تفاصيل الموقف المحرج الذي تعرّض له بن زايد خلال زيارته الأخيرة إلى الهند
كشفت تقارير عن تفاصيل موقف محرج تعرّض له محمد بن زايد خلال زيارته الأخيرة إلى الهند، حيث بدا عليه القلق والتوتر والخوف، نتيجة الأزمة الأخيرة بينه وبين الكثير من دول المنطقة وعلى رأسهم السعودية. وأكد مراقبون أن الرجل تلقّى تهديدًا وجوديًا وصريحًا لدولته، نقله له وسيط خليجي، تضمن تحذيرًا واضحًا مفاده أن اللعبة ستنتقل إلى وسط أبو ظبي، إذا لم ترفع الإمارات يدها عن اليمن، وتلتزم بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، وتنسحب فورًا ودون تأخير أو مراوغة من السودان والصومال وليبيا واليمن.
وأشار التقرير إلى أن الشيخ بن زايد امتنع عن الرد، سواء بالموافقة أو الرفض، لأن كلا الخيارين صعب؛ فالرفض قد يؤدي إلى إنهاء مستقبله السياسي إلى الأبد. لذلك فضّل التحفّظ على الرد، ثم توجّه مباشرة إلى الهند في زيارة عاجلة ومفاجئة، فاجأت حتى الحكومة الهندية.
وخلال الزيارة، وقع الموقف الأصعب والأكثر إحراجًا، عندما تقدّم بن زايد بطلب غريب وغير متوقع إلى رئيس الوزراء الهندي، يتمثل في توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين. هذا الطلب وضع الجانب الهندي في موقف بالغ الصعوبة؛ فرغم أن الهند كانت تتمنى مثل هذا الاتفاق سابقًا، إلا أن توقيته كان غير مناسب على الإطلاق.
فالهند تربطها علاقات جيدة مع السعودية، إضافة إلى تبادل تجاري كبير، فضلًا عن وجود ملايين العمالة الهندية في المملكة. وأي اتفاق دفاعي مع الإمارات في هذا التوقيت قد يُصنَّف كموقف معادٍ للسعودية، ما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات معها، وهو ما يجعل الهند الخاسر الأكبر.
كما أن الإمارات تعيش ورطة سياسية حقيقية، وحكم ابن زايد مهدد بالسقوط من قِبل العديد من الدول التي حاول العبث بأمنها واستقرارها، ومنها السودان واليمن والصومال وليبيا، وحتى السعودية، الجار والحليف الأكبر، التي حاول ابن زايد اللعب معها وتهديد أمنها القومي. كل هذه التداعيات الخطيرة قد تفضي إلى تحالف عربي واسلامي وأفريقي ضد الإمارات، وهنا الهند ليست مستعدة للتضحية بعلاقاتها مع معظم دول غرب آسيا من أجل عيون ابن زايد.
وعلى إثر ذلك، اتخذ ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، قرارًا موفقًا، حيث رفض طلب ابن زايد، وأبلغه بعدم استعداده لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك في هذا التوقيت. لكنه أضاف أن
لدى الهند شروطًا، وإذا تم تنفيذها، فسيُنظر في الطلب لاحقًا. وكانت الشروط كالتالي:
أن تسعى الإمارات إلى المصالحة مع دول المنطقة وتسوية الخلافات، وعلى رأسها السعودية والسودان والصومال واليمن. وإذا نجحت في تحقيق نتائج إيجابية خلال العامين القادمين، فسيتم بعد ذلك دراسة الوضع ومناقشة طلب اتفاقية الدفاع المشترك.
حاول بن زايد والتوسل لمودي، طالبًا منه ألا يردّه خائبًا، وأكد استعداده لمعالجة الأزمة الخليجية والعربية، لكنه أوضح أن ذلك يحتاج إلى وقت. وطرح فكرة أن التفاوض مع تلك الدول يجب أن يتم من موقع قوة لا ضعف، معتبرًا أن توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الهند سيمنحه هذا الموقع.
كما أقرّ بأن العلاقة مع إسرائيل غير مجدية في هذا السياق، لعدة أسباب، أهمها حساسية شعوب المنطقة تجاه أي تحالفات مع إسرائيل، وعدم إمكانية الاعتماد عليها في أي تدخل عسكري أو سياسي، لأن ذلك قد يؤدي إلى خسارة المحيط العربي والإسلامي بالكامل.
