوش الابن إلى البيت الأبيض وإعلانه انسحاب بلاده - أحادي الجانب - من إتفاقية عام 1972 للحد من الأنظمة الصاروخية المضادة للصواريخ. ومهما حاول البعض تجميل وتلوين المشهد فإن هذه الخطوة هي في واقع الأمر إعلان لبدء سباق تسلح جديد.
وكي لا يبدو الأمر مجرد اتهام باطل للولايات المتحدة، نعرض مقدمة إتفاقية عام 1972 بين الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، التي قرر بوش الإنسحاب منها. جاء في مقدمة الإتفاقية: «آخذين بعين الإعتبار أن الخطوات العملية للحد من الأنظمة الدفاعية الصاروخية من الممكن أن تشكل مؤثراً ملموساً في مجال الحد من سباق التسلح بالأسلحة الهجومية الإستراتيجية، وستؤدي إلى تخفيف خطر نشوب حرب تُستخدم فيها الأسلحة النووية. (...) ومعلنين عن نوايا بإمكانية تسريع التوصل إلى إيقاف سباق التسلح، واتخاذ الإجراءات الفعالة الموجهة لتقليص الأسلحة الإستراتيجية، ونزع السلاح النووي، ونزع السلاح بشكل عام، ورغبة منا في المساهمة في تخفيف حدة التوتر الدولي، وتوطيد الثقة بين الدولتين، اتفقنا على ما يلي: (...)». هذه هي مقدمة اتفاقية شكلت حجر الأساس في الإستقرار الدولي، وقرر بوش الإنسحاب منها والتخلي عن كل ما تحمله من ضمان للأمن والإستقرار الدوليين. بهذا بدأ مرحلة جديدة من التنافس بين الدولتين، قد تختلف بصيغتها وظروفها وطبيعتها عن الحرب الباردة، لكنها شبيهة بها. فما هي حال جيوش وتسلح الدولتين، روسيا والولايات المتحدة في هذه الفترة المليئة بالتعقيدات؟
الجيوش ومهامها
يشكل السلاح النووي قوة رئيسية في معادلة ميزان القوى بين روسيا والولايات المتحدة، وفي كلتا الدولتين يدخل السلاح النووي ضمن القوات الإستراتيجية النووية، التي تشمل القوات البرية للمهام الإستراتيجية، والغواصات المزودة بصواريخ حاملة للرؤوس النووية، والقاذفات الجوية الإستراتيجية المزودة هي أيضاً بصواريخ حاملة للرؤوس النووية، وقنابل نووية. ومع أن القوات النووية الإستراتيجية في جيشي الدولتين، روسيا والولايات المتحدة، تشكل عنصراً رئيسياً في تحديد ميزان القوى بينهما، إلا أن هذا لا يمنع من إلقاء بعض الأضواء على بنية الجيشين، عدد الأفراد فيهما وتوزعهم على مختلف الجيوش حسب المهام. (راجع الكادرات(
تتشكل القوة الصاروخية النووية البرية الروسية من ثلاثة أنواع من الصواريخ هي: (ss-19) المعروف باسم ستيلت، و (ss-25) المعروف باسم توبل، و (ss-27) المعروف باسم توبل-إم، يبلغ عددها 489 تحمل كلها 1788 شحنة (رأس) نووية. أما الولايات المتحدة فتعتمد في قواها البرية على الصاروخين (Minitmen-3) و (MX)، التي يبلغ عددها ضمن القوات البرية 550 صاروخاً تحمل 500 شحنة (رأس) نووي.
ويعود هذا التفاوت بين الدولتين في عدد الصواريخ والرؤوس النووية العاملة ضمن القوات الإستراتيجية البرية، إلى طبيعة المهام لكل منهما، والتي تتحدد وفق الموقع الجيو-سياسي لكل دولة. فروسيا قوة برية، تشكل قلب الأوراسيا التي يجمع علماء السياسة أن من يسيطر عليها يسيطر على العالم، ولهذا فإن مهمة جيشها تقتصر على حماية هذا البر، ومحاولة شق معابر له نحو البحار الدافئة. أما الجيش الأميركي، فهو قوة بحرية أطلسية، مهمته فرض السيطرة على البر الأوراسي، لضمان تفوق القوة البحرية وتأمين هيمنة عالمية لها.
