الدعم الإداري

انطلاق فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"

شراكة بين إيدج و"كيرنو" لتصنيع أنظمة تشفير الشبكات الحيوية داخل الإمارات​

kmm03h3j1ka1tz9pn.jpg



أبوظبي في 5 مايو /وام/ أعلنت شركة كاتم، التابعة لمجموعة إيدج والمتخصصة في حلول حماية البيانات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "كيرنو إنتربراسز"، أول مصنّع في دولة الإمارات لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات، وذلك بهدف دعم التصنيع المحلي السيادي لمنتجات كاتم داخل الدولة وتعزيز قدراتها الحالية في التصميم والتطوير السيادي.

وتُركّز هذه الشراكة على تطوير قدرات التصنيع والتكامل المحلي لتقنيات تشفير الشبكات، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في ترسيخ سيادة البيانات وتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبنية التحتية الحيوية.

جرى توقيع الاتفاقية من قبل ديدييه بانييو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم، و"كريستوفر كاسويل"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كيرنو،" على هامش فعاليات معرض "اصنع في الإمارات2026".

تشمل الشراكة تصنيع نظام "كاتم غيتوي"، أحد أبرز حلول شركة كاتم، وهو جهاز تشفير شبكي سيادي مقاوم لتقنيات ما بعد الحوسبة الكمية، صُمم لتأمين تدفق البيانات عالية السعة عبر الشبكات الأساسية ومراكز البيانات والعمليات الحساسة.

وتنطلق المرحلة الأولى بالإنتاج المحلي لأجهزة X9001 وX9001-R وبالتحديد هي النسخ المحمولة من "كاتم غيتوي"، يليها التوسع إلى جهاز X9011 المخصص لتوفير حلول تشفير البيانات على نطاق واسع.

وفي هذا الصدد، قال ديدييه بانييو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم: "تُمثل هذه الشراكة خطوة متقدمة في مسار دولة الإمارات نحو تحقيق سيادة تكنولوجية متكاملة.. ومن خلال التصنيع والدمج المحلي لأجهزة "كاتم غيتوي"، تسهم مجموعة ايدج بدور محوري في تعزيز حماية البيانات حتى في أكثر البيئات حساسية.. ونؤكد التزامنا بتقديم حلول سيادية موثوقة وقابلة للتشغيل دون انقطاع وفي مختلف الظروف."

من جانبه، قال كريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كيرنو": "تعكس هذه الشراكة تركيزًا مشتركًا مع مجموعة إيدج وشركة كاتم على إحكام سيطرة دولة الإمارات على بنيتها التحتية الأهم.. فالقيمة لا تكمن في الأداء فحسب، بل في الثقة والأمن والقدرة على التشغيل دون الاعتماد على أطراف خارجية.. ومن خلال بناء قدرات محلية لتصنيع ودعم الأنظمة المتقدمة، نمكّن بنية تحتية سيادية وآمنة تُدار بالكامل داخل الدولة، خاصة في البيئات التي لا تحتمل أي هامش للمخاطر".
 
في اصنع في الإمارات 2026، أعلنت ADIO وBBC Coffee Roastery عن إنشاء منشأة متكاملة بالكامل لتصنيع القهوة في أبوظبي، ما يعزز الإنتاج المحلي ويقوي مرونة سلاسل الإمداد.



في اصنع في الإمارات 2026، أعلنت ADIO وشركة Overfinch عن شراكة لتأسيس مركز متكامل للهندسة والخدمات وتطوير المهارات في قطاع السيارات الفاخرة في أبوظبي.



في اصنع في الإمارات 2026، أعلنت ADIO وDolphin Group عن توسعة منشأة بمساحة 44,000 متر مربع في أبوظبي، بما يعزز قطاع التصنيع الصناعي المتقدم.

 
مجموعة «ايدج» تعلن تحقيق مبيعات بلغت 5 مليارات دولار خلال العام الماضي فيما شكلت الصادرات أكثر من 70% من إجمالي هذه المبيعات في مؤشر على تنامي الحضور العالمي للصناعات الدفاعية الإماراتية.


