- إنضم
- 28 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 197
- التفاعل
مني لكل رواد المنتدى ولكل مصري خصوصا خبر جميييييييل بجد قنبلة الموسم وباهديه للجميع بمناسبة حلول العام الجديد
مضمون الخبر القوي جدا بكل المقاييس
جمهورية مصر العربيه وبكل فخر تنوي بالفعل صناعة طائره مقاتله مصريه!!!! وبالتعاون مع شركه اجنبيه وسيحسم هذا الملف في اوائل عام 2010 المقبل
والخبر طااااااازه بتاريخ 19/12/2009
ومع الخبر اخبار اخرى عن منتجات عسركية مصريه مشرفه
الف الف مبرووووووووك لقلب الامه العربيه النابض مصر
اسيبكم مع الخبر
3الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع:2-2
الباب مفتوح لعودة العرب.. ولدينا فرص ممتازة لتسويق منتجاتنا
السبت 19 / 12 / 2009
أجري الحوار- هاني بدر الدين تصوير- موسي محمود
في الحلقة الثانية والأخيرة من الحوار مع, الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع, يلقي لأهداف وآليات مجلس تعميق الصناعة الذي يرأسه ويتطرق للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وبين وزارة الإنتاج الحربي لخدمة احتياجات القوات المسلحة, كاشفا عن المشروعات الجديدة التي تقوم بها الهيئة في الإنتاج العسكري والمدني, وفي مقدمتها إنشاء مقاتلة مصرية وطائرة بدون طيار وكذلك أجهزة الغسيل الكلوي, موضحا أنه تم الانتهاء من مشروع كاسحة ألغام مصرية وأصبحت جاهزة للعمل, ومشيرا للفرص المتاحة أمام تسويق المنتجات العسكرية المصرية
.
* تتولي رئاسة مجلس تعميق الصناعة, وحتي الآن الصورة ضبابية بشأن المجلس وأهدافه وآليات تحقيقها, فهل توضحها لنا؟
أتفق معك مبدئيا أنني أشاركك الحيرة بشأن هذا السؤال برغم أني في هذا الموقع, بداية فإني أكن كل التقدير والاحترام للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي فاجأني باختياره لي لرئاسة المجلس, باختصار فإن هدف المجلس هو تعميق التصنيع المحلي والتوجه الأساسي لتحقيق وتعميق نسبة المكون المحلي في المنتجات التي تحمل شعار صنع في مصر, ونعمل حاليا من أجل تحقيق زيادة بالمنتجات الهندسية تتراوح بين%25-20 في فترة زمنية ما بين7-5 سنوات باستثناء بعض المنتجات كالسيارات, فهدفنا تحفيز رجال الصناعة علي أن يزيدوا المكون المحلي.
* وما الفوائد التي سنجنيها من زيادة المكون المحلي؟
هناك فوائد عديدة لذلك, حيث سيؤدي إلي طفرة ضخمة في الصناعة المصرية ككل من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها, وهو ما سيفيد الجميع وسيزيد من القيمة المضافة التي تحققها الصناعة المصرية, فحاليا ووفقا للأرقام التي تعلنها الوزارة فهي قيمة متدنية جدا وتقف عند%4 أي أقل بكثير من عائد الاستثمار البنكي, نحن نريد زيادة تلك القيمة المضافة, كما أن توجهنا بزيادة المنتج المحلي سيؤدي أيضا لخلق فرص عمل كثيرة, من خلال تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير فرص عمل لها, كما أنه سيخفض سعر المنتج المصري مقارنة بمثيله الأجنبي, ومن التجارب الناجحة التي أعجبتني تجربة مجموعة مصرية تعمل بالمنتجات المنزلية, وتستورد أجزاء كبيرة من مكونات منتجاتها من الخارج مما يرفع سعر منتجها فلجأت للاستعانة بمجموعة من الورش الصغيرة بعد عملية مسح للسوق- لإنتاج تلك المكونات, وبدأت مع تلك الورش بالتدريب والتأهيل والحصول علي شهادات جودة عالمية بل وقدمت لبعضها آلات إنتاج, واستمرت تلك التجربة فترة طويلة حتي نجحت تلك الورش في إنتاج مكونات تماثل المكونات المستوردة في الجودة وبسعر أقل بحوالي100 جنيه في بعضها, مما جعل تلك المجموعة تنجح في خفض أسعار منتجاتها, وأصبحت منتجاتها المنزلية منافسة بقوة لمثيلاتها من الأجهزة المستوردة, تلك كانت تجربة ناجحة ولكن بمبادرة شخصية وليس جهدا منظما, وهناك حاجة لتكرار مثل تلك التجارب علي نطاق موسع سننهض عندئذ بالصناعة, تجربة أخري كان مفيدة وأيضا بمبادرة شخصية هي عندما زار رئيس هيئة النقل العام أحد مصانع الهيئة وبصحبته50 من المكونات المستوردة في سيارات هيئة النقل العام, وطلب منا أن نقوم بإنتاجها له وبالفعل استطعنا أن ننتج له الكثير منها وبالتحديد حوالي29 جزءا, وهناك جهات عديدة في مصر تأمل أن يتم تنظيم تلك المبادرات.
* وإلي أين وصل عمل المجلس حتي الآن؟
نحن كمجلس انتهينا من وضع وثيقة بعنوان رؤية تعميق التصنيع المحلي في مصر, وسلمناها للوزير رشيد محمد رشيد, ووضعنا بها حزمة من الإجراءات تصل إلي24 إجراء تمس كل الجوانب المختلفة, مثل سبل تحفيز المنتجين, والتشريعات المشجعة للصناعة المحلية والتي تحميها من المنتج الأجنبي, تحسين مستوي العمالة لتصبح عمالة ماهرة, وإقامة مراكز التصميمات وسبل خلق جيل من المصممين, وإقامة المعارض السلبية التي تتضمن عرض المكونات الأجنبية بالمنتجات وتشجيع الورش الصغيرة علي تصنيع مثيل لها بنفس الجودة, وغيرها من الإجراءات, وتم تقسيم تلك الجوانب إلي ثلاث أولويات, نسير حاليا في اجراءات الأولوية الأولي التي تتضمن12 إجراء.