ورغم كل محاولات الضغط والإقناع والتودد، أصرّ رئيس الوزراء الهندي على موقفه الرافض. ولكي يحفظ لبن زايد ماء وجهه، ولا يعود خائبًا ومحرجًا أمام شعبه والعالم، اقترح عليه توقيع ما يُسمى بـ “خطاب نوايا”، وهو اتفاق غير ملزم يعبّر عن حسن النوايا، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية. وفي حال تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز الثقة بين البلدين، يمكن حينها إعادة طرح موضوع الدفاع المشترك.
شعر بن زايد بخيبة أمل كبيرة، ولكي لا تتفاقم الأزمة، قرر قبول هذا الطرح وحفظ ماء وجهه، ووافق على توقيع اتفاقية شكلية لا قيمة حقيقية لها سوى تفادي الإحراج. ثم عاد إلى أبو ظبي وهو يجر خيبة أمل أكبر مما كان عليه قبل الزيارة.
هذه هي حقيقة الزيارة، وما تخللها من مواقف محرجة ومؤسفة، وتراجع واضح في مستوى الهيبة والسيادة والسمعة لدولة الإمارات، التي تحاول في الآونة الأخيرة تغطية هذا التراجع عبر تضخيم إنجازات اقتصادية وإعلامية وهمية في مجالات التسويق والتطوير والعلاقات الدولية، والتي لا تعدو كونها زوبعة في فنجان.
ابن زايد في ورطة وعزلة كبيرة وهناك خلافات داخلية بينه وبين شيوخ الامارات ويحاول عدم ظهور هذه الخلافات حيث طلبوا منه أن يتوجه إلى الرياض ويقدم التنازلات والمصالحة مع السعودية ولكنه يرفض ويحاول المكابرة والبحث عن حلول أخرى غير التوجه إلى الرياض ولكن كل الاحتمالات تشير إلى سقوط حكم بن زايد وربما يتم عزله عن منصب رئاسة الدولة بالقوة لانه ورط الامارات في الكثير من القضايا والمشاكل التي جعلت الجميع في حرج وكراهية من قبل كل الشعوب
كشفت تقارير عن تفاصيل موقف محرج تعرّض له محمد بن زايد خلال زيارته الأخيرة إلى الهند، حيث بدا عليه القلق والتوتر والخوف، نتيجة الأزمة الأخيرة بينه وبين الكثير من دول المنطقة وعلى رأسهم السعودية. وأكد مراقبون أن الرجل تلقّى تهديدًا وجوديًا وصريحًا لدولته، نقله له وسيط خليجي، تضمن تحذيرًا واضحًا مفاده أن اللعبة ستنتقل إلى وسط أبو ظبي، إذا لم ترفع الإمارات يدها عن اليمن، وتلتزم بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، وتنسحب فورًا ودون تأخير أو مراوغة من السودان والصومال وليبيا واليمن.
وأشار التقرير إلى أن الشيخ بن زايد امتنع عن الرد، سواء بالموافقة أو الرفض، لأن كلا الخيارين صعب؛ فالرفض قد يؤدي إلى إنهاء مستقبله السياسي إلى الأبد. لذلك فضّل التحفّظ على الرد، ثم توجّه مباشرة إلى الهند في زيارة عاجلة ومفاجئة، فاجأت حتى الحكومة الهندية.
وخلال الزيارة، وقع الموقف الأصعب والأكثر إحراجًا، عندما تقدّم بن زايد بطلب غريب وغير متوقع إلى رئيس الوزراء الهندي، يتمثل في توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين. هذا الطلب وضع الجانب الهندي في موقف بالغ الصعوبة؛ فرغم أن الهند كانت تتمنى مثل هذا الاتفاق سابقًا، إلا أن توقيته كان غير مناسب على الإطلاق.
فالهند تربطها علاقات جيدة مع السعودية، إضافة إلى تبادل تجاري كبير، فضلًا عن وجود ملايين العمالة الهندية في المملكة. وأي اتفاق دفاعي مع الإمارات في هذا التوقيت قد يُصنَّف كموقف معادٍ للسعودية، ما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات معها، وهو ما يجعل الهند الخاسر الأكبر.
