- إنضم
- 23 فبراير 2008
- المشاركات
- 209
- التفاعل
سوال يطرحه كثير من الناس وهوا هل السعوديه تخطط لامتلاك السلاح النووي
لكن كيف ولماذا وهل ممكن هذه الاسئله اجاب عنها توماس ليبمان
في هذا التقرير
ثمة اعتقاد سائد بين صانعي السياسة والمحللين الاستراتجيين سواء في واشنطن أو في العديد من العواصم الشرق أوسطية أن امتلاك إيران للأسلحة النووية سيجعل السعودية بدورها مضطرة للسير قدماً في هذا الاتجاه. ويدعم هذا الاعتقاد عاملان هما: أن السعودية دولة غنية يتوافر لديها عنصر رأس المال، إذ بلغ فائض ميزانيتها العام الماضي 77 مليار دولار، وشعور المملكة بأنها مهددة من خطر المد الثوري الشيعي عبر منطقة الخليج.
1ـ امتلاك الأسلحة النووية سيكون عاملاً مثيراً لعدم الاستقرار بالنسبة للسعودية، بل سيضعف المملكة أكثر مما يقويها.
2ـ الحصول على هذه الأسلحة يتعارض بشكل مباشر مع سياسة المملكة التي أرستها منذ أمد طويل، وهي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وقد أشار وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز في وقت سابق إلى تناقض الأسلحة النووية مع مبادئ الإسلام.
3ـ امتلاك القدرات النووية سيمثل انتهاكاً واضحاً للتعهدات السعودية بالالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي، فضلاً عن كونه سيسبب شرخاً في علاقة المملكة مع الولايات المتحدة.
4ـ تفتقر السعودية إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية لتطوير مثل هذه الأسلحة النووية.
ووفقاً لوجهة النظر السعودية، فإن امتلاك تلك الصواريخ كان مردّه أن عهد الصواريخ الباليستية كان قد بدأ بالفعل في منطقة الخليج، فجيران المملكة سواء نظام صدام حسين في العراق أو آية الله الخميني في إيران يمطرون بعضهم بتلك الصواريخ، كما كانت مصر وسوريا واليمن وبالطبع إسرائيل يمتلكون صواريخ أرض-أرض.
ولم يكن ثمة أمل لدى السعودية في شراء صواريخ متوسطة المدى من الولايات المتحدة لخشية الأخيرة من أن هذه الصواريخ التي يمكنها أن تضرب إيران قد تشكل خطراً على إسرائيل أيضا.
وهكذا فقد كانت صفقة الصواريخ الصينية مصدر قلق للولايات المتحدة من نواح عدة، فإلى جانب ما تمثله من تهديد محتمل لإسرائيل، فإنها قد سارعت من سباق التسلح في الشرق الأوسط، وأظهرت كذلك نوعاً من الاستقلالية لم تتوقعها واشنطن من الرياض.
وحديثا أضحت الصين مورد أسلحة لدولة السعودية التي كانت حجر الزاوية في الحرب ضد الشيوعية وحليفا هاما للولايات المتحدة. علاوة على ما سبق فقد كان الأمر الأكثر إزعاجاً لأمريكا هو أن تلك الصواريخ مهيّأة لحمل رؤوس نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
بصفة عامة كان وصول تلك الصواريخ إلى الرياض مؤشراً بالنسبة للولايات المتحدة على أن المملكة تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وربما تسمح للدول العربية الأخرى باستخدامها في مهاجمة إسرائيل، ونشر الرعب من "القنبلة الإسلامية".
وهدّد الإسرائيليون في ذلك الوقت بشن هجمات ضد تلك الصواريخ للحيلولة دون وقوع أي هجوم نووي محتمل يستهدفهم من جانب العرب، وأثار هذا التهديد قلق الولايات المتحدة على اعتبار أن تل أبيب سبق لها أن قامت بضرب مفاعل أوزيراك العراقي، ومن ثم كان على الدبلوماسيين الأمريكيين تبني أجندة معقدة تتضمن أولاً إقناع إسرائيل بعدم شن هجمات، وثانياً إظهار الغضب من السعودية دون المساس بالعلاقات التجارية والاستراتيجية الهامة مع المملكة، وثالثاً إقناع الكونجرس بعدم معارضة مبيعات الأسلحة للسعودية.