* وما معوقات زيادة المكون المحلي؟
للأسف فإن تحقيق ذلك الهدف ليس بالأمر السهل فهناك معوقات عديدة, فالجهة القائمة بالإنتاج حاليا هي تقوم بالإنتاج بشكل يرضيها لكي تحقق أرباحا, وبالتالي فهي ليست في حاجة للاقدام علي تشجيع الصناعة المحلية والاستعانة بجهات إنتاج صغيرة, كما أن هناك عدة مشكلات في هذا المجال منها غياب وجود قاعدة بيانات حول الصناعة في مصر وغياب العلاقة ما بين جهات الإنتاج الكبري وما بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
* لكن هل توصيات المجلس ملزمة ويتم تنفيذها؟
نحن بمثابة المطبخ أو العقل المفكر لوزير الصناعة وبالفعل قدمنا له أفكار قابلة للتطبيق وليست أفكارا نظرية, فكل فكرة مقدمة تكون مصحوبة بآلية تنفيذها, لكن بالنهاية نحن مجلس استشاري ولسنا أصحاب قرار ونقدم تصوراتنا للوزير رشيد وهو الذي بيده اتخاذ القرار, وما تم الاتفاق عليه وتنفيذه هو تنفيذ طلبنا إنشاء قاعدة بيانات في مجال الصناعات الهندسية, وبالفعل تقوم شركة حاليا بجمع تلك البيانات في مجال الصناعات الهندسية.
* التطوير والأبحاث هما سبيل تقدم الصناعة, فما تقييمك لمراكز الأبحاث سواء بالهيئة أم في مصر؟
بصراحة أنا غير راض عن الكيانات الموجودة والمعنية بالأبحاث علي المستوي القومي, فالبحث والتطوير ما زلنا بعيدين عنه كما ينبغي أن يكون- في مصر إلي حد كبير, فالدولة يجب أن تكون داعمة بشكل كبير للأبحاث والتطوير, وهناك شكلان لمهمة الأبحاث والتطوير أولهما إيجاد منتج جديد وإيجاد بدائل للطاقة النفطية مثل طاقة الرياح أو توليد الطاقة من موجات البحر أو الطاقة الشمسية وخلافه, والثاني إنتاج منتج أفضل مما هو قائم بالفعل حاليا مثل إيجاد مقاتلة متطورة أكثر مما هو موجود حاليا, وكلا النوعين السابقين غير موجود بمصر حتي الآن, لدينا فقط تطوير بسيط لبعض المنتجات وإلي حد بسيط. بالنسبة لمراكز الأبحاث القائمة حاليا في مصر كالمركز القومي للبحوث ومدينة مبارك العلمية وأكاديمية مبارك وغيرها, ما زالوا مقصرين للغاية عن مجال الصناعات الهندسية والعلاقة ما بين الباحثين والصناعيين علاقة بها هوة كبيرة, والجميع يشكو من الآخر, فالصناعيون يشكون من عدم تعاون رجال الأبحاث, والذين بدورهم يشكون من تجاهل الصناعة لأبحاثهم, كما أن هناك شكوي دائمة في مجال الأبحاث وهي ضعف ميزانية الأبحاث التي تعتبر هزيلة للغاية ولا تكفي لإجراء أبحاث حقيقية
.
* الهيئة تعمل مع هيئة الإنتاج الحربي لخدمة القوات المسلحة, فكيف تصف العلاقة ما بين الجانبين لتحقيق ذلك؟
هناك توزيع أدوار بين الهيئة العربية للتصنيع وبين الهيئة القومية للإنتاج الحربي سواء في الجانب العسكري أم المدني, فالهيئة لديها مجالات وهيئة الإنتاج الحربي لديها مجالات والاثنتان يتكاملان لخدمة احتياجات القوات المسلحة, فنحن نعمل في مجال الطائرات والصناعات الإلكترونية كما نعمل أيضا في مجال الصواريخ المضادة للدبابات أو للطائرات بالإضافة للعربات المدرعة, أما الهيئة القومية للإنتاج الحربي فتعمل في إنتاج الدبابات والذخائر للمدفعية والأسلحة الصغيرة, وفي المجال المدني كلانا يعمل وفق اتفاق جنتلمان فنحن مثلا نعمل سويا في مجال معالجة المياه كالتنقية ومعالجة مياه الآبار وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي, وهناك مجالات تعمل بها الهيئة وأخري يعمل بها الإنتاج الحربي
.
* لو انتقلنا للحديث عن إنتاج الهيئة العسكري وبدأنا بمصنعي المحركات والطائرات, فماذا تصف لنا الوضع الحالي؟
لنا سمعة طيبة للغاية علي المستوي الدولي في مجال عمرة محركات الطائرات, حيث نقوم بإجراء عمرة محركات للطائرة ألفا جيت لشركة كندية, وكذلك أجرينا عمرة محركات لطائرات الميج21 لليمن فلدينا خبرة كبيرة بهذا المجال, كما نستفيد من خبرتنا في مجال الصناعات الجوية, حيث قمنا بتأهيل مصنع المحركات وكذلك مصنع الطائرات وأصبح لديهما شهادات دولية علي أنهما لديهما القدرة علي تصنيع مكونات الطائرات العسكرية والمدنية علي حد سواء, وأجرينا اتصالات بالشركات الكبري المنتجة للطائرات وخصوصا الشركات الأوروبية منها وعرضنا عليهما قدراتنا وأرسلت لنا بالفعل قائمة ببعض المكونات لنقوم بتصنيعها كاختبار لإنتاجنا, وهذا المجال نسير فيه باهتمام كبير, لأنه يفتح الباب أمامنا للانطلاق في سوق مهم وواسع ويحقق مكاسب كبيرة, فأقل مكون من مكونات الطائرات يكون سعره كبيرا, وبالتالي يحقق ربحا كبيرا وحاليا نروج لأنفسنا مع الشركات المنتجة الرئيسية الكبري, فتلك الشركات تعطينا شهادة اعتماد علي كل قطعة من المنتجات, وهذا أمر مهم وأساسي لدخول ذلك المجال, فنحن نسعي لدخول مجال صناعة الطائرات سواء فيما يتعلق بالمحركات أم بالنسبة لجسم الطائرة لصالح الشركات الأوروبية سواء العسكرية أم المدنية, وهذا سيستغرق وقتا.
