السعودية تعيد هندسة الرقابة على المال العام

[آل قطبي الحسني]

أعلنت وزارة المالية السعودية عن تحول جوهري في منظومة الرقابة على المال العام، بإنهاء العمل بنظام "الممثلين الماليين" الذي استُخدم لعقود، والانتقال إلى إطار حديث يواكب تطور الإدارة المالية والحوكمة

‏ لماذا التغيير؟

‏النظام السابق كان يعتمد على الموافقة المسبقة للصرف، ما وفر رقابة مباشرة، لكنه لم يعد مناسبا لاقتصاد سريع النمو ومتعدد الجهات

‏ لذلك جاء النظام الجديد يعكس انتقالًا من الرقابة الإجرائية إلى رقابة مبنية على الحوكمة وإدارة المخاطر

‏ ماذا يقدم النظام الجديد؟

‏ التحول من ممثل مالي داخل الجهة إلى منظومة رقابية متكاملة

‏ استبدال الرقابة المباشرة بـ 4 أساليب رقابية: مباشرة – ذاتية – رقمية - ورقابة التقارير

‏ تطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر بدلاً من التركيز على إجازة الصرف بالنظام القديم

‏ إنهاء الإجراءات اليدوية وتطبيق نظام رقابة رقمية يعتمد على تحليل البيانات
‏
‏ نظام أكثر شمولية يراقب الجهات شبه الحكومية بدلأ من التطبيق على نطاق حكومي ضيق

‏ مسؤوليات أكبر على الجهات الحكومية

‏بموجب الإطار الجديد، تصبح كل جهة حكومية مسؤولة مباشرة عن سلامة عملياتها المالية، وكفاءة أنظمة الرقابة لديها، بدل الاعتماد على ممثل مالي خارجي

‏ متى يبدأ التطبيق؟

‏تم نشر النظام في الجريدة الرسمية، مع فترة انتقالية 120 يوماً لإصدار اللوائح التنفيذية قبل بدء التطبيق، ما يضمن جاهزية الجهات الحكومية

‏ لماذا هذا التحول مهم؟

‏لأنه يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المال العام، قائمة على المساءلة، الحوكمة، والتحول الرقمي، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير القطاع العام وتعزيز كفاءة الإنفاق

 

[رابح2012]

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية​

وزير المالية أكد أن المنظومة تكتمل بالكفاءات وتكامل الأدوار مع «العام للمحاسبة»​

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

الشرق الأوسط: تغطية شاملة لأخبار اليوم العربية والعالمية

الشرق الأوسط: صحيفة عربية دولية تقدم أحدث الأخبار عربياً وعالمياً، مع تغطية شاملة تشمل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة، وتحليلات معمقة تلبي اهتمامات القراء.

aawsat.com