- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 26,588
- التفاعل
- الدولة
نمو اقتصاد السعودية بلغ 4.5% في 2025 والتضخم دون 2%
At the conclusion of the visit, Mr. Sadikov issued the following statement:
“The Saudi economy entered 2026 with strong momentum. GDP expanded by 4.5 percent in 2025, supported by the unwinding of OPEC+ production cuts and robust non-oil activity driven by domestic demand. Labor market conditions remained favorable, while inflation eased to below 2 percent.
“The conflict and the ensuing curtailment of maritime traffic through the Strait of Hormuz have disrupted trade, weighing on the oil and non-oil sectors. Nonetheless, the Saudi economy is demonstrating agility and resilience, supported by robust and diversified infrastructure and the authorities’ concerted efforts to redirect shipments and ease logistical bottlenecks. A prompt rerouting of oil through the East-West pipeline and Red Sea ports, combined with Aramco’s overseas inventories, has helped limit the drop in oil deliveries. High-frequency indicators point to some stabilization in non-oil activity in April following a likely contraction in March. Moreover, Saudi Arabia's strong fundamentals—low government debt, ample reserves, and a large sovereign wealth fund—provide important buffers.
“The geopolitical situation remains fluid, with high uncertainty and downside risks. The main risk is an escalation of the conflict, which could further impair shipping routes, damage energy infrastructure with associated output losses, and heighten uncertainty and financial sector risks. Beyond near-term effects, a prolonged conflict could erode investor confidence and weaken medium-term growth and diversification prospects.
“Assuming maritime shipments through the Strait of Hormuz normalize in the coming months, a recovery could take hold, with growth this year notably lower but holding up at about 2 percent. Non-oil activity would be supported by domestic demand, underpinned by stable public employment, government spending, and the steady execution of private and public capital projects. Average inflation is projected to increase to about 2.3 percent as higher shipping and insurance costs add upward pressure on prices. Higher oil prices are expected to offset volume losses, generating a windfall that would reduce the current account and fiscal deficits in 2026.
“The mission supports the authorities’ efforts to contain the economic impact of the conflict and preserve macroeconomic and financial stability.
“Given the economy’s resilience so far, the mission considers that a modest reduction in the non-oil primary deficit in 2026 remains appropriate, with spending reprioritization as the first line of action to accommodate any fiscal response to the conflict. Should the shock prove more prolonged, Saudi Arabia has the space to loosen the fiscal stance to cushion the economy, with support to affected businesses and households that should be temporary, targeted, and transparent. As the economy normalizes, an ambitious medium-term fiscal consolidation supported by reforms to strengthen fiscal frameworks will be needed to boost savings for future generations, anchored on non-oil revenue mobilization and spending rationalization, including through the completion of an energy subsidy reform while protecting the vulnerable.
“The peg to the U.S. dollar provides a credible monetary policy anchor and helps underpin financial stability, particularly in the current environment of heightened uncertainty. The banking sector is well-positioned to weather the shock, supported by strong capital and liquidity buffers. The mission welcomes SAMA’s efforts to step up the monitoring of liquidity, credit conditions, and asset quality. It also supports SAMA's decision to proceed with the implementation of the 100 basis points countercyclical capital buffer, its proactive approach to containing risks from FX borrowing, and continued progress in strengthening its resolution and emergency liquidity assistance frameworks.
“Ten years since its launch, Vision 2030 reforms have helped strengthen institutions and improve policymaking, boosting economic performance and reducing dependence on oil. Sustaining the reform momentum to remove remaining impediments to diversification and to expand the role of the private sector will be key to maintaining strong growth prospects for the medium term. In this regard, the PIF's recalibrated 2026–30 strategy, with its shift toward more selective capital allocation and greater private-sector crowding-in, is a welcome development. Looking ahead, priorities include improving the business environment, deepening capital markets, supporting small and medium enterprises, aligning education with labor market needs, strengthening governance, and scaling AI adoption while mitigating associated risks.
“The mission thanks the Saudi Arabian authorities and all its interlocutors for their time, insights, and warm hospitality, especially during these challenging times in the region
www.imf.org
أكّد خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة، مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي شهد زخمًا قويًا في مطلع العام 2026م، بعد أن سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.5% في العام 2025م، مدعومًا بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار "أوبك+"، واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية بفضل الطلب المحلي، مع استمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، وتباطؤ معدل التضخم إلى ما دون 2%.
وأوضح بيان صادر اليوم عن الصندوق، أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة والشحن أثرت على الاقتصاد، إلا أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على التكيّف والمرونة، مدعومًا بجهود الحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية، بما أسهم في دعم استمرار النشاط الاقتصادي.