* وهل هناك مشروعات أخري تتم دراستها حاليا لإنتاج مقاتلة مصرية؟
تحت الدراسة حاليا, مشروع إنتاج طائرة مقاتلة للقوات المسلحة المصرية, وهو مشروع تتم بلورته حاليا وسيكون معنا فيه طرف أجنبي, حيث سنقوم بدور التصنيع المحلي لجسم الطائرة وبعض مكوناتها, وما زال المشروع يناقش حاليا من حيث مدي تلبيته لشروط القوات المسلحة سواء بالنسبة للمواصفات والقدرات أم السعر وخلافه, ونأمل أن يتضح ذلك علي أوائل العام المقبل, وأحد المشروعات التي تبحث حاليا أيضا هو التصنيع المحلي- بالتعاون مع شركة أجنبية- لطائرة موجهة بدون طيار, ومجال الطائرات الموجهة بدون طيار يعتمد أساسا علي التكنولوجيا المتقدمة, ومشكلتي في مجال الصناعات العسكرية أنها مكلفة للغاية, وليست لدينا قدرات الأبحاث والتطوير التي تجعلنا نقوم بإنتاج سلاح ما من الصفر, فلا بد من الاعتماد علي تكنولوجيا من الخارج, كذلك فلا أستطيع أن أصنع منتجا عسكريا ولا حاجة للقوات المسلحة به, فنحن نتنظر حتي تطلب منا القوات المسلحة الإقدام علي مشروع ما ثم نقوم بعدها بتنفيذه
.
* وماذا بشأن أجهزة الاتصالات التي تقوم الهيئة بإنتاجها وقدرتها علي التغلب علي الإعاقة والتشويش؟
في الأمور التقليدية نقوم بتصنيع العديد من المنتجات بدءا من التليفونات العسكرية والسنترالات وفقا لاحتياج القوات المسلحة وننفذ احتياجاتها, وقد نستعين بشريك أجنبي لديه التكنولوجيا المطلوبة, وبالنسبة للاتصال اللاسلكي, فقد دخلت القوات المسلحة جيل القفز الترددي الذي يوفر إمكانية الانتقال لموجات عشوائية وبشكل سريع في حالة التشويش علي الموجة الأساسية ونحن نعمل في هذا المجال.
* هل يمكن أن تقدم الهيئة علي إنتاج تليفون محمول؟
وبالنسبة لمجال التليفون المحمول أقول: إن التكنولوجيا تتطور به بشكل سريع للغاية ولا أتخيل أن أي شركة مصرية تفكر في ذلك, لأنها لا تملك التكنولوجيا حتي لو تعاونت مع شركة كبري من شركات إنتاج الهاتف المحمول مثل نوكيا أو غيرها, لأن تلك الشركات لن تقدم لنا أحدث ما لديها من تكنولوجيا, وبالتالي ستنتج الشركة المصرية أجهزة ليست متقدمة تكنولوجيا مقارنة بالأجهزة التي تنتجها تلك الشركات وفي ظل إصرار المستهلك المصري علي اقتناء أحدث أجهزة المحمول فإنه لن يقبل علي المحمول المصري المتأخر مقارنة بمثيله المنتج من تلك الشركات والتي تطور منتجاتها بشكل يكاد يكون يوميا, كما أنه ليست لدينا القدرة علي تصميم الهاتف وكذلك معظم مكوناته, فبعض المهندسين لدينا زاروا مصنع سامسونج وشاهدوا نماذج الأجهزة المعدة للمستقبل حتي عام2020, فتلك الشركات متقدمة تكنولوجيا للغاية ولا نستطيع منافستها في ظل وضعنا الحالي.
* في مجال العربات المدرعة نجد دائما أن هناك سباقا بين زيادة قوة درع العربات المدرعة وما بين الصواريخ المضادة لها, أين تقف منتجات الهيئة من العربات المدرعة؟
نحن نعمل في مجال العربات المدرعة ولكننا نستورد الشاسية والمحرك وأجهزة نقل الحركة من الخارج ونقوم بإنتاج الجسم والمكونات الخارجية, ونحن نستجيب لطلبات القوات المسلحة والتي طلبت زيادة نسبة تدريع العربات المدرعة, وبالطبع فهي مسألة محل بحث لأن زيادة قوة الدرع يحتاج للحفاظ علي معادلة وزن العربة وقوة محركها وسرعتها حتي لا يزيد وزنها لزيادة قوة الدرع فتقل سرعتها, وهذا الأمر يحتاج فقط تكنولوجيا في مجال الصلب المدرع, ودخلنا مع القوات المسلحة في مجال وضع دروع إضافية للدبابات ونفس الكلام يمكن تطبيقه بالنسبة للعربات المدرعة, فلدينا خبرة الدروع الإضافية, كما أننا نستعد للدخول مع القوات المسلحة في مشروع أكثر تطورا في مجال العربات المدرعة, وهو العربات المدرعة6 في6, فنحن نتنج العربة المدرعة رباعية الدفع ونأمل إنتاج العربة المدرعة السداسية الدفع, مما يوفر قوة أكبر للعربة, وذلك بالتعاون مع شركة أجنبية.
