متابعة مستمرة متداول انتشار الجيش العراقي واعتقالات في بغداد

[الوشمي]

بدون خروج السلطة من حزب الدعوة ونوري المالكي وعفو شامل لحزب البعث سيظل العراق تحت نفوذ ايران

اتفق معك في الجزء الاول و اخالفك بالثاني.

 

[فيـصل فيـصل عضو موثق.]

هناك محكمه البحار موجوده بالامكان الجوء لها
سيكون قبلها موقف حاسم من تجاوزات بحريتكم على الحدود البحريه و اسلوب العفتره
​

@saad112
إذا صدر حكم من المحكمة الدولية لقانون البحار في نزاع بين دولتين قبلتا اختصاصها فهو ملزم قانونًا لهما أما في حالة العراق والكويت فإن الأساس القانوني الرئيسي للحدود البحرية هو قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الثنائية وليس حكمًا صادرًا عن محكمة البحار .

الحدود حُسمت بقرار من مجلس الأمن​

• بعد غزو الكويت عام 1990، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 687 عام 1991، ثم القرار 833 عام 1993، اللذين اعتمدا ترسيم الحدود الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة.​
• هذه القرارات صدرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك تعد ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بما فيها العراق .​

من الناحية القانونية:​

• حكم محكمة البحار ملزم للدول الأطراف في القضية.​
• قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع له قوة إلزامية أوسع، لأنه يصدر عن جهاز مخول بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتلتزم به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.​

لذلك، لم يكن هناك داعٍ لإحالة الحدود بين العراق والكويت إلى محكمة البحار، لأن الأمم المتحدة كانت قد حسمت المسألة بالفعل بقرارات ملزمة صادرة عن مجلس الأمن.​

 

[nobles]

​

 

[nobles]

@saad112
إذا صدر حكم من المحكمة الدولية لقانون البحار في نزاع بين دولتين قبلتا اختصاصها فهو ملزم قانونًا لهما أما في حالة العراق والكويت فإن الأساس القانوني الرئيسي للحدود البحرية هو قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الثنائية وليس حكمًا صادرًا عن محكمة البحار .

الحدود حُسمت بقرار من مجلس الأمن​

• بعد غزو الكويت عام 1990، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 687 عام 1991، ثم القرار 833 عام 1993، اللذين اعتمدا ترسيم الحدود الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة.​
• هذه القرارات صدرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك تعد ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بما فيها العراق .​

من الناحية القانونية:​

• حكم محكمة البحار ملزم للدول الأطراف في القضية.​
• قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع له قوة إلزامية أوسع، لأنه يصدر عن جهاز مخول بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتلتزم به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.​

لذلك، لم يكن هناك داعٍ لإحالة الحدود بين العراق والكويت إلى محكمة البحار، لأن الأمم المتحدة كانت قد حسمت المسألة بالفعل بقرارات ملزمة صادرة عن مجلس الأمن.​

صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 في 27 مايو 1993، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي اعتمده المجلس لترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية (بما فيها منطقة خور عبد الله) بين العراق والكويت بناءً على عمل لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود

الترسيم من الدعامه 1 الى الدعامه 162

​

القرار ٨٣٣ رسم الحدود العراقية الكويتية حتى الدعامة ١٦٢ الواردة في الصورة ل وترك بقية الحدود للمحادثات الثنائية بين البلدين او وفق قانون البحار. لا يحق لأي منها القيام بعمليات ردم ما بعد الدعامة ١٦٢ لان ذلك سيعني دفع الحدود باتجاه الطرف الآخر.

طبعا الجماعه قامو بردم البحر ومحاوله لدفع الحدود والاحداثيات وخرق للقرار الاممي
كما هو موضح بالصوره من خلال ردم البحر وبناء ميناء وغلق المرور البريئ الذي يتيحه قانون البحار لجميع المضايق والقنوات المائيه المشتركه

العراق ثبت حدوده البحريه وفق القانون الدولي للبحار في الامم المتحده واصبحت حدوده المعتمده ومثبته داخل المنضمه الدوليه والادمراليه العالميه من بعد الدعامه 162 حيث توقف الترسيم الحدودي مابين البلدين ومابعد الدعامه حق سيادي عراقي اقره قرار مجلس الامن 833

رابط الامم المتحده التي اعتمدت الخارطه قانونيا بعد التدقيق والتاكد من عدم معارضتها القوانين الدوليه
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/IllustrativeMapIraq.pdf?
fbclid=IwY2xjawSxGSZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBIQnZvWWRRQm1hakVrNURLc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHr3QRPm7WgP5fJ2wyWi7YCCvF1zvXkhx8Z2qjX-R8ttLQF1dz3SZf1-QhK-j_aem_hDz4j25JsSB55ZdlgxWp8g

 

[رافع الراية]

لحد الآن، الأموال المنهوبة المصادرة لا تشكل شيئا يذكر. لقد صودرت الأموال السائلة، لكن هناك عقارات غسيل أموال بأعداد هائلة تسببت في تضخم أسعار العقارات، خصوصا في بغداد، حتى وصلت إلى أسعار فلكية. وهناك أيضا شركات وهمية تستخدم لغسل الأموال. وهذا مع أنهم لم يفتحوا بعد ملفات أوقاف العتبة والأوقاف السنية. الفساد هناك شيء لا يتصوره عقل.

فترة من الفترات كنت اتابع برنامج البشير شو، كان يعرض أشياء لا يتصورها عقل ويعطينا نبذة عن حجم الفساد هناك.

