اقتصاد غير نفطي يقود النمو في السعودية إلى أرقام تاريخية

[رابح2012]

اقتصاد غير نفطي يقود النمو في السعودية إلى أرقام تاريخية​

سجّل الاقتصاد السعودي في عام 2025 نموًا حقيقيًا بلغ 4.5%، في أعلى نمو سنوي خلال ثلاثة أعوام، مدفوعًا باستمرار توسع الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2024، فيما حافظ التضخم على مستوى مستقر عند 2%، وتراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2%.

ويكشف تقرير رؤية السعودية 2030 أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل 55% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس عمق التحول الاقتصادي الذي بدأته المملكة ضمن رؤية 2030، وحوّل التنويع من هدف استراتيجي إلى واقع تقوده قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية والاستثمار.

ويأتي هذا الأداء في ظل إصلاحات عززت مرونة الاقتصاد، ورفعت قدرته على امتصاص الصدمات، مع استمرار توقعات النمو خلال 2026 بين 3.1% و4.3% وفق منظمات دولية، مقابل تقدير محلي يبلغ 5.6%.

سبق الذكية

منصة إخبارية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

sabq.org

 

[رابح2012]

شمس الاقتصاد العالمي أشرقت من الرياض.. كيف تحولت "رؤية 2030" إلى مظلة استقرار دولية؟​

شمس الاقتصاد العالمي أشرقت من الرياض.. كيف تحولت "رؤية 2030" إلى مظلة استقرار دولية؟

لم يكن العالم يدرك في عام 2016 أن إطلاق "رؤية السعودية 2030" سيتجاوز كونه مشروعاً وطنياً طموحاً لتنويع الاقتصاد، ليصبح بعد سنوات قليلة بمثابة "طوق نجاة" للاقتصاد العالمي في واحدة من أشد فتراته اضطراباً. فمع توالي الأزمات؛ بدءاً من جائحة كورونا، ومروراً باضطرابات سلاسل الإمداد، وصولاً إلى أزمة الطاقة الأوروبية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، أثبتت الوقائع والأرقام أن الرياض ومن خلال رؤية 2030 هندست حالة من "التوازن العالمي" ساهمت في تجنيب الأسواق ركوداً حتمياً، لتتحول الرؤية بذلك إلى مظلة حماية دولية تتجاوز حدود الجغرافيا.

ملاذ آمن لرؤوس الأموال

تبدأ التحولات الكبرى عادة من الداخل، وهذا التماسك الداخلي هو ما منح السعودية وزناً استراتيجياً مختلفاً في الخارج. فبينما تعاني كبرى الاقتصادات من الانكماش والضبابية، تحولت الرياض إلى ورشة عمل عالمية تجذب صناع القرار المالي، حيث تشير الأرقام إلى واقع جديد كسر التوقعات التاريخية؛ إذ شكلت الأنشطة غير النفطية 50% من إجمالي الناتج المحلي الفعلي لأول مرة خلال عام 2023، كما وصل نموها خلال الربع الثالث من عام 2025 محققة 4.5% لتصل إسهاماتها اليوم بحصة 55% من الناتج المحلي. مما يثبت للعالم نجاح معادلة فك الارتباط بالنفط. كما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% ليصل إلى 4.9 تريليون ريال في 2025، كأعلى معدل نمو سنوي خلال ثلاثة أعوام، مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.7%.

وفي مسار موازٍ، ارتفعت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.4 تريليون ريال، مقارنةً بـ500 مليار ريال عام 2015، أي أنها تضاعفت حوالي سبع مرات في غضون 10 سنوات ليصبح المحرك الأكبر للاستثمار العالمي، وهو ما دفع أكثر من 700 شركة عالمية كبرى لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض محققة قفزة قياسية من 44 شركة في عام 2021، في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد السعودي و جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مع المحافظة على الصدارة في الاستثمار الجريء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي حيث تجاوز عدد المستثمرين الدوليين 6000 مستثمر. وهذا الأداء الاستثنائي دفع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للتصريح بوضوح بأن الاقتصاد السعودي كان "النقطة المضيئة الأبرز عالمياً" خلال أزمات التضخم بفضل سرعة تنفيذ إصلاحات الرؤية.

