منذ فترة ليست بالقصيرة، وتحديداً بعد انتهاء جولات الحرب العدوانية الدموية الإسرائيلية ضد لبنان صيف العام الماضي، بدأت تتعالى الأصوات الإسرائيلية الحكومية والعسكرية والأمنية، تتحدث عن واقع الجيش الإسرائيلي، الذي فقد «الهراوة الردعية» في حربه الأخيرة على لبنان، فدفعت إسرائيل ثمناً بشرياً ومعنوياً فادحاً.
وعن مدى الاستعداد العسكري السوري لتوجيه ما أسماه البعض في إسرائيل (ضربة عسكرية قاسية) لإسرائيل، بل وحدا البعض من القادة الإسرائيليين للقول بأن إسرائيل ستبقى تعيش تحت كابوس (الضربة القاتلة من جيش محترف ومن نظام اتخذ قضية فلسطين عنواناً قومياً عقائدياً). فالمصادر الأمنية الإسرائيلية تشير إلى رغبة سورية متزايدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها ومعها المصادر العسكرية تؤكد بأن الخيار التفاوضي السوري ليس وحيداً بعد أن أكدت سوريا أكثر من مرة أن هناك «خيارات أخرى» لديها لاستعادة هضبة الجولان. فلم يعد الأمر مقتصراً على الخيار السياسي وحده.
والسيناريو الأكثر تواتراً في إسرائيل أعلن عنه منذ أكثر من عقدين من الزمن ويتكرر الآن من خلال التوصيف التالي: «ضربة سورية خاطفة محدودة النطاق في هضبة الجولان في ليلة شتوية عاصفة وأن الجيش الإسرائيلي لا يملك رداً جيداً على مثل هذا السيناريو منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي».
وانطلاقاً من التقديرات الإسرائيلية التي تشكلت منذ فشل الحرب الإسرائيلية على لبنان، تزايدت الاهتمامات الإسرائيلية المتعلقة بما أسمته المصادر الأمنية الإسرائيلية «تعاظم القوة العسكرية السورية» وذلك في اتجاهات تتمحور في ثلاثة مستويات : اثنان منها يركزان على تعزيز قدرة الامتصاص العسكرية السورية للهجمات الإسرائيلية المحتملة جواً وبراً. أما المستوى الثالث فيتعلق بتطور القدرة الردعية السورية من خلال تعزيز منظومة الصواريخ الباليستية طويلة المدى.
فالإسرائيليون يعتقدون بأن سوريا تمتلك أعداداً كبيرة من قوات المشاة والقوات المحمولة والدبابات يفوق 3700 دبابة، عدا عن احتياطي يمكن استدعاؤه بسهولة والزج به في الميدان، وبذا تستطيع القوات السورية امتصاص أي هجوم إسرائيلي بكل يسر، بل وتدميرها بشكل شبه تام. في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر الإسرائيلية بأن نقيصة القوات البرية وأسطول الدبابات الإسرائيلي تكمن في حقيقة استناده إلى قوات الاحتياطي التي تستغرق وقتاً لجمعها.
بينما يمكن لسوريا أن تحقق إنجازات ميدانية قبل أن تتمكن إسرائيل من جمع واستدعاء هذه القوات واستخدامها عند النفير العسكري، باعتبار أن إسرائيل تتبنى نظاماً للاحتياط والتعبئة يمكّنها من رفع عديد قواتها إلى الضعفين خلال 48 ساعة من إعلان ساعة النفير. بينما تشكو الدولة العبرية من أن أغلبية جيشها المقاتل عند بدء العمليات الواسعة على جبهات القتال يتشكل من الاحتياطي بنسبة تفوق 60% من عديدة، وأن الساعات اللازمة لجمع قوى الاحتياط ساعات حاسمة على صعيد ميدان المعركة، وقد تشكل عامل حسم لها.
ويخلص خبراء إسرائيليون وفقاً لذلك بأن لدى سوريا قدرة وان كانت محدودة على شن حرب شاملة أو محدودة باستخدام الأسلحة التقليدية، وتحقيق إنجازات في المراحل الأولى من المعارك. حيث بإمكان سوريا حسب مسؤول استخباري إسرائيلي في محاضرة ألقاها أمام ضباط الجيش الإسرائيلي دفع وتحويل كل القدرة الضخمة من القوات السورية المتمركزة مقابل خط النار على هضبة الجولان في انتشارها الدفاعي إلى قوة هجومية كاسحة قادرة على الاندفاع بطاقة حركية عالية واختراق الحدود والتحصينات الإسرائيلية فوق الهضبة وبسرعة كبيرة وصولاً إلى الوهاد المؤدية إلى الجليل والشمال الفلسطيني في الوقت الذي يصعب على القوات الإسرائيلية صدها حين تكون أصلاً في وضعية تجميع حالها.