* كيف تصف تسويق المنتج العسكري؟
الفارق في المنتج العسكري هو فارق تكنولوجي, وهناك نوعان من الدول التي تشتري المنتجات العسكرية, أولهما دول غنية كدول الخليج لديها عقدة شراء الأحدث, حيث تقبل علي شراء المنتجات الحديثة بغض النظر عن سعرها, وكل ما يهمها أن تقتني أحدث التكنولوجيات وبالطبع لا تحصل علي كل مكونات المنتج فمثلا لا تحصل علي كل التكنولوجيا الموجودة بطائرات إف-15 أو إف-16, لأن بعض تلك المكونات قد لا يمكن استخدامها في تلك الدولة لعدم توافر التكنولوجيا المطلوبة لتشغيلها بها مثل الاتصال بالأقمار الصناعية وخلافه, فالقرار في شراء السلاح سياسي وليس اقتصاديا أو تجاريا, ولا يعني ذلك أننا لا نستطيع تلبية مطالبه, حيث نقوم بجهد لتسويق الدبابة(M1A1) وكذلك نقوم بجهد لتسويق العربات المدرعة والطائرة(K-8) فهي طائرة تدريب ممتازة, وتستخدم في عدة دول ومحركها أمريكي والجسم والتصميم صيني والإنتاج مصري, والنوع الثاني دول ذات تمويل متوسط وهذه لا تقبل علي التكنولوجيا الأحدث, وبالنسبة لنا فنحن مازلنا نبيع بعض المنتجات التي لا تعتبر فائقة التقدم تكنولوجيا مثل الصواريخ المضادة للدبابات( أر. بي. جي), فمازال هناك احتياج له وتلقينا أخيرا طلبا من دولة عربية لشرائه, وبعنا منه خلال العامين الأخيرين صفقتين لدولة خليجية كبري بحوالي20 مليون دولار, وهناك دولة أخري تقدمت بطلب للحصول علي صفقة جديدة منه, وبالطبع يجب أن يحصل الطرف المشتري علي موافقة من الدولة ليحصل علي منتجاتنا العسكرية, وأذكر أيضا أن بعض منتجاتنا علي سمعة راقية علي مستوي العالم مثل العربة المدرعة فهد, التي تحظي بمركز متقدم في التصنيف الدولي مقارنة بمثيلتها وذلك بعد أن أثبتت كفاءتها في سائر مشاركة قواتنا في قوات حفظ السلام في سائر أنحاء العالم, مثل البوسنة في أوروبا حيث المناخ البارد أو في المناطق الصحراوية الحارة أو في إفريقيا حيث الأمطار, فهناك فرصة جيدة جدا لتسويقها, لكن الدول الافريقية التي تطلب شراءها تطلب شراء عدد محدود منها وليست بأعداد كبيرة نظرا للأوضاع الاقتصادية لتلك الدول.
* هل يمكن أن تعود دول عربية للمشاركة بالهيئة كما كان الوضع عند نشأتها؟
النظام الأساسي للهيئة لم يتغير حت الآن حتي بعد انسحاب الدول العربية وبقاء مصر كمالك وحيد للهيئة, حيث مازال النظام يسمح بدخول شركاء عرب, وبالطبع هذا قرار القيادة السياسية, والنظام الأساسي كان راقيا بدرجة تسمح بإنشاء مصانع للهيئة في دول أخري مما يعتبر فرصة إيجابية للدول العربية.
* تنتجون بالهيئة كاسحات ألغام, فماذا برأيك يعيق إزالة الألغام من مصر خصوصا منطقة الصحراء الغربية؟
دورنا انتهي عند إنتاج كاسحات ألغام تركب علي الدبابة, وذلك بعد جهد كبير بيننا وبين إدارة المهندسين العسكريين, وبعد فترة طويلة من التصميم والاختبار حتي توصلنا لإنتاج نموذج الكاسحة وتم اختبارها وأثبتت نجاحها وأصبحنا حاليا أمام خطوة الإنتاج الكمي لكاسحات الألغام, وبالفعل القوات المسلحة لديها وسائل عديدة لإزالة الالغام لكن ميزة الكاسحة التي أنتجناها هي أنها بتصميم مصري100% ولم نستعن بأي شركة أجنبية في هذا المشروع وأثبتت نجاحها عبر التجارب في حقول الألغام, ونتوقع تسويقها خارج مصر, أما مسألة تطهير حقول الألغام في الصحراء الغربية فهو قرار الدولة وهناك صعوبات كبيرة مثل حركة الرمال التي دفنت الألغام تحت عمق حوالي مترا, ولكن لدينا في مصر خبرة عالمية في تطهير حقول الألغام, لكن تطهير الصحراء الغربية يحتاج تكلفة ضخمة ومدي زمنيا كبيرا, وأعتقد أن مصر تأمل أن تحصل علي معاونة دولية بهذا المجال.
