- إنضم
- 14 يوليو 2009
- المشاركات
- 1,030
- التفاعل
مصدر الموضوع هو مسوعة مقاتل من الصحراء
و سنتاول الموضوع من الناحية الوثائقية
ملاحظة صغيرة اي احد عنده كلمة ظريفة يحتفظ بها لنفسه ولبلده
اولا الموقف قبل التوقيع علي المعاهدة
جاء ترتيب معاهدة السلام الأردنية – الاسرائيلية الثالث في مجمل المعاهدات العربية الاسرائيلية و الثاني بعد عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 و الأخير –حتي الآن- في سلسة معاهدات السلام و ربما تكون المعاهدة تأخرت بعض الشئ في اعقاب مؤتمر مدريد إلا ان المدقق في تاريخ الصراع العربي – الاسرائيلي يجد ان التوصل لحلول القضية الفلسطينية يجب ان يسببق معاهدة السلام بين الأردن واسرائيل حتي يتحقق التوزان السكاني و الجغرافي و الأمني الذي يؤدي الي استقرارمعاهدة السلام
و المعروف انه في حالة توقيع المعاهدة دون حل لمشكلة الفلسطينين فإن ذلك سيؤدي الي تصاعد مجابهات سيايسية و امنية لا تقتصر علي الفلسطينين انفسهم و لكن من كل العرب و بعض القوي العاملة حيث يطرحون سؤالا واحدا و هو : ما مصير الفلسطينين ؟ و ما وضعهم في اطار السلام ؟ لذلك فان السبق باتفاقية اوسلو بالفلسطنين كان الخطوة الصحيحة لإنجاح معاهدة السلام الأردنية – الاسرائيلية و استقرارها التي كان يجري التفاوض عليها بصورة كاملة من التفاهم في الوقت نفسه تقريبا
وهناك العديد من الملاحظات التي سبقت توقيع المعاهدة و صاحبته يجدر بنا الوقوف عندها و تحليلها قبل الخوض في تحليل المعاهدة نفسها و هي تتلخص في الآتي :-
1- ان التفاهم علي عملية السلام و تطبيع العلاقات ما بين الأردن واسرائيل كان شبه كاملا حتي قبل توقيع معاهدة السلام والدليل علي ذلك هو الإعلان علي اتفاقيتين بين الدوليتين برعاية امريكا و هذان الاتفاقان سبقا توقيع المعاهدة نفسها بعدة اشهر و هما :-
أ- البيان الأمريكي – الأردني – الاسرائيلي لبدء العمل علي أساس مشروع تمهيدي لاستكشاف و تحديد العلاقات التجارية و الاقتصادية المستقبلية بين الدوليتين و قد وقع هذا البيان في واشنطن في 6 يونيه 1994
وحدد البيان موضوعات تنمية وادي الأردن والمشروعات السياحية المشتركة في منطقة البحر الميت وإيلات والعقبة، وإنشاء مجمع ثقافي على جانبي الحدود في وادي نهر الأردن، مع إنشاء طريق يربط بين مصر والأردن وإسرائيل بالقرب من العقبة ـ إيلات، والتعاون في مجال الطيران المدني، ووسائل الطاقة والمياه والبنية الأساسية والأمن والحدود.
أشار البيان إلى اقتراح بدعوة الفلسطينيين لجلسة ثلاثية " مع الأردن وإسرائيل" لمناقشة اتفاق مشترك في إشارة لتحقيق مشروعات اقتصادية تهم الأطراف الثلاثة.
ب. الإعلان المشترك بين الأردن وإسرائيل، الذي وقع في 25 يوليه 1994، والقاضي بإنهاء حالة الحرب بين البلدين، والتوجه نحو تطبيع العلاقات، وقد وقع الإعلان العاهل الأردني الملك حسين، ورئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون. ويحدد الإعلان مبادئ خمسة تحكم فهما مشتركاً لجدول أعمال لتحقيق مسيرة السلام.
2. إن التخطيط لتوقيع معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية، كان يتخذ أبعاداً أكبر من اقتصاره على مجرد معاهدة سلام، ولكن كان هناك فكر شامل لإسحاق رابين، وهو تكوين علاقة خاصة ما بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين، حتى تصبح المنطقة التي تضم تلك الدول الثلاث، هي قلب الشرق الأوسط، ويتم تطويرها بالجهود الأمريكية ـ الأوروبية، لتصبح مركز الثقل والتأثير في المنطقة، وتصبح هي القلب الذي تتجمع حوله دول الشرق الأوسط في تعاونها الذاتي، وفى علاقاتها الاقتصادية مع الغرب، وقد وضحت تلك الخطة ومفهومها خلال ثلاثة أحداث رئيسية هي:
أ. المؤتمر الاقتصادي الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في الدار البيضاء في نوفمبر 1994، والذي طرح فيه شيمون بيريز مسألة الشرق أوسطية لأول مرة.
ب. المؤتمر الاقتصادي الثاني الذي عقد في عمان أكتوبر عـام 1995، والذي وصف فيه موقف الأردن فيه "بالهرولة"، وظهر خلاله مقترح المشروعات الاقتصادية التي تجمع ما بين الدول الثلاث الأردن ـ إسرائيل ـ الفلسطينيين.
ج. خطب التأبين في وفاة إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل، حيث ذكر سكرتير مجلس الوزراء صراحة أن رابين كان يرنو لأن تكون إسرائيل هي هونج كونج الشرق، وتضم ما حولها من إمكانات.
3. في سبيل تحقيق المفهوم السابق، تغاضت المعاهدة، عن العديد من المسائل المهمة مثل الحدود، والمياه من منظور أن التعاون الإقليمي سيجد حلولاً مستقبلية لمثل تلك المشكلات.
ثانياً: محددات معاهدة السلام ما بين الأردن وإسرائيل
1. انتهت المباحثات الأردنية ـ الإسرائيلية، بالتوقيع على نصوص المعاهدة بالأحرف الأولى في 17 أكتوبر 1994، حيث وقعها عن الجانب الأردني، عبدالسلام المجالي رئيس وزراء الأردن، وعن الجانب الإسرائيلي إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتم التوقيع في واشنطن.
2. التوقيع النهائي على معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية
تقديراً من الولايات المتحدة الأمريكية لخصوصية تلك المعاهدة، فقد تم التوقيع النهائي على الاتفاقية في احتفال رسمي بمنطقة "وادي عربة" في المملكة الأردنية، في 26 أكتوبر 1994، وقد وقع على المعاهدة الملك حسين ملك الأردن، ورئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ووزير الخارجية الروسى كوزيريف.
3. المسائل الرئيسية في المعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية التي تشكل سابقة تترتب عليها مسائل أخرى
أثار الهدوء الذي جرت خلاله مباحثات السلام الأردنية الإسرائيلية حفيظة المراقبين، وأثارهم أكثر، أن تلك المباحثات جرت بين الشرق الأوسط وواشنطن دون انقطاع أو إعلان عن نقطه خلاف. بل إن إنهاء حالة الحرب، والتطبيع، تم إعلانها قبل أن توقع معاهدة السلام نفسها.
