الامارات تعلن الخروج من منظمة الاوبك.

[Hegesias]

روح اسال ميناء الدمام والبحرين وقطر
وبتوصلك العلوم

"روح اسأل الدمام"

 

[DNA]

طبعا طبعا من حقك تشك وخاصه انه من رويترز
ولكن اذا كان الخبر عن دوله ثانيه كنت غنيت عليه

هههههههه
ابي اسوي مثل عيناوي
بدون بيان رسمي سعودي لا اعترف بكل من هب ودب

 

[DNA]

لاتوجد حرب نفطيه من الاساس

خبر فرش


وول ستريت تستعد للحرب الاقتصادية بين #السعودية والإمارات بلومبيرغ

هيمنت الحرب مع إيران على عناوين الأخبار هذا العام، لكن أحاديث مع أكثر من اثني عشر مصرفيًا في وول ستريت ومديرًا في شركات الاستثمار المباشر خلف الأبواب المغلقة، تكشف عن مصدر قلق مختلف، لم يحظَ إلا باهتمام محدود في النقاش العام، رغم امتلاكه القدرة على إحداث اضطراب كبير في تدفقات الاستثمارات العالمية.فقد دفع اتساع الخلاف بين السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في الخليج وصاحبي اثنين من أكبر تجمعات رؤوس الأموال في العالم، مسؤولين تنفيذيين إلى إعداد خطط طوارئ للتعامل مع أي تداعيات محتملة إذا تفاقمت الأزمة.وتُعدّ مسارات العلاقة بين البلدين ذات أهمية خاصة بالنسبة لمؤسسات مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، وشركات الاستثمار مثل بلاك روك وبروكفيلد وKKR. فهذه المؤسسات، شأنها شأن العديد من كبرى الشركات المالية، وسّعت خلال السنوات الماضية حضورها في السوقين السعودي والإماراتي، سعيًا إلى الاقتراب من صناديق الثروة السيادية التي تدير مجتمعةً أكثر من 3 تريليونات دولار من الأصول، وجاء هذا التوسع بالتزامن مع تنامي نفوذ المنطقة، مع إنفاق حكوماتها مليارات الدولارات على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات المالية.لكن البلدين دخلا في الآونة الأخيرة في خلافات سياسية بشأن عدد من الأزمات والحروب الأهلية، من اليمن إلى السودان ومنطقة القرن الأفريقي، حيث دعم كل طرف جهات مختلفة. وبحسب عدد من المسؤولين التنفيذيين المطلعين، فإن هذه الانقسامات باتت تمثل مصدر قلق حقيقي لكبار المستثمرين العالميين.وقد برزت هذه التوترات بوضوح في الأشهر التي سبقت الحرب مع إيران، عندما تحركت السعودية لإنهاء الدور الإماراتي في اليمن وتقليص نفوذ أبوظبي في ساحات أخرى، بما في ذلك البحر الأحمر.وعادت مواقف البلدين للتباعد خلال ذروة الحرب مع إيران، إذ اتخذت الرياض موقفًا أكثر ميلًا إلى التهدئة تجاه الجمهورية الإسلامية، في حين تبنّت أبوظبي، على الأقل في البداية، موقفًا أكثر تشددًا.ثم أعلنت الإمارات بشكل مفاجئ في أبريل، انسحابها من منظمة أوبك، في خطوة فاجأت السعودية وشكلت في الوقت نفسه تهديدًا أوسع لتماسك المنظمة.وبدأت بعض الشركات الإماراتية بالإبلاغ عن صعوبات في الحصول على تأشيرات عمل سعودية، بعد فترة وجيزة من الخلافات بشأن اليمن. وأفادت عدة شركات وأفراد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحدوث تأخيرات غير معتادة في إتمام التحويلات المصرفية من السعودية إلى الإمارات.وأثار توقيت هذه التأخيرات، رغم عدم وجود تفسير واضح لأسبابها، مخاوف من أن الخلاف السياسي بدأ ينعكس على العلاقات التجارية.وبلغت المخاوف مستوى دفع بعض بنوك الاستثمار العالمية، بل وحتى مسؤولين في حكومة إقليمية واحدة على الأقل، إلى إجراء تقييمات داخلية لتحديد كيفية التعامل إذا اشتدت المنافسة الاقتصادية بين البلدين.ولا يتوقع المديرون التنفيذيون الذين تحدثوا إلى بلومبرغ نيوز حدوث مواجهة مباشرة بين الرياض وأبوظبي، إلا أنهم يبدون قلقًا متزايدًا من احتمال اضطرار الشركات إلى اتخاذ خيارات أكثر صعوبة بين العاصمتين في المستقبل، مع ازدياد حزم كل طرف في الدفاع عن مصالحه.وقال حسين ناصر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كراونوكس المتخصصة في إدارة المخاطر: "أصبحت المؤسسات المتقدمة تنظر بصورة متزايدة إلى التباعد الجيوسياسي بين دول الخليج باعتباره سيناريو يستحق المراقبة، بدلًا من تجاهله". وأضاف أن بعض الشركات بدأت بالفعل إعداد خطط طوارئ، تشمل إنشاء شبكات لوجستية منفصلة لكل دولة، ومراجعة العقود بحثًا عن بنود مثل القوة القاهرة، إضافة إلى تقييم العلاقات المحلية لمعرفة ما إذا كانت قد تؤثر في أعمالها في الدولة الخليجية الأخرى.من جانبه، قال مسؤول إماراتي إن البلدين "يحافظان على علاقات اقتصادية وتجارية عميقة وممتدة منذ سنوات، تدعمها تدفقات كبيرة من التجارة والاستثمار". وأضاف المسؤول أن وزارة الاقتصاد الإماراتية لم تتلقَّ شكاوى بشأن التحويلات المصرفية، مؤكداً أنها ستراجع أي مخاوف محددة إذا تم الإبلاغ عنها.وقال البنك المركزي السعودي، في بيان لـبلومبرغ، إن القطاع المالي في المملكة يعمل ضمن إطار تنظيمي قوي، ولا توجد قيود مباشرة على التعامل مع أي دولة بعينها.كما قال مسؤول سعودي إن تأشيرات العمل تُصدر بناءً على الطلبات التي يقدمها أصحاب العمل، ولم تطرأ أي تغييرات على الإجراءات المعتمدة، من دون أن يجيب مباشرة عن الأسئلة المتعلقة بعلاقة المملكة بالإمارات.ورغم أن المنافسة بين البلدين يُتوقع أن تتجلى أساسًا في المجال الاقتصادي، فإنها قد تفرض أيضًا تحديات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يخوض فيه نزاعًا كبيرًا في الشرق الأوسط، فالسعودية والإمارات حليفتان قديمتان للولايات المتحدة، وتستضيفان قواعد عسكرية أمريكية، كما تعهدتا باستثمار تريليونات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي.وقد تؤدي التوترات المتصاعدة إلى تعقيد سياسة ترامب تجاه منطقة الخليج.وقال فراس مقصد، المدير الإداري لممارسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا: "من المؤكد أن مزيدًا من الانقسام بين أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية طويلة الأجل، خاصة في ظل الصراع مع إيران". وفي الوقت نفسه، قد يكون للخلاف آثار كبيرة على أسواق النفط العالمية، فقد أدى انسحاب الإمارات من أوبك إلى تحريرها من قيود الإنتاج التي كانت تفرضها المنظمة، ما يتيح لها زيادة إنتاجها إلى مستويات أعلى من الحصص السابقة.ويرى محللو مجموعة أوراسيا أن المنافسة بين السعودية والإمارات ستضغط على أسعار النفط الخام.وجاء في مذكرة للمجموعة صدرت في يوليو: "من المرجح أن تشتد حرب أسعار النفط الناشئة بين السعودية والإمارات". وتحتاج السعودية، التي تنفق بكثافة على مشاريعها المحلية وتعاني اتساعًا في العجز المالي، إلى أسعار نفط أعلى بكثير من تلك التي تحتاجها الإمارات لتلبية احتياجاتها التمويلية.كما قد تؤدي التوترات إلى إرباك الجهود الرامية إلى إنشاء سلاسل إمداد إقليمية جديدة، فقد بدأت الشركات تعتمد بصورة متزايدة على شبكات الطرق البرية الممتدة عبر السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى لنقل السلع، من المواد الغذائية إلى الأدوية، في ظل محاولات إيران السيطرة على حركة العبور عبر مضيق هرمز.وأدت هذه الاضطرابات أيضًا إلى زيادة اعتماد الإمارات على طرق الشاحنات عبر السعودية لضمان استمرار وصول السلع الأساسية دون انقطاع.ومع ذلك، لا تزال السعودية والإمارات متفقتين في العديد من الملفات، كما تجمعهما روابط ثقافية قوية، ويرتبط اقتصاداهما ارتباطًا وثيقًا، وهو ما قد يساعد في الحفاظ على علاقاتهما التجارية البالغة قيمتها نحو 26 مليار دولار، والحد من أي تصعيد.وسبق أن ظهرت مؤشرات توتر في العلاقة بين البلدين، وكانت السعودية تبلغ الشركات متعددة الجنسيات حتى وقت قريب بأنها قد تخسر العقود الحكومية إذا لم تؤسس مقراتها الإقليمية في الرياض.ورغم أن هذه السياسة دفعت العديد من الشركات إلى التوفيق بين أولويات قد تختلف من دولة إلى أخرى، فإن الاعتقاد السائد كان أن نقاط الاتفاق بين الجانبين تفوق نقاط الخلاف، لذلك واصلت الشركات اتباع سياسة توازن دقيقة.فعلى سبيل المثال، وبعد عام من افتتاح غولدمان ساكس مكتبًا في أبوظبي عام 2023، أصبحت أول بنك استثماري عالمي من الفئة الكبرى يحصل على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي في السعودية عام 2024.وبعد ذلك بفترة قصيرة، استقطبت غولدمان ساكس لإدارة الأصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي ليكون المستثمر الرئيسي في سلسلة جديدة من الصناديق الاستثمارية التي تركز على المنطقة.وفي المقابل، حصلت بلاك روك على رخصة تجارية للعمل في أبوظبي، بعد أسابيع فقط من حصولها على موافقة لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض.ويختار كثير من المهنيين العاملين في المنطقة الإقامة في دبي، مع السفر أسبوعيًا إلى الرياض، حيث لا تزال أنماط الحياة والعادات الاجتماعية أكثر محافظة.وقال أشخاص مطلعون إن بعض الشركات تحاول ضمان إقامة عدد كافٍ من موظفيها في كلا البلدين لتجنب أي اضطرابات محتملة في أعمالها. وكانت الحملة السعودية المستمرة منذ سنوات لدفع الشركات إلى توسيع عملياتها المحلية قد شجعت بالفعل كثيرًا منها على تبني هذا النهج.وأضاف أحد المطلعين أنه إذا تفاقمت الانقسامات بشكل كبير، فإن إحدى الشركات وضعت تصورًا للضغط عبر الحكومة الأمريكية بهدف تخفيف آثار أي تصعيد.وقال شخص آخر إن إحدى شركات المحاماة أصبحت أكثر حذرًا في اختيار القضايا التي تتولاها في الخليج، حتى لا تُغضب أحد الطرفين على حساب الآخر.وفي الوقت نفسه، قال شخص مطلع إن شركة دولية كانت تسعى إلى جمع أموال لصندوق استثماري يركز على الشرق الأوسط أُبلغت من قبل شركاء محدودي المسؤولية سعوديين بأنهم لا يستطيعون الاستثمار إلا في كيانات تركز على المملكة، وأن عليهم تجنب أي انكشاف استثماري على الإمارات.ومع ذلك، أشار بعض المسؤولين التنفيذيين إلى أن شح السيولة داخل النظام المصرفي السعودي قد يكون أحد أسباب هذه القرارات، وليس الاعتبارات السياسية وحدها.ولم تكن العلاقة بين القوتين الخليجيتين مضطربة دائمًا، فقد اعتادت السعودية والإمارات تاريخيًا التنسيق في السياسات الإقليمية، كما جمعت علاقة شخصية وثيقة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يكبره بجيل كامل.وبحسب ما كان يُتداول، لعب الشيخ محمد بن زايد في البداية دور المرشد لمحمد بن سلمان، كما وقف الزعيمان عمومًا ضد انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بقيادتي مصر وتونس في مطلع العقد الثاني من القرن الحالي، إذ اعتبرا تلك الثورات نذيرًا للفوضى والانقسامات الطائفية.لكن خلال السنوات الأخيرة بدأت بوادر التباعد تظهر بين البلدين.وبرز أحدث خلاف إلى العلن في ديسمبر، عقب غارات شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن واستهدفت، بحسب الرياض، شحنة أسلحة قادمة من أحد الموانئ الإماراتية.وأعقب الهجمات الإيرانية فترة قصيرة من التهدئة، عندما أجرى محمد بن سلمان اتصالًا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إلا أن تباين مواقفهما تجاه إيران، إلى جانب الانقسام بشأن أوبك، أعاد التوتر إلى الواجهة مرة أخرى.ويعد حجم المخاطر كبيرا بالنسبة إلى وول ستريت، فقد سلطت الحرب مع إيران الضوء بقوة على حالة عدم اليقين في منطقة لطالما كانت مصدرًا لتمويل الصفقات العملاقة، ومصدرًا رئيسيًا لرؤوس الأموال بالنسبة إلى شركات إدارة الأصول العالمية.