- إنضم
- 13 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 14,337
- التفاعل
- الدولة
القاهرة - سيد عبدالقادر :
قبل صدور بيان رسمي نشرت مواقع إعلامية مصرية على وسائل التواصل، صور القبض على الإرهابي المصري الهارب محمود محمد فتحي بدر ، الذي ارتبط اسمه بعدد من القضايا ذات الطابع الإرهابي، كما صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.
وقالت مصادر أن المخابرات المصرية ألقت القبض على الارهابي محمود فتحي مع زوجته في ليبيا التي هرب إليها، بعد أن سحبت السلطات التركية منه الجنسية التي اكتسبها بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 .. وقد تمت عملية القبض مساء يوم الأحد، 19 يوليو 2026، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث تم توقيفه داخل مقر إقامته في فندق التوفيق الكائن بمنطقة الظهرة بقلب العاصمة الليبية طرابلس.
وتشير التقارير إلى أنه بعدسقوط حكم الإخوان في مصر، لعب فتحي دورا محوريا في تنفيذ أجندة الجماعة الإرهابية، حيث ساهم في تأسيس حركات عنف مسلحة خرجت من رحم الجماعة، أبرزها حركة مجهولون.
وتولى منصب المنسق العام لعدد من اللجان النوعية المسلحة التي استهدفت رجال الجيش والشرطة، في إطار مخطط دموي لإسقاط الدولة المصرية.
وقد صدر عليه حكم غيابي بالإعدام لتورطه في قضية اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، كما تورط في الإشراف على خلايا دموية مثل خلية الاغتيالات وخلية نسف الكمائن، لتتجاوز مجمل الأحكام الصادرة بحقه أكثر من 100 عام من السجن المؤبد.
وبعد تضييق الخناق عليه، فر محمود فتحي إلى تركيا في عام 2013، ولم يكتف بنشاطه التنظيمي المصري، بل تجاوز ذلك لدعم عمليات عسكرية في سوريا، وفي محاولة لاستعادة النفوذ المفقود، يعكف محمود فتحي حاليا على الترويج لمشروع سياسي ديني تحت مسمى تيار الأمة.
استقر لفترة في تركيا، التي أصبحت خلال السنوات الماضية مقرًا لعدد من عناصر جماعة الإخوان الهاربين.
وتداولت تقارير إعلامية حصوله على الجنسية التركية، في إطار محاولات بعض العناصر الهاربة تثبيت أوضاعها القانونية خارج البلاد.
وخلال فترة وجوده خارج مصر، ظهر اسمه عبر منصات إلكترونية ووسائل إعلام مرتبطة بعناصر الإخوان بالخارج، حيث شارك في خطاب معادٍ للدولة المصرية، بحسب ما أعلنته الجهات المختصة المصرية.
قبل صدور بيان رسمي نشرت مواقع إعلامية مصرية على وسائل التواصل، صور القبض على الإرهابي المصري الهارب محمود محمد فتحي بدر ، الذي ارتبط اسمه بعدد من القضايا ذات الطابع الإرهابي، كما صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.
وقالت مصادر أن المخابرات المصرية ألقت القبض على الارهابي محمود فتحي مع زوجته في ليبيا التي هرب إليها، بعد أن سحبت السلطات التركية منه الجنسية التي اكتسبها بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 .. وقد تمت عملية القبض مساء يوم الأحد، 19 يوليو 2026، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث تم توقيفه داخل مقر إقامته في فندق التوفيق الكائن بمنطقة الظهرة بقلب العاصمة الليبية طرابلس.
وتشير التقارير إلى أنه بعدسقوط حكم الإخوان في مصر، لعب فتحي دورا محوريا في تنفيذ أجندة الجماعة الإرهابية، حيث ساهم في تأسيس حركات عنف مسلحة خرجت من رحم الجماعة، أبرزها حركة مجهولون.
وتولى منصب المنسق العام لعدد من اللجان النوعية المسلحة التي استهدفت رجال الجيش والشرطة، في إطار مخطط دموي لإسقاط الدولة المصرية.
وقد صدر عليه حكم غيابي بالإعدام لتورطه في قضية اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، كما تورط في الإشراف على خلايا دموية مثل خلية الاغتيالات وخلية نسف الكمائن، لتتجاوز مجمل الأحكام الصادرة بحقه أكثر من 100 عام من السجن المؤبد.
وبعد تضييق الخناق عليه، فر محمود فتحي إلى تركيا في عام 2013، ولم يكتف بنشاطه التنظيمي المصري، بل تجاوز ذلك لدعم عمليات عسكرية في سوريا، وفي محاولة لاستعادة النفوذ المفقود، يعكف محمود فتحي حاليا على الترويج لمشروع سياسي ديني تحت مسمى تيار الأمة.
استقر لفترة في تركيا، التي أصبحت خلال السنوات الماضية مقرًا لعدد من عناصر جماعة الإخوان الهاربين.
وتداولت تقارير إعلامية حصوله على الجنسية التركية، في إطار محاولات بعض العناصر الهاربة تثبيت أوضاعها القانونية خارج البلاد.
وخلال فترة وجوده خارج مصر، ظهر اسمه عبر منصات إلكترونية ووسائل إعلام مرتبطة بعناصر الإخوان بالخارج، حيث شارك في خطاب معادٍ للدولة المصرية، بحسب ما أعلنته الجهات المختصة المصرية.
