في الطريق إلى الحرب ....الأنزلاق للكارثة ونكسة 1967 ( أولا مـــــصر )
في الطريق إلى الحرب
كانت السمة العامة للإستراتيجية العسكرية العربية وللإستراتيجيات العسكرية القطرية، في المدة ما بين حربَي 1956 و 1967، وفي الحرب نفسها، دفاعية في جوهرها، على الرغم من أن المفاهيم والأغراض الإستراتيجية في مستوى القمة العربيـة، لا توحي بضرورة بناء الإستراتيجيـة العسكرية على مفهوم دفاعي، بل العكس هو الصحيح. فقد كانت تلك المفاهيم والأغراض، وكذلك الوسائل التي حددتها القمة لبلوغ تلك الأغراض، لا تعني سوى أن تكون الإستراتيجية العسكرية هجومية تعرضية. غير أن السمة العامة للإستراتيجيات العسكرية القومية والقطرية ـ كما ذُكر ـ كانت، في جوهرها وعملياتها، دفاعية.
أولاً: مصـر
حتى تكون التدابير التي اتخذتها مصر، منذ نشوء الأزمة، في 14/5/1967، حتى نهاية العمليات العسكرية في حرب 1967، منتظمة في سياقها المنطقي، من المناسب وضع تلك التدابير في إطار الآلية السياسية ـ العسكرية التي أفرزتها تجارب ثورة 23 يوليه 1952 في مصر، والصيغة التي بلغتها وكانت عليها حين تشكلت مقدمات حرب 1967، تلك الصيغة التي أدارت حرب 1967، سواء في ذلك مقدماتها أو وقائعها. فقد كان على قمة القيادة السياسية العليا الرئيس جمال عبدالناصر، في حين تولى القيادة العامة للقوات المسلحة المشير محمد عبدالحكيم عامر، الذي حاز مجموعة من الاختصاصات واسعة النطاق تشمل جميع شؤون القوات المسلحة، إلى حد أضعف إشراف القيادة السياسية العليا ـ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ على القوات المسلحة، وضيّق حدود معرفة تلك القيادة بحقيقة قدرات القوات المسلحة القتالية والقيادية والتنظيمية، في مختلف المستويات. يضاف إلى ذلك أن عدة مهام ووظائف مدنية عُهد بها إلى المشير عامر، أثقلت كاهل القيادة العامة للقوات المسلحة، وشغلتها في عدة مجالات، تخرج عن إطار العمل العسكري الاحترافي. وعلى الرغم من ذلك، بقي القرار الإستراتيجي السياسي في يد الرئيس عبدالناصر، دون أن تتاح له، في الوقت نفسه، قدرة الإشراف الفعلي والدقيق على الإدارة العسكرية لتنفيذ القرار.
وكانت هذه هي الحال، حينما أبلغت سورية مصر يوم 8/5/1967 ـ بناء على أحكام اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بينهما في 4/11/1966 ـ أن إسرائيل حشدت 19 كتيبة (أكثر من 6 ألوية) من قواتها على الحدود السوريـة. وتواتر الخبر نفسـه في لقاء تم في موسكو يوم 13/5 بين رئيس مجلس الشعب المصري، محمد أنور السادات، والرئيس السوفيتي، نيكولاي بودجورني (Nikolai Podgorny) ، الذي أبلغ ضيفه أن إسرائيل حشدت قوات على الحدود السورية، وأنها خططت للهجوم في وقت ما بين 18 و 28/5/1967. وعلى أساس هذه المعلومات، قررت مصر، ليلة 13-14/5، التأهب عسكرياً لمساندة سورية، في حال مهاجمة إسرائيل لها.
ولم تكن الحشود الإسرائيلية ضد سورية في مايو 1967، التي تواترت عنها المعلومات العربية والسوفيتية، وكانت السبب المباشر لقرار مصر الإستراتيجي بالتأهب لمساندة سورية عسكرياً، لم تكن تطوراً مفاجئاً أو طارئاً، وإنما كانت تعبيراً عن ذروة تصعيد الردع الإسرائيلي الممارس ضد سورية في شكل هجمات جوية متتابعة ضد منشآت ومعدات تحويل مياه نهر الأردن في جنوبي سورية، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 1967 لردع سورية عن مساندة عمليات المقاومة الفلسطينية، التي كان بعض عملياتها تنطلق من أراضيها. وكان الاعتداء الجوي والبري الكبير، الذي وقع على سورية يوم 7 /4 /1967، قمة عمليات الردع الإسرائيلية هذه.
