نمو تدفقات الاستثمارات إلى 32.6 مليار دولار
قفزت المملكة العربية السعودية إلى المركز الـ13 عالمياً بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، مرتفعةً من المركز الـ17 الذي احتلته عام 2024، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وبحسب التقرير، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 32.6 مليار دولار في 2025، مقارنةً بـ21.3 مليار دولار في 2024، مسجِّلةً نمواً يقارب 53%، فيما ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة إلى 293.3 مليار دولار.
وأكد التقرير أن المملكة تقود نمو الاستثمار في منطقة غرب آسيا، في ظل تنامي جاذبية القطاعات الاستراتيجية المتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030، وتشمل: الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس ارتفاع ثقة مجتمع الأعمال الدولي بالبيئة الاستثمارية السعودية، مدعوماً بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتسهيلات التي أتاحت للمستثمرين دخول السوق بخطوات ميسّرة، وتحقيق التكامل بين الفرص الحكومية الكبرى ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وخلص التقرير إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً ملموساً في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى رفع تنافسية البيئة الاستثمارية وتعزيز مكانة المملكة وجهةً استثمارية عالمية رائدة.
المملكة تقفز إلى المركز 13 عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
قفزت المملكة العربية السعودية إلى المركز الـ13 عالمياً بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، مرتفعةً من المركز الـ17 الذي احتلته عام 2024، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وبحسب التقرير، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 32.6 مليار دولار في 2025، مقارنةً بـ21.3 مليار دولار في 2024، مسجِّلةً نمواً يقارب 53%، فيما ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة إلى 293.3 مليار دولار.
وأكد التقرير أن المملكة تقود نمو الاستثمار في منطقة غرب آسيا، في ظل تنامي جاذبية القطاعات الاستراتيجية المتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030، وتشمل: الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس ارتفاع ثقة مجتمع الأعمال الدولي بالبيئة الاستثمارية السعودية، مدعوماً بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتسهيلات التي أتاحت للمستثمرين دخول السوق بخطوات ميسّرة، وتحقيق التكامل بين الفرص الحكومية الكبرى ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وخلص التقرير إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً ملموساً في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى رفع تنافسية البيئة الاستثمارية وتعزيز مكانة المملكة وجهةً استثمارية عالمية رائدة.