أما الفرق البسيط في عدد الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية ضمن القوات البرية للدولتين، فإن السبب في ذلك يعود إلى أن روسيا مضطرة لتأمين أوسع حماية ممكنة لبرها الواسع ومناطق نفوذها، كما تعتمد على القوة النووية البرية كقوة ضاربة، تنتشر ضمن مساحات تؤهلها لإصابة أهدافها في أية نقطة في العالم، الأمر الذي لا يمكن قوله عن الولايات المتحدة، ولذلك فهي توزع العدد الأكبر من رؤوسها النووية على القاذفات الإستراتيجية، والقوات البحرية، التي تنتشر في مختلف أنحاء العالم، في محاولة لخلق توازن مع القوة النووية البرية الروسية الرادعة-الضاربة.
ويعتبر جنرالات الجيش الأميركي القاذفات الإستراتيجية القادرة على حمل القنابل النووية والصواريخ الإستراتيجية أهم ورقة رابحة لديهم، إلا أن المجمع الصناعي الحربي السوفياتي سبب القلق لهم حين قام بتصنيع أنواع من القاذفات الإستراتيجية التي ما زالت حتى اليوم تتفوق على القاذفات الأميركية من حيث سرعة تحليقها ودقتها في إصابة الأهداف. وتشكل القاذفات من نوع (TU-160) و (TU-95MC16)، و (TU-95M6) أساس القوة الجوية الإستراتيجية الروسية، ويبلغ عددها 78 طائرة (قاذفة استراتيجية) مزودة بصواريخ وقنابل تحمل 872 شحنة نووية (رؤوس وقنابل نووية). أما القاذفات الرئيسية لدى الولايات المتحدة فهي من نوع (B-1B)، و (B-2A)، و (B-52)، وبالمناسبة فإن الأخيرة قد حصلت على شهرة أوسع مع انتشار نوع من الكوكتيل في روسيا يحمل اسمها. ويبلغ عدد القاذفات الإستراتيجية الأميركية 115 قاذفة، محملة بـ 1376 شحنة نووية. نلاحظ هنا أن الولايات المتحدة تمتلك ضعف عدد ما تمتلكه روسيا من قاذفات إستراتيجية تقريباً، محملة بعدد يزيد مرة ونصف عن الشحنات النووية التي تحملها القاذفات الروسية.
إلا أن الجنرالات الروس لا يعيرون لهذا التفاوت أهمية، ويشيرون إلى تفوق الطائرات الروسية على الأميركية بجوانب أكثر أهمية من العدد، حيث المواصفات التقنية تجعل الطائرة الروسية أكثر قدرة من الأميركية على بلوغ الهدف وتدميره. إذ تصل سرعة القاذفة الروسية (TU-160) على سبيل المثال 2200 كم/سا، بينما لا تزيد سرعة القاذفة الأميركية (B-52) عن 1013 كم/سا. وتتمكن الأولى من الطيران المستمر لمدة 15 ساعة، بينما تعجز القاذفة الأميركية عن التحليق المستمر أكثر من 13 ساعة. وتصل حمولة القاذفة الروسية إلى 40000 كغ من الأسلحة، تشمل خمسة عشر صاروخاً مجنحاً من نوع (X-55)، أو (X-555) الحديث، وخمسة عشر صاروخاً بالستياً، إضافة إلى صواريخ من نوع جو - جو ورشاشات ثقيلة. أما القاذفة الأميركية فبوسعها حمل إثني عشر صاروخاً مجنحاً ومثلها صواريخ بالستية، إضافة إلى صواريخ من نوع جو - جو أيضاً.