وإثر ذلك، زار وفد عسكري مصري، برئاسة الفريق الأول محمد صدقي محمود، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، دمشق، في 10 /4 /1967. وصدر بيان مشترك عقب الزيارة، أعلن "أن سورية ومصر تؤكدان تصميمهما على التصدي المشترك لإسرائيل".
وقد تصاعدت وتيرة وحدّة التهديدات الإسرائيلية المضادة لسورية. ونكتفي بالإشارة إلى تصريح ناطق عسكري إسرائيلي رسمي، يوم 11/5/1967: "إن أمام إسرائيل عدداً من الاحتمالات، تتراوح بين شن حرب عصابات ضد سورية، وبين غزو سورية واحتلال دمشق.
وقد جرى جدل طويل، قبل حرب 1967 وبعدها، يتعلق بمدى صحة المعلومات الخاصة بالحشود الإسرائيلية المذكورة، التي شكّلت أساس الأزمة وتداعياتها وأدت إلى نشوب الحرب. وقد ثبت من الوقائع والوثائق الإسرائيلية التي تواتر ظهورها بعد الحرب، أن إسرائيل عمدت إلى إجراءات خداع، في خصوص حجم وطبيعة الحشود العسكرية الداعمة لمصداقية تهديداتها، وأنها عملت على تسريب المعلومات المتعلقة بها، بهدف استدراج القيادة السياسية المصرية إلى شَرَك الأزمة، ومن ثم إلى الحرب، من خلال استفزازها في صميم شعورها بمسؤولياتها القومية.
وقد بلغ المخاض الإستراتيجي ذروته في عدة أقوال متواترة للرئيس عبدالناصر، الذي كان يوجّه الفكر الإستراتيجي العربي، ويرسم معالم الإستراتيجية العربية وأهدافها. فقد قال:
(1) إن معلومات مؤكدة وصلت إليه، في 13 مايو 1967، تظهر " أن إسرائيل تحشد على حدود سورية قوات مسلحة كبيرة قوامها 11 لواء إلى 13 لواء". وقال أيضاً إنه علم بقرار اتخذته إسرائيل بشن الحرب على سورية في 17 مايو. وعلى هذا الأساس، قررت مصر "أنه إذا حصل هجوم على سورية، فإن مصر ستدخل المعركة من أول دقيقة" .
(2) "إذا أرادت إسرائيل الحرب فأهلاً وسهلاً".
(3) "نحن الذين نختار المكان والزمان اللذين نقول فيهما أهلاً وسهلاً. ولقد أعطانا رئيس وزراء إسرائيل التوقيت، لكن كنا مستعدين لهذا التوقيت. نحن ننتظر إسرائيل ماذا ستفعل".
(4) "لقد تركنا المبادأة لإسرائيل. ونحن ننتظر. إن من يريد أن يحاربنا ليتفضل ونحن مستعدون للرد عليه" .
(5) "إننا سنقرر الوقت وسنقرر المكان. ولن نتركهم ليقرروا الوقت ويقرروا المكان. علينا أن نستعد لننتصر .. وقد تمت هذه الاستعدادات. ونحن على استعداد لمواجهة إسرائيل" .
ولقد سبقت الحشود الإسرائيلية، ورافقتها تصريحات إسرائيلية رسمية تهدد، بصراحة ووضوح، باحتلال دمشق. وكان من الطبيعي أن تردّ سورية على هذه التهديدات والحشود والنيات العدوانية باتخاذها التدابير، التي تحفظ لها سلامتها وسيادتها، وأن تهبّ مصر إلى نجدة سورية، تنفيذاً لأحكام اتفاقية الدفاع المشترك بينهما.
بدأت مصر تتخـذ التدابير، التي تواجـه بها التهديدات والمخاطر الإسرائيليـة، استناداً إلى واجب إستراتيجي مزدوج:
1 - "واجب الأخوّة العربية" تجاه سورية.