وكما سبقت الإشارة، فقد أدى اكتشاف صفقة الصواريخ الصينية-السعودية إلى اندلاع عاصفة كبيرة داخل الكونجرس، وسافر وزير الخارجية الأمريكي السابق "جورج شولتز" إلى الرياض للبحث عن خطوة لتهدئة الغضب الأمريكي إزاء السعودية عن طريق انضمامها إلى معاهدة منع الانتشار النووي، ومرت هذه العاصفة عندما قام الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي في واشنطن آنذاك، بالتفاوض حول اتفاق يشترط توقيع الرياض على المعاهدة مقابل الاحتفاظ بالصواريخ.
والآن وبعد مضي عقدين من الزمن يبدو أن سياسات واشنطن والرياض فيما يتعلق بخطر الانتشار النووي أصبحت تسير في تجاه واحد، ففي نهاية يوليو 2007 تبنّت دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الولايات المتحدة ومعهم مصر والأردن إعلانا مشتركا جاء فيه: "بالنظر إلى التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل على الأمن الإقليمي والعالمي، ورغبة في تجنب سباق تسلح نووي يثير الاضطراب في المنطقة، فإن المشاركين يتفقون على أهمية تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وأنه على جميع الأطراف الالتزام بها كلية. ويدرك المشاركون الهدف من إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
وقد أكد ذات الإعلان على أحقية الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي في تطوير تكنولوجيا نووية لأغراض سلمية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن السعودية قد أنشأت عام 1988 معهد الرياض لأبحاث الطاقة الذرية بهدف معلن هو امتلاك تكنولوجيا نووية لاستخدامها في دعم الخطط الصناعية والزراعية والاقتصادية في المملكة.
وقد كتب "ريتشارد راسل" عام 2001 عن امتلاك السعودية لقدرات نووية، معتبراً أنه من غير اللائق بالنسبة للرياض أن تعتمد بشكل أساسي في دفاعها على أن الولايات المتحدة ستهبّ إلى نجدتها تحت أي ظرف، ويكمل "راسل" قائلاً: "طبقاً لوجهة النظر السعودية فإن امتلاك أسلحة نووية و"أنظمة التوصيل الصاروخية" يبدو منطقياً وضروريا، ويرى أن هذه الأنظمة لن تكون طائرات متاحة للدفاعات الأرضية ولكن صواريخ باليستية مثل "سي إس إس 2".
ويرى الخبراء العسكريون أنه من الممكن نظرياً تحديث تلك الصواريخ وتحميلها برؤوس نووية من دول كالصين وباكستان أو ربما خلال سنوات قليلة من كوريا الشمالية، بيد أن أي محاولة لعمل ذلك سيواجه بصعوبات تقنية وسياسية وربما تبدو السعودية أقل أمناً من ذي قبل.
وإلى جانب أن مثل هذا البرنامج النووي سيضع السعودية في مصاف الدول المارقة نووياً مع كوريا الشمالية وإيران، فإن امتلاك أسلحة نووية سيواجه بمعارضة قوية من واشنطن وتل أبيب. فعلم السعوديين برد فعل الولايات المتحدة تجاه تجربة باكستان عام 1988 يجعلهم على دراية تماماً بأن القانون الأمريكي يفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ضد الانتشار النووي. وإذا كانت باكستان والهند يمتلكان أصدقاء في الكونجرس يساعدهما على الهرب من دائرة العقوبات، فإن السعودية لا تتمتع بهذه الميزة. ومن ثم فإذا أعاق الكونجرس مبيعات الأسلحة للرياض وهدّدت إسرائيل بشن ضربة استباقية ضد المملكة، سيكون موقف الأخيرة جد خطير.