إذا هبطنا من السماء واتجهنا نحو أعماق البحار سنجد أن كلاً من روسيا والولايات المتحدة تمتلكان نفس العدد من الغواصات النووية تقريباً، إلا أن عدد الصواريخ والشحنات النووية على متن الغواصات الأميركية يفوق عددها عدد الغواصات الروسية بثلاث مرات. إذ يبلغ عدد الغواصات الروسية المحملة بالأسلحة النووية إثني عشرة غواصة من الأنواع التالية (تيفون) أي (الإعصار)، و (Delta-IV) ،)Delta-II)، على متنها 173 صاروخاً، مزودة بـ 609 شحنة نووية (رؤوس نووية). أما الغواصات الاستراتيجية الأميركية المحملة بالأسلحة النووية، فهي من نوع (أوهايو)، ويبلغ عددها أربع عشرة غواصة فقط، لكنها تحمل على متنها 336 صاروخاً، مزودة بـ 1680 شحنة نووية.
في البحر أيضاً، تتفوق الولايات المتحدة على روسيا بحاملات الطائرات، ويعود ذلك كما أشرنا في البداية إلى أن طبيعة مهام الجيش الأميركي في تنفيذ إستراتيجية الهيمنة على العالم تفرض عليه الاعتماد على القوى المتنقلة، سريعة الحركة، بينما لا يحتاج الجيش الروسي إلى هذا النوع من المواصفات، فهو منتشر على مساحات واسعة من البر، تغنيه عن الحاجة الماسة، لكن لا تلغيها، بنشر قواعد عائمة له (حاملات جند وطائرات وغيرها من قطع بحرية). الجيش الأميركي قوة بحرية، أما الجيش الروسي فقوة برية.
معادلة الردع ما زالت قائمة والدرع الصاروخية محور التنافس
إن المعلومات التقنية والأرقام التي جاءت في الجزء السابق من البحث لا تعني وجود تفوق لدى أي طرف على آخر، لأن معادلة الردع، والرعب المتبادل بين الطرفين ما زالت قائمة على الرغم من تفوق هذا الطرف في مجال وذاك الطرف في آخر، فما زالت صواريخ كل طرف قادرة على بلوغ أراضي الآخر، ولا يمكن الحديث عن أي تفوق. وهذا يوضح التناقض في السياسة الأميركية بشأن التسلح النووي، فبينما عملت واشنطن على إبرام اتفاقيات لتقليص عدد الرؤوس النووية وآليات إيصالها إلى أهدافها (إتفاقيتا ستارت - 1 وستارت - 2) توجهت في الوقت ذاته نحو الإنسحاب من اتفاقية عام 1972 للحد من الأنظمة الصاروخية المضادة للصواريخ.
يرى بعض الخبراء أن تقليص الأسلحة النووية الهجومية، الذي تنص عليه إتفاقيتا (ستارت) ليس أكثر من خطوة أميركية تطلبتها حاجة واشنطن إلى تقليص عدد الصواريخ الروسية ليصبح من الممكن مواجهتها واعتراضها بواسطة المنظومة الدفاعية الصاروخية الأميركية. ولا شك بأن روسيا أيضاً استفادت من هاتين الاتفاقيتين، فهي تخلصت بفضلهما من أسلحة نووية أُنفقت مبالغ طائلة للحفاظ عليها، فقامت بتحويل جزء من تلك الأموال إلى تحديث وتطوير سلاحها النووي ضمن الحدود (أعداد الرؤوس النووية والصواريخ الحاملة لها) المشار إليها في كلتا الاتفاقيتين.
في هذا الإطار نجد أن روسيا طورت صاروخ (توبل-إم) المحمول على عربة عسكرية تتنقل بسرعة وخفة من مكان إلى آخر، ويتطلب تجهيزه للإطلاق مدة زمنية قصيرة جداً، ويتمتع بقدرة عالية على تجاوز الدرع الصاروخية الأميركية، وطورت صواريخ مضادة للصواريخ، أهمها (s-400). وهناك الصاروخان من نوع (بولاف) و (إكس 555). كما أجرت روسيا تجارب عديدة على أسلحة استراتيجية جديدة، لعل أهمها التجربة الأخيرة لقنبلة فراغية لها قوة تدميرية مساوية للنووية لكنها مصنعة من مواد متفجرة تقليدية، لا تترك أية آثار سلبية بعد التفجير. وغيرهما من تجارب على أسلحة جديدة تضمن لروسيا قدرتها الدفاعية.