2 - "واجب الأمن الوطني المصري، فإن البادئ بسورية سوف يثنِّي بمصر" .
عقب اجتماعات عقدتها القيادة العسكرية المصرية العامة، صباح يوم 14 /5 /1967، صدرت التعليمات الحربية رقم 1/67، لتقول:
"تؤكد المعلومات من مصادرها المختلفة نيَّة إسرائيل في العدوان على الجمهورية العربية السورية. وفي ضوء اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، قررت القيادة العليا للقوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة التدخل جواً وبراً في حالة قيام إسرائيل بعدوان شامل على الأراضي السورية بقصد احتلالها أو جزء منها أو تدمير القوات الجوية السورية". وبذلك يكون هذا القرار الإستراتيجي استثنى حالات الاعتداءات الإسرائيلية المعتادة (الإغارات) على سورية، التي لا تستهدف احتلال أراضٍ أو تدميراً شاملاً للقوة الجوية. وأدى هذا القرار الإستراتيجي إلى اتخاذ عدة توجيهات تنفيذية صدرت يوم 14 /5 /1967، وتضمنت ما يلي:
رفع استعداد جميع القوات المسلحة إلى درجة الاستعداد الكامل للقتال.
إتمام التعبئة العامة للقوات المسلحة العربية (أي المصرية والفلسطينية في قطاع غزة)، قبل يوم 17 /5 /1967.
إتمام التحشدات (الحشد) في اتجاه إسرائيل براً وجواً، قبل الساعة 6.00 من يوم 17 / 5 /1967، طبقاً لما تمليه الخطـة "قاهر".
تجهيز الخطط التعرضية (الهجومية) والدفاعية المشتركة المقررة بالاتفاق مع القيادة العامة السورية.
التأهب للقيام بضربة داخل إسرائيل على شكل عمليات تعرضية (هجومية) ذات مهام محدودة في اتجاهَي العوجة (في وسط الجبهة) وإيلات (في أقصى جنوبي الجبهة).
بدء تنفيذ الفتح الإستراتيجي للقوات البحرية، وتجهيز خطة بحرية تعرضية (هجومية) لقفل مدخل خليج العقبـة وتأمين المياه الإقليمية المصريـة هناك، وتجهيز ضربـة بحرية ذات مهام محدودة تُشن بواسطة لنشات (زوارق) الصواريخ.
سرعة استكمال مطالب أجهزة الدفاع الجوي وبخاصة من المقاتلات وأجهزة الرادار. ويبدأ الاستطلاع الجوي فور إتمام الاستعداد الكامل للدفاع الجوي.
احتلال جيش التحرير الفلسطيني مواقعه في قطاع غزة، طبقاً لما نصت عليه الخطة " قاهر"، مع تجهيز بعض عناصر من الفدائيين الفلسطينيين للقيام بإغارات تدميرية داخل إسرائيل.
الخطة "قـــــــاهـــــــر"
وكانت الخطة "قاهر"، التي أشارت إليها التوجيهات التنفيذية، قد اعتمدتها القيادة العسكرية العامة في 1 /12 /1966. وهي، في الأساس، مبنية على مفهوم إستراتيجية دفاعية، تستبعد من حساباتها أي مبادأة هجومية أساسية، حتى لو كانت ضربة إجهاض مضادة لتحشدات (حشود) إسرائيلية تستهدف الهجوم، وذلك تأسيساً على الإستراتيجية الدفاعية التي تبنّتها الدول العربية المحيطة بإسرائيل، منذ صدور البيان الثلاثي (25 /5 /1950)، الذي ضمنت فيه الدول الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا) أمن إسرائيل من خلال إعلانها نيتها في التصدي المشترك لأي تعديل يتم بالقوة لحدود اتفاقيات الهدنة (1948-1949)، ومن طريق تأكيدها المشترك أيضاً الحفاظ على الميزان العسكري القائم في المنطقة.