كما أن الإمارات تعيش ورطة سياسية حقيقية، وحكم ابن زايد مهدد بالسقوط من قِبل العديد من الدول التي حاول العبث بأمنها واستقرارها، ومنها السودان واليمن والصومال وليبيا، وحتى السعودية، الجار والحليف الأكبر، التي حاول ابن زايد اللعب معها وتهديد أمنها القومي. كل هذه التداعيات الخطيرة قد تفضي إلى تحالف عربي واسلامي وأفريقي ضد الإمارات، وهنا الهند ليست مستعدة للتضحية بعلاقاتها مع معظم دول غرب آسيا من أجل عيون ابن زايد.
وعلى إثر ذلك، اتخذ ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، قرارًا موفقًا، حيث رفض طلب ابن زايد، وأبلغه بعدم استعداده لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك في هذا التوقيت. لكنه أضاف أن
لدى الهند شروطًا، وإذا تم تنفيذها، فسيُنظر في الطلب لاحقًا. وكانت الشروط كالتالي:
أن تسعى الإمارات إلى المصالحة مع دول المنطقة وتسوية الخلافات، وعلى رأسها السعودية والسودان والصومال واليمن. وإذا نجحت في تحقيق نتائج إيجابية خلال العامين القادمين، فسيتم بعد ذلك دراسة الوضع ومناقشة طلب اتفاقية الدفاع المشترك.
حاول بن زايد والتوسل لمودي، طالبًا منه ألا يردّه خائبًا، وأكد استعداده لمعالجة الأزمة الخليجية والعربية، لكنه أوضح أن ذلك يحتاج إلى وقت. وطرح فكرة أن التفاوض مع تلك الدول يجب أن يتم من موقع قوة لا ضعف، معتبرًا أن توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الهند سيمنحه هذا الموقع.
كما أقرّ بأن العلاقة مع إسرائيل غير مجدية في هذا السياق، لعدة أسباب، أهمها حساسية شعوب المنطقة تجاه أي تحالفات مع إسرائيل، وعدم إمكانية الاعتماد عليها في أي تدخل عسكري أو سياسي، لأن ذلك قد يؤدي إلى خسارة المحيط العربي والإسلامي بالكامل.
ورغم كل محاولات الضغط والإقناع والتودد، أصرّ رئيس الوزراء الهندي على موقفه الرافض. ولكي يحفظ لبن زايد ماء وجهه، ولا يعود خائبًا ومحرجًا أمام شعبه والعالم، اقترح عليه توقيع ما يُسمى بـ “خطاب نوايا”، وهو اتفاق غير ملزم يعبّر عن حسن النوايا، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية. وفي حال تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز الثقة بين البلدين، يمكن حينها إعادة طرح موضوع الدفاع المشترك.
شعر بن زايد بخيبة أمل كبيرة، ولكي لا تتفاقم الأزمة، قرر قبول هذا الطرح وحفظ ماء وجهه، ووافق على توقيع اتفاقية شكلية لا قيمة حقيقية لها سوى تفادي الإحراج. ثم عاد إلى أبو ظبي وهو يجر خيبة أمل أكبر مما كان عليه قبل الزيارة.
هذه هي حقيقة الزيارة، وما تخللها من مواقف محرجة ومؤسفة، وتراجع واضح في مستوى الهيبة والسيادة والسمعة لدولة الإمارات، التي تحاول في الآونة الأخيرة تغطية هذا التراجع عبر تضخيم إنجازات اقتصادية وإعلامية وهمية في مجالات التسويق والتطوير والعلاقات الدولية، والتي لا تعدو كونها زوبعة في فنجان.
ابن زايد في ورطة وعزلة كبيرة وهناك خلافات داخلية بينه وبين شيوخ الامارات ويحاول عدم ظهور هذه الخلافات حيث طلبوا منه أن يتوجه إلى الرياض ويقدم التنازلات والمصالحة مع السعودية ولكنه يرفض ويحاول المكابرة والبحث عن حلول أخرى غير التوجه إلى الرياض ولكن كل الاحتمالات تشير إلى سقوط حكم بن زايد وربما يتم عزله عن منصب رئاسة الدولة بالقوة لانه ورط الامارات في الكثير من القضايا والمشاكل التي جعلت الجميع في حرج وكراهية من قبل كل الشعوب