وتعتمد واشنطن في خطتها على نشر للمنظومة الدفاعية الصاروخية في أوروبا أولاً، وتوسيع الناتو ثانياً، وعدم التزام دوله باتفاقية الأسلحة التقليدية في أوروبا ثالثاً، لتضييق الخناق على روسيا، والتخفيف من قدرتها الدفاعية الإستراتيجية والتكتيكية. بدورها هددت روسيا بالإنسحاب من اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى، وسبق ذلك إعلان الرئيس بوتين عن تجميد التزام بلاده باتفاقية الأسلحة التقليدية في أوروبا، وتترافق هذه الخطوات السياسية مع استعراض للقوة العسكرية الروسية التقليدية والإستراتيجية.
المستجدات تشير إذاً إلى أن التنافس بين موسكو وواشنطن، الذي يحمل طابعاً استراتيجياً، يتحول نحو مواجهة تريد الإدارة الأميركية الحالية فرضها على روسيا ضمن مداها الجغرافي القريب. وهذا قد يفتح الأبواب أمام سباق تسلح في مجال الأسلحة التقليدية أيضاً، مع ما سينجم عن ذلك من توتر في أوروبا والعالم ككل.
ماذا بعد بوش؟
لمّا كانت سياسات الرئيس الأميركي سبباً ومسببا رئيسياً للتوتر في العلاقة بين موسكو وواشنطن، ومحفزاً لبدء سباق تسلح جديد، فإن البعض يعتقد بانتهاء هذا التوتر بعد مغادرة بوش للبيت الأبيض. إذ إن الولايات المتحدة تعيش الآن مرحلة شبيهة جداً بمرحلة الحرب الفيتنامية، التي فرضت على نيكسون في حينه توقيع اتفاقية الحد من الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ، وتقليص الأسلحة النووية.
يتكرر المشهد الفيتنامي من جديد، فالخزينة الأميركية أصبحت تشكو من أعباء حروب جورج بوش، ومن حربه على العراق بالدرجة الأولى، كما أن الكونغرس الأميركي رفض صرف كل المبالغ التي طالب بها البنتاغون لنشر الدرع الصاروخية. وفي الوقت نفسه يشير الخبراء في مجال الأنظمة الصاروخية المضادة للصواريخ إلى أن المنظومة الأميركية الحالية أصبحت باهظة الثمن، وتكلفتها عالية جداً، بينما تصل نتائجها إلى أدنى مستوياتها في ظل تطوير روسيا لصواريخ قادرة على اختراق وتجاوز هذه المنظومة، حتى بعد أن يتم تحديثها.
في غضون ذلك يزداد استياء الرأي العام من السياسة الخارجية الأميركية التي تنعكس سلباً على الاستقرار في الولايات المتحدة نفسها، ويتحمل عبئها دافع الضريبة الأميركي. هذه الحقائق التي تحتاج بحثاً موسعاً لتوضيح جوهرها، ونتائجها، تدفع إلى الإعتقاد بأن الإدارة الأميركية المقبلة ستعيد النظر في خطة نشر الدرع الصاروخية في أوروبا. وإذا تحققت هذه التوقعات فإن سباق التسلح المتجدد الذي ما زال في بدايته ولم يتبلور بعد سرعان ما سينتهي، لكن هذا لن يعني نهاية التنافس بين موسكو وواشنطن.
كادر 1
- الجيش الروسي (الجيوش
يبلغ إجمالي عدد الأفراد في الجيش الروسي 1.004100 فرد، بما في ذلك 200.000 من ضباط وعناصر في وزارة الدفاع، وفي الهيئات الحكومية المركزية، وهيئة خدمة التدفئة، ضمناً. يصل عدد جنود وضباط الإحتياط في الجيش الروسي إلى 20 مليون فرد، أمضى 2.400000 منهم الخدمة العسكرية في الجيش الروسي خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويشمل الجيش الروسي وحدات أخرى في قواعد خارج روسيا، ووحدات أخرى ضمن قوات حفظ السلام في أكثر من نقطة ساخنة في العالم، إضافة إلى عناصر شملهم إجمالي عدد الأفراد في الجيش الروسي ويعملون ضمن مختلف الهيئات الحكومية والأمنية الروسية.
