تصدرت مصر وجنوب أفريقيا والجزائر قائمة الدول الأفريقية في القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، وفقاً لبيانات البنك الدولي المحدثة.
تكشف أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن قاعدة المؤشرات المفتوحة للبنك الدولي عن خارطة جديدة لحجم الإنتاج الصناعي في القارة الإفريقية، حيث تظهر القراءة الرقمية لمؤشر القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية صدارة واضحة لثلاثة اقتصادات إقليمية كبرى نجحت في تسجيل أعلى قيم مالية لعمليات التصنيع والتحويل داخل حدودها الوطنية مقومة بالدولار الأمريكي الحالي.
وتأتي جمهورية مصر العربية في مقدمة هذا الترتيب القاري بعد أن حقق قطاعها الصناعي التحويلي قيمة مضافة إجمالية بلغت 54.05 مليار دولار، مستفيدة من التوسع المستمر في قواعدها الإنتاجية المتنوعة، ليليه مباشرة في المرتبة الثانية الاقتصاد الصناعي لجمهورية جنوب إفريقيا الذي سجل ناتجاً قطاعياً قوياً بلغ 51.27 مليار دولار، مستنداً إلى بنية تحتية تصنيعية متطورة وقدرات تصديرية عالية.
وفي المرتبة الثالثة على مستوى القارة، يبرز الأداء المتنامي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي سجل قطاع صناعاتها التحويلية قيمة مضافة بلغت 25.46 مليار دولار، مدفوعاً بالجهود الوطنية لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية وتطوير الصناعات المعدنية والتحويلية محلياً.
ويؤكد الخبراء أن هذه الأرقام المستقاة مباشرة من تقارير البنك الدولي تعكس بدقة صافي العائد المالي الذي يضيفه قطاع التصنيع إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة بعد خصم تكاليف المدخلات والمواد الخام، مما يجعل من هذا الثلاثي القاطرة الاقتصادية الحقيقية لقيادة حركة الإنتاج والتكامل الصناعي في إفريقيا.
وتعكس هذه الأرقام المستندة إلى مؤشرات البنك الدولي مرونة وهيكل التصنيع في هذه الاقتصادات، التي تهيمن على المشهد الإنتاجي الأفريقي، وفقاً لقاعدة بيانات المؤشرات الإنمائية العالمية. تتوفر المزيد من البيانات عبر البنك الدولي.
https://data.worldbank.org/indicato...s=DZ-ZA-EG&name_desc=false&view=map&year=2024
تكشف أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن قاعدة المؤشرات المفتوحة للبنك الدولي عن خارطة جديدة لحجم الإنتاج الصناعي في القارة الإفريقية، حيث تظهر القراءة الرقمية لمؤشر القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية صدارة واضحة لثلاثة اقتصادات إقليمية كبرى نجحت في تسجيل أعلى قيم مالية لعمليات التصنيع والتحويل داخل حدودها الوطنية مقومة بالدولار الأمريكي الحالي.
وتأتي جمهورية مصر العربية في مقدمة هذا الترتيب القاري بعد أن حقق قطاعها الصناعي التحويلي قيمة مضافة إجمالية بلغت 54.05 مليار دولار، مستفيدة من التوسع المستمر في قواعدها الإنتاجية المتنوعة، ليليه مباشرة في المرتبة الثانية الاقتصاد الصناعي لجمهورية جنوب إفريقيا الذي سجل ناتجاً قطاعياً قوياً بلغ 51.27 مليار دولار، مستنداً إلى بنية تحتية تصنيعية متطورة وقدرات تصديرية عالية.
وفي المرتبة الثالثة على مستوى القارة، يبرز الأداء المتنامي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي سجل قطاع صناعاتها التحويلية قيمة مضافة بلغت 25.46 مليار دولار، مدفوعاً بالجهود الوطنية لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية وتطوير الصناعات المعدنية والتحويلية محلياً.
ويؤكد الخبراء أن هذه الأرقام المستقاة مباشرة من تقارير البنك الدولي تعكس بدقة صافي العائد المالي الذي يضيفه قطاع التصنيع إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة بعد خصم تكاليف المدخلات والمواد الخام، مما يجعل من هذا الثلاثي القاطرة الاقتصادية الحقيقية لقيادة حركة الإنتاج والتكامل الصناعي في إفريقيا.
وتعكس هذه الأرقام المستندة إلى مؤشرات البنك الدولي مرونة وهيكل التصنيع في هذه الاقتصادات، التي تهيمن على المشهد الإنتاجي الأفريقي، وفقاً لقاعدة بيانات المؤشرات الإنمائية العالمية. تتوفر المزيد من البيانات عبر البنك الدولي.
https://data.worldbank.org/indicato...s=DZ-ZA-EG&name_desc=false&view=map&year=2024
