مصر.. السيسي يصدر قراراً بزيادة المعاشات 15% من أول يوليو

[amigos]

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقائه كلمة بمناسبة الذكرى 44 لتحرير سيناء. 25 أبريل 2026 -

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أول يوليو، لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية، وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والقانون رقم 71 لسنة 1964، بالإضافة إلى معاش العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بداية من أول يوليو؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.


وأضافت الوكالة: "تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15 %".


وأوضحت: "تسري هذه الزيادة أيضاً على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي".

source

 

[Ozone]

قرار يمهد لما بعده... الله يستر و يصلح أحوال مصر و أهل مصر

 

[فيـصل فيـصل عضو موثق.]

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقائه كلمة بمناسبة الذكرى 44 لتحرير سيناء. 25 أبريل 2026 -

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أول يوليو، لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية، وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والقانون رقم 71 لسنة 1964، بالإضافة إلى معاش العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بداية من أول يوليو؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.


وأضافت الوكالة: "تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15 %".


وأوضحت: "تسري هذه الزيادة أيضاً على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي".

source

قرار ممتاز ولكن سوف يكون فاشلاً اذا اعقبة مباشرة زيادة في المحروقات والغاز عن المستوى الحالي .

 

[amigos]

رئيس الوزراء: تملك الأجانب للعقارات يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز تصدير العقار​

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر لا يمثل أمراً سلبياً، بل يعد أحد الأدوات المهمة لجذب العملة الأجنبية ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن ما يعرف بـ«تصدير العقار» يقوم على شراء الأجانب لوحدات عقارية داخل مصر مقابل العملة الصعبة، وهو نموذج مطبق في العديد من الدول لتحقيق عوائد اقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.


وأوضح أن الأجنبي يتملك وحدة عقارية وليس أرضاً، وأن هذه العمليات تتم وفق ضوابط وتشريعات وتنظيمات واضحة تخضع لمتابعة الدولة، مؤكداً عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن هذا الملف.

وأضاف رئيس الوزراء أن تملك الأجانب للعقارات يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، سواء من خلال إقامتهم داخل هذه الوحدات أو تأجيرها لسائحين أجانب، بما يدعم زيادة الإنفاق داخل السوق المصرية ويعزز تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن أنماط الإقامة السياحية شهدت تغيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث بات بعض السائحين يفضلون الإقامة في الوحدات السكنية بدلاً من الفنادق، وهو ما يظهر في عدد من المقاصد السياحية المصرية، ومنها الأقصر وأسوان.

وأكد مدبولي أن الدولة تتابع هذا الملف بصورة مستمرة، وأن تملك الأجانب للعقارات في مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي يتم وفق قواعد منظمة تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المصالح الوطنية.

 

[turki hzs]

رئيس الوزراء: تملك الأجانب للعقارات يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز تصدير العقار​

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر لا يمثل أمراً سلبياً، بل يعد أحد الأدوات المهمة لجذب العملة الأجنبية ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن ما يعرف بـ«تصدير العقار» يقوم على شراء الأجانب لوحدات عقارية داخل مصر مقابل العملة الصعبة، وهو نموذج مطبق في العديد من الدول لتحقيق عوائد اقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.


وأوضح أن الأجنبي يتملك وحدة عقارية وليس أرضاً، وأن هذه العمليات تتم وفق ضوابط وتشريعات وتنظيمات واضحة تخضع لمتابعة الدولة، مؤكداً عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن هذا الملف.

وأضاف رئيس الوزراء أن تملك الأجانب للعقارات يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، سواء من خلال إقامتهم داخل هذه الوحدات أو تأجيرها لسائحين أجانب، بما يدعم زيادة الإنفاق داخل السوق المصرية ويعزز تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن أنماط الإقامة السياحية شهدت تغيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث بات بعض السائحين يفضلون الإقامة في الوحدات السكنية بدلاً من الفنادق، وهو ما يظهر في عدد من المقاصد السياحية المصرية، ومنها الأقصر وأسوان.

وأكد مدبولي أن الدولة تتابع هذا الملف بصورة مستمرة، وأن تملك الأجانب للعقارات في مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي يتم وفق قواعد منظمة تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المصالح الوطنية.

ياخي في مشكله تملك العقار للاجانب في مصر..
حسب ماسمعت انه بالإمكان الشراء كل شي تمام.. بس فرضا يبغى يبيع . يحلم يطلع فلوسه خارج مصر ..

جني لو سويافصاح وكل شي نظامي.
لذلك لابد من وضع انظمه وقانونواضح لحل هذه المسأله..