وهكذا، بُنيت الفكرة الدفاعية للخطة "قاهر" على أساس عدم المبادأة، وقبول تلقي الضربة الأولى، وامتصاص الصدمة، تمهيداً لانتزاع المبادأة العملياتية والانتقال إلى الهجوم. وكانت الفكرة المسيطرة على الفكر الإستراتيجي العربي، في ذلك الحين، هي الخشية من أن تؤدي المبادأة العسكرية العربية إلى أن تجد الدولة العربية المبادأة نفسها في مواجهـة مباشرة مع الدول الغربيـة الكبرى الثلاث أو مع إحداها. وعلى هذا، فإن الخطة "قاهر" لم تتضمن، في إطار المبادأة الهجومية، سوى عمليات هجومية فرعية وجدّ محدودة، تضمنتها التوجيهات التنفيذية التي صدرت يوم 14 /5 /1967، كإضافات ملحقة بالخطة "قاهر".
بُنيت فكرة الدفاع في الخطة "قاهر"، على أساس منع العدو من الاختراق والوصول إلى قناة السُّوَيس، وتدمير قوات العدو التي تنجح في الاختراق، توطئة للقيام بالهجوم المضاد العام، بالتعاون مع الاحتياطي الإستراتيجي للقضاء على العدو.
وكانت فكرة الدفاع في هذه الخطة ترمي، في جوهرها، إلى السماح للعدو بالتورط في هجمات قوية، حيث يمكن للقوات المدافعة أن توقع به خسائر كبيرة. وقد بني هيكل الدفاع في الخطة على:
(1) نطاق أمن: يتمثل في منطقة الحدود الشرقية.
(2) العمق الدفاعي العملياتي، ويتكون من نطاقين دفاعيين، هما: النطاق الدفاعي الأول: التِمِد - القُسَيِّمَة - أُم قَطَف - منطقة العريش، والنطاق الدفاعي الثاني: منطقة جبل الحَلال.
(3) القوات الاحتياطية للمنطقة.
(4) القوات الاحتياطية للقيادة العامة.
حُدِّدَت واجبات هذا الترتيب الدفاعي بما يلي:
(أ) النطاق الدفاعي الأول: تقوم قواته باحتلال الحد الأمامي للممرات (الجَدي، مِتلا، الخَتْمِية)، والدفاع عنها.
(ب) النطاق الدفاعي الثاني: تقوم قواته باحتلال الحد الخلفي للممرات والدفاع عنها.
(ج) محور دفاعي منفصل في شَرْم الشيخ.
إضافة إلى ذلك، تضمنت الخطة " قاهر"، بالنسبة إلى مهمة الدفاع عن سيناء الجنوبية، الاستعداد للاندفاع إلى منطقة شرم الشيخ لسبق العدو إلى السيطرة على منطقة رأس نَصْراني - شرم الشيخ، وتدمير أي قوة معادية يحاول العدو إبرارها جواً أو بحراً هناك، ومنع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى التي تحمل مواد إستراتيجية لإسرائيل من عبور مدخل الخليج.
خطـط العمليات الهجوميـة البريـة المحدودة، والعمليـة الجويـة المساندة
التأهب للقيام بضربة داخل إسرائيل
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة، الصادرة يوم 14/5/1967، في شأن التأهب للقيام بضربة داخل إسرائيل على شكل عمليات هجومية ذات مهام محدودة في اتجاهَي العوجة (وسط الجبهة) وإيلات (جنوبي الجبهة)، أصدرت القيادة العامة يوم 23/5/1967 توجيهات خاصة بأربع عمليات:
العملية "فجر":
وتنفذ يوم 29/5/1967 بقصد عزل منطقة النقب الجنوبي وميناء إيلات.
العملية "غسق":
وتنفذ في وقت تنفيذ عملية "فجر" بهدف جذب أنظار القيادة الإسرائيلية وإشغالها عن عملية "فجر". وتنفذ العملية على محور العوجة - القسيمة.
العمليـة "سليمان":
وتنفـذ في الشمال في منطقـة رَفَـح المصريـة. وتبـدأ بعـد يومين من إتمام تنفيـذ العمليـة "فجر".
العملية "أسد":
وهي عملية جوية لدعم عمليتَي "فجر" و "غسق". وتبدأ يوم 27/5/1967، أي قبل انطلاق عملية "فجر" بيومين. وتتولى قصف المطارات ومحطات الرادار الإسرائيلية الواقعة في جنوبي ووسط إسرائيل. ثم يستمر الدعم الجوي خلال الأيام الثلاثة التي يستغرقها تنفيذ العملية "فجر".
