أعلنت وزارة المالية السعودية عن تحول جوهري في منظومة الرقابة على المال العام، بإنهاء العمل بنظام "الممثلين الماليين" الذي استُخدم لعقود، والانتقال إلى إطار حديث يواكب تطور الإدارة المالية والحوكمة
النظام السابق كان يعتمد على الموافقة المسبقة للصرف، ما وفر رقابة مباشرة، لكنه لم يعد مناسبا لاقتصاد سريع النمو ومتعدد الجهات
لذلك جاء النظام الجديد يعكس انتقالًا من الرقابة الإجرائية إلى رقابة مبنية على الحوكمة وإدارة المخاطر
بموجب الإطار الجديد، تصبح كل جهة حكومية مسؤولة مباشرة عن سلامة عملياتها المالية، وكفاءة أنظمة الرقابة لديها، بدل الاعتماد على ممثل مالي خارجي
تم نشر النظام في الجريدة الرسمية، مع فترة انتقالية 120 يوماً لإصدار اللوائح التنفيذية قبل بدء التطبيق، ما يضمن جاهزية الجهات الحكومية
لأنه يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المال العام، قائمة على المساءلة، الحوكمة، والتحول الرقمي، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير القطاع العام وتعزيز كفاءة الإنفاق