* لديكم إنتاج في المجال الطبي وحققتم سابقة إنتاج حضانة للأطفال مصرية%100, فهل نري قريبا جهازا من إنتاجكم لغسيل الكلي؟
نحن نحاول التوسع بالمجال الطبي لأن مجال الصناعة المرتبط بالمجال الطبي مازال محدودا للغاية, وهو مجال خصب وواعد, وبصراحة فقد أصدرت تكليفا لنفس المصنع الذي أنتج حضانة الأطفال ليعمل لإنتاج جهاز الغسيل الكلوي وبدأنا مراحل البحث, وسيستغرق ذلك وقتا حتي نصل لإنتاج جهاز بتصميم وصناعة مصرية%100 وسنستمر في هذا المجال, كذلك فأحد مصانعنا يعمل حاليا في مجال تصنيع السم كارت للأجهزة الطبية ونحاول التوسع بمجال إنتاج المعامل الطبية, وهو من المجالات الواعدة جدا, وفي يناير المقبل سنطرح الحضانة الجديدة التي انتهينا من تصميمها وإنتاجها*
مصدر الخبر المفرح والف مبروك ثانية
http://arabi.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=egfl0.htm&DID=10166
مضمون الخبر القوي جدا بكل المقاييس
جمهورية مصر العربيه وبكل فخر تنوي بالفعل صناعة طائره مقاتله مصريه!!!! وبالتعاون مع شركه اجنبيه وسيحسم هذا الملف في اوائل عام 2010 المقبل
والخبر طااااااازه بتاريخ 19/12/2009
ومع الخبر اخبار اخرى عن منتجات عسركية مصريه مشرفه
الف الف مبرووووووووك لقلب الامه العربيه النابض مصر
اسيبكم مع الخبر
3الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع:2-2
الباب مفتوح لعودة العرب.. ولدينا فرص ممتازة لتسويق منتجاتنا
السبت 19 / 12 / 2009
أجري الحوار- هاني بدر الدين تصوير- موسي محمود
في الحلقة الثانية والأخيرة من الحوار مع, الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع, يلقي لأهداف وآليات مجلس تعميق الصناعة الذي يرأسه ويتطرق للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وبين وزارة الإنتاج الحربي لخدمة احتياجات القوات المسلحة, كاشفا عن المشروعات الجديدة التي تقوم بها الهيئة في الإنتاج العسكري والمدني, وفي مقدمتها إنشاء مقاتلة مصرية وطائرة بدون طيار وكذلك أجهزة الغسيل الكلوي, موضحا أنه تم الانتهاء من مشروع كاسحة ألغام مصرية وأصبحت جاهزة للعمل, ومشيرا للفرص المتاحة أمام تسويق المنتجات العسكرية المصرية
.
* تتولي رئاسة مجلس تعميق الصناعة, وحتي الآن الصورة ضبابية بشأن المجلس وأهدافه وآليات تحقيقها, فهل توضحها لنا؟
أتفق معك مبدئيا أنني أشاركك الحيرة بشأن هذا السؤال برغم أني في هذا الموقع, بداية فإني أكن كل التقدير والاحترام للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي فاجأني باختياره لي لرئاسة المجلس, باختصار فإن هدف المجلس هو تعميق التصنيع المحلي والتوجه الأساسي لتحقيق وتعميق نسبة المكون المحلي في المنتجات التي تحمل شعار صنع في مصر, ونعمل حاليا من أجل تحقيق زيادة بالمنتجات الهندسية تتراوح بين%25-20 في فترة زمنية ما بين7-5 سنوات باستثناء بعض المنتجات كالسيارات, فهدفنا تحفيز رجال الصناعة علي أن يزيدوا المكون المحلي.
* وما الفوائد التي سنجنيها من زيادة المكون المحلي؟
هناك فوائد عديدة لذلك, حيث سيؤدي إلي طفرة ضخمة في الصناعة المصرية ككل من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها, وهو ما سيفيد الجميع وسيزيد من القيمة المضافة التي تحققها الصناعة المصرية, فحاليا ووفقا للأرقام التي تعلنها الوزارة فهي قيمة متدنية جدا وتقف عند%4 أي أقل بكثير من عائد الاستثمار البنكي, نحن نريد زيادة تلك القيمة المضافة, كما أن توجهنا بزيادة المنتج المحلي سيؤدي أيضا لخلق فرص عمل كثيرة, من خلال تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير فرص عمل لها, كما أنه سيخفض سعر المنتج المصري مقارنة بمثيله الأجنبي, ومن التجارب الناجحة التي أعجبتني تجربة مجموعة مصرية تعمل بالمنتجات المنزلية, وتستورد أجزاء كبيرة من مكونات منتجاتها من الخارج مما يرفع سعر منتجها فلجأت للاستعانة بمجموعة من الورش الصغيرة بعد عملية مسح للسوق- لإنتاج تلك المكونات, وبدأت مع تلك الورش بالتدريب والتأهيل والحصول علي شهادات جودة عالمية بل وقدمت لبعضها آلات إنتاج, واستمرت تلك التجربة فترة طويلة حتي نجحت تلك الورش في إنتاج مكونات تماثل المكونات المستوردة في الجودة وبسعر أقل بحوالي100 جنيه في بعضها, مما جعل تلك المجموعة تنجح في خفض أسعار منتجاتها, وأصبحت منتجاتها المنزلية منافسة بقوة لمثيلاتها من الأجهزة المستوردة, تلك كانت تجربة ناجحة ولكن بمبادرة شخصية وليس جهدا منظما, وهناك حاجة لتكرار مثل تلك التجارب علي نطاق موسع سننهض عندئذ بالصناعة, تجربة أخري كان مفيدة وأيضا بمبادرة شخصية هي عندما زار رئيس هيئة النقل العام أحد مصانع الهيئة وبصحبته50 من المكونات المستوردة في سيارات هيئة النقل العام, وطلب منا أن نقوم بإنتاجها له وبالفعل استطعنا أن ننتج له الكثير منها وبالتحديد حوالي29 جزءا, وهناك جهات عديدة في مصر تأمل أن يتم تنظيم تلك المبادرات.
* وإلي أين وصل عمل المجلس حتي الآن؟
نحن كمجلس انتهينا من وضع وثيقة بعنوان رؤية تعميق التصنيع المحلي في مصر, وسلمناها للوزير رشيد محمد رشيد, ووضعنا بها حزمة من الإجراءات تصل إلي24 إجراء تمس كل الجوانب المختلفة, مثل سبل تحفيز المنتجين, والتشريعات المشجعة للصناعة المحلية والتي تحميها من المنتج الأجنبي, تحسين مستوي العمالة لتصبح عمالة ماهرة, وإقامة مراكز التصميمات وسبل خلق جيل من المصممين, وإقامة المعارض السلبية التي تتضمن عرض المكونات الأجنبية بالمنتجات وتشجيع الورش الصغيرة علي تصنيع مثيل لها بنفس الجودة, وغيرها من الإجراءات, وتم تقسيم تلك الجوانب إلي ثلاث أولويات, نسير حاليا في اجراءات الأولوية الأولي التي تتضمن12 إجراء.