وربما يكون المناخ الذي جرت فيه المباحثات كان مهيئاً لاتفاق السلام، وخصوصاً في أعقاب مدريد، وتغير الخطاب الإسرائيلي الذي تزعمه إسحاق رابين وشيمون بيريز في التوجه إلى تحقيق سلام في المنطقة يشمل أطراف الصراع بالكامل، في الوقت نفسه فإن توجه الأردن إلى السلام لم يكن أقل درجه من حرص إسرائيل عليه، وخصوصاً في أعقاب إعلان اتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولأن المباحثات تمت خلال نطاق سرى كامل ، ولم يكن هناك تتبع لمراحله، ولأن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، لها القدرة والحق في اتخاذ القرارات المناسبة لها، فقد كان هناك استقرار على مبدأ حق الأردن في اتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحته في نطاق المصلحة العربية الشاملة.
وبإعلان نصوص الاتفاق، كان هناك العديد من الملاحظات التي تميز تلك المعاهدة عن مثيلتها المصرية ـ مثلاً ـ حيث اتسمت المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية بالنص القاطع على عودة كل شبر من أرض مصر إلى سيادتها، وأن كل إجراء أمني على الجانب المصري لا بد أن يقابله إجراء مماثل على الجانب الإسرائيلي "ولو اختلف الحجم؛ نظراً لأن مساحة سيناء تماثل ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل". كما أن المعاهدة المصرية قد خلت من بعض الترتيبات الضرورية، مثل المياه والسكان، نظراً لعدم وجود ارتباط يبينها وبين إسرائيل في هذا المجال.
4. الملاحظات الرئيسية في المعاهدة الأردنية
أ. الحدود ما بين الأردن وفلسطين "تحت الانتداب"، أو الحد الشرقي لفلسطين: (أُنظر شكل الحدود بين الأردن وفلسطين)
(1) عندما تسلم هربرت صموئيل عمله مندوباً سامياً لإنجلترا في فلسطين في 29 يوليه 1920، جرت مناقشات بخصوص الحد الشرقي لفلسطين "بينها وبين إمارة الأردن"، وذلك بوزارة الخارجية البريطانية، وقام الكولونيل منرز هاجن بشرح حدود الخط الذي يحمل اسمه وأوضح أن قراره برسم حدود فلسطين قد تأثر برغبة الدكتور وايزمان في أن يكون لفلسطين ميناء عند العقبة.
ويكشف هذا عن أن الصهيونية هي التي أدت الدور الأكبر في وضع الأساس للحدود السياسية لفلسطين، ويكشف كذلك عن النية التي بيتتها الصهيونية بخصوص فلسطين وتحويلها إلى دولة لهم مستقبلاً.
(2) صدر صك الانتداب على فلسطين في 24 يوليه 1922، وجاء في المادة 25 من مواد الصك: "أن الانتداب على المنطقة الواقعة بين الأردن والحد الشرقي لفلسطين لم يتم تحديده". ومعنى هذا أنه ترك للتفاوض عليه.
(3) وجاء في المادة الثانية من صك الانتداب: "أن شرق الأردن يشمل كل الأرض الواقعة إلى شرق خط مرسوم من نقطه تقع غرب بلدة العقبة بمسافة ميلين على خليج يحمل هذا الاسم. ثم يسير الحد في وسط وادي عربة، ووسط البحر الميت، ووسط نهر الأردن حتى التقائه مع اليرموك ثم يسير الحد في وسط هذا النهر حتى الحدود السورية". ووافقت عصبة الأمم على ما جاء بالمذكرة البريطانية بهذا الخصوص.
(4) كانت إحدى نتائج حرب 1948 استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضي خارج خط التقسيم الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة " القرار الرقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947" (أُنظر شكل قرار تقسيم فلسطين) ، وعندما وقع الأردن اتفاقية الهدنة في "رودس" في أبريل 1949، فإنه للأسف وقع على الأوضاع الجديدة الناتجة عن حرب 1948. وهذه الحدود تبدأ في الجنوب قليلاً عند التقاء "وادي اليابس" من الشرق بنهر الأردن، ثم ينحرف الخط غرباً ثم جنوباً حتى يتجه إلى "لحاف"، ثم يتجه شرقاً حتى يصل إلى الساحل الغربي للبحر الميت شمال "عين جيدي"، ثم يدخل البحر الميت ليسير في وسطه مع الحد القديم متجهاً جنوباً. (أُنظر شكل الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية)
وهذا الخط الجديد ليس خط حدود، ولكنه خط هدنة مع شرق الأردن، ويفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل وقد ترتب على خط الهدنة هذا أحد المظاهر شديدة الغرابة، وهى أن "جبل سكوبس" الذي تقع عليه "مستشفى هداسا" والمكتبة القومية الإسرائيلية والجامعة العبرية، ضمته إسرائيل بموجب التوقيع على اتفاقية الهدنة.
(5) والمسائل التي تثير التساؤل هنا، تتمثل في الآتي
(أ) هل الأردن أثار مسألة حدود 1922، وأصر على تسميتها وتحديدها، والمقايضة، أو إجبار إسرائيل للتخلي عن أراض احتلتها في عام 1948؟
(ب) هل تحفظت الأردن - لصالح الفلسطينيين - على ضرورة إدخال جبل "سكوبس" داخل حدود الدولة الفلسطينية، علماً بأن الضفة الغربية كانت تحت سيطرة الأردن عند استيلاء إسرائيل على هذا الجبل؟
(ج) هل أثيرت مسألة التحديد الدقيق لتقسيم مجرى نهر الأردن، وتقسيم الأراضي الحاملة للمياه الجوفية بما يؤكد حق الأردن في امتلاك كافة حقوقه من المياه؟
ب. مسألة تأجير الأراضي الأردنية إلى إسرائيل
(1) لما كانت قضية تأجير الأراضي المحتلة، قضية شديدة الحساسية، فقد أثارت العديد من ردود الفعل العربية العنيفة. حيث يمكن أن تستخدمها إسرائيل ورقة ضغط، وسابقة سياسية تفرضها حلاً رئيساً في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ـ نتيجة لانتشار المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ـ وكذلك مع سورية في الجولان.
(2) وقد قبلت الأردن في إطار معاهدة السلام، بأن تحتفظ إسرائيل بالأراضي الأردنية المحتلة في مستوطنتي "صوفر" و"نهاريم" على أن تستأجرها من الأردن لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، ومعنى ذلك إعطاء الحق للمستوطنين الإسرائيليين بالإقامة عليها وزراعتها في ظل سيادة أردنية وترتيبات أمن مشتركة بين الأردن وإسرائيل.
(3) وبذلك تكون إسرائيل قد نجحت في الحصول على مطلب السلام مع الاحتفاظ بالأراضي الأردنية السابق احتلالها عـام 1967، والتي تبلغ مساحتها 380 كم2.
(4) وقد كان هذا الاتفاق سابقه لم تحدث من قبل، حيث أعطى إسرائيل فرصة المطالبة بتطبيق الأسلوب نفسه في الأراضي العربية المحتلة، بما يجرد مبدأ "الأرض مقابل السلام" من مضمونه.
