- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 7,601
- التفاعل
- الدولة
في خطوة تاريخية، أطلقت تونس ثورة في مجال التحديث العسكري من خلال اعتماد إطار وطني جديد لاقتناء المعدات الدفاعية، يمثل تحولاً استراتيجياً يتجاوز مجرد شراء أسلحة إلى بناء منظومة دفاعية وطنية متكاملة.
من أزمة الحدود إلى صناعة الأمن
جاء هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه تونس تصاعداً غير مسبوق في التهديدات الأمنية على حدودها الممتدة، وتحديات بحرية متنامية، وفجوات واضحة في قدرات قواتها المسلحة. لم يعد خيار الاستمرار في النموذج التقليدي لشراء المعدات الجاهزة مجدياً.
كيف يعمل الإطار الجديد؟
يقوم النموذج الجديد على ثلاثة أركان أساسية:
الركن الأول: كسر بيروقراطية العقود
حيث يحل محل النظام القديم متعدد الطبقات هيكل مبسط يمكن القوات المسلحة من الحصول على احتياجاتها العاجلة في وقت قياسي، مع ضمان شفافية أكبر في التعاقد.
الركن الثاني: شرط التصنيع المحلي
فلم يعد الأمر مجرد شراء من الخارج، بل أصبح كل عقد دفاعي كبير يشمل بنوداً ملزمة بنقل التكنولوجيا، والتجميع المحلي، وتدريب الكوادر، وإنشاء خطوط صيانة محلية.
الركن الثالث: ولادة الصناعة الدفاعية التونسية
من خلال تصنيف الشركات المحلية المؤهلة للدخول في شراكات إنتاجية، خاصة في مجالات الطائرات بدون طيار، الأنظمة الإلكترونية، والأمن السيبراني.
انعكاسات ملموسة على الأرض
سيشهد الميدان العسكري تحولات كبيرة، أبرزها:
يفتح الإطار الجديد الباب أمام شراكات دفاعية متنوعة، حيث تدخل شركات تركية وإيطالية وفرنسية وآسيوية في منافسة شريفة، مما يمكن تونس من تحقيق توازن دبلوماسي مهم، ويحررها من الاحتكار التقليدي لمورد واحد.
اقتصاد المعرفة يدخل القطاع العسكري
الأثر الاقتصادي يتجاوز مجرد توفير وظائف، إلى خلق كفاءات تونسية في مجالات تكنولوجية متقدمة، وفتح آفاق للتصدير الإقليمي في مجالات المكونات الدقيقة وصيانة المنظومات البحرية.
التحديات التي تنتظر الطريق
رغم الأمل الكبير، تواجه الخطة تحديات حقيقية أبرزها:
تمثل تونس بهذا القرار نموذجاً للدولة التي تتحول من مستهلك للمعدات الدفاعية إلى شريك في الصناعة العالمية، في مسيرة تدمج الأمن الوطني بالتنمية الاقتصادية، وتضع البلاد على خريطة الصناعة الدفاعية الإقليمية، محققة قفزة ستغير وجهها الدفاعي والاقتصادي لعقود قادمة.
من أزمة الحدود إلى صناعة الأمن
جاء هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه تونس تصاعداً غير مسبوق في التهديدات الأمنية على حدودها الممتدة، وتحديات بحرية متنامية، وفجوات واضحة في قدرات قواتها المسلحة. لم يعد خيار الاستمرار في النموذج التقليدي لشراء المعدات الجاهزة مجدياً.
كيف يعمل الإطار الجديد؟
يقوم النموذج الجديد على ثلاثة أركان أساسية:
الركن الأول: كسر بيروقراطية العقود
حيث يحل محل النظام القديم متعدد الطبقات هيكل مبسط يمكن القوات المسلحة من الحصول على احتياجاتها العاجلة في وقت قياسي، مع ضمان شفافية أكبر في التعاقد.
الركن الثاني: شرط التصنيع المحلي
فلم يعد الأمر مجرد شراء من الخارج، بل أصبح كل عقد دفاعي كبير يشمل بنوداً ملزمة بنقل التكنولوجيا، والتجميع المحلي، وتدريب الكوادر، وإنشاء خطوط صيانة محلية.
الركن الثالث: ولادة الصناعة الدفاعية التونسية
من خلال تصنيف الشركات المحلية المؤهلة للدخول في شراكات إنتاجية، خاصة في مجالات الطائرات بدون طيار، الأنظمة الإلكترونية، والأمن السيبراني.
انعكاسات ملموسة على الأرض
سيشهد الميدان العسكري تحولات كبيرة، أبرزها:
- تعزيز مراقبة الحدود بأنظمة متطورة
- تطوير أسطول الدوريات البحرية
- تحديث أنظمة الاتصالات التكتيكية
- تعزيز حركة المركبات المدرعة
يفتح الإطار الجديد الباب أمام شراكات دفاعية متنوعة، حيث تدخل شركات تركية وإيطالية وفرنسية وآسيوية في منافسة شريفة، مما يمكن تونس من تحقيق توازن دبلوماسي مهم، ويحررها من الاحتكار التقليدي لمورد واحد.
اقتصاد المعرفة يدخل القطاع العسكري
الأثر الاقتصادي يتجاوز مجرد توفير وظائف، إلى خلق كفاءات تونسية في مجالات تكنولوجية متقدمة، وفتح آفاق للتصدير الإقليمي في مجالات المكونات الدقيقة وصيانة المنظومات البحرية.
التحديات التي تنتظر الطريق
رغم الأمل الكبير، تواجه الخطة تحديات حقيقية أبرزها:
- قدرة الصناعة المحلية على استيعاب التقنيات المتطورة
- تحفظ بعض الدول على مشاركة تكنولوجياتها الحساسة
- التحديات المالية التي قد تعرقل الجداول الزمنية
- تأثير المتغيرات السياسية على استمرارية التنفيذ
تمثل تونس بهذا القرار نموذجاً للدولة التي تتحول من مستهلك للمعدات الدفاعية إلى شريك في الصناعة العالمية، في مسيرة تدمج الأمن الوطني بالتنمية الاقتصادية، وتضع البلاد على خريطة الصناعة الدفاعية الإقليمية، محققة قفزة ستغير وجهها الدفاعي والاقتصادي لعقود قادمة.
Tunisia Adopts New Defence Acquisition Framework to Accelerate Military Modernization | African Security Analysis
Tunisia has approved a new national framework for military procurement, marking a decisive shift toward faster acquisitions, stronger industrial participation, and reduced dependence on foreign suppliers.
www.africansecurityanalysis.org
