اتفاقية لنقل المعرفة وبناء قدرات وطنية مستدامة
طرح منافسة لتوطين صناعة الإطارات بالمملكة بشراء أكثر من 200 ألف إطار للحرس الوطني
أعلنت وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن طرح منافسة عبر منصة اعتماد، لتوطين صناعة الإطارات ونقل معرفتها، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الصناعة الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية في المملكة، وتحقيقاً لهدف توطين مشتريات وزارة الحرس الوطني.
تهدف المنافسة إلى توطين صناعة الإطارات في المملكة العربية السعودية من خلال إبرام اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، مقابل الالتزام بشراء كمية تتجاوز (200 ألف) إطار لمدة خمس سنوات، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية، وبناء قدرات وطنية مستدامة في هذا المجال.
وتدعو وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شركات القطاع الخاص المهتمة بالاستثمار في هذا المجال إلى التقدم للمنافسة من خلال منصة اعتماد، تحت مسمى: “اتفاقية توطين صناعة منتجات الإطارات وتوريدها لوزارة الحرس الوطني”.
يأتي طرح هذه المنافسة بعد موافقة وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على المنتج المستهدف للتوطين، استمرارا لجهود وزارة الحرس الوطني وخططها الطموحة في توطين الصناعات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك في إطار تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في المشتريات الحكومية، مما يُعد إسهاماً في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد وخلق فرص وظيفية جديدة.
طرح منافسة لتوطين صناعة الإطارات بالمملكة بشراء أكثر من 200 ألف إطار للحرس الوطني
طرح منافسة لتوطين صناعة الإطارات بالمملكة بشراء أكثر من 200 ألف إطار للحرس الوطني
أعلنت وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن طرح منافسة عبر منصة اعتماد، لتوطين صناعة الإطارات ونقل معرفتها، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الصناعة الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية في المملكة، وتحقيقاً لهدف توطين مشتريات وزارة الحرس الوطني.
تهدف المنافسة إلى توطين صناعة الإطارات في المملكة العربية السعودية من خلال إبرام اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، مقابل الالتزام بشراء كمية تتجاوز (200 ألف) إطار لمدة خمس سنوات، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية، وبناء قدرات وطنية مستدامة في هذا المجال.
وتدعو وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شركات القطاع الخاص المهتمة بالاستثمار في هذا المجال إلى التقدم للمنافسة من خلال منصة اعتماد، تحت مسمى: “اتفاقية توطين صناعة منتجات الإطارات وتوريدها لوزارة الحرس الوطني”.
يأتي طرح هذه المنافسة بعد موافقة وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على المنتج المستهدف للتوطين، استمرارا لجهود وزارة الحرس الوطني وخططها الطموحة في توطين الصناعات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك في إطار تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في المشتريات الحكومية، مما يُعد إسهاماً في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد وخلق فرص وظيفية جديدة.