تلك هي خطـط العمليات الهجوميـة البريـة المحدودة، والعمليـة الجويـة المساندة لها، التي أضيفت إلى الخطة "قاهر". وكانت العملية "أسد" ذات أهمية خاصة. فلو أنها نفذت في حينها، لكان من المحتمل أن تجهض الضربة الجوية الإسرائيلية، التي شكّلت أساس نجاح الهجوم الإسرائيلي الخاطف، يوم 5/6/1967، لأنها كانت ستنقل المبادأة الهجومية إلى الجانب العربي. بيد أن الأمر لا يعدو حدّ الاحتمال، إذ كانت القوات الجوية العربية، بصورة عامة، تعاني نقصاً في القدرات القيادية والعملياتية.
ويبدو أن تقييم الاستخبارات (المخابرات) الحربية المصرية لحجوم القوات والأسلحة ما بين مصر وإسرائيل، لم يكن دقيقاً. ففي تقرير مؤرخ في 24/3/1967، ورد أن القوات المصرية كانت تتفوق على القوات الإسرائيلية بنسب بلغت 3 إلى 1 في المشاة والمدرعات، وأنه كان لديها نحو 1000 قطعة مدفعية وهاون ثقيل. وهو عدد يفوق كثيراً ما كان لدى الجيش الإسرائيلي. وقد تبين بعد الحرب أن النسب الحقيقية في ميزان القوى المصري ـ الإسرائيلي كانت: 2, 2 إلى 1 في المشاة، لمصلحة الجانب المصري، و 0.6 إلى 1 في الدبابات، لمصلحة الجانب الإسرائيلي، و 1 إلى 0.5 في المدفعية، لمصلحة الجانب المصري، و 2.5 إلى 1 في الطائرات، لمصلحة الجانب الإسرائيلـي، و 2.7 إلى 1 في عدد الطيارين لمصلحة الجانب الإسرائيلي.
وقد جـرى معظم تحركات القوات المكلفـة بالاستعداد لتنفيـذ العمليات المذكورة، وكذلك عمليات الانتشار الدفاعي، في وضح النهار، ودون اتخاذ القدر اللازم من إجراءات الكتمان والخداع. وكان ذلك هو الطابع العام لتحركات وحشد القوات المصرية منذ بدايته صباح يوم 15/5/1967، إذ تمّ تعمد إجراء العديد منها في شوارع القاهرة وغيرها من المدن المصرية بشكل علني مكشوف، ونشرت صور تحركات عدة أخرى في سيناء، بهدف جعل التحرك والحشد كمظاهرة عسكرية تؤكد جدية استعداد مصر للتدخل عسكرياً ضد إسرائيل، في حال إقدام الأخيرة على مهاجمة سورية. وحينما سأل قائد القوات الجوية رئيس الأركان العامة عن أمر توجّه القوات إلى سيناء، أجابه هذا: "لا تهتم. فالعملية ليست أكثر من مظاهرة عسكرية" .
وحينما بدأت احتمالات قيام إسرائيل بشن هجوم على مصر تقوى وتتضح، أخذت القيادة العامة للقوات المسلحة، بدءاً من 14/5/1967، تحشد القوات في سيناء، وتحرك الوحدات من موقع إلى آخر، حتى إن وحدات عديدة غيّرت مواقعها غير مرة، وانتقلت مسافات طويلة. ووضعت عدة خطط للعمليات، كانت كل منها تعدِّل أو تلغي ما سبقها.
وما حلّ ببعض الوحدات من تغيير لمواقع تمركزها، وتحركات سريعة مفاجئة، حلّ أيضاً بقيادات بعض الفرق وهيئات أركانها. فقد تم ـ في مستوي قادة الفرق ورؤساء هيئات أركانها فقط ـ تبديل 12 قائداً. ولم يتسلم بعض هؤلاء القادة الجـدد مناصبهم إلا في 4 يونيه. وهكذا قادوا وحداتهـم الكبيرة من دون أن يكونوا عارفين، بدقـة وتفصيل، كل ما يجب أن يعرفه القائد عن وحدته، ضباطاً وأفراداً، وتدريباً وتسليحاً، وكفاءات وقدرات.