إضافة إلى ذلك يتحدث الإسرائيليون عن وحدات الكوماندوس السورية من القوات الخاصة التي يتذكرون صمودها وقتالها الشرس في معركة تل الفخار قرب بلدة زعورة بانياس شمال أقصى الهضبة في اليومين التاسع والعاشر من يونيو1967، ومعركة الجليبينة في سهل البطيحة من الجولان على طريق القنيطرة ـ جسر بنات يعقوب في التاريخ ذاته، وإنجازاتها في حرب أكتوبر 1973.
وخصوصاً في احتلال المواقع الرئيسية في تلال ومرتفعات جبل الشيخ ومنها المرتفع 2814 ونقطة المرصد الإسرائيلي في المرتفع 2224 في جبل الشيخ وعموم هضبة الجولان، اضافة لما لاقته قوات الغزو الإسرائيلي في معارك اجتياح لبنان عام 1982 على يد مقاتلي حوامات الغازيل السورية القانصة للدبابات، والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز السورية / من القوات والوحدات الخاصة في معارك عين زحلتا وبيادر العدس في البقاع الشرقي من لبنان التي دارت يومي 910/6/1982.
وفي الأمر المتعلق بسلاح الجو من طائرات مقاتلة وحوامات وطائرات النقل العسكري، فإسرائيل تملك 538 طائرة مقاتلة حديثة تتمتع بتفوق أسلحتها الموجهة وتكتيكاتها القتالية، وبدعم وإسناد من طائرات الإنذار المبكر ووسائط المتابعة الإلكترونية عالية التطور، مقابل امتلاك سوريا منظومة دفاع جوي باتت الآن على درجة جيدة يمكن لها أن تشل عمل الذراع الإسرائيلية الطويلة كما تقول المصادر العسكرية الإسرائيلية.
وفي الجانب الثالث والأخير، تبدي إسرائيل تخوفاً مزعوماً مما تسميه ترسانة السلاح الصاروخي السوري من طراز سكود بي، سكود سي، خصوصاً الصواريخ البالستية الروسية المعدلة بمساعدة كل من كوريا الشمالية والصين كما تدعي المصادر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
والتي يمكن لها ميدانياً بعد تحميلها بالرؤوس الكيماوية أن تغطي كامل مساحة الدولة العبرية. بالمقابل فان الدولة العبرية تمتلك ترسانة صاروخية ضخمة خصوصاً من صواريخ حيتس وأجيالها. فضلاً عن صاروخ «حيتس ـ السهم» المضاد للصواريخ الذي جاء كثمرة من ثمار التعاون العسكري الأميركي الإسرائيلي.
والأخطر من هذا، فإن صاروخ حيتس، ورد في النصوص الخاصة بالتعاون العسكري الأميركي ـ الإسرائيلي كملحق في برنامج «حرب النجوم ـ أو ما يسمى حرب الكواكب» أو ما يطلق عليه البعض «خطة الدفاع الاستراتيجية للرئيس ريغان»، وأوكل العمل لانجازه إلى الفريق المشترك من البنتاغون وقسم «حوما» في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية، بتمويل وصل إلى حدود مليار ونصف مليار دولار يغطيه الجانب الأميركي بشكل رئيسي، فيما تم التطوير التكنولوجي على يد الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية في بئر يعقوب جنوب فلسطين المحتلة.
أخيراً، ان التطور الكبير في تقنيات وتكنولوجيا العتاد القتالي أحدثا تغييراً واضح المعالم في فلسفة ومفهوم الأمن عند مختلف الجهات الإسرائيلية وعلى كافة مستوياتها. فبينما يصّر البعض ممن يطلق عليهم صفة الحرس القديم أو جيل «الآباء المؤسسين للدولة الصهيونية» ومعهم شرائح جديدة من أجيال شباب اليمين الصهيوني بشقيه العلماني والتوراتي، على ترديد ركائز المفهوم التقليدي «للأمن القومي الإسرائيلي» .
والمتمثل بأهمية الاحتفاظ بعنصر الأرض وجغرافيتها في تحقيق الأمن، يرى البعض الآخر ومنهم بعض من رجالات جيل «المؤسسين» بأن التطور التكنولوجي، خصوصاً تكنولوجيا الصواريخ البالستية قد ألغى مفهوم الأمن القائم على «حدود آمنة» بالمعنى الجغرافي، ليحل مكانه مفهوم آخر للأمن يقوم على «التوصل إلى اتفاقيات سلام مع الأطراف العربية» مضافاً إليه «امتلاك الدولة العبرية قوة متفوقة تقنياً وتكنولوجياً على المستويين العسكري والاقتصادي». ويعتبر آريئيه هرتزوج مدير منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، أن مسألة «الاحتفاظ بالأرض ـ ويقصد الأرض العربية المحتلة عام 1967 ـ من منطلق أمني» تراجعت إلى الوراء في ظل انتشار وتطور الصواريخ البالستية.