 
ممتاز جدا ، قامت الامارات بجلب العملاء ( المصانع ) المستعدين للصنيع خارج اراضيهم

الان استقطاب هؤلاء العملاء للسعودية اسهل بكثير وتحفيزهم للانتقال سهل بتوفير التسهيلات المطلوبة مع تعطل موانيء الامارات وجبل علي عن التصدير والمخاطر المصاحبة

ايضا فرض ضريبة على المنتجات المصنوعة في الامارات لكسر ارباحها وجعل التصنيع في السعودية خيار اقتصادي - شكرا للامارات
 
ممتاز جدا ، قامت الامارات بجلب العملاء ( المصانع ) المستعدين للصنيع خارج اراضيهم

الان استقطاب هؤلاء العملاء للسعودية اسهل بكثير وتحفيزهم للانتقال سهل بتوفير التسهيلات المطلوبة مع تعطل موانيء الامارات وجبل علي عن التصدير والمخاطر المصاحبة

ايضا فرض ضريبة على المنتجات المصنوعة في الامارات لكسر ارباحها وجعل التصنيع في السعودية خيار اقتصادي - شكرا للامارات

احلام الناس لا تنتهي
 
ممتاز جدا ، قامت الامارات بجلب العملاء ( المصانع ) المستعدين للصنيع خارج اراضيهم

الان استقطاب هؤلاء العملاء للسعودية اسهل بكثير وتحفيزهم للانتقال سهل بتوفير التسهيلات المطلوبة مع تعطل موانيء الامارات وجبل علي عن التصدير والمخاطر المصاحبة

ايضا فرض ضريبة على المنتجات المصنوعة في الامارات لكسر ارباحها وجعل التصنيع في السعودية خيار اقتصادي - شكرا للامارات

عقول فقيرة كالعادة !!!
 

اصنع في الإمارات 2026 / "ايدج": 25 مليار دولار عقود قيد التنفيذ تدعم نمو الصناعات الدفاعية الوطنية​

0.jpg



أبوظبي في 4 مايو /وام/ أكد حمد المرر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ايدج"، أن المجموعة حققت خلال العام الماضي مبيعات بلغت 5 مليارات دولار فيما شكلت الصادرات أكثر من 70% من إجمالي هذه المبيعات في مؤشر على تنامي الحضور العالمي للصناعات الدفاعية الإماراتية.

وقال المرر لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026" إن العقود المبرمة قيد التنفيذ لدى المجموعة تجاوزت 25 مليار دولار يخصص نحو 50% منها للتصدير وتمتد على فترة لا تقل عن 7 سنوات ولا تتجاوز 12 عاماً ما يعكس قوة الطلب الدولي على منتجات وحلول المجموعة.

وأضاف أن "ايدج" تضم حالياً 19 ألف موظف من بينهم 4 آلاف مهندس يشكل المواطنون المهندسون 50% منهم مشيراً إلى الإقبال المتزايد من المهندسين الإماراتيين المتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة والتصنيع على الانضمام إلى المجموعة.

وأوضح أن تطوير صناعة دفاعية سيادية يتطلب التزاماً طويل الأمد مؤكداً أن "ايدج" أثبتت التزامها بتحقيق هذا الهدف عبر مختلف مراحله من خلال تركيز استراتيجي عزز الجاهزية الوطنية والمرونة والقدرة على توسيع نطاق التصنيع لتلبية احتياجات الدفاع السيادي.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من أنظمة "إيدج" تُصنع اليوم داخل الدولة مع مواصلة توسيع شبكة الشراكات محلياً ودولياً لتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين القدرات الحيوية وتأمين سلاسل الإمداد لافتاً إلى أن ذلك انعكس في تسجيل طلبات شراء قياسية خلال عام 2025.

وأكد المرر أن المجموعة تواصل تعزيز قدراتها عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التصنيعية بما يرسخ مكانتها في منظومات الإنتاج الدفاعي المتقدمة موضحاً أنها نفذت خلال عام 2025 أكثر من 68 مشروعاً تحولياً مرتبطاً بالتكنولوجيا المتقدمة ما أسهم في مضاعفة طاقتها الإنتاجية عبر 13 شركة تابعة.

وأشار إلى اعتزام المجموعة إطلاق تحدي الابتكار "Innovate to Defend by EDGE" بهدف تحفيز الابتكار وتطوير حلول تدعم أولويات الأمن الوطني عبر توفير منصة للأفراد لتقديم أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال مع تقديم جوائز ومسارات واضحة لتحويل المفاهيم المختارة إلى حلول عملية ودمجها ضمن المنظومة الصناعية للمجموعة.
هل تم استخدام الأسلحة المصنعة في الإمارات خلال الحرب بين امريكا و النظام الإرهابي الايراني؟ .
 