وأكّد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة، بفضل قوة أساساته، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب متانة القطاع المصرفي، الأمر الذي عزز قدرة المملكة على امتصاص الصدمات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
ونوّه البيان بجهود الحكومة في احتواء الأثر الاقتصادي للتطورات الإقليمية، ومواصلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب استمرار جهود الاستدامة المالية على المدى المتوسط، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، ويسهم في دعم التنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص.
وأشاد خبراء الصندوق بمتانة القطاع المالي في المملكة، مشيرين إلى قوة احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، وقدرته على مواجهة الصدمات، كما رحّبوا بجهود البنك المركزي السعودي في تكثيف متابعة أوضاع السيولة والائتمان وجودة الأصول، ومواصلة الإجراءات الاحترازية الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي.
واستعرض البيان مسار الإصلاحات التي انطلقت في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها أسهمت خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوكمة، وتحسين صناعة السياسات، وتعزيز مرونة الاقتصاد، ودعم التنوع الاقتصادي، بما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي غير النفطي، كما أكّد خبراء الصندوق على أهمية مواصلة زخم الإصلاحات لدعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان آفاق نمو قوية على المدى المتوسط.
ورحّب خبراء صندوق النقد الدولي بتحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030م، بما يسهم في تخصيص رأس المال على أسس الكفاءة، واستقطاب مزيد من مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويوضح البيان الصحفي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية التي تتم بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
www.akhbaar24.com
IMF Staff Completes 2026 Article IV Mission to Saudi Arabia
- The Saudi economy is proving resilient in the face of the war in the Middle East thanks to strong fundamentals and diversified logistical and oil infrastructure. The war has nonetheless disrupted its momentum, curtailing oil exports and weighing on non-oil activity and confidence.
- The geopolitical situation remains fluid, with uncertainty closely tied to the duration of disruptions. Contingent on maritime shipping through the Strait of Hormuz normalizing over the coming months, the mission’s outlook is for a near-term recovery. A prolonged and intensified conflict could however weigh on medium-term growth and investment prospects.
- The mission supports the authorities’ efforts to contain the impact of the conflict, including operational and regulatory measures to facilitate the rerouting of shipments. Given the resilience so far, policies should continue to preserve macroeconomic and financial stability, with any targeted fiscal response accommodated primarily through spending reprioritization.
- The conflict underscores that reinforcing resilience will require sustaining Vision 2030 reforms to address impediments to diversification and private sector growth, alongside medium-term fiscal consolidation to ensure adequate savings for future generations.
At the conclusion of the visit, Mr. Sadikov issued the following statement:
“The Saudi economy entered 2026 with strong momentum. GDP expanded by 4.5 percent in 2025, supported by the unwinding of OPEC+ production cuts and robust non-oil activity driven by domestic demand. Labor market conditions remained favorable, while inflation eased to below 2 percent.
“The conflict and the ensuing curtailment of maritime traffic through the Strait of Hormuz have disrupted trade, weighing on the oil and non-oil sectors. Nonetheless, the Saudi economy is demonstrating agility and resilience, supported by robust and diversified infrastructure and the authorities’ concerted efforts to redirect shipments and ease logistical bottlenecks. A prompt rerouting of oil through the East-West pipeline and Red Sea ports, combined with Aramco’s overseas inventories, has helped limit the drop in oil deliveries. High-frequency indicators point to some stabilization in non-oil activity in April following a likely contraction in March. Moreover, Saudi Arabia's strong fundamentals—low government debt, ample reserves, and a large sovereign wealth fund—provide important buffers.
“The geopolitical situation remains fluid, with high uncertainty and downside risks. The main risk is an escalation of the conflict, which could further impair shipping routes, damage energy infrastructure with associated output losses, and heighten uncertainty and financial sector risks. Beyond near-term effects, a prolonged conflict could erode investor confidence and weaken medium-term growth and diversification prospects.
“Assuming maritime shipments through the Strait of Hormuz normalize in the coming months, a recovery could take hold, with growth this year notably lower but holding up at about 2 percent. Non-oil activity would be supported by domestic demand, underpinned by stable public employment, government spending, and the steady execution of private and public capital projects. Average inflation is projected to increase to about 2.3 percent as higher shipping and insurance costs add upward pressure on prices. Higher oil prices are expected to offset volume losses, generating a windfall that would reduce the current account and fiscal deficits in 2026.
