- إنضم
- 2 فبراير 2008
- المشاركات
- 1,560
- التفاعل
للتاريخ ... والمقارنة ... والتقييم ... والتحليل ( تونس وموقفها تجاه اتفاق كامب ديفيد )
يحى الشاعر
اقتباس:
بيان مجلس الوزارء التونسي حول اتفاق كامب ديفيد
المصدر : " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مج 14، ط 1، ص 438 - 439 "
بيان مجلس الوزراء التونسي حول اتفاق كامب ديفيد.
تونس، 21 / 9 / 1978
(منثسور وزعته السفارة
التونسية في بيروت)
تتبعت الحكومة التونسية، بكامل الاهتمام، المحادثات التي دارت بمخيم داوود، وترى من واجبها التذكير بالمباديء التي ينبني عليها الموقف التونسى ازاء القضية الفلسطينيه وقضايا الشرق الاوسط:
أولا: احترام الشرعية الدولية المتمثلة في قرار الامم المتحدة سنة 1947، الذي ينص على احداث دولة فلسطينية مستقلة، وهنا تجدر الاشارة الى ان تونس هي أول من دعا الى التمسك بهذا المبدأ في معالجة قضية فلسطين.
ثانيا: احترام هذه الشرعية التي ترفض الإستيلاء بالقوة على أراضي الغير.
ثالثا: احترام الاجماع الذي سجلته قمة الرباط، والقاضي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وترى الحكومة التونسية ان النتائج التي أسفرت عنها محادثات مخيم داوود، لا تستجيب لهذه المبادىء، ولا تحل المشكل الاساسي، وهو تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واقامة دولة مستقلة.
كما ان هذه المقررات لم تستجب الى ما تطالب به الشعوب الاسلامية عامة، والشعب الفلسطيني خاصة، بخصوص قضية القدس.
هذا، ولئن كانت الحكومة التونسية تقدر كل الجهود الرامية الى التخفيف من حدة الازمة القائمة في الشرق الاوسط، والى تفادي كل تطور قد يعرض السلم العالمي الى الخطر، فانها تعتبر ان هذه الازمة لا يمكن حلها بصورة مرضية الا اذا عولجت في جملتها بفض جميع مشاكلها، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.
ولكل هذه الاسباب، فان الحكومة التونسية تعتبر ان النتائج التي أسفرت عنها قمة داوود، لا تضمن رجوع السلم والاستقرار للمنطقة.
وفي هذا الظرف الحرج، تهيب الحكومة التونسية بكل الدول العربية ان تجعل قضية فلسطين نصب أعينها، وان تجتنب كل ما من شأنه ان يصدع الصف العربي.
يحى الشاعر
اقتباس:
بيان مجلس الوزارء التونسي حول اتفاق كامب ديفيد
المصدر : " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مج 14، ط 1، ص 438 - 439 "
بيان مجلس الوزراء التونسي حول اتفاق كامب ديفيد.
تونس، 21 / 9 / 1978
(منثسور وزعته السفارة
التونسية في بيروت)
تتبعت الحكومة التونسية، بكامل الاهتمام، المحادثات التي دارت بمخيم داوود، وترى من واجبها التذكير بالمباديء التي ينبني عليها الموقف التونسى ازاء القضية الفلسطينيه وقضايا الشرق الاوسط:
أولا: احترام الشرعية الدولية المتمثلة في قرار الامم المتحدة سنة 1947، الذي ينص على احداث دولة فلسطينية مستقلة، وهنا تجدر الاشارة الى ان تونس هي أول من دعا الى التمسك بهذا المبدأ في معالجة قضية فلسطين.
ثانيا: احترام هذه الشرعية التي ترفض الإستيلاء بالقوة على أراضي الغير.
ثالثا: احترام الاجماع الذي سجلته قمة الرباط، والقاضي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وترى الحكومة التونسية ان النتائج التي أسفرت عنها محادثات مخيم داوود، لا تستجيب لهذه المبادىء، ولا تحل المشكل الاساسي، وهو تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واقامة دولة مستقلة.
كما ان هذه المقررات لم تستجب الى ما تطالب به الشعوب الاسلامية عامة، والشعب الفلسطيني خاصة، بخصوص قضية القدس.
هذا، ولئن كانت الحكومة التونسية تقدر كل الجهود الرامية الى التخفيف من حدة الازمة القائمة في الشرق الاوسط، والى تفادي كل تطور قد يعرض السلم العالمي الى الخطر، فانها تعتبر ان هذه الازمة لا يمكن حلها بصورة مرضية الا اذا عولجت في جملتها بفض جميع مشاكلها، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.
ولكل هذه الاسباب، فان الحكومة التونسية تعتبر ان النتائج التي أسفرت عنها قمة داوود، لا تضمن رجوع السلم والاستقرار للمنطقة.
وفي هذا الظرف الحرج، تهيب الحكومة التونسية بكل الدول العربية ان تجعل قضية فلسطين نصب أعينها، وان تجتنب كل ما من شأنه ان يصدع الصف العربي.