بقلم : علي بدوان
وعن مدى الاستعداد العسكري السوري لتوجيه ما أسماه البعض في إسرائيل (ضربة عسكرية قاسية) لإسرائيل، بل وحدا البعض من القادة الإسرائيليين للقول بأن إسرائيل ستبقى تعيش تحت كابوس (الضربة القاتلة من جيش محترف ومن نظام اتخذ قضية فلسطين عنواناً قومياً عقائدياً). فالمصادر الأمنية الإسرائيلية تشير إلى رغبة سورية متزايدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها ومعها المصادر العسكرية تؤكد بأن الخيار التفاوضي السوري ليس وحيداً بعد أن أكدت سوريا أكثر من مرة أن هناك «خيارات أخرى» لديها لاستعادة هضبة الجولان. فلم يعد الأمر مقتصراً على الخيار السياسي وحده.
والسيناريو الأكثر تواتراً في إسرائيل أعلن عنه منذ أكثر من عقدين من الزمن ويتكرر الآن من خلال التوصيف التالي: «ضربة سورية خاطفة محدودة النطاق في هضبة الجولان في ليلة شتوية عاصفة وأن الجيش الإسرائيلي لا يملك رداً جيداً على مثل هذا السيناريو منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي».
وانطلاقاً من التقديرات الإسرائيلية التي تشكلت منذ فشل الحرب الإسرائيلية على لبنان، تزايدت الاهتمامات الإسرائيلية المتعلقة بما أسمته المصادر الأمنية الإسرائيلية «تعاظم القوة العسكرية السورية» وذلك في اتجاهات تتمحور في ثلاثة مستويات : اثنان منها يركزان على تعزيز قدرة الامتصاص العسكرية السورية للهجمات الإسرائيلية المحتملة جواً وبراً. أما المستوى الثالث فيتعلق بتطور القدرة الردعية السورية من خلال تعزيز منظومة الصواريخ الباليستية طويلة المدى.
فالإسرائيليون يعتقدون بأن سوريا تمتلك أعداداً كبيرة من قوات المشاة والقوات المحمولة والدبابات يفوق 3700 دبابة، عدا عن احتياطي يمكن استدعاؤه بسهولة والزج به في الميدان، وبذا تستطيع القوات السورية امتصاص أي هجوم إسرائيلي بكل يسر، بل وتدميرها بشكل شبه تام. في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر الإسرائيلية بأن نقيصة القوات البرية وأسطول الدبابات الإسرائيلي تكمن في حقيقة استناده إلى قوات الاحتياطي التي تستغرق وقتاً لجمعها.
بينما يمكن لسوريا أن تحقق إنجازات ميدانية قبل أن تتمكن إسرائيل من جمع واستدعاء هذه القوات واستخدامها عند النفير العسكري، باعتبار أن إسرائيل تتبنى نظاماً للاحتياط والتعبئة يمكّنها من رفع عديد قواتها إلى الضعفين خلال 48 ساعة من إعلان ساعة النفير. بينما تشكو الدولة العبرية من أن أغلبية جيشها المقاتل عند بدء العمليات الواسعة على جبهات القتال يتشكل من الاحتياطي بنسبة تفوق 60% من عديدة، وأن الساعات اللازمة لجمع قوى الاحتياط ساعات حاسمة على صعيد ميدان المعركة، وقد تشكل عامل حسم لها.
ويخلص خبراء إسرائيليون وفقاً لذلك بأن لدى سوريا قدرة وان كانت محدودة على شن حرب شاملة أو محدودة باستخدام الأسلحة التقليدية، وتحقيق إنجازات في المراحل الأولى من المعارك. حيث بإمكان سوريا حسب مسؤول استخباري إسرائيلي في محاضرة ألقاها أمام ضباط الجيش الإسرائيلي دفع وتحويل كل القدرة الضخمة من القوات السورية المتمركزة مقابل خط النار على هضبة الجولان في انتشارها الدفاعي إلى قوة هجومية كاسحة قادرة على الاندفاع بطاقة حركية عالية واختراق الحدود والتحصينات الإسرائيلية فوق الهضبة وبسرعة كبيرة وصولاً إلى الوهاد المؤدية إلى الجليل والشمال الفلسطيني في الوقت الذي يصعب على القوات الإسرائيلية صدها حين تكون أصلاً في وضعية تجميع حالها.