ولتجنّب تلك العواقب يمكن للسعوديين امتلاك أسلحة سراً كما فعلوا عندما حصلوا على الصواريخ الصينية. وسواء أكان امتلاك تلك الأسلحة سراً أم علناً، فإن الأمر يتطلب تعاوناً صينياً، وهو ما يبدو مستبعداً لعدة أسباب، أولها أنه مع دخول بكين معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1992 أصبحت ملزمة بعدم مساعدة أو تشجيع أي دولة على امتلاك السلاح النووي. وثانيها أن الصين ستواجه احتمال فسخ اتفاقيتها النووية مع واشنطن والتي سعت جاهدة لتأمينها، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية إذا ما حاولت مساعدة أي دولة غير نووية. وثالث الأسباب يتعلق بأن الصين صارت مستوردا رئيسيا للنفط ومن ثم تفضل استقرار المنطقة.
وهناك مصدر آخر يمكن أن تلجأ له السعودية وهو باكستان، فالبلدان تربطهما صداقة طويلة وممتدة، وكانت واشنطن قد انتابها الشعور بالقلق من اتجاه الرياض لإسلام أباد للحصول على الصواريخ وربما على رؤوس حربية نووية، خاصة بعد زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز للمنشآت الصاروخية والنووية الباكستانية عام 1999. ويشار إلى أن باكستان في ذلك الوقت كانت على وشك إنتاج جيل جديد من الصواريخ الباليستية ذات مدى يصل إلى 1500 ميلا، والتي ربما تحل محل الصواريخ الصينية في السعودية.
ويعتقد بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية أن ثمة اتفاقا بين باكستان والسعودية، بموجبه تضع الأولى إمكاناتها النووية لمساعدة الثانية في حال تعرضها للخطر على أن تقوم الأخيرة بتمويل البرنامج النووي الباكستاني. لكن لا توجد أدلة تدعم هذه الشكوك التي يرفضها أيضاً بعض الخبراء ومن بينهم "جاري ساموري" وهو باحث في السياسة الأمنية السعودية ومتخصص في سياسات منع الانتشار النووي في مجلس الأمن القومي الأمريكي بإدارة "كلينتون"، حيث يقول: "لا أعتقد أن هناك اتفاقاً قد تم بالفعل لتقديم أسلحة نووية باكستانية عند الطلب، وما أعتقد إمكانية حدوثه هو إرسال باكستان لبعض قواتها مجدداً إلى الأراضي السعودية، ومن الممكن أن يكون بينها قوات مزودة بأسلحة نووية".
مجمل القول إن هناك بعض الأسباب المنطقية التي ربما تدفع الأمراء السعوديين إلى التطلع نحو امتلاك الأسلحة النووية في حال امتلاكها من قبل إيران، لكن المعوقات التكنولوجية والتقنية والسياسية التي تقف في طريقها لتطوير تلك الأسلحة تجعل من غير الممكن إن لم يكن من المستحيل على السعودية امتلاكها لها أو السير في ذلك الطريق مهما كانت الأحداث في الخليج.
توماس ليبمان:المراسل السابق لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ومحلل شؤون الشرق الأوسط والسعودية في عدد من محطات الراديو والتليفزيون الأمريكية. له عدد من المؤلفات حول قضايا الشرق الأوسط، من أبرزها: "داخل السراب.. الشراكة الأمريكية الهشة مع السعودية".
<A name=*>*دراسة نشرت على موقع معهد الشرق الأوسط "Middle East Institute" تحت عنوان: "الأسلحة النووية والاستراتيجية السعودية" "Nuclear Weapons and Saudi Strategy"، سلسلة Brief" Policy"، العدد الخامس، يناير 2008. ويعرف هذا المعهد نفسه بأنه مؤسسة بحثية مستقلة تهدف إلى تعزيز معرفة وفهم الأمريكيين بمنطقة الشرق الأوسط، سواء الحكومات أو الشعوب. ويقول المعهد بأنه مؤسسة خاصة لتعزيز الدبلوماسية العامة والعلاقات المشتركة بين أمريكا ودول الشرق الأوسط.
