أعلنت وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 في إسبانيا فتح تحقيق رسمي للاشتباه بقيام شركات مشاركة في الجناح الإسرائيلي بالترويج أو بيع عروض سفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال معرض السياحة الدولي "فيتور" الذي أقيم في مدريد بين 21 و25 كانون الثاني الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأحد، أن التحقيق يهدف إلى التحقق مما إذا كانت بعض الشركات الإسرائيلية قد نظمت أو روجت لرحلات سياحية إلى أراض محتلة بصورة غير قانونية، في مخالفة محتملة للتشريعات الإسبانية المعمول بها.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الصادر في أيلول 2025، والمتعلق باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة في قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني، تنص صراحة على حظر الإعلان عن السلع والخدمات القادمة من الأراضي المحتلة.
وأضافت الوزارة أن هناك شبهات بقيام شركات سياحية ضمن الجناح الإسرائيلي بعرض رحلات إلى مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الترويج لجولات سياحية داخل مناطق خاضعة للاحتلال، في تجاهل للوضع القانوني لتلك الأراضي.
وأكدت أن التحقيق يهدف إلى تحديد الجهات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها في حال ثبوت الانتهاكات.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأحد، أن التحقيق يهدف إلى التحقق مما إذا كانت بعض الشركات الإسرائيلية قد نظمت أو روجت لرحلات سياحية إلى أراض محتلة بصورة غير قانونية، في مخالفة محتملة للتشريعات الإسبانية المعمول بها.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الصادر في أيلول 2025، والمتعلق باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة في قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني، تنص صراحة على حظر الإعلان عن السلع والخدمات القادمة من الأراضي المحتلة.
وأضافت الوزارة أن هناك شبهات بقيام شركات سياحية ضمن الجناح الإسرائيلي بعرض رحلات إلى مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الترويج لجولات سياحية داخل مناطق خاضعة للاحتلال، في تجاهل للوضع القانوني لتلك الأراضي.
وأكدت أن التحقيق يهدف إلى تحديد الجهات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها في حال ثبوت الانتهاكات.