هندسة الاستقرار الجيوسياسي

توّجت الرياض رؤيتها الاقتصادية الجبارة بهندسة جيوسياسية فريدة انطلقت من حكمة القيادة في إرساء دعائم الاستقرار لترسيخ بيئة استثمارية عالمية آمنة وموثوقة، وبفضل هذه الرؤية الثاقبة تحولت الممرات الحيوية في منطقة الخليج والبحر الأحمر، التي تضخ أكثر من 20% من إمدادات النفط وتمرر نحو 12% من حجم التجارة العالمية، إلى واحة أمان تام، وهو ما أثمر عن تراجع ملموس في "علاوة المخاطر" بأسواق التأمين الملاحي وضمان استقرار أسعار الطاقة، وتجسيداً لهذا الثقل الدولي الكبير أشرعت جدة أبوابها لتكون المنصة الدولية الأوثق لإدارة الحوار وصناعة السلام في مختلف دول العالم من خلال احتضانها الاجتماعات الخاصة بالدول التي كانت تشهد نزاعات مثل السودان ودعم القضية الفلسطينية ، في حين قادت الرياض ببراعة واقتدار جهود التنسيق الفاعلة لعودة سوريا إلى محيطها العربي ودعم مسار تعافيها، لتثبت المملكة للعالم أجمع أنها صمام الأمان والقوة السياسية الرصينة القادرة على احتواء أعقد الأزمات، وبث الطمأنينة، وصياغة استقرار إقليمي متين يمتد أثره الإيجابي لحماية الاقتصاد الدولي.

ضمان طاقة المستقبل

حافظت السعودية على حضورها الراسخ كأهم ضامني استقرار سوق الطاقة العالمي بفضل قدراتها التشغيلية العالية، في عالم تتغير فيه أسعار الطاقة خلال ساعات وتؤثر فيه الأزمات الإقليمية على معيشة ملايين البشر. وتجاوزت الرياض إدارة التوازنات النفطية التقليدية لتتحرك بخطوات استباقية نحو أسواق الطاقة الجديدة؛ ففي ذروة أزمة الغاز الأوروبية، أطلقت المملكة ضمن الرؤية أضخم مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم في "نيوم" باستثمارات بلغت 8.4 مليار دولار لإنتاج 600 طن يومياً بحلول عام 2026، لتمنح القارة العجوز والأسواق العالمية بديلاً آمناً ومستداماً، وتربط موقعها الجغرافي النشط بخرائط الطاقة المستقبلية.

الإنسانية العابرة للحدود

في وجه آخر للقوة والتأثير، برز الحضور السعودي عبر تنظيم العمل الإغاثي وتحويله إلى عمل دولي دقيق وموثوق من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقد تجلى هذا الدور بوضوح إبان زلزال سوريا وتركيا، فبينما كان العالم منقسماً حول تعقيدات تسييس المساعدات، كسرت الرياض الحصار الإنساني فوراً عبر تسيير جسر جوي مباشر، وجمع تبرعات شعبية ورسمية عبر منصة "ساهم" تجاوزت 500 مليون ريال في أيام معدودة. هذا الجهد هو امتداد لمسيرة إنسانية ضخمة شملت تنفيذ أكثر من 4263 مشروعاً في 113 دولة بقيمة تتجاوز 8.45 مليارات دولار، لتصبح المساعدات المنظمة رسالة حضور سعودية لا تقل أثراً عن تحركاتها السياسية والاقتصادية.

عاصمة للقرار العالمي

لم تمر هذه التحولات دون رصد دقيق من كبار المفكرين وصناع القرار في العالم. فقد استضافت الرياض الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل عام 2024م، الذي جمع أكثر من ألف شخصية قيادية بارزة من مختلف دول العالم لمناقشة تحديات التنمية وصياغة حلول عملية لمستقبل أكثر استقرارًا.في دلالة واضحة على تحول المملكة إلى منصة لصياغة الأفكار في القضايا الكبرى.

وقد وصف الكاتب الأمريكي توماس فريدمان في "نيويورك تايمز" هذا التحول بأنه أرسى قواعد "شرق أوسط جديد" تقوده السعودية بلغة المصالح والتنمية، بينما أشاد كبار المستثمرين العالميين مثل راي داليو ولاري فينك ببيئة الاستثمار الشفافة ووتيرة التغيير التي لا تضاهيها أي منطقة أخرى في العالم.

كما قال لاري فينك (الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لإدارة الأصول) "مع التطور الذي تشهده السعودية وبسبب رؤية 2030، أصبحت المملكة وجهة عظيمة لرؤوس الأموال. وصندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم."