لكن كيف ولماذا وهل ممكن هذه الاسئله اجاب عنها توماس ليبمان
في هذا التقرير
ثمة اعتقاد سائد بين صانعي السياسة والمحللين الاستراتجيين سواء في واشنطن أو في العديد من العواصم الشرق أوسطية أن امتلاك إيران للأسلحة النووية سيجعل السعودية بدورها مضطرة للسير قدماً في هذا الاتجاه. ويدعم هذا الاعتقاد عاملان هما: أن السعودية دولة غنية يتوافر لديها عنصر رأس المال، إذ بلغ فائض ميزانيتها العام الماضي 77 مليار دولار، وشعور المملكة بأنها مهددة من خطر المد الثوري الشيعي عبر منطقة الخليج.
وقد جاء تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أواخر العام المنصرم ليكشف عن أن إيران قد أوقفت برنامجها النووي للأغراض العسكرية عام 2003، لافتاً إلى أنها مازالت قادرة على تطوير أسلحة نووية بحلول عام 2010 أو 2015 بسبب استمرارها في تخصيب اليورانيوم.
ورغم هذا، فمن غير المؤكد إذا كانت الرياض ستعمل على تطوير ترسانتها النووية أو حتى لديها القدرة على ذلك، بيد أنه توجد العديد من المعطيات التي ترجح عدم إمكانية المملكة تطوير أو امتلاك أسلحة نووية حتى في حالة نجاح طهران في الحصول على هذه الأسلحة وتهديد الرياض، ومن هذه المعطيات:1ـ امتلاك الأسلحة النووية سيكون عاملاً مثيراً لعدم الاستقرار بالنسبة للسعودية، بل سيضعف المملكة أكثر مما يقويها.
2ـ الحصول على هذه الأسلحة يتعارض بشكل مباشر مع سياسة المملكة التي أرستها منذ أمد طويل، وهي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وقد أشار وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز في وقت سابق إلى تناقض الأسلحة النووية مع مبادئ الإسلام.
3ـ امتلاك القدرات النووية سيمثل انتهاكاً واضحاً للتعهدات السعودية بالالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي، فضلاً عن كونه سيسبب شرخاً في علاقة المملكة مع الولايات المتحدة.
4ـ تفتقر السعودية إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية لتطوير مثل هذه الأسلحة النووية.
السعودية ومعاهدة حظر الانتشار النووي
مثلها مثل إيران، تعد السعودية من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، حيث وقعت عليها تحت الإكراه وبضغط من الولايات المتحدة عام 1988، ولم يكن تردّد السعودية على التوقيع نابعاً من نية مستقبلية لتطوير أسلحة نووية، وإنما من رغبة الرياض انضمام إسرائيل للمعاهدة.
ورغم كونها حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة وحصناً قوياً ضد الشيوعية خلال الحرب الباردة، إلا أن السعودية قد أثارت غضب إدارة رونالد ريجان عندما اشترت من الصين نحو 36 صاروخاً باليستياً من طراز "سي إس إس 2" مداها 1900 ميلا، احتفظت بها في منطقة نائية بالمملكة. ولم تعلم أمريكا بهذه الصواريخ إلا مصادفة، كما لم يسمح السعوديون للمسؤولين الأمريكيين بفحص أو التفتيش على هذه الصواريخ.ووفقاً لوجهة النظر السعودية، فإن امتلاك تلك الصواريخ كان مردّه أن عهد الصواريخ الباليستية كان قد بدأ بالفعل في منطقة الخليج، فجيران المملكة سواء نظام صدام حسين في العراق أو آية الله الخميني في إيران يمطرون بعضهم بتلك الصواريخ، كما كانت مصر وسوريا واليمن وبالطبع إسرائيل يمتلكون صواريخ أرض-أرض.
ولم يكن ثمة أمل لدى السعودية في شراء صواريخ متوسطة المدى من الولايات المتحدة لخشية الأخيرة من أن هذه الصواريخ التي يمكنها أن تضرب إيران قد تشكل خطراً على إسرائيل أيضا.