ج. مسألة المياه
(1) تشكل المياه مركز ثقل في مفاوضات السلام بين إسرائيل وجيرانها، بهدف تأمين إمداد إسرائيل بالمياه، وتطبق إسرائيل مبدأ السيادة على مصادر المياه شرطاً أساسياً في تحقيق السلام مع الطرف الآخر، حتى لا تترك مجالاً قد يستخدم لحصارها مستقبلاً.
(2) وكانت السيطرة على مصادر المياه في الشمال، الأساس لسياسة الاستيطان الصهيوني منذ بداية القرن العشرين الميلادي. وقد ترتب على نشاط الاستيطان اليهودي وأعمال جماعة "الهاجاناه"[1] ضغوطاً سياسية عند ترسيم الحدود بين سورية، وفلسطين "تحت الانتداب" بواسطة الفرنسيين والإنجليز بين عامي 1922 - 1923.
كما كان موضوع السيطرة على المياه سبباً رئيسياً للأعمال العدائية بين إسرائيل وسورية من عام 1948 - 1967، نظراً لقيام إسرائيل بتحويل مجرى مياه نهر الأردن جزءاً من مشروع الخزان الرئيسي لنظام الري القومي لها.
(3) في الوقت نفسه، حددت السيطرة الأردنية على الجزء الشمالي الغربي للبحر الميت قبل عام 1967، مدخل إسرائيل لمدينة "سدوم"، بطريق واحد شرق مدينة "إربد"، والآن فإن الشاطئ الغربي بالكامل مفتوح للاستغلال الاقتصادي والسياسي، وهو ما تم بعد ذلك باتفاق إنشاء المنطقة الحرة في "إربد".
(4) وهناك موضوع مياه آخر مشترك مع الأردن والفلسطينيين حيث ترى إسرائيل رسم الحدود السياسية في الضفة على الحافة الشرقية لمصادر المياه الجوفية في المنطقة، التي تمد الساحل الإسرائيلي بكميات كبيرة من المياه على حساب العرب.
(5) وفي معاهدة السلام وافقت الأردن أن تكون إسرائيل هي المتحكمة في المياه، وتخصص لها حجم من الإمداد "حوالي 50 مليون متر مكعب سنوياً، زيدت ما بعد ذلك إلى 75 مليون متراً إلى جانب القيام بمشروعات مشتركة من أجل زيادة مصادر المياه".
(6) وقد ظهرت نتائج هذا الاتفاق خلال سنوات قليلة من معاهدة السلام، حيث:
(أ) عانت الأردن شح المياه، وعدم توفير حاجاتها بالكامل.
(ب) في عام 1998، أمدّت إسرائيل الأردن بمياه ملوثة، أثرت على الصحة العامة فيها.
(ج) تظل مسألة المياه، تمثل نقطة خلاف شديدة بين الأردن وإسرائيل، ومشكلة يعانيها الأردن حالياً بشدة.
(7) وفى محاولة للتصرف الأردني الذاتي لإيجاد مصادر مياه خاصة به، فقد أعلنت الحكومة الأردنية في 14 أغسطس 2001[2] عن تنفيذ مشروع لاستغلال المياه الجوفية لحوض "الديسي" في الجنوب بواسطة القطاع الخاص، على أن يؤول المشروع للدولة بعد 40 عاماً، ويقضي المشروع ـ وهو على غرار النهر العظيم في ليبيا ـ بضخ 100 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحوض إلى "معان" عن طريق حفر 65 بئراً ، ونقل المياه إلى العاصمة عمّان بواسطة مضخات رفع وأنبوب بطول 325 كم، وتكلفه حوالي 600 مليون دولاراً تتحمل الحكومة الأردنية منها 200 مليون، ويستغرق تنفيذه أربع سنوات.
ثالثاً: العائد الذي حصلت عليه الأردن من معاهدة السلام
1. يمكن تقسيم التعاون الأردني ـ الإسرائيلي الذي كان إنعكاساً لمعاهدة السلام إلى مرحلتين رئيسيتين:
أ. الأولى: هي مرحلة تواجد الملك حسين على عرش المملكة، وحتى وفاته في 7 فبراير 1999، حيث اتسمت إدارة الملك حسين لعملية السلام بتوازنات دقيقة للغاية، علاوة على أنه في خلال تلك المرحلة ، كانت عملية السلام على المسارات الأخرى تسير بين شدّ وجذب، ولكن كانت موجودة بصفة عامة؛ مما أدى لاتخاذ خطوات في مجال التطبيع بكافة اتجاهاته.
ب. الثانية: تبدأ بتولي الملك عبد الله الثاني عرش الأردن في أعقاب وفاة الملك حسين، حيث اتسمت إدارته بالحذر من جانب، وبتغير مسارات السلام من جانب آخر، وشهدت اشتعال انتفاضة الأقصى، ثم تولي شارون مسؤولية الحكومة الإسرائيلية.
2. ولا شك أن الأردن حصلت على العديد من المميزات من اتفاقية السلام مع إسرائيل أهمها:
أ. انحسار التهديد الإسرائيلي تجاه الأردن، سواء في المجال العسكري، أو "الوطن البديل" لتوطين الفلسطينيين، أو التهديدات في مجال المياه... إلى غير ذلك.
ب. عودة ثقة الغرب في النظام الأردني، في أعقاب تدني تلك الثقة نتيجة أحداث حرب الخليج الثانية، وبالتالي عودة الأردن حليفاً رئيساً للغرب مأمون الجانب في المنطقة.
ج. حصول الأردن على مساعدات أمريكية في مجال التسلح بدأت مباشرة في أعقاب اتفاقية السلام بحصوله على سرب طائرات F-16، علاوة على دبابات ومركبات مدرعة أمريكية.
د. حصول الأردن على مساعدات مالية أمريكية ـ مستقطعة من نصيب إسرائيل ومصر من المساعدات ـ تقدر بحوالي 250 مليون دولار سنوياً.
هـ. ضمان الولايات المتحدة الأمريكية لأمن الأردن، وتدعيمه.
و. ضمان الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار المشروعات الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل والأردن، وتسويق منتجات تلك المشروعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
3. التعاون في المجال الاقتصادي
أ. من المعروف أن تحقيق التعاون الاقتصادي بين الأردن وإسرائيل ، قد سبق توقيع معاهدة السلام نفسها، لذلك، فإن فكر تطبيع العلاقات الاقتصادية انطلق بشدة في عقب توقيع المعاهدة، وكانت له ردود فعل متباينة في مؤتمر عمان الاقتصادي "المؤتمر الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي عقد في أكتوبر 1995.
وقد ظهرت الأردن في هذا المؤتمر بمظهر "المهرول" تجاه التعاون مع إسرائيل، وكان ذلك بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وبالفعل بدأ رجال الأعمال الإسرائيليين في الاستثمار في الأردن، كما تدفق السياح الإسرائيليون إلى الأردن.
