ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
زيارة كارني تؤكد مكانة الرياض السياسية والاقتصادية ودورها المحوري عالمياً
بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
واستقبل ولي العهد السعودي بقصر السلام في جدة، الخميس، رئيس وزراء كندا، الذي أُقيمت له مراسم استقبال رسمية له، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.
كان مكتب كارني، قد أفاد في بيان سابق، بأن ولي العهد السعودي سيُجري مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على مجالات الطاقة، والمعادن الحرجة، والاستثمار، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، إلى جانب التعاون الدفاعي.
كما ستستعرض المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أوضاع الشرق الأوسط، وأمن الملاحة البحرية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما ستتطرق إلى فرص تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين.
وتعكس زيارة رئيس الوزراء الكندي للسعودية تقدير الحكومة الكندية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ومتانة العلاقات السعودية - الكندية، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التنسيق السياسي وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
تأتي الزيارة تأكيداً لمكانة السعودية السياسية والاقتصادية ودورها المحوري على الساحة الدولية، كما تعكس رغبة أوتاوا في تعزيز التشاور مع الرياض بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع، مستفيدةً من عضوية البلدين في مجموعة العشرين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً متواصلاً، مدعوماً بمبادرات مشتركة لتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال. وكان اتحاد الغرف السعودية قد أعاد تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي عام 2024، وافتتح مكتباً في مدينة تورونتو لتسهيل التواصل بين الشركات وتنظيم الوفود والفعاليات الاقتصادية.
كما استضافت الرياض في يناير (كانون الثاني) 2026 ملتقى الأعمال والاستثمار السعودي - الكندي، الذي أسفر عن توقيع 6 مذكرات تفاهم بقيمة تقارب 600 مليون دولار، شملت قطاعات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتعليم، والتصنيع.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا خلال عام 2025 نحو 2.9 مليار دولار، منها 1.719 مليار دولار صادرات سعودية إلى كندا، مقابل واردات كندية إلى المملكة بقيمة 1.190 مليار دولار، في مؤشر على تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتوفر مستهدفات «رؤية السعودية 2030» فرصاً واسعة لتوسيع التعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا النظيفة، والتعدين، والطاقة، وهو ما انعكس في وجود نحو 767 شركة كندية تمتلك مكاتب إقليمية ومقرات داخل المملكة.
وفي المجال التعليمي، تواصل العلاقات الثنائية تحقيق تقدم ملحوظ، إذ بلغ عدد الأطباء السعوديين الخريجين والمبتعثين في كندا خلال الفترة من 2020 إلى 2025 نحو 1984 طبيباً وطبيبة، فيما ارتفع عدد الخريجين من 170 في عام 2020 إلى 606 في عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 256 في المائة.