وهنـاك قيـادة جديـدة أنشـئت، أول مـرة، في 16 يونيه، هي "القيادة العامة للجبهـة". وهي قيادة وسيطـة تأتي بين "قيادة الجيش الميداني" في سيناء، والقيادة العامة للقوات المسلحة في القاهرة. وبذلك، نشأت ازدواجية في المهام والمسؤوليات القيادية، إذ لم يكن في سيناء سوى جيش واحد، ولم تكن ثمة حاجة إلى نسق قيادي وسيط.
وفي يوم 23 /5 /1967، زار الرئيس جمال عبدالناصر ومعه القائد العام، المشير عبدالحكيم عامر، ووزير الدفاع، شمس بدران، وقائد القوات الجوية، الفريق الأول محمد صدقي محمود، قاعدة أبو صوير الجوية. واجتمع الرئيس بضـباط القاعدة، وتحـدث اليهم، وأعلـن إغـلاق خليـج العقبة. وقال في إجابته عن تسـاؤل ضابـط طيـار: "اطمئن. إن الموقف سيُحـل سياسياً، وليس عسـكرياً". وأكّد الرئيس هـذا المعـنى في حديثـه مع قائـد القوات الجوية .
تتابعت الأحداث، فانسحبت قوات الطوارئ الدولية من سيناء، بناء على طلب مصر، في 23 /5 /1967. وكانت إسرائيل أرسلت، مساء 16 مايو، وحدة دبابات وثلاث كتائب مشاة لتتمركز مقابل قطاع غزة. وبعد ثلاثة أيام، وصلت وحدة مظليين مصريين إلى شرم الشيخ، لتحل محل القوة الدولية. وفي اليوم نفسه، انتهت المرحلة الأولى من التعبئة العامة في إسرائيل، وشرعت القيادة المصرية تدعو الاحتياطي العام. وفي 24 مايو، وصلت إلى مصر وحدات عسكرية كويتية وجزائرية وسودانية. وأعلن الأردن أنه أنجز تعبئة قواته، وأن قوات من المملكة العربية السعودية ستصل إليه، لدعمه. وفي اليوم نفسه، أيضاً، وصل إلى القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تلقى تأكيداً من الرئيس عبدالناصر، أن مصر لن تكون البادئة بالحرب، في حين أعلن رئيس وزراء إسرائيل أن إغلاق المضايق عمل عدواني ضد إسرائيل. وفي 30 مايو، وصل إلى القاهرة الملك حسين، ووقّع مع الرئيس عبدالناصر اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والأردن. وفي إسرائيل، تولى الجنرال موشي ديان وزارة الدفاع، وعيّن مناحم بيجن (Menachem Begin) وزير دولة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الرئيس ليندون جونسون، في 26 مايو، أن إسرائيل قد أتمّت استعدادها لشن الهجوم على مصر . وفي اليوم نفسه، كان وزير الخارجية الإسرائيلية يجتمع في واشنطن بوزير الدفاع الأمريكي، ووزير الخارجية، ومستشاري الرئيس جونسون، ليعرض عليهم ما أزمعت إسرائيل أن تقوم به، ويأخذ موافقتهم على ذلك. وحضر هذا الاجتماع المهم رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الذي أكد أن التشكيلة العسكرية المصرية في سيناء لا تحمل أي طابع هجومي. وطمأن المجتمعين بنتائج الحرب المنتظرة. وصرح بأن إسرائيل سوف تنتصر، إذا ما شنت الحرب على مصر، وأن ذلك الاستنتاج يعتمد على دراسات دقيقة وشاملة، أجرتها لجان خاصة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وتوصلت إلى هذه النتيجة بعد أن قامت بجمع المعلومات والإحصاءات الخاصة بالجيشين المصري والإسرائيلي .