ب. كانت نتيجة التعاون في المجال الاقتصادي إنشاء أربع مناطق صناعية حرة، في الأردن تحوى مشاريع مشتركة مع إسرائيل ومستثمرين آخرين من الهند وباكستان وسيريلانكا والإمارات وهونج كونج، يصدر إنتاجها إلى السوق الأمريكية معفاة من الجمارك، في محاولة من أمريكا لدعم معاهدة السلام.
ج. وقد أُنشئت ثلاث مناطق منها في عهد الملك حسين في مدينة "إربد"، ومدينة "الحسان الصناعية"، وفي منطقة جنوبي إربد، أما المنطقة الرابعة فقد افتتحها الملك عبد الله في منطقة "الضليل" في 18 أغسطس 2001، ويتعدى إنتاج تلك المناطق المصدر لأمريكا من المنسوجات والمنتجات الزراعية والجلدية والطبية سنوياً ما تقدر قيمته بمبلغ 300 مليون دولار.
د. يتأثر مجال التطبيع الاقتصادي بين الدولتين بالآتي:
(1) إحباط الأردن نتيجة انخفاض مستوى التعاون الاقتصادي، وعدم فتح أسواق إسرائيل والضفة وغزه للمنتجات الأردنية، وفرض قيود شديدة على ذلك، حيث لم يتجاوز حجم التجارة الأردنية ـ الإسرائيلية 25 مليون دولار فقط، منها 15 مليوناً صادرات أردنية.
(2) عدم السماح للعمال الأردنيين بالعمل في إسرائيل "استجابة لمطلب من السلطة الفلسطينية حتى لا يحتلوا أماكن العمال الفلسطينيين".
(3) تجميد خطط إنشاء مطار مشترك مع إسرائيل "المنصوص عليه في الاتفاقية"، بسبب تعثر عملية السلام والاضطراب السوفيتي في المنطقة. في الوقت نفسه رفضت الأردن طلباً إسرائيلياً بتوسيع المجال الجوى لطائراتها، بالرغم من أن رحلات الطيران بين البلدين قد ازدادت.
(4) تجدد مشكله استعادة أملاك المواطنين الأردنيين في إسرائيل، ورفض الأردن ما أثير عن وجود أملاك إسرائيلية لديه، ومطالبته إسرائيل بالالتزام بالمعاهدة.
هـ. الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل بعد اتفاقية السلام
(1) اتفاقية النقل بين الأردن وإسرائيل، بتاريخ 24 أكتوبر 1995 "خلال المؤتمر الاقتصادي في عمّان"، وهى تحدد أسلوب التنقلات بين الأردن وإسرائيل، وتعريف وسائل النقل المستخدمة، وأسلوب الحصول على تصاريح المرور التي تصدر عن كل دولة للسماح في المرور في الدولة الأخرى.
(2) اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل "خلال المؤتمر الاقتصادي في عمّان"، وقد وقّعت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وإزالة الحواجز التي تعوق تحقيق علاقات تجارية طبيعية، وإقامة مناطق حرة، وتعاون اقتصادي ومشروعات مشتركة وعمل مصرفي، وتعاون صناعي، وتعاون في مجال العمالة.
(3) اتفاق الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية حول المنطقة الصناعية في إربد، في 16 نوفمبر 1997، وإعلانها منطقة صناعية وتجارية حرة تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، وتتبع للسيادة الأردنية.
(4) البيان المشترك الأردني ـ الإسرائيلي حول الماء والبنية الأساسية والتعاون التجاري والنقل، الموقع في 10 مارس 1998. وقد وقعه ولى العهد الأردني الأمير الحسن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ويقضي باستغلال طاقات الدولتين في زيادة التعاون بينهما.
4. التعاون في المجال العسكري
أ. أجريت أول تدريبات "شبه عسكرية" بين الأردن وإسرائيل في مارس 1998، على شواطئ العقبة، وكانت تدريبات بحرية لمكافحة التلوث البحري، شارك فيها العاملون بالموانئ إلى جانب قوات عسكرية محدودة في مجال التعاون البيئي.
ب. أجريت تدريبات مشتركة بين سلاحي البحرية في البلدين ـ للمرة الأولى ـ في نوفمبر1998، بهدف التعاون لأغراض البحث والإنقاذ في حالة حدوث كوارث بحرية، وتكرر هذا التدريب نوفمبر عام 1999.
ج. حضور الأردن بصفة مراقب في التدريبات المشتركة الأمريكية ـ الإسرائيلية، والإسرائيلية ـ التركية.
5. التعاون في مجالي الأمن والاستخبارات
سعت الدولتان لإعادة التنسيق في التعاون الأمني، في أعقاب محاولة اغتيال خالد مشعل أحد قادة منظمة حماس عقد مؤتمر تنسيق في فبراير 1998[3]، على أن يتكرر دورياً باتفاق الطرفين، كما تبادل مديرو الاستخبارات في البلدين الزيارات.
رابعاً: التطبيع للعلاقات بين الأردن وإسرائيل
تشير الدلائل، إلى أن هناك العديد من الإحباطات والهواجس المتبادلة بين الأردن وإسرائيل في مسائل التطبيع، برغم أنها قطعت شوطاً طويلاً خلال الفترة الماضية .
1. فهناك إحباط أردني على مستوى التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.
2. وهناك قلق أردني تجاه تداعيات التسوية على المسار الفلسطيني/ الإسرائيلي، التي سببت حرجاً للأردن في وساطاته المتكررة، دون نجاح يذكر.
3. وهناك قلق أردني تجاه الهجرة الفلسطينية إلى الأردن نتيجة الأحداث المتصاعدة، التي أدت إلى قرار الأردن بقفل الحدود أمام النازحين من الفلسطينيين نتيجة الانتفاضة، كذلك فإن التسويات السياسية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، وخصوصاً مع وجود شارون، تشكل هاجساً نظراً لأن شارون هو صاحب مشروع " الخيار الأردني" أو الوطن البديل.
4. وهناك قلق أردني داخلي من تصاعد الأحداث الداخلية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل حيث تتسع دائرة المعارضة للتطبيع، ولجوء المعارضين للتوسع في العمل السري، على غرار ما حدث في قضية الجندي أحمد الدقاسة "مارس 1997"، الذي قتل عدداً من طالبات إحدى المدارس الإسرائيلية أثناء زيارتهن لخط الحدود.
وقد اضطر الملك حسين إلى دفع مليون دولار تعويضاً لأهالي الطالبات، وكذلك حادث اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق سنير، الذي كان يمتلك مصنعاً للمجوهرات في العاصمة الأردنية، في أوائل أغسطس 2001.
5. في الوقت نفسه، فإن الأردن لا يسمح لأي عمليات عنف تنطلق من أرضه ضد إسرائيل، وتعتقل القوات الأردنية أي عناصر تخطط لمثل هذا العمل.
6. على صعيد آخر، فإن العديد من الهيئات والمنظمات الأردنية، أعلنت صراحة، عدم قبولها للتطبيع مع إسرائيل، منها رابطة الكتاب، واتحاد الناشرين، وجمعية المكتبات، ورابطة الفنانين، إلى جانب أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات المستقلة، وبعض الفنادق التي أعلنت أنها لن تستقبل إسرائيليين.