وهكذا فقد كانت صفقة الصواريخ الصينية مصدر قلق للولايات المتحدة من نواح عدة، فإلى جانب ما تمثله من تهديد محتمل لإسرائيل، فإنها قد سارعت من سباق التسلح في الشرق الأوسط، وأظهرت كذلك نوعاً من الاستقلالية لم تتوقعها واشنطن من الرياض.
وحديثا أضحت الصين مورد أسلحة لدولة السعودية التي كانت حجر الزاوية في الحرب ضد الشيوعية وحليفا هاما للولايات المتحدة. علاوة على ما سبق فقد كان الأمر الأكثر إزعاجاً لأمريكا هو أن تلك الصواريخ مهيّأة لحمل رؤوس نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
بصفة عامة كان وصول تلك الصواريخ إلى الرياض مؤشراً بالنسبة للولايات المتحدة على أن المملكة تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وربما تسمح للدول العربية الأخرى باستخدامها في مهاجمة إسرائيل، ونشر الرعب من "القنبلة الإسلامية".
وهدّد الإسرائيليون في ذلك الوقت بشن هجمات ضد تلك الصواريخ للحيلولة دون وقوع أي هجوم نووي محتمل يستهدفهم من جانب العرب، وأثار هذا التهديد قلق الولايات المتحدة على اعتبار أن تل أبيب سبق لها أن قامت بضرب مفاعل أوزيراك العراقي، ومن ثم كان على الدبلوماسيين الأمريكيين تبني أجندة معقدة تتضمن أولاً إقناع إسرائيل بعدم شن هجمات، وثانياً إظهار الغضب من السعودية دون المساس بالعلاقات التجارية والاستراتيجية الهامة مع المملكة، وثالثاً إقناع الكونجرس بعدم معارضة مبيعات الأسلحة للسعودية.
وكما سبقت الإشارة، فقد أدى اكتشاف صفقة الصواريخ الصينية-السعودية إلى اندلاع عاصفة كبيرة داخل الكونجرس، وسافر وزير الخارجية الأمريكي السابق "جورج شولتز" إلى الرياض للبحث عن خطوة لتهدئة الغضب الأمريكي إزاء السعودية عن طريق انضمامها إلى معاهدة منع الانتشار النووي، ومرت هذه العاصفة عندما قام الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي في واشنطن آنذاك، بالتفاوض حول اتفاق يشترط توقيع الرياض على المعاهدة مقابل الاحتفاظ بالصواريخ.
والآن وبعد مضي عقدين من الزمن يبدو أن سياسات واشنطن والرياض فيما يتعلق بخطر الانتشار النووي أصبحت تسير في تجاه واحد، ففي نهاية يوليو 2007 تبنّت دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الولايات المتحدة ومعهم مصر والأردن إعلانا مشتركا جاء فيه: "بالنظر إلى التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل على الأمن الإقليمي والعالمي، ورغبة في تجنب سباق تسلح نووي يثير الاضطراب في المنطقة، فإن المشاركين يتفقون على أهمية تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وأنه على جميع الأطراف الالتزام بها كلية. ويدرك المشاركون الهدف من إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
وقد أكد ذات الإعلان على أحقية الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي في تطوير تكنولوجيا نووية لأغراض سلمية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن السعودية قد أنشأت عام 1988 معهد الرياض لأبحاث الطاقة الذرية بهدف معلن هو امتلاك تكنولوجيا نووية لاستخدامها في دعم الخطط الصناعية والزراعية والاقتصادية في المملكة.
أوجه القصور الاستراتيجية لدى المملكة
رغم أن السعودية تعتبر دولة كبيرة المساحة تتعدى أكثر من 800 ألف ميل مربع وهو ما يمثل أربع مرات مساحة دولة مثل فرنسا، إلا أنها تعاني من أوجه قصور تكمن في أن معامل تكرير النفط التي تدرّ معظم دخل البلاد ومنشآت التحلية التي تنتج 70% من مياه الشرب، تعتبر سهلة الاستهداف بهجوم جوي أو بحري. علاوة على ذلك يتفق المحللون الغربيون على أنه بالرغم من الصفقات العسكرية التي أبرمتها السعودية بمليارات الدولارات عبر الثلاثين عاماً الماضية، فإن المملكة مازالت غير قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم واسع النطاق ضدها.
