تشمل خدمة الدين (أعباء الدين): فوائد الدين زائد أقساط أصل الدين خلال سنة مالية.
ووفق أطر الاستدامة المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي، فإن تجاوز خدمة الدين حدود 30% من الإيرادات في الدول ذات الأسواق الناشئة يُعد إشارة ضغط مرتفع، بينما يشكل تجاوز 35% مستوى خطورة يهدد الاستقرار المالي.
ويعتمد البنك الدولي معيارا أكثر تحفظا بالنسبة للدول النامية، إذ يعتبر أن تخطي خدمة الدين 20% من الإيرادات العامة يدخل خزينة الدولة في نطاق الخطر، بسبب مزاحمته للإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية.
مصر: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي إيرادات الموازنة: 141%.
ملاحظة : جزء كبير من كلفة خدمة الدين يتم سداده عبر الاقتراض الجديد (إعادة التمويل) وليس من الإيرادات، مما يراكم أصل الدين.
الأردن: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 70.4%.
تونس: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 44%.
عمان: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 23.2%.
الجزائر: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 7.1%.
المغرب: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 15.2%.
www.aljazeera.net
ووفق أطر الاستدامة المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي، فإن تجاوز خدمة الدين حدود 30% من الإيرادات في الدول ذات الأسواق الناشئة يُعد إشارة ضغط مرتفع، بينما يشكل تجاوز 35% مستوى خطورة يهدد الاستقرار المالي.
ويعتمد البنك الدولي معيارا أكثر تحفظا بالنسبة للدول النامية، إذ يعتبر أن تخطي خدمة الدين 20% من الإيرادات العامة يدخل خزينة الدولة في نطاق الخطر، بسبب مزاحمته للإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية.
مصر: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي إيرادات الموازنة: 141%.
ملاحظة : جزء كبير من كلفة خدمة الدين يتم سداده عبر الاقتراض الجديد (إعادة التمويل) وليس من الإيرادات، مما يراكم أصل الدين.
الأردن: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 70.4%.
تونس: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 44%.
عمان: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 23.2%.
الجزائر: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 7.1%.
المغرب: نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الموازنة: 15.2%.
بالأرقام.. أعباء خدمة الدين بـ10 دول عربية في 2026
تكشف موازنات عدد من الدول العربية لعام 2026 عن تصاعد كلفة فوائد وأقساط الدين إلى مستويات تضغط بقوة على التعليم والصحة والاستثمار، مع تجاوز بعض الدول الحدود الآمنة للاستدامة المالية وفق معايير دولية.