و سنتاول الموضوع من الناحية الوثائقية
ملاحظة صغيرة اي احد عنده كلمة ظريفة يحتفظ بها لنفسه ولبلده
اولا الموقف قبل التوقيع علي المعاهدة
جاء ترتيب معاهدة السلام الأردنية – الاسرائيلية الثالث في مجمل المعاهدات العربية الاسرائيلية و الثاني بعد عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 و الأخير –حتي الآن- في سلسة معاهدات السلام و ربما تكون المعاهدة تأخرت بعض الشئ في اعقاب مؤتمر مدريد إلا ان المدقق في تاريخ الصراع العربي – الاسرائيلي يجد ان التوصل لحلول القضية الفلسطينية يجب ان يسببق معاهدة السلام بين الأردن واسرائيل حتي يتحقق التوزان السكاني و الجغرافي و الأمني الذي يؤدي الي استقرارمعاهدة السلام
و المعروف انه في حالة توقيع المعاهدة دون حل لمشكلة الفلسطينين فإن ذلك سيؤدي الي تصاعد مجابهات سيايسية و امنية لا تقتصر علي الفلسطينين انفسهم و لكن من كل العرب و بعض القوي العاملة حيث يطرحون سؤالا واحدا و هو : ما مصير الفلسطينين ؟ و ما وضعهم في اطار السلام ؟ لذلك فان السبق باتفاقية اوسلو بالفلسطنين كان الخطوة الصحيحة لإنجاح معاهدة السلام الأردنية – الاسرائيلية و استقرارها التي كان يجري التفاوض عليها بصورة كاملة من التفاهم في الوقت نفسه تقريبا
وهناك العديد من الملاحظات التي سبقت توقيع المعاهدة و صاحبته يجدر بنا الوقوف عندها و تحليلها قبل الخوض في تحليل المعاهدة نفسها و هي تتلخص في الآتي :-
1- ان التفاهم علي عملية السلام و تطبيع العلاقات ما بين الأردن واسرائيل كان شبه كاملا حتي قبل توقيع معاهدة السلام والدليل علي ذلك هو الإعلان علي اتفاقيتين بين الدوليتين برعاية امريكا و هذان الاتفاقان سبقا توقيع المعاهدة نفسها بعدة اشهر و هما :-
أ- البيان الأمريكي – الأردني – الاسرائيلي لبدء العمل علي أساس مشروع تمهيدي لاستكشاف و تحديد العلاقات التجارية و الاقتصادية المستقبلية بين الدوليتين و قد وقع هذا البيان في واشنطن في 6 يونيه 1994
وحدد البيان موضوعات تنمية وادي الأردن والمشروعات السياحية المشتركة في منطقة البحر الميت وإيلات والعقبة، وإنشاء مجمع ثقافي على جانبي الحدود في وادي نهر الأردن، مع إنشاء طريق يربط بين مصر والأردن وإسرائيل بالقرب من العقبة ـ إيلات، والتعاون في مجال الطيران المدني، ووسائل الطاقة والمياه والبنية الأساسية والأمن والحدود.
أشار البيان إلى اقتراح بدعوة الفلسطينيين لجلسة ثلاثية " مع الأردن وإسرائيل" لمناقشة اتفاق مشترك في إشارة لتحقيق مشروعات اقتصادية تهم الأطراف الثلاثة.
ب. الإعلان المشترك بين الأردن وإسرائيل، الذي وقع في 25 يوليه 1994، والقاضي بإنهاء حالة الحرب بين البلدين، والتوجه نحو تطبيع العلاقات، وقد وقع الإعلان العاهل الأردني الملك حسين، ورئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون. ويحدد الإعلان مبادئ خمسة تحكم فهما مشتركاً لجدول أعمال لتحقيق مسيرة السلام.
2. إن التخطيط لتوقيع معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية، كان يتخذ أبعاداً أكبر من اقتصاره على مجرد معاهدة سلام، ولكن كان هناك فكر شامل لإسحاق رابين، وهو تكوين علاقة خاصة ما بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين، حتى تصبح المنطقة التي تضم تلك الدول الثلاث، هي قلب الشرق الأوسط، ويتم تطويرها بالجهود الأمريكية ـ الأوروبية، لتصبح مركز الثقل والتأثير في المنطقة، وتصبح هي القلب الذي تتجمع حوله دول الشرق الأوسط في تعاونها الذاتي، وفى علاقاتها الاقتصادية مع الغرب، وقد وضحت تلك الخطة ومفهومها خلال ثلاثة أحداث رئيسية هي:
أ. المؤتمر الاقتصادي الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في الدار البيضاء في نوفمبر 1994، والذي طرح فيه شيمون بيريز مسألة الشرق أوسطية لأول مرة.
ب. المؤتمر الاقتصادي الثاني الذي عقد في عمان أكتوبر عـام 1995، والذي وصف فيه موقف الأردن فيه "بالهرولة"، وظهر خلاله مقترح المشروعات الاقتصادية التي تجمع ما بين الدول الثلاث الأردن ـ إسرائيل ـ الفلسطينيين.
ج. خطب التأبين في وفاة إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل، حيث ذكر سكرتير مجلس الوزراء صراحة أن رابين كان يرنو لأن تكون إسرائيل هي هونج كونج الشرق، وتضم ما حولها من إمكانات.
3. في سبيل تحقيق المفهوم السابق، تغاضت المعاهدة، عن العديد من المسائل المهمة مثل الحدود، والمياه من منظور أن التعاون الإقليمي سيجد حلولاً مستقبلية لمثل تلك المشكلات.
ثانياً: محددات معاهدة السلام ما بين الأردن وإسرائيل
1. انتهت المباحثات الأردنية ـ الإسرائيلية، بالتوقيع على نصوص المعاهدة بالأحرف الأولى في 17 أكتوبر 1994، حيث وقعها عن الجانب الأردني، عبدالسلام المجالي رئيس وزراء الأردن، وعن الجانب الإسرائيلي إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتم التوقيع في واشنطن.
2. التوقيع النهائي على معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية
تقديراً من الولايات المتحدة الأمريكية لخصوصية تلك المعاهدة، فقد تم التوقيع النهائي على الاتفاقية في احتفال رسمي بمنطقة "وادي عربة" في المملكة الأردنية، في 26 أكتوبر 1994، وقد وقع على المعاهدة الملك حسين ملك الأردن، ورئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ووزير الخارجية الروسى كوزيريف.
3. المسائل الرئيسية في المعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية التي تشكل سابقة تترتب عليها مسائل أخرى
أثار الهدوء الذي جرت خلاله مباحثات السلام الأردنية الإسرائيلية حفيظة المراقبين، وأثارهم أكثر، أن تلك المباحثات جرت بين الشرق الأوسط وواشنطن دون انقطاع أو إعلان عن نقطه خلاف. بل إن إنهاء حالة الحرب، والتطبيع، تم إعلانها قبل أن توقع معاهدة السلام نفسها.