اتفاقية إستراتيجية بين "توازن" و"لوكهيد مارتن" لتأسيس منشأة متقدمة لتصميم وتجميع الشرائح الدقيقة في الإمارات​


أبوظبي في 7 مايو/ وام/ وقع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي " توازن" ، وشركة لوكهيد مارتن، اتفاقية لتأسيس منشأة متقدمة لتصميم وتجميع الشرائح الدقيقة في دولة الإمارات، وذلك على هامش فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026".

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مجموعة "ايدج"، إحدى أبرز المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، المؤسسة البحثية الرائدة في دولة الإمارات والمتميزة بتركيزها على ريادة الأعمال.

تُرسّخ الاتفاقية قدرات الدولة في تصميم وتجميع التقنيات المتقدمة القائمة على بنية الشرائح المعيارية (Chiplets)، بما يدعم توجهاتها الإستراتيجية نحو توطين الصناعات، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، وترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا وتنافسيا لتقنيات الجيل القادم.

وستعمل شركة "هالكون" إحدى الشركات التابعة لمجموعة ايدج، على دمج معالجات تعتمد على تقنيات الشرائح الدقيقة ضمن أنظمة التوجيه والاستهداف المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة تحديد الأهداف وتتبعها وتعزيز الدقة التشغيلية.

ويشمل هذا التعاون تأسيس مركز متخصص للبحث والتطوير في جامعة خليفة، يركّز على تصميم الإلكترونيات الدقيقة وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب دعم البحوث التطبيقية المرتبطة باحتياجات القطاع الصناعي.

وقال سعادة شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بهذه المناسبة، إن المجلس يقوم بدور محوري في تمكين هذا المشروع الوطني من خلال جمع الشركاء الإستراتيجيين ودفع الجهود لتحقيق أثر ملموس ودعم تطوير القدرات، ووضع الأسس اللازمة لبناء منظومة مستدامة للشرائح المعيارية داخل الدولة.

وأكد أن هذا التمكين يعكس نهج المجلس في دعم وتفعيل المشاريع الوطنية ذات الأولوية، بما يسهم في تسريع تطوير القدرات الصناعية المتقدمة وتعزيز تكامل المنظومة الوطنية في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

وأضاف أن تكنولوجيات المعيارية تُعد عامل تمكين رئيسا عبر العديد من الصناعات المتقدمة، بما في ذلك الدفاع والطيران والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع أهداف "اصنع في الإمارات"، وتعكس توجهاً وطنياً أوسع لتسريع النمو الصناعي وتمكين صناعات المستقبل وخلق فرص عالية القيمة في مجالات الاستثمار والابتكار.

وركز سعادته على دور هذه المبادرة في تعزيز الشراكة التكنولوجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية عبر نموذج يقوم على التطوير المشترك، من خلال ربط القدرات الوطنية في التصميم والبحث والتجميع بخبرات لوكهيد مارتن وشبكة شركائها في الولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم الوظائف عالية القيمة وتمكين الابتكار في الدولتين.

من جانبه، أكد دانيال موتون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، أنه على مدى أكثر من 50 عاماً، تعاونت لوكهيد مارتن مع دولة الإمارات لتحويل الطموحات إلى قدرات متقدمة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لترسيخ هذا التعاون والانطلاق به نحو آفاق أوسع، من خلال تأسيس قدرات التصميم والتجميع اللازمة لإدماج الدولة ضمن سلسلة القيمة العالمية للإلكترونيات الدقيقة.

وأضاف أن تقنيات الشرائح المعيارية تُعد ركيزة أساسية للجيل القادم من صناعات الطيران والدفاع والذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، مؤكداً أن هذا المشروع يجمع بين رؤية دولة الإمارات وكفاءات كوادرها الوطنية وخبرات شركائها التقنيين من الولايات المتحدة، لبناء قدرات تدعم الأولويات الوطنية وتسهم في تحقيق نمو صناعي مستدام.

من جهته قال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن جامعة خليفة تُعدّ رائدة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعمل كمحفّز للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وسيسهم مركز البحث والتطوير المخصص في الجامعة، والذي سيتم إنشاؤه بالشراكة مع الجهات المعنية، في تدريب الكفاءات الإماراتية على تصميم الشرائح المعيارية الإلكترونيات الدقيقة المتقدمة، وربط البحوث مباشرة بالتطبيقات الصناعية، لافتا إلى أن هذا النهج يُجسّد النموذج الأمثل الذي تحتاجه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها في سلسلة القيمة العالمية للتكنولوجيا.