“The mission supports the authorities’ efforts to contain the economic impact of the conflict and preserve macroeconomic and financial stability.
“Given the economy’s resilience so far, the mission considers that a modest reduction in the non-oil primary deficit in 2026 remains appropriate, with spending reprioritization as the first line of action to accommodate any fiscal response to the conflict. Should the shock prove more prolonged, Saudi Arabia has the space to loosen the fiscal stance to cushion the economy, with support to affected businesses and households that should be temporary, targeted, and transparent. As the economy normalizes, an ambitious medium-term fiscal consolidation supported by reforms to strengthen fiscal frameworks will be needed to boost savings for future generations, anchored on non-oil revenue mobilization and spending rationalization, including through the completion of an energy subsidy reform while protecting the vulnerable.
“The peg to the U.S. dollar provides a credible monetary policy anchor and helps underpin financial stability, particularly in the current environment of heightened uncertainty. The banking sector is well-positioned to weather the shock, supported by strong capital and liquidity buffers. The mission welcomes SAMA’s efforts to step up the monitoring of liquidity, credit conditions, and asset quality. It also supports SAMA's decision to proceed with the implementation of the 100 basis points countercyclical capital buffer, its proactive approach to containing risks from FX borrowing, and continued progress in strengthening its resolution and emergency liquidity assistance frameworks.
“Ten years since its launch, Vision 2030 reforms have helped strengthen institutions and improve policymaking, boosting economic performance and reducing dependence on oil. Sustaining the reform momentum to remove remaining impediments to diversification and to expand the role of the private sector will be key to maintaining strong growth prospects for the medium term. In this regard, the PIF's recalibrated 2026–30 strategy, with its shift toward more selective capital allocation and greater private-sector crowding-in, is a welcome development. Looking ahead, priorities include improving the business environment, deepening capital markets, supporting small and medium enterprises, aligning education with labor market needs, strengthening governance, and scaling AI adoption while mitigating associated risks.
“The mission thanks the Saudi Arabian authorities and all its interlocutors for their time, insights, and warm hospitality, especially during these challenging times in the region
خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع المملكة العربية السعودية
أثبت الاقتصاد السعودي قدرته على الصمود في مواجهة الحرب في الشرق الأوسط بفضل قوة أساسياته وتنوع البنية التحتية اللوجستية والنفطية. غير أن الحرب أعاقت الزخم الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية، حيث أدت إلى تراجع الصادرات النفطية، فضلا عن انعكاساتها على النشاط غير النفطي ومستويات الثقة.
أكّد خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة، مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي شهد زخمًا قويًا في مطلع العام 2026م، بعد أن سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.5% في العام 2025م، مدعومًا بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار "أوبك+"، واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية بفضل الطلب المحلي، مع استمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، وتباطؤ معدل التضخم إلى ما دون 2%.
وأوضح بيان صادر اليوم عن الصندوق، أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة والشحن أثرت على الاقتصاد، إلا أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على التكيّف والمرونة، مدعومًا بجهود الحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية، بما أسهم في دعم استمرار النشاط الاقتصادي.
وأكّد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة، بفضل قوة أساساته، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب متانة القطاع المصرفي، الأمر الذي عزز قدرة المملكة على امتصاص الصدمات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
ونوّه البيان بجهود الحكومة في احتواء الأثر الاقتصادي للتطورات الإقليمية، ومواصلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب استمرار جهود الاستدامة المالية على المدى المتوسط، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، ويسهم في دعم التنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص.
وأشاد خبراء الصندوق بمتانة القطاع المالي في المملكة، مشيرين إلى قوة احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، وقدرته على مواجهة الصدمات، كما رحّبوا بجهود البنك المركزي السعودي في تكثيف متابعة أوضاع السيولة والائتمان وجودة الأصول، ومواصلة الإجراءات الاحترازية الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي.
واستعرض البيان مسار الإصلاحات التي انطلقت في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها أسهمت خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوكمة، وتحسين صناعة السياسات، وتعزيز مرونة الاقتصاد، ودعم التنوع الاقتصادي، بما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي غير النفطي، كما أكّد خبراء الصندوق على أهمية مواصلة زخم الإصلاحات لدعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان آفاق نمو قوية على المدى المتوسط.
ورحّب خبراء صندوق النقد الدولي بتحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030م، بما يسهم في تخصيص رأس المال على أسس الكفاءة، واستقطاب مزيد من مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويوضح البيان الصحفي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية التي تتم بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي متين والقطاع المصرفي قوي
أكّد خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة، مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات...