لقد تجاوزت "رؤية المملكة 2030" إطارها الاقتصادي المحلي لتستقر كركيزة أساسية في معادلة التوازن العالمي. وتؤكد المعطيات والأرقام المتصاعدة قدرة الرياض على توظيف ثقلها السياسي والاقتصادي لحماية أسواق الطاقة، وتأمين سلاسل الإمداد، وقيادة جهود الاستقرار الإقليمي. ومع استمرار المملكة في حصد مستهدفاتها، تتجه الأنظار نحو العاصمة السعودية كمركز للقرار الاقتصادي الدولي، وشريك موثوق يصنع الفارق ويضمن استدامة النمو في مواجهة أعقد الأزمات العالمية.

 

[رابح2012]

السعودية تؤكد استمرار الإنفاق التنموي لتسريع مستهدفات «رؤية 2030»​

«ميزانية 2025»: الإيرادات غير النفطية تجاوزت 134 مليار دولار في مؤشر على تقدم مسار التنويع​

في مؤشر بارز على تسارع مسار تنويع مصادر الدخل الوطني وتحرر الميزانية العامة تدريجياً من تقلبات أسواق الطاقة، كشفت البيانات الفعلية لميزانية عام 2025، الصادرة عن وزارة المالية السعودية، عن قفزة نوعية في الإيرادات غير النفطية لتتجاوز حاجز 134 مليار دولار (ما يعادل 505 مليارات ريال). وأكدت الوزارة، في بيان منها، على استمرار الإنفاق التنموي والتوسعي لتسريع تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشددة على نجاح السياسات المالية المرنة في الموازنة بين دفع عجلة المشروعات الاستراتيجية الكبرى والحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة على المديين المتوسط والطويل.

ويعكس هذا الأداء المالي المتميز لـ«ميزانية 2025» كفاءة خطط التحول التنموي؛ حيث نجحت الحكومة في «قيادة إنفاق رأسمالي وتشغيلي مدروس واكب الطفرة المشهودة للأنشطة غير النفطية، وعزز من المرونة الاقتصادية للدولة، بما يضمن استدامة النمو والرفاه الاقتصادي».

وقد أظهرت البيانات استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات نمو إيجابية متطابقة مع التقديرات الرسمية المعتمدة؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.6 في المائة العام الماضي، مدفوعاً بزيادة مطردة ونشاط ملحوظ في قنوات الأنشطة غير النفطية.

وعلى صعيد القيمة الكلية للاقتصاد، قفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل إلى 4.776 تريليون ريال (1.27 تريليون دولار). وفي المقابل، «نجحت السياسات المالية الحصيفة والدعم الحكومي الموجه في الحفاظ على استقرار معدل التضخم الإجمالي عند مستويات آمنة بلغت 2.0 في المائة، وهي نسبة تقل كثيراً عن معدلات التضخم العالمية، بالتزامن مع تراجع تاريخي في معدل بطالة المواطنين، ليصل إلى 7.0 في المائة؛ مما يؤكد نجاح خطط التوطين وخلق الفرص الوظيفية وفق برامج (الرؤية)».

وتأتي النتائج الفعلية لعام 2025 في وقت تستند فيه ميزانية عام 2026 إلى النهج المالي ذاته القائم على «التوسع المدروس في الإنفاق التنموي، مع المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز متانة الاقتصاد غير النفطي». وكانت الحكومة قد أقرت «ميزانية 2026» بإيرادات مقدرة تبلغ نحو 1.18 تريليون ريال، مقابل مصروفات بنحو 1.34 تريليون ريال، مع عجز مخطط يبلغ نحو 159 مليار ريال، يمثل نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

متانة المكون غير النفطي​

كشف بيان وزارة المالية عن تسجيل إجمالي إيرادات فعلية بلغ 1112 مليار ريال (296.53 مليار دولار) بنهاية العام المالي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 6.1 في المائة مقارنة بالمقدر له في الميزانية. ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة تأثرها المباشر بتراجع متوسط أسعار «خام برنت» الفعلي في الأسواق العالمية إلى 69.1 دولار للبرميل خلال عام 2025.