 

[nobles]

لحد الآن، الأموال المنهوبة المصادرة لا تشكل شيئا يذكر. لقد صودرت الأموال السائلة، لكن هناك عقارات غسيل أموال بأعداد هائلة تسببت في تضخم أسعار العقارات، خصوصا في بغداد، حتى وصلت إلى أسعار فلكية. وهناك أيضا شركات وهمية تستخدم لغسل الأموال. وهذا مع أنهم لم يفتحوا بعد ملفات أوقاف العتبة والأوقاف السنية. الفساد هناك شيء لا يتصوره عقل.

فترة من الفترات كنت اتابع برنامج البشير شو، كان يعرض أشياء لا يتصورها عقل ويعطينا نبذة عن حجم الفساد هناك.

لازال هناك الكثير قادم​

 

[DNA]

 

[viber 90]

اممممممم

 

[DNA]

 

[DNA]

 

[DNA]

 

[DNA]

 

[DNA]

 

[DNA]

 

[فيـصل فيـصل عضو موثق.]

صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 في 27 مايو 1993، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي اعتمده المجلس لترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية (بما فيها منطقة خور عبد الله) بين العراق والكويت بناءً على عمل لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود

الترسيم من الدعامه 1 الى الدعامه 162

​

القرار ٨٣٣ رسم الحدود العراقية الكويتية حتى الدعامة ١٦٢ الواردة في الصورة ل وترك بقية الحدود للمحادثات الثنائية بين البلدين او وفق قانون البحار. لا يحق لأي منها القيام بعمليات ردم ما بعد الدعامة ١٦٢ لان ذلك سيعني دفع الحدود باتجاه الطرف الآخر.

طبعا الجماعه قامو بردم البحر ومحاوله لدفع الحدود والاحداثيات وخرق للقرار الاممي
كما هو موضح بالصوره من خلال ردم البحر وبناء ميناء وغلق المرور البريئ الذي يتيحه قانون البحار لجميع المضايق والقنوات المائيه المشتركه

العراق ثبت حدوده البحريه وفق القانون الدولي للبحار في الامم المتحده واصبحت حدوده المعتمده ومثبته داخل المنضمه الدوليه والادمراليه العالميه من بعد الدعامه 162 حيث توقف الترسيم الحدودي مابين البلدين ومابعد الدعامه حق سيادي عراقي اقره قرار مجلس الامن 833

رابط الامم المتحده التي اعتمدت الخارطه قانونيا بعد التدقيق والتاكد من عدم معارضتها القوانين الدوليه
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/IllustrativeMapIraq.pdf?
fbclid=IwY2xjawSxGSZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBIQnZvWWRRQm1hakVrNURLc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHr3QRPm7WgP5fJ2wyWi7YCCvF1zvXkhx8Z2qjX-R8ttLQF1dz3SZf1-QhK-j_aem_hDz4j25JsSB55ZdlgxWp8g

نقطة : محكمة البحار غير ملزمة احكامها في حال لم يوافق الطرفين مجتمعين على التقاضي .
ربنا يصلح الحال بين الطرفين .

 

[الوشمي]

نقطة : محكمة البحار غير ملزمة احكامها في حال لم يوافق الطرفين مجتمعين على التقاضي .
ربنا يصلح الحال بين الطرفين .

غير كذا انا اللي فهمته انها قبلت ايداع طلب العراق و لم تقضي باحقية الطلب و هناك فرق.

 

[فيـصل فيـصل عضو موثق.]

غير كذا انا اللي فهمته انها قبلت ايداع طلب العراق و لم تقضي باحقية الطلب و هناك فرق.

لم يُعرض نزاع ترسيم الحدود على المحكمة الدولية لقانون البحار أصلًا ومن ثم لم تكن هناك موافقة من الطرفين على التقاضي أمامها بشأن هذه الحدود .

و الموافقة على إحالة نزاع معين إلى محكمة البحار وهذا لم يحدث في قضية الحدود بين العراق والكويت لأن النزاع كان قد حُسم عبر قرارات مجلس الأمن وليس بإجراءات أمام محكمة البحار .

وكل واحد يصلح عربيته​

 

[الوشمي]

لم يُعرض نزاع ترسيم الحدود على المحكمة الدولية لقانون البحار أصلًا ومن ثم لم تكن هناك موافقة من الطرفين على التقاضي أمامها بشأن هذه الحدود .

و الموافقة على إحالة نزاع معين إلى محكمة البحار وهذا لم يحدث في قضية الحدود بين العراق والكويت لأن النزاع كان قد حُسم عبر قرارات مجلس الأمن وليس بإجراءات أمام محكمة البحار .

وكل واحد يصلح عربيته​

لا انا اشير الى كلام الاخ نوبل بان محكمة البحار اعتمدت ما قدمته العراق اليها .
و الذي فهمته انها تقبلت ايداع طلب العراق و ليس احقيته بما طلب.
للتشبيه. مثل ان ترفع خطاب للبلدية المحلية لطلب منحة ارض مثلا . و يتم ختم الطلب من البلدية و اعطاك رقم وارد من الارشيف.
هذا لا يعني قبول طلبك.
فهمت علي.

 

[viber 90]

في عالم موازي انتخاب احد اقطاب الفساد حنان الفتلاوي ك نائبة ل رئاسة البرلمان العربي لا ادري هل يعرف البرلمان تاريخ هذه الشخصية

 

[Ozone]

وملابس داخلية من الذهب في منزل النائبة هند العباسي