إضافة إلى ذلك يتحدث الإسرائيليون عن وحدات الكوماندوس السورية من القوات الخاصة التي يتذكرون صمودها وقتالها الشرس في معركة تل الفخار قرب بلدة زعورة بانياس شمال أقصى الهضبة في اليومين التاسع والعاشر من يونيو1967، ومعركة الجليبينة في سهل البطيحة من الجولان على طريق القنيطرة ـ جسر بنات يعقوب في التاريخ ذاته، وإنجازاتها في حرب أكتوبر 1973.
وخصوصاً في احتلال المواقع الرئيسية في تلال ومرتفعات جبل الشيخ ومنها المرتفع 2814 ونقطة المرصد الإسرائيلي في المرتفع 2224 في جبل الشيخ وعموم هضبة الجولان، اضافة لما لاقته قوات الغزو الإسرائيلي في معارك اجتياح لبنان عام 1982 على يد مقاتلي حوامات الغازيل السورية القانصة للدبابات، والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز السورية / من القوات والوحدات الخاصة في معارك عين زحلتا وبيادر العدس في البقاع الشرقي من لبنان التي دارت يومي 910/6/1982.
وفي الأمر المتعلق بسلاح الجو من طائرات مقاتلة وحوامات وطائرات النقل العسكري، فإسرائيل تملك 538 طائرة مقاتلة حديثة تتمتع بتفوق أسلحتها الموجهة وتكتيكاتها القتالية، وبدعم وإسناد من طائرات الإنذار المبكر ووسائط المتابعة الإلكترونية عالية التطور، مقابل امتلاك سوريا منظومة دفاع جوي باتت الآن على درجة جيدة يمكن لها أن تشل عمل الذراع الإسرائيلية الطويلة كما تقول المصادر العسكرية الإسرائيلية.
وفي الجانب الثالث والأخير، تبدي إسرائيل تخوفاً مزعوماً مما تسميه ترسانة السلاح الصاروخي السوري من طراز سكود بي، سكود سي، خصوصاً الصواريخ البالستية الروسية المعدلة بمساعدة كل من كوريا الشمالية والصين كما تدعي المصادر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
والتي يمكن لها ميدانياً بعد تحميلها بالرؤوس الكيماوية أن تغطي كامل مساحة الدولة العبرية. بالمقابل فان الدولة العبرية تمتلك ترسانة صاروخية ضخمة خصوصاً من صواريخ حيتس وأجيالها. فضلاً عن صاروخ «حيتس ـ السهم» المضاد للصواريخ الذي جاء كثمرة من ثمار التعاون العسكري الأميركي الإسرائيلي.
والأخطر من هذا، فإن صاروخ حيتس، ورد في النصوص الخاصة بالتعاون العسكري الأميركي ـ الإسرائيلي كملحق في برنامج «حرب النجوم ـ أو ما يسمى حرب الكواكب» أو ما يطلق عليه البعض «خطة الدفاع الاستراتيجية للرئيس ريغان»، وأوكل العمل لانجازه إلى الفريق المشترك من البنتاغون وقسم «حوما» في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية، بتمويل وصل إلى حدود مليار ونصف مليار دولار يغطيه الجانب الأميركي بشكل رئيسي، فيما تم التطوير التكنولوجي على يد الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية في بئر يعقوب جنوب فلسطين المحتلة.
أخيراً، ان التطور الكبير في تقنيات وتكنولوجيا العتاد القتالي أحدثا تغييراً واضح المعالم في فلسفة ومفهوم الأمن عند مختلف الجهات الإسرائيلية وعلى كافة مستوياتها. فبينما يصّر البعض ممن يطلق عليهم صفة الحرس القديم أو جيل «الآباء المؤسسين للدولة الصهيونية» ومعهم شرائح جديدة من أجيال شباب اليمين الصهيوني بشقيه العلماني والتوراتي، على ترديد ركائز المفهوم التقليدي «للأمن القومي الإسرائيلي» .
والمتمثل بأهمية الاحتفاظ بعنصر الأرض وجغرافيتها في تحقيق الأمن، يرى البعض الآخر ومنهم بعض من رجالات جيل «المؤسسين» بأن التطور التكنولوجي، خصوصاً تكنولوجيا الصواريخ البالستية قد ألغى مفهوم الأمن القائم على «حدود آمنة» بالمعنى الجغرافي، ليحل مكانه مفهوم آخر للأمن يقوم على «التوصل إلى اتفاقيات سلام مع الأطراف العربية» مضافاً إليه «امتلاك الدولة العبرية قوة متفوقة تقنياً وتكنولوجياً على المستويين العسكري والاقتصادي». ويعتبر آريئيه هرتزوج مدير منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، أن مسألة «الاحتفاظ بالأرض ـ ويقصد الأرض العربية المحتلة عام 1967 ـ من منطلق أمني» تراجعت إلى الوراء في ظل انتشار وتطور الصواريخ البالستية.
بقلم : علي بدوان