* وما معوقات زيادة المكون المحلي؟
للأسف فإن تحقيق ذلك الهدف ليس بالأمر السهل فهناك معوقات عديدة, فالجهة القائمة بالإنتاج حاليا هي تقوم بالإنتاج بشكل يرضيها لكي تحقق أرباحا, وبالتالي فهي ليست في حاجة للاقدام علي تشجيع الصناعة المحلية والاستعانة بجهات إنتاج صغيرة, كما أن هناك عدة مشكلات في هذا المجال منها غياب وجود قاعدة بيانات حول الصناعة في مصر وغياب العلاقة ما بين جهات الإنتاج الكبري وما بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
* لكن هل توصيات المجلس ملزمة ويتم تنفيذها؟
نحن بمثابة المطبخ أو العقل المفكر لوزير الصناعة وبالفعل قدمنا له أفكار قابلة للتطبيق وليست أفكارا نظرية, فكل فكرة مقدمة تكون مصحوبة بآلية تنفيذها, لكن بالنهاية نحن مجلس استشاري ولسنا أصحاب قرار ونقدم تصوراتنا للوزير رشيد وهو الذي بيده اتخاذ القرار, وما تم الاتفاق عليه وتنفيذه هو تنفيذ طلبنا إنشاء قاعدة بيانات في مجال الصناعات الهندسية, وبالفعل تقوم شركة حاليا بجمع تلك البيانات في مجال الصناعات الهندسية.
* التطوير والأبحاث هما سبيل تقدم الصناعة, فما تقييمك لمراكز الأبحاث سواء بالهيئة أم في مصر؟
بصراحة أنا غير راض عن الكيانات الموجودة والمعنية بالأبحاث علي المستوي القومي, فالبحث والتطوير ما زلنا بعيدين عنه كما ينبغي أن يكون- في مصر إلي حد كبير, فالدولة يجب أن تكون داعمة بشكل كبير للأبحاث والتطوير, وهناك شكلان لمهمة الأبحاث والتطوير أولهما إيجاد منتج جديد وإيجاد بدائل للطاقة النفطية مثل طاقة الرياح أو توليد الطاقة من موجات البحر أو الطاقة الشمسية وخلافه, والثاني إنتاج منتج أفضل مما هو قائم بالفعل حاليا مثل إيجاد مقاتلة متطورة أكثر مما هو موجود حاليا, وكلا النوعين السابقين غير موجود بمصر حتي الآن, لدينا فقط تطوير بسيط لبعض المنتجات وإلي حد بسيط. بالنسبة لمراكز الأبحاث القائمة حاليا في مصر كالمركز القومي للبحوث ومدينة مبارك العلمية وأكاديمية مبارك وغيرها, ما زالوا مقصرين للغاية عن مجال الصناعات الهندسية والعلاقة ما بين الباحثين والصناعيين علاقة بها هوة كبيرة, والجميع يشكو من الآخر, فالصناعيون يشكون من عدم تعاون رجال الأبحاث, والذين بدورهم يشكون من تجاهل الصناعة لأبحاثهم, كما أن هناك شكوي دائمة في مجال الأبحاث وهي ضعف ميزانية الأبحاث التي تعتبر هزيلة للغاية ولا تكفي لإجراء أبحاث حقيقية
.
* الهيئة تعمل مع هيئة الإنتاج الحربي لخدمة القوات المسلحة, فكيف تصف العلاقة ما بين الجانبين لتحقيق ذلك؟
هناك توزيع أدوار بين الهيئة العربية للتصنيع وبين الهيئة القومية للإنتاج الحربي سواء في الجانب العسكري أم المدني, فالهيئة لديها مجالات وهيئة الإنتاج الحربي لديها مجالات والاثنتان يتكاملان لخدمة احتياجات القوات المسلحة, فنحن نعمل في مجال الطائرات والصناعات الإلكترونية كما نعمل أيضا في مجال الصواريخ المضادة للدبابات أو للطائرات بالإضافة للعربات المدرعة, أما الهيئة القومية للإنتاج الحربي فتعمل في إنتاج الدبابات والذخائر للمدفعية والأسلحة الصغيرة, وفي المجال المدني كلانا يعمل وفق اتفاق جنتلمان فنحن مثلا نعمل سويا في مجال معالجة المياه كالتنقية ومعالجة مياه الآبار وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي, وهناك مجالات تعمل بها الهيئة وأخري يعمل بها الإنتاج الحربي
.
* لو انتقلنا للحديث عن إنتاج الهيئة العسكري وبدأنا بمصنعي المحركات والطائرات, فماذا تصف لنا الوضع الحالي؟
لنا سمعة طيبة للغاية علي المستوي الدولي في مجال عمرة محركات الطائرات, حيث نقوم بإجراء عمرة محركات للطائرة ألفا جيت لشركة كندية, وكذلك أجرينا عمرة محركات لطائرات الميج21 لليمن فلدينا خبرة كبيرة بهذا المجال, كما نستفيد من خبرتنا في مجال الصناعات الجوية, حيث قمنا بتأهيل مصنع المحركات وكذلك مصنع الطائرات وأصبح لديهما شهادات دولية علي أنهما لديهما القدرة علي تصنيع مكونات الطائرات العسكرية والمدنية علي حد سواء, وأجرينا اتصالات بالشركات الكبري المنتجة للطائرات وخصوصا الشركات الأوروبية منها وعرضنا عليهما قدراتنا وأرسلت لنا بالفعل قائمة ببعض المكونات لنقوم بتصنيعها كاختبار لإنتاجنا, وهذا المجال نسير فيه باهتمام كبير, لأنه يفتح الباب أمامنا للانطلاق في سوق مهم وواسع ويحقق مكاسب كبيرة, فأقل مكون من مكونات الطائرات يكون سعره كبيرا, وبالتالي يحقق ربحا كبيرا وحاليا نروج لأنفسنا مع الشركات المنتجة الرئيسية الكبري, فتلك الشركات تعطينا شهادة اعتماد علي كل قطعة من المنتجات, وهذا أمر مهم وأساسي لدخول ذلك المجال, فنحن نسعي لدخول مجال صناعة الطائرات سواء فيما يتعلق بالمحركات أم بالنسبة لجسم الطائرة لصالح الشركات الأوروبية سواء العسكرية أم المدنية, وهذا سيستغرق وقتا.
* وهل هناك مشروعات أخري تتم دراستها حاليا لإنتاج مقاتلة مصرية؟
تحت الدراسة حاليا, مشروع إنتاج طائرة مقاتلة للقوات المسلحة المصرية, وهو مشروع تتم بلورته حاليا وسيكون معنا فيه طرف أجنبي, حيث سنقوم بدور التصنيع المحلي لجسم الطائرة وبعض مكوناتها, وما زال المشروع يناقش حاليا من حيث مدي تلبيته لشروط القوات المسلحة سواء بالنسبة للمواصفات والقدرات أم السعر وخلافه, ونأمل أن يتضح ذلك علي أوائل العام المقبل, وأحد المشروعات التي تبحث حاليا أيضا هو التصنيع المحلي- بالتعاون مع شركة أجنبية- لطائرة موجهة بدون طيار, ومجال الطائرات الموجهة بدون طيار يعتمد أساسا علي التكنولوجيا المتقدمة, ومشكلتي في مجال الصناعات العسكرية أنها مكلفة للغاية, وليست لدينا قدرات الأبحاث والتطوير التي تجعلنا نقوم بإنتاج سلاح ما من الصفر, فلا بد من الاعتماد علي تكنولوجيا من الخارج, كذلك فلا أستطيع أن أصنع منتجا عسكريا ولا حاجة للقوات المسلحة به, فنحن نتنظر حتي تطلب منا القوات المسلحة الإقدام علي مشروع ما ثم نقوم بعدها بتنفيذه
.
* وماذا بشأن أجهزة الاتصالات التي تقوم الهيئة بإنتاجها وقدرتها علي التغلب علي الإعاقة والتشويش؟
في الأمور التقليدية نقوم بتصنيع العديد من المنتجات بدءا من التليفونات العسكرية والسنترالات وفقا لاحتياج القوات المسلحة وننفذ احتياجاتها, وقد نستعين بشريك أجنبي لديه التكنولوجيا المطلوبة, وبالنسبة للاتصال اللاسلكي, فقد دخلت القوات المسلحة جيل القفز الترددي الذي يوفر إمكانية الانتقال لموجات عشوائية وبشكل سريع في حالة التشويش علي الموجة الأساسية ونحن نعمل في هذا المجال.
* هل يمكن أن تقدم الهيئة علي إنتاج تليفون محمول؟
وبالنسبة لمجال التليفون المحمول أقول: إن التكنولوجيا تتطور به بشكل سريع للغاية ولا أتخيل أن أي شركة مصرية تفكر في ذلك, لأنها لا تملك التكنولوجيا حتي لو تعاونت مع شركة كبري من شركات إنتاج الهاتف المحمول مثل نوكيا أو غيرها, لأن تلك الشركات لن تقدم لنا أحدث ما لديها من تكنولوجيا, وبالتالي ستنتج الشركة المصرية أجهزة ليست متقدمة تكنولوجيا مقارنة بالأجهزة التي تنتجها تلك الشركات وفي ظل إصرار المستهلك المصري علي اقتناء أحدث أجهزة المحمول فإنه لن يقبل علي المحمول المصري المتأخر مقارنة بمثيله المنتج من تلك الشركات والتي تطور منتجاتها بشكل يكاد يكون يوميا, كما أنه ليست لدينا القدرة علي تصميم الهاتف وكذلك معظم مكوناته, فبعض المهندسين لدينا زاروا مصنع سامسونج وشاهدوا نماذج الأجهزة المعدة للمستقبل حتي عام2020, فتلك الشركات متقدمة تكنولوجيا للغاية ولا نستطيع منافستها في ظل وضعنا الحالي.
* في مجال العربات المدرعة نجد دائما أن هناك سباقا بين زيادة قوة درع العربات المدرعة وما بين الصواريخ المضادة لها, أين تقف منتجات الهيئة من العربات المدرعة؟
نحن نعمل في مجال العربات المدرعة ولكننا نستورد الشاسية والمحرك وأجهزة نقل الحركة من الخارج ونقوم بإنتاج الجسم والمكونات الخارجية, ونحن نستجيب لطلبات القوات المسلحة والتي طلبت زيادة نسبة تدريع العربات المدرعة, وبالطبع فهي مسألة محل بحث لأن زيادة قوة الدرع يحتاج للحفاظ علي معادلة وزن العربة وقوة محركها وسرعتها حتي لا يزيد وزنها لزيادة قوة الدرع فتقل سرعتها, وهذا الأمر يحتاج فقط تكنولوجيا في مجال الصلب المدرع, ودخلنا مع القوات المسلحة في مجال وضع دروع إضافية للدبابات ونفس الكلام يمكن تطبيقه بالنسبة للعربات المدرعة, فلدينا خبرة الدروع الإضافية, كما أننا نستعد للدخول مع القوات المسلحة في مشروع أكثر تطورا في مجال العربات المدرعة, وهو العربات المدرعة6 في6, فنحن نتنج العربة المدرعة رباعية الدفع ونأمل إنتاج العربة المدرعة السداسية الدفع, مما يوفر قوة أكبر للعربة, وذلك بالتعاون مع شركة أجنبية.
* كيف تصف تسويق المنتج العسكري؟
الفارق في المنتج العسكري هو فارق تكنولوجي, وهناك نوعان من الدول التي تشتري المنتجات العسكرية, أولهما دول غنية كدول الخليج لديها عقدة شراء الأحدث, حيث تقبل علي شراء المنتجات الحديثة بغض النظر عن سعرها, وكل ما يهمها أن تقتني أحدث التكنولوجيات وبالطبع لا تحصل علي كل مكونات المنتج فمثلا لا تحصل علي كل التكنولوجيا الموجودة بطائرات إف-15 أو إف-16, لأن بعض تلك المكونات قد لا يمكن استخدامها في تلك الدولة لعدم توافر التكنولوجيا المطلوبة لتشغيلها بها مثل الاتصال بالأقمار الصناعية وخلافه, فالقرار في شراء السلاح سياسي وليس اقتصاديا أو تجاريا, ولا يعني ذلك أننا لا نستطيع تلبية مطالبه, حيث نقوم بجهد لتسويق الدبابة(M1A1) وكذلك نقوم بجهد لتسويق العربات المدرعة والطائرة(K-8) فهي طائرة تدريب ممتازة, وتستخدم في عدة دول ومحركها أمريكي والجسم والتصميم صيني والإنتاج مصري, والنوع الثاني دول ذات تمويل متوسط وهذه لا تقبل علي التكنولوجيا الأحدث, وبالنسبة لنا فنحن مازلنا نبيع بعض المنتجات التي لا تعتبر فائقة التقدم تكنولوجيا مثل الصواريخ المضادة للدبابات( أر. بي. جي), فمازال هناك احتياج له وتلقينا أخيرا طلبا من دولة عربية لشرائه, وبعنا منه خلال العامين الأخيرين صفقتين لدولة خليجية كبري بحوالي20 مليون دولار, وهناك دولة أخري تقدمت بطلب للحصول علي صفقة جديدة منه, وبالطبع يجب أن يحصل الطرف المشتري علي موافقة من الدولة ليحصل علي منتجاتنا العسكرية, وأذكر أيضا أن بعض منتجاتنا علي سمعة راقية علي مستوي العالم مثل العربة المدرعة فهد, التي تحظي بمركز متقدم في التصنيف الدولي مقارنة بمثيلتها وذلك بعد أن أثبتت كفاءتها في سائر مشاركة قواتنا في قوات حفظ السلام في سائر أنحاء العالم, مثل البوسنة في أوروبا حيث المناخ البارد أو في المناطق الصحراوية الحارة أو في إفريقيا حيث الأمطار, فهناك فرصة جيدة جدا لتسويقها, لكن الدول الافريقية التي تطلب شراءها تطلب شراء عدد محدود منها وليست بأعداد كبيرة نظرا للأوضاع الاقتصادية لتلك الدول.
* هل يمكن أن تعود دول عربية للمشاركة بالهيئة كما كان الوضع عند نشأتها؟
النظام الأساسي للهيئة لم يتغير حت الآن حتي بعد انسحاب الدول العربية وبقاء مصر كمالك وحيد للهيئة, حيث مازال النظام يسمح بدخول شركاء عرب, وبالطبع هذا قرار القيادة السياسية, والنظام الأساسي كان راقيا بدرجة تسمح بإنشاء مصانع للهيئة في دول أخري مما يعتبر فرصة إيجابية للدول العربية.
* تنتجون بالهيئة كاسحات ألغام, فماذا برأيك يعيق إزالة الألغام من مصر خصوصا منطقة الصحراء الغربية؟
دورنا انتهي عند إنتاج كاسحات ألغام تركب علي الدبابة, وذلك بعد جهد كبير بيننا وبين إدارة المهندسين العسكريين, وبعد فترة طويلة من التصميم والاختبار حتي توصلنا لإنتاج نموذج الكاسحة وتم اختبارها وأثبتت نجاحها وأصبحنا حاليا أمام خطوة الإنتاج الكمي لكاسحات الألغام, وبالفعل القوات المسلحة لديها وسائل عديدة لإزالة الالغام لكن ميزة الكاسحة التي أنتجناها هي أنها بتصميم مصري100% ولم نستعن بأي شركة أجنبية في هذا المشروع وأثبتت نجاحها عبر التجارب في حقول الألغام, ونتوقع تسويقها خارج مصر, أما مسألة تطهير حقول الألغام في الصحراء الغربية فهو قرار الدولة وهناك صعوبات كبيرة مثل حركة الرمال التي دفنت الألغام تحت عمق حوالي مترا, ولكن لدينا في مصر خبرة عالمية في تطهير حقول الألغام, لكن تطهير الصحراء الغربية يحتاج تكلفة ضخمة ومدي زمنيا كبيرا, وأعتقد أن مصر تأمل أن تحصل علي معاونة دولية بهذا المجال.
* لديكم إنتاج في المجال الطبي وحققتم سابقة إنتاج حضانة للأطفال مصرية%100, فهل نري قريبا جهازا من إنتاجكم لغسيل الكلي؟
نحن نحاول التوسع بالمجال الطبي لأن مجال الصناعة المرتبط بالمجال الطبي مازال محدودا للغاية, وهو مجال خصب وواعد, وبصراحة فقد أصدرت تكليفا لنفس المصنع الذي أنتج حضانة الأطفال ليعمل لإنتاج جهاز الغسيل الكلوي وبدأنا مراحل البحث, وسيستغرق ذلك وقتا حتي نصل لإنتاج جهاز بتصميم وصناعة مصرية%100 وسنستمر في هذا المجال, كذلك فأحد مصانعنا يعمل حاليا في مجال تصنيع السم كارت للأجهزة الطبية ونحاول التوسع بمجال إنتاج المعامل الطبية, وهو من المجالات الواعدة جدا, وفي يناير المقبل سنطرح الحضانة الجديدة التي انتهينا من تصميمها وإنتاجها*
مصدر الخبر المفرح والف مبروك ثانية
http://arabi.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=egfl0.htm&DID=10166
التعديل الأخير:
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)"){kind=small}