وبافتراض أن العلاقات السعودية-الأمريكية قد تدهورت إلى الحد الذي تدرك معه المملكة أنه لم يعد بإمكانها الاعتماد على الحماية الأمريكية وأن الولايات المتحدة لن تقف بجانبها ضد أي هجوم خارجي، في هذه الحالة قد تلجأ الرياض إلى البحث عن قوة أخرى حليفة بدلاً من الحليف الأمريكي، والمرشح المحتمل لذلك سيكون بلا شك الصين، فهي دولة نووية لها علاقات جيدة مع باكستان (حليف السعودية) وفي حاجة ماسة لاستيراد البترول، كما أن الصين دولة بعيدة عن الشرق الأوسط ولا تشكل تهديداً للسعودية.. كل ذلك يجعل بكين بمثابة الحليف الأمثل للرياض مستقبلا.وقد كتب "ريتشارد راسل" عام 2001 عن امتلاك السعودية لقدرات نووية، معتبراً أنه من غير اللائق بالنسبة للرياض أن تعتمد بشكل أساسي في دفاعها على أن الولايات المتحدة ستهبّ إلى نجدتها تحت أي ظرف، ويكمل "راسل" قائلاً: "طبقاً لوجهة النظر السعودية فإن امتلاك أسلحة نووية و"أنظمة التوصيل الصاروخية" يبدو منطقياً وضروريا، ويرى أن هذه الأنظمة لن تكون طائرات متاحة للدفاعات الأرضية ولكن صواريخ باليستية مثل "سي إس إس 2".
ويرى الخبراء العسكريون أنه من الممكن نظرياً تحديث تلك الصواريخ وتحميلها برؤوس نووية من دول كالصين وباكستان أو ربما خلال سنوات قليلة من كوريا الشمالية، بيد أن أي محاولة لعمل ذلك سيواجه بصعوبات تقنية وسياسية وربما تبدو السعودية أقل أمناً من ذي قبل.
وإلى جانب أن مثل هذا البرنامج النووي سيضع السعودية في مصاف الدول المارقة نووياً مع كوريا الشمالية وإيران، فإن امتلاك أسلحة نووية سيواجه بمعارضة قوية من واشنطن وتل أبيب. فعلم السعوديين برد فعل الولايات المتحدة تجاه تجربة باكستان عام 1988 يجعلهم على دراية تماماً بأن القانون الأمريكي يفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ضد الانتشار النووي. وإذا كانت باكستان والهند يمتلكان أصدقاء في الكونجرس يساعدهما على الهرب من دائرة العقوبات، فإن السعودية لا تتمتع بهذه الميزة. ومن ثم فإذا أعاق الكونجرس مبيعات الأسلحة للرياض وهدّدت إسرائيل بشن ضربة استباقية ضد المملكة، سيكون موقف الأخيرة جد خطير.
ولتجنّب تلك العواقب يمكن للسعوديين امتلاك أسلحة سراً كما فعلوا عندما حصلوا على الصواريخ الصينية. وسواء أكان امتلاك تلك الأسلحة سراً أم علناً، فإن الأمر يتطلب تعاوناً صينياً، وهو ما يبدو مستبعداً لعدة أسباب، أولها أنه مع دخول بكين معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1992 أصبحت ملزمة بعدم مساعدة أو تشجيع أي دولة على امتلاك السلاح النووي. وثانيها أن الصين ستواجه احتمال فسخ اتفاقيتها النووية مع واشنطن والتي سعت جاهدة لتأمينها، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية إذا ما حاولت مساعدة أي دولة غير نووية. وثالث الأسباب يتعلق بأن الصين صارت مستوردا رئيسيا للنفط ومن ثم تفضل استقرار المنطقة.