وربما يكون المناخ الذي جرت فيه المباحثات كان مهيئاً لاتفاق السلام، وخصوصاً في أعقاب مدريد، وتغير الخطاب الإسرائيلي الذي تزعمه إسحاق رابين وشيمون بيريز في التوجه إلى تحقيق سلام في المنطقة يشمل أطراف الصراع بالكامل، في الوقت نفسه فإن توجه الأردن إلى السلام لم يكن أقل درجه من حرص إسرائيل عليه، وخصوصاً في أعقاب إعلان اتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولأن المباحثات تمت خلال نطاق سرى كامل ، ولم يكن هناك تتبع لمراحله، ولأن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، لها القدرة والحق في اتخاذ القرارات المناسبة لها، فقد كان هناك استقرار على مبدأ حق الأردن في اتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحته في نطاق المصلحة العربية الشاملة.
وبإعلان نصوص الاتفاق، كان هناك العديد من الملاحظات التي تميز تلك المعاهدة عن مثيلتها المصرية ـ مثلاً ـ حيث اتسمت المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية بالنص القاطع على عودة كل شبر من أرض مصر إلى سيادتها، وأن كل إجراء أمني على الجانب المصري لا بد أن يقابله إجراء مماثل على الجانب الإسرائيلي "ولو اختلف الحجم؛ نظراً لأن مساحة سيناء تماثل ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل". كما أن المعاهدة المصرية قد خلت من بعض الترتيبات الضرورية، مثل المياه والسكان، نظراً لعدم وجود ارتباط يبينها وبين إسرائيل في هذا المجال.
4. الملاحظات الرئيسية في المعاهدة الأردنية
أ. الحدود ما بين الأردن وفلسطين "تحت الانتداب"، أو الحد الشرقي لفلسطين: (أُنظر شكل الحدود بين الأردن وفلسطين)
(1) عندما تسلم هربرت صموئيل عمله مندوباً سامياً لإنجلترا في فلسطين في 29 يوليه 1920، جرت مناقشات بخصوص الحد الشرقي لفلسطين "بينها وبين إمارة الأردن"، وذلك بوزارة الخارجية البريطانية، وقام الكولونيل منرز هاجن بشرح حدود الخط الذي يحمل اسمه وأوضح أن قراره برسم حدود فلسطين قد تأثر برغبة الدكتور وايزمان في أن يكون لفلسطين ميناء عند العقبة.
ويكشف هذا عن أن الصهيونية هي التي أدت الدور الأكبر في وضع الأساس للحدود السياسية لفلسطين، ويكشف كذلك عن النية التي بيتتها الصهيونية بخصوص فلسطين وتحويلها إلى دولة لهم مستقبلاً.
(2) صدر صك الانتداب على فلسطين في 24 يوليه 1922، وجاء في المادة 25 من مواد الصك: "أن الانتداب على المنطقة الواقعة بين الأردن والحد الشرقي لفلسطين لم يتم تحديده". ومعنى هذا أنه ترك للتفاوض عليه.
(3) وجاء في المادة الثانية من صك الانتداب: "أن شرق الأردن يشمل كل الأرض الواقعة إلى شرق خط مرسوم من نقطه تقع غرب بلدة العقبة بمسافة ميلين على خليج يحمل هذا الاسم. ثم يسير الحد في وسط وادي عربة، ووسط البحر الميت، ووسط نهر الأردن حتى التقائه مع اليرموك ثم يسير الحد في وسط هذا النهر حتى الحدود السورية". ووافقت عصبة الأمم على ما جاء بالمذكرة البريطانية بهذا الخصوص.
(4) كانت إحدى نتائج حرب 1948 استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضي خارج خط التقسيم الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة " القرار الرقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947" (أُنظر شكل قرار تقسيم فلسطين) ، وعندما وقع الأردن اتفاقية الهدنة في "رودس" في أبريل 1949، فإنه للأسف وقع على الأوضاع الجديدة الناتجة عن حرب 1948. وهذه الحدود تبدأ في الجنوب قليلاً عند التقاء "وادي اليابس" من الشرق بنهر الأردن، ثم ينحرف الخط غرباً ثم جنوباً حتى يتجه إلى "لحاف"، ثم يتجه شرقاً حتى يصل إلى الساحل الغربي للبحر الميت شمال "عين جيدي"، ثم يدخل البحر الميت ليسير في وسطه مع الحد القديم متجهاً جنوباً. (أُنظر شكل الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية)
وهذا الخط الجديد ليس خط حدود، ولكنه خط هدنة مع شرق الأردن، ويفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل وقد ترتب على خط الهدنة هذا أحد المظاهر شديدة الغرابة، وهى أن "جبل سكوبس" الذي تقع عليه "مستشفى هداسا" والمكتبة القومية الإسرائيلية والجامعة العبرية، ضمته إسرائيل بموجب التوقيع على اتفاقية الهدنة.
(5) والمسائل التي تثير التساؤل هنا، تتمثل في الآتي
(أ) هل الأردن أثار مسألة حدود 1922، وأصر على تسميتها وتحديدها، والمقايضة، أو إجبار إسرائيل للتخلي عن أراض احتلتها في عام 1948؟
(ب) هل تحفظت الأردن - لصالح الفلسطينيين - على ضرورة إدخال جبل "سكوبس" داخل حدود الدولة الفلسطينية، علماً بأن الضفة الغربية كانت تحت سيطرة الأردن عند استيلاء إسرائيل على هذا الجبل؟
(ج) هل أثيرت مسألة التحديد الدقيق لتقسيم مجرى نهر الأردن، وتقسيم الأراضي الحاملة للمياه الجوفية بما يؤكد حق الأردن في امتلاك كافة حقوقه من المياه؟
ب. مسألة تأجير الأراضي الأردنية إلى إسرائيل
(1) لما كانت قضية تأجير الأراضي المحتلة، قضية شديدة الحساسية، فقد أثارت العديد من ردود الفعل العربية العنيفة. حيث يمكن أن تستخدمها إسرائيل ورقة ضغط، وسابقة سياسية تفرضها حلاً رئيساً في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ـ نتيجة لانتشار المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ـ وكذلك مع سورية في الجولان.
(2) وقد قبلت الأردن في إطار معاهدة السلام، بأن تحتفظ إسرائيل بالأراضي الأردنية المحتلة في مستوطنتي "صوفر" و"نهاريم" على أن تستأجرها من الأردن لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، ومعنى ذلك إعطاء الحق للمستوطنين الإسرائيليين بالإقامة عليها وزراعتها في ظل سيادة أردنية وترتيبات أمن مشتركة بين الأردن وإسرائيل.
(3) وبذلك تكون إسرائيل قد نجحت في الحصول على مطلب السلام مع الاحتفاظ بالأراضي الأردنية السابق احتلالها عـام 1967، والتي تبلغ مساحتها 380 كم2.
(4) وقد كان هذا الاتفاق سابقه لم تحدث من قبل، حيث أعطى إسرائيل فرصة المطالبة بتطبيق الأسلوب نفسه في الأراضي العربية المحتلة، بما يجرد مبدأ "الأرض مقابل السلام" من مضمونه.
ج. مسألة المياه
(1) تشكل المياه مركز ثقل في مفاوضات السلام بين إسرائيل وجيرانها، بهدف تأمين إمداد إسرائيل بالمياه، وتطبق إسرائيل مبدأ السيادة على مصادر المياه شرطاً أساسياً في تحقيق السلام مع الطرف الآخر، حتى لا تترك مجالاً قد يستخدم لحصارها مستقبلاً.
(2) وكانت السيطرة على مصادر المياه في الشمال، الأساس لسياسة الاستيطان الصهيوني منذ بداية القرن العشرين الميلادي. وقد ترتب على نشاط الاستيطان اليهودي وأعمال جماعة "الهاجاناه"[1] ضغوطاً سياسية عند ترسيم الحدود بين سورية، وفلسطين "تحت الانتداب" بواسطة الفرنسيين والإنجليز بين عامي 1922 - 1923.
كما كان موضوع السيطرة على المياه سبباً رئيسياً للأعمال العدائية بين إسرائيل وسورية من عام 1948 - 1967، نظراً لقيام إسرائيل بتحويل مجرى مياه نهر الأردن جزءاً من مشروع الخزان الرئيسي لنظام الري القومي لها.
(3) في الوقت نفسه، حددت السيطرة الأردنية على الجزء الشمالي الغربي للبحر الميت قبل عام 1967، مدخل إسرائيل لمدينة "سدوم"، بطريق واحد شرق مدينة "إربد"، والآن فإن الشاطئ الغربي بالكامل مفتوح للاستغلال الاقتصادي والسياسي، وهو ما تم بعد ذلك باتفاق إنشاء المنطقة الحرة في "إربد".
(4) وهناك موضوع مياه آخر مشترك مع الأردن والفلسطينيين حيث ترى إسرائيل رسم الحدود السياسية في الضفة على الحافة الشرقية لمصادر المياه الجوفية في المنطقة، التي تمد الساحل الإسرائيلي بكميات كبيرة من المياه على حساب العرب.
(5) وفي معاهدة السلام وافقت الأردن أن تكون إسرائيل هي المتحكمة في المياه، وتخصص لها حجم من الإمداد "حوالي 50 مليون متر مكعب سنوياً، زيدت ما بعد ذلك إلى 75 مليون متراً إلى جانب القيام بمشروعات مشتركة من أجل زيادة مصادر المياه".
(6) وقد ظهرت نتائج هذا الاتفاق خلال سنوات قليلة من معاهدة السلام، حيث:
(أ) عانت الأردن شح المياه، وعدم توفير حاجاتها بالكامل.
(ب) في عام 1998، أمدّت إسرائيل الأردن بمياه ملوثة، أثرت على الصحة العامة فيها.
(ج) تظل مسألة المياه، تمثل نقطة خلاف شديدة بين الأردن وإسرائيل، ومشكلة يعانيها الأردن حالياً بشدة.
(7) وفى محاولة للتصرف الأردني الذاتي لإيجاد مصادر مياه خاصة به، فقد أعلنت الحكومة الأردنية في 14 أغسطس 2001[2] عن تنفيذ مشروع لاستغلال المياه الجوفية لحوض "الديسي" في الجنوب بواسطة القطاع الخاص، على أن يؤول المشروع للدولة بعد 40 عاماً، ويقضي المشروع ـ وهو على غرار النهر العظيم في ليبيا ـ بضخ 100 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحوض إلى "معان" عن طريق حفر 65 بئراً ، ونقل المياه إلى العاصمة عمّان بواسطة مضخات رفع وأنبوب بطول 325 كم، وتكلفه حوالي 600 مليون دولاراً تتحمل الحكومة الأردنية منها 200 مليون، ويستغرق تنفيذه أربع سنوات.
ثالثاً: العائد الذي حصلت عليه الأردن من معاهدة السلام
1. يمكن تقسيم التعاون الأردني ـ الإسرائيلي الذي كان إنعكاساً لمعاهدة السلام إلى مرحلتين رئيسيتين:
أ. الأولى: هي مرحلة تواجد الملك حسين على عرش المملكة، وحتى وفاته في 7 فبراير 1999، حيث اتسمت إدارة الملك حسين لعملية السلام بتوازنات دقيقة للغاية، علاوة على أنه في خلال تلك المرحلة ، كانت عملية السلام على المسارات الأخرى تسير بين شدّ وجذب، ولكن كانت موجودة بصفة عامة؛ مما أدى لاتخاذ خطوات في مجال التطبيع بكافة اتجاهاته.
ب. الثانية: تبدأ بتولي الملك عبد الله الثاني عرش الأردن في أعقاب وفاة الملك حسين، حيث اتسمت إدارته بالحذر من جانب، وبتغير مسارات السلام من جانب آخر، وشهدت اشتعال انتفاضة الأقصى، ثم تولي شارون مسؤولية الحكومة الإسرائيلية.
2. ولا شك أن الأردن حصلت على العديد من المميزات من اتفاقية السلام مع إسرائيل أهمها:
أ. انحسار التهديد الإسرائيلي تجاه الأردن، سواء في المجال العسكري، أو "الوطن البديل" لتوطين الفلسطينيين، أو التهديدات في مجال المياه... إلى غير ذلك.
ب. عودة ثقة الغرب في النظام الأردني، في أعقاب تدني تلك الثقة نتيجة أحداث حرب الخليج الثانية، وبالتالي عودة الأردن حليفاً رئيساً للغرب مأمون الجانب في المنطقة.
ج. حصول الأردن على مساعدات أمريكية في مجال التسلح بدأت مباشرة في أعقاب اتفاقية السلام بحصوله على سرب طائرات F-16، علاوة على دبابات ومركبات مدرعة أمريكية.
د. حصول الأردن على مساعدات مالية أمريكية ـ مستقطعة من نصيب إسرائيل ومصر من المساعدات ـ تقدر بحوالي 250 مليون دولار سنوياً.
هـ. ضمان الولايات المتحدة الأمريكية لأمن الأردن، وتدعيمه.
و. ضمان الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار المشروعات الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل والأردن، وتسويق منتجات تلك المشروعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
3. التعاون في المجال الاقتصادي
أ. من المعروف أن تحقيق التعاون الاقتصادي بين الأردن وإسرائيل ، قد سبق توقيع معاهدة السلام نفسها، لذلك، فإن فكر تطبيع العلاقات الاقتصادية انطلق بشدة في عقب توقيع المعاهدة، وكانت له ردود فعل متباينة في مؤتمر عمان الاقتصادي "المؤتمر الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي عقد في أكتوبر 1995.
وقد ظهرت الأردن في هذا المؤتمر بمظهر "المهرول" تجاه التعاون مع إسرائيل، وكان ذلك بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وبالفعل بدأ رجال الأعمال الإسرائيليين في الاستثمار في الأردن، كما تدفق السياح الإسرائيليون إلى الأردن.
ب. كانت نتيجة التعاون في المجال الاقتصادي إنشاء أربع مناطق صناعية حرة، في الأردن تحوى مشاريع مشتركة مع إسرائيل ومستثمرين آخرين من الهند وباكستان وسيريلانكا والإمارات وهونج كونج، يصدر إنتاجها إلى السوق الأمريكية معفاة من الجمارك، في محاولة من أمريكا لدعم معاهدة السلام.
ج. وقد أُنشئت ثلاث مناطق منها في عهد الملك حسين في مدينة "إربد"، ومدينة "الحسان الصناعية"، وفي منطقة جنوبي إربد، أما المنطقة الرابعة فقد افتتحها الملك عبد الله في منطقة "الضليل" في 18 أغسطس 2001، ويتعدى إنتاج تلك المناطق المصدر لأمريكا من المنسوجات والمنتجات الزراعية والجلدية والطبية سنوياً ما تقدر قيمته بمبلغ 300 مليون دولار.
د. يتأثر مجال التطبيع الاقتصادي بين الدولتين بالآتي:
(1) إحباط الأردن نتيجة انخفاض مستوى التعاون الاقتصادي، وعدم فتح أسواق إسرائيل والضفة وغزه للمنتجات الأردنية، وفرض قيود شديدة على ذلك، حيث لم يتجاوز حجم التجارة الأردنية ـ الإسرائيلية 25 مليون دولار فقط، منها 15 مليوناً صادرات أردنية.
(2) عدم السماح للعمال الأردنيين بالعمل في إسرائيل "استجابة لمطلب من السلطة الفلسطينية حتى لا يحتلوا أماكن العمال الفلسطينيين".
(3) تجميد خطط إنشاء مطار مشترك مع إسرائيل "المنصوص عليه في الاتفاقية"، بسبب تعثر عملية السلام والاضطراب السوفيتي في المنطقة. في الوقت نفسه رفضت الأردن طلباً إسرائيلياً بتوسيع المجال الجوى لطائراتها، بالرغم من أن رحلات الطيران بين البلدين قد ازدادت.
(4) تجدد مشكله استعادة أملاك المواطنين الأردنيين في إسرائيل، ورفض الأردن ما أثير عن وجود أملاك إسرائيلية لديه، ومطالبته إسرائيل بالالتزام بالمعاهدة.
هـ. الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل بعد اتفاقية السلام
(1) اتفاقية النقل بين الأردن وإسرائيل، بتاريخ 24 أكتوبر 1995 "خلال المؤتمر الاقتصادي في عمّان"، وهى تحدد أسلوب التنقلات بين الأردن وإسرائيل، وتعريف وسائل النقل المستخدمة، وأسلوب الحصول على تصاريح المرور التي تصدر عن كل دولة للسماح في المرور في الدولة الأخرى.
(2) اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل "خلال المؤتمر الاقتصادي في عمّان"، وقد وقّعت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وإزالة الحواجز التي تعوق تحقيق علاقات تجارية طبيعية، وإقامة مناطق حرة، وتعاون اقتصادي ومشروعات مشتركة وعمل مصرفي، وتعاون صناعي، وتعاون في مجال العمالة.
(3) اتفاق الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية حول المنطقة الصناعية في إربد، في 16 نوفمبر 1997، وإعلانها منطقة صناعية وتجارية حرة تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، وتتبع للسيادة الأردنية.
(4) البيان المشترك الأردني ـ الإسرائيلي حول الماء والبنية الأساسية والتعاون التجاري والنقل، الموقع في 10 مارس 1998. وقد وقعه ولى العهد الأردني الأمير الحسن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ويقضي باستغلال طاقات الدولتين في زيادة التعاون بينهما.
4. التعاون في المجال العسكري
أ. أجريت أول تدريبات "شبه عسكرية" بين الأردن وإسرائيل في مارس 1998، على شواطئ العقبة، وكانت تدريبات بحرية لمكافحة التلوث البحري، شارك فيها العاملون بالموانئ إلى جانب قوات عسكرية محدودة في مجال التعاون البيئي.
ب. أجريت تدريبات مشتركة بين سلاحي البحرية في البلدين ـ للمرة الأولى ـ في نوفمبر1998، بهدف التعاون لأغراض البحث والإنقاذ في حالة حدوث كوارث بحرية، وتكرر هذا التدريب نوفمبر عام 1999.
ج. حضور الأردن بصفة مراقب في التدريبات المشتركة الأمريكية ـ الإسرائيلية، والإسرائيلية ـ التركية.
5. التعاون في مجالي الأمن والاستخبارات
سعت الدولتان لإعادة التنسيق في التعاون الأمني، في أعقاب محاولة اغتيال خالد مشعل أحد قادة منظمة حماس عقد مؤتمر تنسيق في فبراير 1998[3]، على أن يتكرر دورياً باتفاق الطرفين، كما تبادل مديرو الاستخبارات في البلدين الزيارات.
رابعاً: التطبيع للعلاقات بين الأردن وإسرائيل
تشير الدلائل، إلى أن هناك العديد من الإحباطات والهواجس المتبادلة بين الأردن وإسرائيل في مسائل التطبيع، برغم أنها قطعت شوطاً طويلاً خلال الفترة الماضية .
1. فهناك إحباط أردني على مستوى التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.
2. وهناك قلق أردني تجاه تداعيات التسوية على المسار الفلسطيني/ الإسرائيلي، التي سببت حرجاً للأردن في وساطاته المتكررة، دون نجاح يذكر.
3. وهناك قلق أردني تجاه الهجرة الفلسطينية إلى الأردن نتيجة الأحداث المتصاعدة، التي أدت إلى قرار الأردن بقفل الحدود أمام النازحين من الفلسطينيين نتيجة الانتفاضة، كذلك فإن التسويات السياسية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، وخصوصاً مع وجود شارون، تشكل هاجساً نظراً لأن شارون هو صاحب مشروع " الخيار الأردني" أو الوطن البديل.
4. وهناك قلق أردني داخلي من تصاعد الأحداث الداخلية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل حيث تتسع دائرة المعارضة للتطبيع، ولجوء المعارضين للتوسع في العمل السري، على غرار ما حدث في قضية الجندي أحمد الدقاسة "مارس 1997"، الذي قتل عدداً من طالبات إحدى المدارس الإسرائيلية أثناء زيارتهن لخط الحدود.
وقد اضطر الملك حسين إلى دفع مليون دولار تعويضاً لأهالي الطالبات، وكذلك حادث اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق سنير، الذي كان يمتلك مصنعاً للمجوهرات في العاصمة الأردنية، في أوائل أغسطس 2001.
5. في الوقت نفسه، فإن الأردن لا يسمح لأي عمليات عنف تنطلق من أرضه ضد إسرائيل، وتعتقل القوات الأردنية أي عناصر تخطط لمثل هذا العمل.
6. على صعيد آخر، فإن العديد من الهيئات والمنظمات الأردنية، أعلنت صراحة، عدم قبولها للتطبيع مع إسرائيل، منها رابطة الكتاب، واتحاد الناشرين، وجمعية المكتبات، ورابطة الفنانين، إلى جانب أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات المستقلة، وبعض الفنادق التي أعلنت أنها لن تستقبل إسرائيليين.
التعديل الأخير:
