• سوف يخضع الموقع لعملية ترقية شاملة و قد لاتعمل بعض الخصائص الا بعد الانتهاء من الترقيه بشكل كامل

متابعة الاقتصاد العالمي

IMG_2962.jpeg
 
5600

سنصل ل 6000 في ايام ، لو اشتعلت الظروف اكتر سنصل ل 9000 هذا العام اعتقد ، لا اعتقد حركة ترامب ستنجح اسالوني انا في مصر عن هذه الحركة ... تصديره قائم على مكونات عديده قادمه من الخارج حرجة و ديونه لا تنتهي و البنية التحتية مهترئة ... الفرق ان لديه مقدرات فعلا سواء خاصة او عامة الاكبر على الكوكب الحقيقه استثمارية و تجارية لكن بحاجة لتغيير فلسفتها فا العولمة ماتت

لا اعتقد العالم سيتاثر بهذه الازمة كثيرا الا لو لديك دولار او دولار متجمد انت غير قادر على التخلص منه او كنت طرف مدمن على التمويل او القروض من الخارج كا مصر مثلا من جهات اخرى .. اوروبا مثلا حتعاني بشده ... الخليج لو ابقى على سنداته الدولاريه (لكن للامانه انا غير قادر على فهم الفرق بين هبوط الدولار و عائد السندات و الفوائد لان بينهم trick عمري ما فهمتها و اللي فاهم يصحح لي)

اليابان يبدو لديها ظرف اجبرها على التحرك برفع الفائدة و سحب اموال ضخمه كانت عادة تذهب لامريكا بالدولار ... الصين طبعا ملك ... الروس شافو الاسوء

البقية من الدول ستعصر بين هذه التروس مالم كانت حتحضر نفسها بتوزيع محافظها جيدا كالدهب و عملات اخرى
 
التعديل الأخير:
هل تتذكرون تقارير البنوك التي قالت إن الذهب فقاعة عند 4,000 دولار؟
اليوم، الذهب يتجاوز 4,900 دولار للأونصة…
فأين ذهبت تلك التوقعات؟

السؤال الأهم ليس لماذا ارتفع الذهب، بل:
لماذا كانت البنوك أصلًا منزعجة من ارتفاعه؟

لماذا تخاف البنوك من الذهب المرتفع؟

لأن ارتفاع سعر الذهب ليس مجرد حركة سوق…
بل رسالة فقدان ثقة.

عندما يرتفع الذهب:
•فهذا يعني أن المستثمرين لا يثقون بالسندات الحكومية.
•وعندما تفقد السندات جاذبيتها، ترتفع العوائد.
•وعندما ترتفع العوائد، تنخفض أسعار السندات.
•وعندما تنخفض أسعار السندات… تتكبد البنوك خسائر.

وهنا جوهر المشكلة.

🔹 البنوك التجارية هي أكبر حاملي السندات الحكومية
🔹 تعتمد عليها لتغطية التزاماتها
🔹 أي هبوط في قيمتها يضغط على ميزانياتها

الذهب مقابل النظام المصرفي

هناك نقطة لا يحب أحد الحديث عنها:

عندما يشتري الناس الذهب:
•لا يودعون أموالهم في البنوك
•لا يشترون منتجات مالية معقدة
•لا يدخلون في رهانات مشتقات
•يخرج المال من النظام المصرفي

وهذا يتعارض تمامًا مع نموذج عمل البنوك.

لذلك:
•البنوك لا تحب الذهب
•لا تحب ارتفاعه
•ولا تحب فكرة أن الناس تخزن القيمة خارج النظام

لماذا يهاجمون الذهب دائمًا؟

لأنهم يفضلون أن:
•تشتري سندات
•تشتري صناديق
•تدخل في منتجات مركبة
•تعتمد على “إدارة مالية ذكية”

بدل أن تحتفظ بأصل بسيط… صامت… لا يمكن طباعته.

الحقيقة التي لا يريدون قولها

الذهب لا يمكن أن يكون فقاعة.

لماذا؟
لأنه ليس أصلًا استثماريًا بالمعنى التقليدي.