مناشدة سفيرَي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي للرئيس جمال عبدالناصر،
وبعد منتصف ليلة 26-27 /5 /1967، أبلغ كل من سفيرَي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي الرئيس جمال عبدالناصر، رسالتين تتضمنان مناشدة حكومتيهما مصر ضبط النفس وعدم بدئها القتال، وذلك بناء على معلومات نقلها السفير الإسرائيلي في واشنطن إلى وزير الخارجية الأمريكية بأن لدى الحكومة الإسرائيلية معلومات أكيدة بأن هجوماً مصرياً ـ سورياً قـد يحـدث في تلك الليلة. ونتيجـة لهذا التحرك السياسي السريع والمباشر للدولتين العظميين، رأت القيادة السياسية العليا المصرية، ألاّ تبدأ مصر الحرب، وأن تتلقى الضربة الأولى، إذا ما بدأت إسرائيل القتال، وتستوعبها تمهيداً للانتقال إلى الهجوم.
قدّر الرئيس عبدالناصر احتمال بدء إسرائيل الحرب بنسبة 80% وأكّد نية إسرائيل شن الحرب بنسبة 100%،
وفي الاجتماع المشترك الذي عقدته القيادتان السياسية والعسكرية، مساء 29 /5 /1967، قدّر الرئيس عبدالناصر احتمال بدء إسرائيل الحرب بنسبة 80%، على الرغم من عدم توافر معلومات عن احتمال اشتراك دولة غربية في الحرب إلى جانبها. ثم عاد الرئيس عبدالناصر، وأكّد نية إسرائيل شن الحرب بنسبة 100%، في الاجتماع المشترك للقيادتين السياسية والعسكرية، مساء 2 /6 /1967 ـ عقب حدوث تعديل وزاري في الحكومة الإسرائيلية في اليوم السابق، أصبح موشي ديان، بمقتضاه، وزيراً للدفاع ـ حضره كبار السياسيين والقادة العسكريين. وقد أوضح الرئيس عبدالناصر في هذا الاجتماع التاريخي، الذي سبق نشوب الحرب بثلاثة أيام فقط، أن مصر كسبت المعركة سياسياً، وأن إسرائيل خسرتها. ولكن مصر لا يمكنها، على الرغم من ذلك، اتخاذ إستراتيجية هجومية، لأن الموقف الدولي لا يسمح بذلك، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية يحتمل أن تقدم مساعدة مباشرة إلى إسرائيل، في حال تعرض أمنها العسكري للخطر، وأن فرنسا أعلنت على لسان رئيسها أنها ستقف ضد البادئ بالعدوان، وأن إسرائيل ليس أمامها إلا أن تسلم بالأمر الواقع، أو أن تشن حرباً ضد مصر ودول المواجهة، خاصة بعد توقيع مصر والأردن اتفاقية للدفاع المشترك، في 30 /5 /1967، واتفاق الأردن مع العراق على إرسال قوات إلى الجبهة الأردنية، وتوقُّع وصول قوات عراقية وأخرى كويتية إلى الجبهة المصرية قريباً. واستطرد الرئيس عبدالناصر مؤكداً قيام إسرائيل بالضربة الأولى، بعد أن أتمّت إجراءاتها الداخلية المعتادة. وتوقع أن تبدأ الحرب خلال يومين أو ثلاثـة على الأكثر. ثم عاد فحـدد أن إسرائيل ستبدأ هجومها يوم 5 يونيه. وقد تحول الحديث، بعد ذلك، إلى إجراءات الحرب الوقائية وتأكيد قيام إسرائيل بالضربة الأولى. وحول هذه النقطة، قام نقاش انحصر في الخسائر المحتملة للقوات الجوية، وإمكان توفير القدرة لها لشن ضربة مضادة. وقد قدّر الفريق الأول محمد صدقي محمود الخسائر المتوقعة في القوات الجوية المصرية بأنها تراوح بين 15 و 20 بالمئة. وعلّق على مسألة ضرورة استعداد القوات الجوية لتلقي الضربة الأولى بقوله: "إن هذا الإجراء يعني فقْد المبادأة من جانبنا، وربما أدى هذا إلى تكسيح قواتنا الجوية". وأوضح المشير عامر، أنه لو بدأت مصر بتوجيه الضربة الجوية الأولى، فلن تقف الو لايات المتحدة الأمريكية موقف المتفرج، وإنما ستتدخل بقواتها العسكرية بصورة مباشرة ، في حين أنه لو بدأت إسرائيل هذه الضربة ضد مصر، فلن تتدخل أمريكا بقواتها العسكرية .
يحى الشاعر
يحى الشاعر