صعود ولي عهد أبوظبي لقيادة الثروة السيادية وتحول في مراكز النفوذ
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على حزمة تغييرات قيادية واسعة في دولة الإمارات، وصفتها بأنها "تحول جيلي" يعيد رسم خارطة النفوذ الاقتصادي والسياسي في العاصمة أبوظبي. وتأتي هذه الخطوات لتعزز من مكانة ولي العهد، الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على رأس الهرم الاقتصادي للدولة.
إعادة هيكلة الثروة السيادية
أفاد التقرير بأن تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيساً لصندوق أبوظبي السيادي "القابضة" (ADQ) — الذي تدير أصولاً تقدر بنحو 263 مليار دولار — يمنحه سلطة مباشرة على أصول استراتيجية بالغة الأهمية، تشمل قطاع الطيران متمثلاً في "طيران الاتحاد"، وقطاع الطاقة عبر "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية".
تغير في توازنات القوى
أشارت الصحيفة إلى أن هذه التغييرات أدت بشكل مباشر إلى تقليص نفوذ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، الذي كان يتولى سابقاً إدارة هذه الملفات الحيوية. واعتبر المحللون أن هذا التحول ينهي مرحلة طويلة كان فيها الشيخ طحنون المشرف الرئيس على استثمارات العائلة الحاكمة والثروة السيادية.
دلالات التوقيت
يربط التقرير بين هذه القرارات وبين تعيين الشيخ خالد ولياً للعهد في عام 2023؛ حيث اعتبرت الصحيفة أن منح الشيخ طحنون الإشراف على صناديق سيادية أخرى في ذلك الوقت كان بمثابة "توازن سياسي"، إلا أن الصلاحيات الجديدة لولي العهد تؤكد توجه الدولة نحو تمكين الجيل الجديد من القادة وإعدادهم بشكل كامل لإدارة الملفات السيادية الكبرى
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على حزمة تغييرات قيادية واسعة في دولة الإمارات، وصفتها بأنها "تحول جيلي" يعيد رسم خارطة النفوذ الاقتصادي والسياسي في العاصمة أبوظبي. وتأتي هذه الخطوات لتعزز من مكانة ولي العهد، الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على رأس الهرم الاقتصادي للدولة.
إعادة هيكلة الثروة السيادية
أفاد التقرير بأن تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيساً لصندوق أبوظبي السيادي "القابضة" (ADQ) — الذي تدير أصولاً تقدر بنحو 263 مليار دولار — يمنحه سلطة مباشرة على أصول استراتيجية بالغة الأهمية، تشمل قطاع الطيران متمثلاً في "طيران الاتحاد"، وقطاع الطاقة عبر "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية".
تغير في توازنات القوى
أشارت الصحيفة إلى أن هذه التغييرات أدت بشكل مباشر إلى تقليص نفوذ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، الذي كان يتولى سابقاً إدارة هذه الملفات الحيوية. واعتبر المحللون أن هذا التحول ينهي مرحلة طويلة كان فيها الشيخ طحنون المشرف الرئيس على استثمارات العائلة الحاكمة والثروة السيادية.
دلالات التوقيت
يربط التقرير بين هذه القرارات وبين تعيين الشيخ خالد ولياً للعهد في عام 2023؛ حيث اعتبرت الصحيفة أن منح الشيخ طحنون الإشراف على صناديق سيادية أخرى في ذلك الوقت كان بمثابة "توازن سياسي"، إلا أن الصلاحيات الجديدة لولي العهد تؤكد توجه الدولة نحو تمكين الجيل الجديد من القادة وإعدادهم بشكل كامل لإدارة الملفات السيادية الكبرى