الذهب هو:
•مقياس للقيمة
•أداة تحوّط
•مرآة لفقدان الثقة بالنقود الورقية

والسؤال المنطقي:

كيف يمكن أن تكون “القيمة” نفسها مبالغًا في تقييمها؟



الخلاصة

ارتفاع الذهب لا يعني أن الذهب غالٍ…
بل يعني أن النقود تفقد قيمتها.

وكلما زاد الضغط على النظام المالي:
•زاد الإقبال على الذهب
•وازدادت محاولات التشكيك فيه
•وارتفعت حملات التخويف منه

لكن التاريخ يقول شيئًا واحدًا:
الذهب لا يخذل من يفهم دوره الحقيقي.

 
السؤال البالغ 13 تريليون دولار: من الذي يتحكم فعلاً في سعر الذهب؟

إن تسعير الذهب بالدولار الأمريكي ليس مجرد اتفاق تسويقي، بل هو عنصر هيكلي في النظام المالي العالمي يحمل تبعات عميقة.

ما يغفل عنه كثيرون هو أن حصر تسعير الذهب بالدولار يجعل السياسة النقدية الأمريكية هي المحرك الأساسي لحرارة سوق الذهب العالمي. فعندما يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة، لا يتأثر المقترض الأمريكي فحسب، بل تمتد الموجات عبر العالم لتطال استراتيجيات الاحتياطي لدى البنوك المركزية ومراكز التحوّط لدى المستثمرين في كل مكان.

تتجلّى هنا مفارقة لافتة: قرارات نقدية داخلية مصممة لاقتصاد بحجم 28 تريليون دولار تولّد آثارًا فورية على سوق ذهب عالمي تبلغ قيمته نحو 13 تريليون دولار. والأسوأ أن الدول التي تحتفظ بالذهب كتحوّط من الدولار، تمتلك أصولًا مقوّمة بالدولار ذاته الذي تُحاول التحوّط منه.

تزداد أهمية هذه الإشكالية في ظل:
•تسارع جهود فك الارتباط بالدولار من خلال تحالفات مثل البريكس والاتفاقات الثنائية.
•اتساع نطاق تداول الذهب باليوان في بورصة شنغهاي.
•تزايد احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية إلى مستويات تاريخية.
•تنامي التساؤلات حول تنويع عملات الاحتياط العالمية.

لقد علّمنا نظام “تجمع الذهب في لندن” في ستينيات القرن الماضي أن تركّز القوة التسعيرية يؤدي في النهاية إلى التنسيق… ثم إلى الانهيار. ولعلّنا نشهد اليوم تحولًا تدريجيًا مماثلًا وإنْ كان بوتيرة أبطأ.

السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان تسعير الذهب بالدولار “جيدًا” أم “سيئًا”، بل هل يستوعب المستثمرون والمصارف المركزية حجم مخاطر الحوكمة الكامنة في ربط أثمن أصل في التاريخ بسياسة نقدية تصدر عن دولة واحدة؟

فهل حان الوقت لنظام تسعير متعدد العملات؟ أم أن سيولة الدولار ما زالت تبرّر تركّز المخاطر في يد الفدرالي الأمريكي؟

 
ما الذي يقوله الذهب لنا الآن… ولا تريد الأسواق أن تسمعه؟

من خلال تحليل 25 سنة من بيانات العقود الآجلة للذهب والفضة على الإطار الزمني الشهري، والنتيجة كانت صادمة حتى لي كمحلل.

🔹 مؤشر القوة النسبية RSI للذهب وصل إلى 96.5
🔹 الفضة عند 95.0
➡️ أعلى قراءة في التاريخ المسجّل.

للمقارنة فقط:
•في ذروة أزمة 1980 (التضخم + فولكر) وصل RSI إلى حوالي 80
•في أزمة الديون الأمريكية 2011: 80.6
•في ذروة كورونا 2020: 80.8

اليوم نحن أعلى بـ 16 نقطة كاملة من تلك اللحظات التاريخية.

وهنا تبدأ القصة الحقيقية.

في كل مرة تجاوز فيها الذهب مستوى 80 شهريًا:
•كان هناك حدث اقتصادي عالمي واضح
•ثم تبع ذلك تصحيح قوي خلال 6 إلى 18 شهرًا
•وكانت الأسواق حينها تعي سبب الصعود

أما اليوم؟

لا يوجد:
•انهيار مالي معلن
•أزمة مصرفية عالمية
•جائحة
•أو صدمة فورية في الأسواق المالية

ومع ذلك…
الذهب يتصرف وكأن أزمة كبرى قيد التسعير.

هذا يعني شيئًا واحدًا:

السوق يسعّر خطرًا لم يظهر بعد في العناوين.

قد يكون:
•إعادة تسعير طويلة الأجل للتضخم
•تسارعًا في الابتعاد عن الدولار
•مشتريات غير مسبوقة من البنوك المركزية
•تحوّطًا جيوسياسيًا صامتًا
•أو مزيجًا من كل ما سبق

لكن الأهم من ذلك كله:

📌 هذه ليست توقعات.
هذه قراءة رقمية بحتة.

والأرقام تقول بوضوح:

نحن في منطقة لم نشهدها تاريخيًا من قبل.

الذهب لا يبالغ…
الذهب يُحذّر.

والسؤال الحقيقي ليس:
“هل سينخفض الذهب؟”

بل:
ما الذي يعرفه سوق الملاذات الآمنة… ولم تستوعبه بعد أسواق الأسهم؟
 
النظام النقدي العالمي يتفكك… والأسواق بدأت تُدرك ذلك

ما نشهده اليوم ليس مجرد تقلبات دورية في الأسواق، بل تحوّل عميق في بنية النظام النقدي العالمي.

سوق السندات السيادية في الدول المتقدمة، خصوصًا دول مجموعة السبع، لم يعد يؤدي وظيفته التقليدية كملاذ آمن. العوائد الحقيقية أصبحت سلبية، والمخاطر السياسية والمالية تتصاعد، والقدرة على الحفاظ على استقرار طويل الأجل باتت موضع شك حقيقي.

اليابان فقدت فعليًا استقلال سياستها النقدية، وأصبحت رهينة لسياسة التحكم بمنحنى العائد للحفاظ على تماسك سوق السندات.
المملكة المتحدة تقترب من لحظة حاسمة: إما الدفاع عن سوق الدين، أو السماح للعملة بتحمّل العبء.
فرنسا تواجه هشاشة سياسية تؤثر مباشرة على الثقة المالية، بينما تواصل إيطاليا البقاء على حافة أزمة ديون مزمنة، مدعومة أكثر بالتدخل النقدي من الأسس الاقتصادية.

حتى الاقتصادات الكبرى لم تعد محصّنة. تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتسييس السياسات المالية، واتساع العجوزات، كلها عوامل أضعفت جوهر الثقة في الوعود السيادية طويلة الأجل.

الأسواق بدأت تصل إلى استنتاج واضح:
السندات لم تعد أصلًا خاليًا من المخاطر، والديون الحكومية لم تعد ضمانة مطلقة.

وعندما تتآكل الثقة، يبحث رأس المال عن الحياد.

الحياد في النظام المالي يعني أصلًا لا يرتبط بحكومة، ولا بسياسة نقدية، ولا بقرار سياسي.
وهنا يعود الذهب إلى الواجهة.

الذهب لا يُطبع، لا يُعاد هيكلته، ولا يمكن التلاعب به نقديًا. ولهذا السبب نشهد أكبر موجة شراء من البنوك المركزية منذ عقود.

من هذا المنطلق، فإن ارتفاع الذهب ليس مضاربة، بل إعادة تسعير للثقة المفقودة في النظام النقدي العالمي.

إذا استمر المسار الحالي:
•فإن مستوى 7500 دولار للأونصة من الذهب لم يعد سيناريو متطرفًا، بل نتيجة منطقية لتآكل الثقة في العملات الورقية.
•أما الفضة، ومع كونها أصلًا نقديًا وصناعيًا في آن واحد، فقد تشهد تحركات أعنف، وقد تصل إلى 500 دولار للأونصة في حال استمرار اختلالات النظام النقدي وازدياد الطلب التحوّطي.

السوق يرسل رسالة واضحة:

عصر الثقة غير المشروطة في السندات السيادية يقترب من نهايته.
وعصر الأصول المحايدة بدأ فعليًا.

 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى