- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 1,915
- التفاعل
- الدولة
لم تشهد الاستثمارات السيادية في دول الخليج أي تباطؤ وسط الحرب الإيرانية
لم يكن للحرب مع إيران تأثير يُذكر، أو كان تأثيرها محدودًا للغاية، على شهية صناديق الثروة السيادية الخليجية للاستثمار، إذ واصلت معظم رؤوس الأموال القادمة من المستثمرين السياديين في دول الخليج الغنية بالهيدروكربونات التدفق نحو أصول الأسواق المتقدمة خلال الربع الثاني من العام.
ووفقًا لتقرير شهر يونيو الصادر عن مؤسسة Global SWF، حافظت معظم الصناديق الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، والتي تدير أصولًا إجمالية تبلغ نحو 5.7 تريليون دولار، على وتيرة استثماراتها الفصلية المعتادة.
وقد خالف استمرار تدفق الاستثمارات توقعات الأسواق والمحللين الذين رجحوا حدوث تشدد في الإنفاق السيادي نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالحرب.
وقالت المؤسسة إن هذه الصناديق «لم تُظهر أي مؤشرات على التباطؤ حتى الآن، بل حققت متوسط وتيرة استثمارية أقوى خلال الربع الماضي مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة لاندلاع الحرب».
وأشار التقرير إلى أن أربعة من أكبر خمسة مستثمرين سياديين في المنطقة، وهم: جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة للاستثمار، و العماد في الإمارات، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، واصلوا المحافظة على مستويات الاستثمار المرتفعة التي سجلوها خلال السنوات الخمس الماضية.
أما جهاز قطر للاستثمار فكان الاستثناء الوحيد، إذ تراجعت وتيرة استثماراته بنحو ملياري دولار لكل ربع سنة منذ الأول من مارس، بحسب التقرير.
وقد أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وردود طهران العسكرية التي بدأت في 28 فبراير، إلى اضطرابات في الأعمال التجارية وتأثر قطاعات السفر والسياحة والضيافة في المنطقة.
كما تسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تجارة النفط العالمية، في اندلاع أزمة طاقة عالمية، مما زاد المخاوف من ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتضم منطقة الخليج بعضًا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والتي تستثمر نيابة عن الحكومات لتحقيق عوائد طويلة الأمد.
وتُعد الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، موطنًا لعدد من أبرز المستثمرين السياديين، من بينهم جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة للاستثمار والإماد في أبوظبي، إضافة إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وتُصنف الإمارات كأكبر مستثمر سيادي في الشرق الأوسط ورابع أكبر دولة عالميًا من حيث إجمالي الأصول السيادية، والتي بلغت 3.08 تريليون دولار في مارس وفقًا لـ Global SWF.
ويُعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر صندوق ثروة سيادي في الخليج، بأصول تقدر بنحو 1.1 تريليون دولار، رغم أنه لا يعلن رسميًا عن حجم أصوله. ويحتفل الصندوق هذا العام بمرور 50 عامًا على تأسيسه، ويستثمر بشكل مباشر وغير مباشر في الأسهم والسندات والبنية التحتية ورأس المال الخاص والعقارات حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن «رؤوس الأموال استمرت في التدفق نحو الشركات والصناديق الأمريكية، بينما أظهر كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة تفضيلًا للصين وغيرها من الأسواق الناشئة».
فمنذ اندلاع الحرب، استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 6.1 مليار دولار في الأسواق الناشئة، أي أكثر من ضعف الـ 2.43 مليار دولار التي ضخها في الأسواق المتقدمة.
كما استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار 3.32 مليار دولار في الأسواق الناشئة، مقابل 1.58 مليار دولار في الأسواق المتقدمة.
أما مبادلة للاستثمار، الذراع الاستثمارية الاستراتيجية لأبوظبي، والتي بلغت أصولها المدارة 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، فقد استثمرت أكثر من 5.6 مليار دولار في الأسواق المتقدمة، مقابل 330 مليون دولار فقط في الأسواق الناشئة.
وسارت العماد على النهج نفسه، حيث وجهت 1.42 مليار دولار إلى الأسواق المتقدمة، مقابل 1.15 مليار دولار للأسواق الناشئة.
أما جهاز قطر للاستثمار فقد استثمر 3.39 مليار دولار في الأسواق المتقدمة خلال الفترة نفسها، في حين بلغت استثماراته في الأسواق الناشئة نحو 60 مليون دولار فقط، وفق أحدث بيانات Global SWF.
لم يكن للحرب مع إيران تأثير يُذكر، أو كان تأثيرها محدودًا للغاية، على شهية صناديق الثروة السيادية الخليجية للاستثمار، إذ واصلت معظم رؤوس الأموال القادمة من المستثمرين السياديين في دول الخليج الغنية بالهيدروكربونات التدفق نحو أصول الأسواق المتقدمة خلال الربع الثاني من العام.
ووفقًا لتقرير شهر يونيو الصادر عن مؤسسة Global SWF، حافظت معظم الصناديق الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، والتي تدير أصولًا إجمالية تبلغ نحو 5.7 تريليون دولار، على وتيرة استثماراتها الفصلية المعتادة.
وقد خالف استمرار تدفق الاستثمارات توقعات الأسواق والمحللين الذين رجحوا حدوث تشدد في الإنفاق السيادي نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالحرب.
وقالت المؤسسة إن هذه الصناديق «لم تُظهر أي مؤشرات على التباطؤ حتى الآن، بل حققت متوسط وتيرة استثمارية أقوى خلال الربع الماضي مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة لاندلاع الحرب».
وأشار التقرير إلى أن أربعة من أكبر خمسة مستثمرين سياديين في المنطقة، وهم: جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة للاستثمار، و العماد في الإمارات، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، واصلوا المحافظة على مستويات الاستثمار المرتفعة التي سجلوها خلال السنوات الخمس الماضية.
أما جهاز قطر للاستثمار فكان الاستثناء الوحيد، إذ تراجعت وتيرة استثماراته بنحو ملياري دولار لكل ربع سنة منذ الأول من مارس، بحسب التقرير.
وقد أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وردود طهران العسكرية التي بدأت في 28 فبراير، إلى اضطرابات في الأعمال التجارية وتأثر قطاعات السفر والسياحة والضيافة في المنطقة.
كما تسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تجارة النفط العالمية، في اندلاع أزمة طاقة عالمية، مما زاد المخاوف من ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
استمرار الزخم الاستثماري
ورغم هذه الظروف، استمرت عمليات إبرام الصفقات العابرة للحدود وتدفقات الاستثمار داخل المنطقة وخارجها، كما لم تتأثر الالتزامات الرأسمالية طويلة الأجل.وتضم منطقة الخليج بعضًا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والتي تستثمر نيابة عن الحكومات لتحقيق عوائد طويلة الأمد.
وتُعد الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، موطنًا لعدد من أبرز المستثمرين السياديين، من بينهم جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة للاستثمار والإماد في أبوظبي، إضافة إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وتُصنف الإمارات كأكبر مستثمر سيادي في الشرق الأوسط ورابع أكبر دولة عالميًا من حيث إجمالي الأصول السيادية، والتي بلغت 3.08 تريليون دولار في مارس وفقًا لـ Global SWF.
ويُعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر صندوق ثروة سيادي في الخليج، بأصول تقدر بنحو 1.1 تريليون دولار، رغم أنه لا يعلن رسميًا عن حجم أصوله. ويحتفل الصندوق هذا العام بمرور 50 عامًا على تأسيسه، ويستثمر بشكل مباشر وغير مباشر في الأسهم والسندات والبنية التحتية ورأس المال الخاص والعقارات حول العالم.
تدفقات رأس المال
وبحسب التقرير، بينما تواصل معظم الصناديق الخليجية توجيه استثماراتها نحو الأسواق المتقدمة، فإن جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يفضلان بشكل أكبر فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.وأشار التقرير إلى أن «رؤوس الأموال استمرت في التدفق نحو الشركات والصناديق الأمريكية، بينما أظهر كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة تفضيلًا للصين وغيرها من الأسواق الناشئة».
فمنذ اندلاع الحرب، استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 6.1 مليار دولار في الأسواق الناشئة، أي أكثر من ضعف الـ 2.43 مليار دولار التي ضخها في الأسواق المتقدمة.
كما استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار 3.32 مليار دولار في الأسواق الناشئة، مقابل 1.58 مليار دولار في الأسواق المتقدمة.
أما مبادلة للاستثمار، الذراع الاستثمارية الاستراتيجية لأبوظبي، والتي بلغت أصولها المدارة 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، فقد استثمرت أكثر من 5.6 مليار دولار في الأسواق المتقدمة، مقابل 330 مليون دولار فقط في الأسواق الناشئة.
وسارت العماد على النهج نفسه، حيث وجهت 1.42 مليار دولار إلى الأسواق المتقدمة، مقابل 1.15 مليار دولار للأسواق الناشئة.
أما جهاز قطر للاستثمار فقد استثمر 3.39 مليار دولار في الأسواق المتقدمة خلال الفترة نفسها، في حين بلغت استثماراته في الأسواق الناشئة نحو 60 مليون دولار فقط، وفق أحدث بيانات Global SWF.