من جانبه قال ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻫﺒﺎﺷﻲ، رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻮارﻳﺦ واﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻳﺪج إن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية في تعزيز القدرات السيادية لدولة الإمارات في مجال الإلكترونيات الدقيقة.

واضاف أنه بالشراكة مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وشركة لوكهيد مارتن، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، يتم العمل على توظيف الخبرات العالمية إلى جانب الطموحات الوطنية لتسريع نقل المعرفة، وتطوير كوادر وطنية متخصصة عالية الكفاءة، وترسيخ سلاسل إمداد مرنة وآمنة داخل الدولة، لافتا إلى أنه من خلال توطين هذه القدرات، لا نعزز السيادة التشغيلية فحسب، بل نرسّخ أيضاً مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا رائدا للابتكار في مجال الإلكترونيات الدقيقة المتقدمة.
 

"تعزيز" تعلن استكمال الإغلاق المالي لصفقة بقيمة 7.34 مليار درهم لتمويل أول منشأة عالمية المستوى للميثانول في الإمارات​


j8r03jnm1ka0u0mpn.jpg


أبوظبي في 7 مايو/ وام/ أعلنت "تعزيز"، اليوم، خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات"، عن استكمال شركة "تعزيز للميثانول"، المشروع المشترك بين "تعزيز" و"برومان"، الإغلاق المالي لتمويل بقيمة 7.34 مليار درهم (2 مليار دولار) لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن مدينة الرويس الصناعية.

وشهدت الصفقة إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت قيمة التمويل المستهدفة، مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية القوية بالأسس الراسخة التي يرتكز عليها نمو المنظومة الصناعية في أبوظبي، وبالخطط الإستراتيجية لـ "تعزيز".

شارك في حزمة التمويل 11 مؤسسة مالية رائدة من المنطقة وأوروبا وآسيا، وتشمل قرضاً مشتركاً تقليدياً لمدة خمس سنوات بقيمة 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وتسهيلاً تمويلياً إسلامياً بقيمة 734 مليون درهم (200 مليون دولار). وجرى تسعير كلا التسهيلين وفقاً للمعايير العالمية المعتمَدة في هذا المجال، بما يؤكد الجدارة الائتمانية القوية للمشروع والتنفيذ المنضبط.

وتولت شركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" مهمة المستشار المالي الحصري للصفقة، فيما تولى كل من "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الأول" مهام مديري السجل والمنظمين الرئيسيين المعتمدين، حيث قاما بهيكلة القرض وقيادة عملية جمع التمويل وتقديم أكبر الالتزامات التمويلية، إلى جانب تنسيق أعمال تحالف البنوك المشاركة.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز"،بهذه المناسبة، إن هذا التمويل يعد محطة مهمة في جهود "تعزيز" وفي مسار المرحلة المقبلة من النمو الصناعي في أبوظبي.

وأضاف أن الطلب العالمي القوي على المشاركة في هذه الصفقة يؤكد التزام "تعزيز" الدائم بالتنفيذ المنضبط لأعمالها، وقوة شراكاتها، والأسس الراسخة وطويلة الأمد للمنظومة الصناعية في الرويس.

من جانبه، قال ديفيد كاسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "برومان"، إن هذا التمويل يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تنفيذ مشروع أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن مدينة الرويس، وتقدماً كبيراً في شراكتنا مع "تعزيز".

وأضاف أن الاهتمام الواسع بهذه الصفقة يؤكد ثقة السوق بآفاق نمو الميثانول، بوصفه مادة كيماوية أساسية ووقوداً أنظف عند الاحتراق لقطاعي النقل وتوليد الكهرباء، كما تساهم هذه المنشأة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لإنتاج الميثانول، وتفخر ’برومان‘ بأن تكون جزءاً من هذا المشروع المهم المشترك.

ويستند هذا التمويل إلى سلسلة من المحطات الرئيسية في مشروع منشأة إنتاج الميثانول، بما في ذلك اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية من قبل "أدنوك" و"تعزيز" و"برومان"، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء على شركة "سامسونج إي آند إيه المحدودة"، إلى جانب تأسيس شركة "تعزيز للميثانول".

جدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية لتطوير منشأة "تعزيز" للميثانول تشهد تقدماً ملموساً، ومن المخطط اكتمال المشروع خلال عام 2028.

وعند بدء العمليات التشغيلية، ستسهم المنشأة في دعم تطوير سلسلة قيمة محلية للكيماويات، وتعزيز مجالات التصنيع الوطني، وترسيخ مكانة وتنافسية أبوظبي مركزا صناعيا عالميا.

وتتماشى هذه الخطوة مع تركيز منصة "اصنع في الإمارات" على دعم تنفيذ الأعمال، من خلال تأمين التمويل اللازم لنقل المشروعات الصناعية الإستراتيجية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة البناء.

وتدعم المنصة جهود الدولة لتحقيق تقدم ملموس في مجال تطوير الصناعات المتقدمة، عن طريق تحويل ثقة المستثمرين إلى رأس مال ملتزم يعزز الإنتاج عالمي المستوى والنمو الصناعي طويل الأمد.

يُشار إلى أن منصة "اصنع في الإمارات" التي تُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي، تعد الحدث الصناعي الأبرز في دولة الإمارات، وتهدف إلى تسريع نمو القطاع الصناعي وترسيخ مكانة الإمارات مركزا صناعيا عالميا، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك" وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.
 

"الإمارات للتنمية" و"زيلو" يطلقان برنامجاً بقيمة 350 مليون درهم لتعزيز السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة​


أبوظبي في 7 مايو/ وام/ أعلن مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع زيلو، منصة التمويل الخاص الخاضعة لتنظيم أبوظبي العالمي والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن إطلاق برنامج تمويل بقيمة 350 مليون درهم لتسريع سداد الفواتير المعتمدة لمجموعة من الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بالحكومة.

وجاء إطلاق البرنامج في إطار مشاركة مصرف الإمارات للتنمية في فعاليات منصة "اصنع في الإمارات"، التي تهدف إلى دعم طموحات النمو الصناعي في الدولة من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها في تعزيز التفقدات النقدية، وتوسيع نطاق أعمالها، والاضطلاع بدور أكبر في سلاسل التوريد الوطنية.

ويتيح البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على ما يصل إلى 95% من قيمة الفاتورة المعتمدة خلال 24 ساعة، مما يساعدها على مواجهة قيود رأس المال المرتبطة بالعقود الحكومية.

وتتوفر خدمات البرنامج عبر منصة EDB 360، المنصة الرقمية الخاصة بالمصرف، لتوفير وصول سريع وسلس إلى خدمات تمويل الفواتير بالتعاون مع شركة زيلو.

وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بهذه المناسبة، إن تعزيز السيولة النقدية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصر أساسي لبناء منظومة صناعية مرنة وتنافسية.

وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج هو تمكين الشركات من سدّ فجوات رأس المال العامل، وتولي عقود أكبر، والاندماج بشكل أكثر فعالية ضمن سلاسل التوريد الوطنية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً نحو تحقيق طموحات النمو الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمساهم رئيسي في التنويع الاقتصادي.

من جانبه، قال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة زيلو، إن الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية تعكس رسالة زيلو المتمثلة في توفير الوصول السهل والسريع والموثوق إلى رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات.

وأضاف أنه من خلال تكامل جهود المنصة مع التزام المصرف بتمكين هذه الشركات، تضع هذه الشراكة معايير جديدة في تمويل سلاسل التوريد في المنطقة، وتمنح موردي الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بالحكومة اليقين المالي اللازم لتوسيع نطاق أعمالها بما يتوافق مع الطموحات الصناعية للدولة.

وتعمل المبادرة على دمج التمويل مباشرة ضمن دورات المشتريات، مما يعزز مرونة سلاسل التوريد من خلال ضمان توفر السيولة بشكل مستمر لموردي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تُسهم في تقليل تأخيرات السداد التي قد تعيق تنفيذ المشاريع، وتمكّن الشركات من العمل بدرجة أعلى من اليقين والكفاءة، وتهدف هذه الجهود إلى رفع نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الإستراتيجية، فضلاً عن تعزيز سلاسل القيمة المحلية.

ويشار إلى أن المبادرة تتماشى مع "مشروع 300 مليار"، الإستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مع التركيز على التوسع الصناعي والابتكار والإنتاج المستدام.
 