- الجيش الأميركي:
يبلغ إجمالي عدد الأفراد (جنود وضباط) في الجيش الأميركي 1.365.800فرد، منهم ضمناً 199.850 مجندة وضابطة (نساء، يعملن حصراً في قوات حرس الشواطئ). ويبلغ عدد الاحتياط في الجيش الأميركي 1.211.500 فرد. أما أكثر القيادات أهمية في الجيش الأميركي فهي القيادة الإستراتيجية التي يمارسها القادة الكبار في سلاحي القوات البحرية والقوات الجوية الأميركية. ما تبقى من أفراد في الجيش الأميركي يتوزعون على مختلف القوات العاملة ضمن قوات حفظ السلام وأقسام أخرى من الجيش الأميركي.
كادر 2
- القوات البرية الروسية (المشاة(
يخدم في صفوف القوات البرية أو المشاة في الجيش الروسي 348 ألف فرد، منهم 190 ألف جندي إلزامي. وتنقسم القوات البرية على النحو التالي: سبع دوائر حربية، ودائرة مجموعة العمليات الإستراتيجية. وستة أركان جيوش، إضافة إلى ثلاث غرف أركان رئيسية حسب نوع القوات.
- القوات البرية الأميركية
أما توزع عدد أفراد الجيش الأميركي على مختلف القوات فيه، فهي على النحو التالي: 471000 قوات برية (مشاة) منهم 71400 امرأة. وتوزع القوات البرية على أركان ثلاثة جيوش رئيسية، وأربعة أركان حسب مهام الجيوش.
كادر 3
- القوات البحرية (الأسطول البحري الحربي الروسي)
يخدم في صفوف الأسطول البحري الحربي الروسي 73.500 فرد، منهم 16000 مجند وضابط إلزامي، و 13000 فرد ضمن القوات الصاروخية للمهام الإستراتيجية، و35000 في القوات الجوية البحرية (على متن حاملات الطائرات الروسية)، و 9500 في قوات حرس الشواطئ. وتتألف القوات البحرية الروسية من أسطول بحر البلطيق، وأسطول المحيط الهادئ، وأسطول البحر الأسود، وأخيراً أسطول بحر قزوين.
أما القطع البحرية الحربية العاملة ضمن الأسطول الروسي فهي: 62 غواصة (19منها للمهام الإستراتيجية، و 43 للمهام التكتيكية). ويضم حاملة طائرات واحدة، إضافة إلى مجموعة سفن وبوارج وفرقاطات وكاسحات ألغام وقوارب حربية متنوعة المهام، يصل عددها كلها إلى 39 قطعة حربية بحرية.
- القوات البحرية الأميركية
عدد الأفراد العاملين في القوات البحرية الأميركية أقل بقليل من العاملين ضمن البرية، ويبلغ عدد أفراد القوات البحرية الأميركية 370700 فرد، منهم 52050 امرأة. وتتألف قوات البحرية الأميركية من الأقسام الرئيسية التالية: أسطولي المحيطين الأطلسي والهادئ، مجموعة السفن الحربية العائمة الرئيسية وهي تشمل خمسة أساطيل (الأسطول الثاني في المحيط الأطلسي، والأسطول الثالث في المحيط الهادئ، والأسطول الخامس في المحيط الهندي، والخليج العربي والبحر الأحمر، والأسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط، والأسطول السابع غربي المحيط الهادئ.
تعمل ضمن قوات البحرية الأميركية 74 غواصة، 18 منها استراتيجية، و 55 غواصة للمهام التكتيكية. إضافة إلى 126 بارجة حربية و12 حاملة طائرات، وقرابة 114 قطعة بحرية أخرى بين بارجة وفرقاطة وغيرها من القطع العائمة.