كوريا الشمالية وباكستان وإمكانية التعاون النووي مع السعودية
بافتراض أن السعوديين سيعملون على امتلاك أسلحة نووية رغم كل النتائج السلبية المتوقعة إلى جانب عدم تعاون الصين معهم، فإن الرياض يتوجب عليها امتلاك أسطول جديد من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية. وأحد المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الشأن يمكن أن يكون كوريا الشمالية التي أصبحت قادرة على إنتاج تلك الصواريخ وعلى بيع رؤوس حربية أو مواد انشطارية. وكانت بيونج يانج قد أعلنت في وقت سابق تخليها عن برنامجها النووي، إلا أن الغارة التي شنتها إسرائيل في سبتمبر 2007 على منشأة سورية يعتقد أن كوريا الشمالية تمدها بمواد نووية، أثار التساؤلات حول مدى مصداقية كوريا الشمالية في ذلك الأمر.
على أي حال فإن ممارسة أية نشاطات نووية بمساعدة الكوريين سيضع السعودية خارج المنطقة الآمنة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وهو ما يصعب تخيله بأن تتخذ الرياض هذه الخطوة.وهناك مصدر آخر يمكن أن تلجأ له السعودية وهو باكستان، فالبلدان تربطهما صداقة طويلة وممتدة، وكانت واشنطن قد انتابها الشعور بالقلق من اتجاه الرياض لإسلام أباد للحصول على الصواريخ وربما على رؤوس حربية نووية، خاصة بعد زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز للمنشآت الصاروخية والنووية الباكستانية عام 1999. ويشار إلى أن باكستان في ذلك الوقت كانت على وشك إنتاج جيل جديد من الصواريخ الباليستية ذات مدى يصل إلى 1500 ميلا، والتي ربما تحل محل الصواريخ الصينية في السعودية.
ويعتقد بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية أن ثمة اتفاقا بين باكستان والسعودية، بموجبه تضع الأولى إمكاناتها النووية لمساعدة الثانية في حال تعرضها للخطر على أن تقوم الأخيرة بتمويل البرنامج النووي الباكستاني. لكن لا توجد أدلة تدعم هذه الشكوك التي يرفضها أيضاً بعض الخبراء ومن بينهم "جاري ساموري" وهو باحث في السياسة الأمنية السعودية ومتخصص في سياسات منع الانتشار النووي في مجلس الأمن القومي الأمريكي بإدارة "كلينتون"، حيث يقول: "لا أعتقد أن هناك اتفاقاً قد تم بالفعل لتقديم أسلحة نووية باكستانية عند الطلب، وما أعتقد إمكانية حدوثه هو إرسال باكستان لبعض قواتها مجدداً إلى الأراضي السعودية، ومن الممكن أن يكون بينها قوات مزودة بأسلحة نووية".
مجمل القول إن هناك بعض الأسباب المنطقية التي ربما تدفع الأمراء السعوديين إلى التطلع نحو امتلاك الأسلحة النووية في حال امتلاكها من قبل إيران، لكن المعوقات التكنولوجية والتقنية والسياسية التي تقف في طريقها لتطوير تلك الأسلحة تجعل من غير الممكن إن لم يكن من المستحيل على السعودية امتلاكها لها أو السير في ذلك الطريق مهما كانت الأحداث في الخليج.
توماس ليبمان:المراسل السابق لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ومحلل شؤون الشرق الأوسط والسعودية في عدد من محطات الراديو والتليفزيون الأمريكية. له عدد من المؤلفات حول قضايا الشرق الأوسط، من أبرزها: "داخل السراب.. الشراكة الأمريكية الهشة مع السعودية".
<A name=*>*دراسة نشرت على موقع معهد الشرق الأوسط "Middle East Institute" تحت عنوان: "الأسلحة النووية والاستراتيجية السعودية" "Nuclear Weapons and Saudi Strategy"، سلسلة Brief" Policy"، العدد الخامس، يناير 2008. ويعرف هذا المعهد نفسه بأنه مؤسسة بحثية مستقلة تهدف إلى تعزيز معرفة وفهم الأمريكيين بمنطقة الشرق الأوسط، سواء الحكومات أو الشعوب. ويقول المعهد بأنه مؤسسة خاصة لتعزيز الدبلوماسية العامة والعلاقات المشتركة بين أمريكا ودول الشرق الأوسط.