وفي سياق متصل، برهنت الإيرادات غير النفطية على متانتها وقدرتها المتنامية على حماية الموازنة العامة من تقلبات أسواق الطاقة؛ حيث حققت نمواً بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 505 مليارات ريال (134.67 مليار دولار)، مدعومة بارتفاع الحصيلة الضريبية التي بلغت 389 مليار ريال (103.73 مليار دولار)؛ مما يعكس الأثر الإيجابي لخطط تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع الوعاء الاستثماري المحلي وتطوير البيئة التشريعية للأعمال.

كفاءة الإنفاق​

وفقاً للبيان، فقد بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي لعام 2025 نحو 1388 مليار ريال (370.13 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.0 في المائة عن الميزانية المعتمدة أصلاً. وجاء هذا الارتفاع استجابةً لقرار الحكومة تسريع وتيرة العمل في المشروعات الاستراتيجية الكبرى والبنية التحتية، فضلاً عن دعم الاستراتيجيات الوطنية القطاعية المختلفة.

وقد توزعت النفقات الحكومية بكفاءة عالية؛ حيث بلغت النفقات التشغيلية 1220 مليار ريال (325.33 مليار دولار)؛ «لضمان استمرار جودة الخدمات العامة والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين. في حين حافظ الإنفاق الرأسمالي الموجه للاستثمار في الأصول غير المالية على زخم قوي بقيمة 169 مليار ريال (45.07 مليار دولار)؛ مما أسهم مباشرة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية على قيادة الحراك التنموي».

إدارة العجز ومحفظة الدين العام​

وأوضحت الوزارة أن فجوة الإنفاق التوسعي الموجّه لبناء الأصول الرأسمالية أدت إلى تسجيل عجز مالي فعلي بلغ 277 مليار ريال (73.87 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة آمنة وقابلة للإدارة تعادل 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعامل «المركز الوطني لإدارة الدين» مع هذا العجز عبر «هندسة تمويلية استباقية تميزت بالكفاءة والمرونة، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل المرفوع نحو 402 مليار ريال (107.20 مليار دولار)، جرى تدبير 69 في المائة منه عبر أسواق التمويل المحلية لتعميق سوق الصكوك والسندات الوطنية، و31 في المائة عبر الأسواق الدولية». وتضمن هذا التمويل تنفيذ عمليات شراء مبكر استباقية لسندات وصكوك مستحقة للأعوام المقبلة بقيمة تجاوزت 60.4 مليار ريال (16.11 مليار دولار) لإدارة مخاطر إعادة التمويل وتكلفة الفائدة في ظل بيئة نقدية عالمية متشددة، ليستقر الدين العام عند 1519 مليار ريال (405.07 مليار دولار) بنسبة آمنة بلغت 31.8 في المائة من الناتج المحلي، مع الحفاظ على احتياطات حكومية متينة لدى «البنك المركزي السعودي (ساما)» بلغت 399 مليار ريال (106.40 مليار دولار).

التوقعات الاقتصادية والمالية​

بناءً على الأداء الهيكلي والمستهدفات المرسومة، فإن التوقعات التنموية تشير إلى «استمرار نمو الأنشطة غير النفطية لقيادة قاطرة الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها المستدام في الناتج المحلي الإجمالي»؛ مما يقلص بصورة مطردة لسنوات مقبلة اعتماد المالية العامة على تموجات أسواق الطاقة.

كما تظهر التقديرات الرسمية اتجاهاً نحو الحفاظ على استقرار معدلات التضخم في النطاق الآمن السائد، تزامناً مع توقعات بمواصلة خفض معدل بطالة المواطنين لما دون مستوى 7.0 في المائة؛ «بدفع من فرص العمل النوعية التي تولدها ورشة العمل الحكومية الكبرى وشراكات القطاع الخاص».

وعلى صعيد الإدارة المالية، يُتوقع «استمرار كفاءة الإنفاق الرأسمالي الموجه مع بقاء الدين العام ضمن مستوياته الآمنة والمخطط لها، مستفيداً من التصنيفات الائتمانية القوية التي تتمتع بها المملكة عالمياً».

واختتمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على أن «النتائج الفعلية لعام 2025 تجسد القوة الهيكلية المكتسبة للاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الدورية بثبات». وشددت الوزارة على التزام الحكومة «مواصلة السياسة المالية التوسعية الذكية الموجهة لبناء القدرات الإنتاجية وتحسين جودة الحياة، مع الحفاظ التام على الأسقف الآمنة للدين العام والاحتياطات الحكومية، بما يضمن استدامة المكتسبات التنموية للأجيال المقبلة».