"أبوظبي للصادرات" و"الإمارات للتنمية " يعلنان عن الحزمة الأولى من التمويلات للشركات الإماراتية​


et203jnk1ka0szhpn.jpeg


أبوظبي في 7 مايو/ وام/ أعلن مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" ومصرف الإمارات للتنمية، عن الشركات الإماراتية المستفيدة من الحزمة الأولى من التمويلات، وذلك ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم، والتي تهدف إلى دعم الصادرات الصناعية الوطنية.

وتُمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بما يسهم في دفع نمو صادرات الدولة وترسيخ مكانتها مركزا صناعيا متقدما.

وتم الإعلان من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، وسعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بجانب خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، وذلك خلال فعاليات معرض "اصنع في الإمارات"، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "الصناعات المتقدمة.. بنظهر أقوى".

وتم تخصيص الحزمة الأولى من التمويلات البالغة قيمتها 367 مليون درهم لثماني شركات إماراتية، وذلك في إطار دعم التوسّع في القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات، عبر التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعات المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وغيرها من الصناعات الإستراتيجية.

ويعكس تخصيص الحزمة الأولى فعالية الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" ومصرف الإمارات للتنمية في توجيه التمويل نحو القطاعات الصناعية ذات الأثر العالي، بما يسهم في تمكين الشركات الوطنية من التوسّع، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، ورفع تنافسيتها ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وقال سعادة أحمد محمد النقبي، إن الشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات تعتبر بمثابة خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة تمويل الصادرات على مستوى دولة الإمارات، حيث يتم العمل من خلال موائمة القدرات على تمكين المصنعين من الوصول إلى حلول التمويل التي تدعم نموهم خارج الأسواق المحلية.

من جهته قال خليل فاضل المنصوري، إن الإعلان عن تخصيص الحزمة الأولى من التمويلات لثماني شركات إماراتية والتي تأتي ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك مع مصرف الإمارات للتنمية، والبالغة قيمتها الإجمالية مليار درهم، يمثّل خطوة نوعية في مسار تفعيل منظومة متكاملة لتمويل الصادرات، تقوم على توجيه رأس المال نحو الشركات الوطنية لدعم استدامة نمو أعمالها وأنشطتها، بما يسرّع تطوير قطاعات المستقبل، مما يرسّخ استدامة سلاسل الإمداد، ويعزّز مكانة دولة الإمارات ، كشريك اقتصادي وتجاري موثوق على ساحة الصناعة العالمية.

ويجسّد هذا التعاون تكامل الدور التمويلي الصناعي لمصرف الإمارات للتنمية مع الخبرات المتراكمة لمكتب أبوظبي للصادرات في تقديم حلول مالية مرنة ومحفّزة لنمو الصادرات الوطنية.

كما تتجاوز هذه المنظومة نماذج التمويل التقليدية عبر تمكين الجاهزية التصديرية، وتوفير رأس المال العامل، وتعزيز السيولة، بما يمكّن المصنّعين في دولة الإمارات من توسيع نطاق إنتاجهم، والنفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة أعلى.

وعزّز مكتب أبوظبي للصادرات حضوره الإستراتيجي في معرض "اصنع في الإمارات 2026" عبر سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع الشركاء الإستراتيجيين وصنّاع القرار والمستثمرين العالميين، مجسّدًا دوره المحوري في تطوير منظومة صناعية متكاملة تربط بكفاءة بين القدرات الإنتاجية المحلية واحتياجات الأسواق العالمية.

وتمحور تواجد "أدكس" على توظيف الفرص الواعدة واستشراف توجّهات الصناعة المستقبلية المدعومة بالتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزّز استدامة تدفقات الاستثمار في القطاعات الحيوية، ويدعم استقرار سلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي الوطني، ويُرسّخ شراكات صناعية نوعية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن خلال شراكاته الإستراتيجية، يعمل "أدكس" على تسريع وتيرة تحوّل دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على تعزيز الإنتاج والابتكار، عبر تمكين الصناعات الوطنية من تلبية الطلب المحلي وتعزيز مكانتها وحضورها في الأسواق العالمية.

كما يواصل مواءمة الحلول التمويلية المبتكرة مع القدرات الصناعية، بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزّز استمرارية سلاسل الإمداد، ويرسّخ تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
 
عودة
أعلى