فقد شاركت صناديق سيادية من الإمارات والسعودية في تمويل صفقة استحواذ باراماونت سكاي دانس على وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 110 مليارات دولار، وأي تصعيد جديد قد يهدد الرسوم الضخمة التي تجنيها البنوك من هذه الصفقات، إذ ارتفعت قيمة الصفقات التي شاركت فيها جهات خليجية بنحو 200% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى حوالي 300 مليار دولار.وتنتج السعودية والإمارات معًا نحو 13% من النفط العالمي، وقد ساهم جزء من هذه الإيرادات في الآونة الأخيرة في تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي حول العالم.ويُعد كبار المسؤولين الماليين، مثل لاري فينك رئيس بلاك روك، وبروس فلات رئيس بروكفيلد، وستيف شوارزمان رئيس بلاكستون، من الزوار الدائمين لكل من السعودية والإمارات.ولم تستجب شركات غولدمان ساكس وبلاكستون وبروكفيلد لطلبات التعليق، فيما رفضت بلاك روك ومورغان ستانلي وKKR الإدلاء بأي تعليق.وتحرص مؤسسات وول ستريت على تجنب الانحياز لأي من الطرفين. لكن في إشارة إلى اتجاه الأولويات، توافد عدد من كبار الشخصيات الاقتصادية إلى أبوظبي بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار، في حين لم يتوجه حتى الآن سوى عدد محدود من كبار التنفيذيين إلى الرياض.وتتمتع أبوظبي بقدرة أكبر على الإنفاق مقارنة بالسعودية، كما يُتوقع أن تواصل مؤسساتها الاستثمارية، التي تركز على قطاعات محددة مثل الذكاء الاصطناعي، ضخ رؤوس أموال ضخمة خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك، تواصل السعودية أيضًا إنفاق مليارات الدولارات رغم الضغوط المالية. وأشار أحد المصرفيين في مؤسسة مالية عالمية إلى صفقة المملكة البالغة 55 مليار دولار للاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس العام الماضي، والتي حققت ملايين الدولارات من الرسوم للبنوك الأجنبية، بوصفها مثالًا على حجم الفرص التي يوفرها السوق السعودي، ما يجعل تجاهل الرياض أمرًا صعبًا.ويستحضر العاملون المخضرمون في شؤون الخليج أزمة مقاطعة قطر، وهي أزمة إقليمية أخرى تفاقمت بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة عام 2017، واستغرق إنهاء تلك الأزمة نحو أربع سنوات. ورغم أن المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين لا يتوقعون أن تصل التوترات الحالية إلى ذلك المستوى، فإن أزمة 2017 تبقى تذكيرًا بمدى عمق بعض الخلافات في الشرق الأوسط، وبما قد تتركه من تداعيات مالية.فقد تراجعت الودائع الأجنبية في قطر بشكل حاد بعد بدء المقاطعة، وخُفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، كما توقفت بعض شركات الشحن العالمية عن نقل الحاويات إليها بعد أن حظرت موانئ خليجية رئيسية استقبال السفن المتجهة إلى قطر. واضطرت الدوحة، إلى نقل أبقار جوًا لتعزيز أمنها الغذائي في خطوة لافتة. وأجبرت المقاطعة البنوك العالمية على السير في مسار دقيق، فالفوز بصفقات في قطر كان قد يعرّضها لخسارة عملاء في السعودية والإمارات، بينما كان الابتعاد عن الدوحة يعني التخلي عن سوق سريع النمو، فاختارت بعض المؤسسات الانحياز إلى أحد الطرفين، بينما حاولت مؤسسات أخرى الحفاظ على علاقاتها مع الجميع.وساعدت المصالحة الخليجية عام 2021 على تعافي الأعمال العابرة للحدود، وعادت الشركات السعودية مجددًا إلى البحث عن فرص لإبرام الصفقات في الدوحة.وبعد ما يقرب من عقد من الزمن، يتبادل معلّقون سعوديون وإماراتيون الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مجالات التنافس، من الخدمات اللوجستية والمؤشرات المالية إلى قطاع السياحة.

​

 

[f313]