وهناك قوات مشاة البحرية صاحبة الشهرة، التي تركز عليها الدعاية الهوليودية الأميركية، يبلغ عدد أفرادها 169800 فرد.
كادر 4
- القوات الجوية الروسية
يخدم في صفوف القوات الجوية الروسية 186.600 فرد. وتعتمد القوات الجوية الروسية في الخدمة حالياً أنواعاً مختلفة من الطائرات موزعة حسب مهامها، وهي:
أ - طائرات بعيدة المدى (استراتيجية)، من الأنواع التالية:
- 86 طائرة من نوع (TU-95)،
- 15 طائرة من نوع (TU-160)،
- 168 طائرة من نوع (YU-22M)،
- 20 طائرة من نوع (IL-78)،
- 30 طائرة من نوع (TU-134).
ب - طائرات المهام التكتيكية العاملة ضمن القوات الجوية الروسية من الأنواع التالية:
- 350 طائرة من نوع (SU-24).
- 225 طائرة من نوع (SU-25)،
- 260 طائرة من نوع (Mig-29)
- 340 طائرة من نوع (Su-27)،
وأخيراً 280 طائرة من نوع (Mig-31).
ج - يبلغ عدد الطائرات المقاتلة ضمن الخدمة في القوات الجوية الروسية 2733 طائرة، موزعة كالتالي: - 188 طائرة من نوع (Su-17)،
- 55 طائرة من نوع (Su-22)،
- 450 طائرة من نوع (Su-24)،
- 193 طائرة من نوع (Su-25)،
- 295 طائرة من نوع (Su-27)،
- 451 طائرة من نوع (Mig-23)،
- 131 طائرة من نوع (Mig-25)،
- 166 طائرة من نوع (Mig-27)،
- 443 طائرة من نوع (Mig-29)،
- 243 طائرة من نوع (Mig-31)،
- 66 طائرة من نوع (Tu-22M)،
- 52 طائرة من نوع (Tu-22).
د - أما طائرات النقل الجوي في القوات الجوية الروسية فيبلغ عددها 280 طائرة.
- القوات الجوية الأميركية
يبلغ عدد الأفراد في القوات الجوية الأميركية 36230 فرداً، أما أهم الطائرات التي تستخدمها هذه القوات فهي: (F-15) و (F-15E)، و (F-16C)، و (A-10)، و (F-117)، إذ تحمل هذه الطائرات صفة قوات جوية للمهام التكتيكية. بينما يصل عدد طائرات الدعم الجوي إلى 120 سرباً، طائراته مزودة بأنظمة الكشف والتحكم، وكذلك طائرات المهام الإستراتيجية والتكتيكية. وتشمل القوات الجوية 208 طائرات بعيدة المدى (استراتيجية)، و 2529 طائرة مقاتلة ضمن الخدمة، و1004 طائرات في الاحتياط. إضافة إلى طائرات النقل الجوي، و200 مروحية.
كادر 5
- القوات الصاروخية للمهام الإستراتيجية الروسية
يبلغ عدد الأفراد في هذه القوات 162.000 عنصر وضابط، منهم 49.000 يخدمون ضمن الأسطول الحربي والقوات الجوية. ويتوزع الباقون على النحو التالي: 13 ألف فرد في القوات البحرية، و 100 ألف في القوات البرية منهم ضمناً 50 ألف فرد يمضون فترة الخدمة الإلزامية، والباقون يتوزعون على محطات المراقبة الرادارية ومحطات التحذير المبكر.
- القوات الأميركية الإستراتيجية
نظراً لطبيعة مهام الجيش الأميركي التي تتناسب مع استراتيجيات القيادة السياسية في البيت الأبيض والبنتاغون، يتميز الجيش الأميركي بمركز الاستطلاع الإستراتيجي الذي تتحد فيه قواعد الاستطلاع المنتشرة في الدول الحليفة والتابعة للولايات المتحدة، وتكون هذه القواعد مزودة بتقنيات عالية تسمح لها بتنفيذ المراقبة المرئية، والمراقبة الرادارية والإلكترونية ومراقبة حركة الصواريخ النووية، وغيرها.
