معرض "التحول الصناعي السعودي 2025"

[رابح2012]

برعاية وزير الصناعة.. انطلاق معرض "التحول الصناعي في السعودية 2025" غدًا بالرياض بمشاركة عالمية واسعة​

برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، تنطلق غدًا الاثنين في العاصمة الرياض أعمال "معرض التحول الصناعي في السعودية 2025"، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع شركة "دويتشه ميسي" الألمانية — المنظمة لمعرض "هانوفر ميسي" العالمي — وشركة معارض الرياض المحدودة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة قادة التحول الصناعي عالميًا، وشركات محلية ودولية، ونخبة من المستثمرين والخبراء ورواد الأعمال.
ويقام المعرض تحت شعار "تمكين المستقبل بالتقنية"، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسة: الذكاء، الاستدامة، والمرونة. ويهدف إلى استعراض أحدث حلول وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة الصناعية، والطاقة المستدامة، والتقنيات المتقدمة في التصنيع.

ويعزز المعرض بناء شراكات فاعلة في قطاع التصنيع المتقدم، وربط المصانع المحلية بمزودي أحدث التقنيات، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي السعودي وتعزيز تنافسيته، ويخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

ويتضمن المعرض برنامجًا متكاملًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، يشارك فيها مسؤولون حكوميون وخبراء دوليون وقادة صناعة، لمناقشة تطوير سلاسل الإمداد الصناعية، وتحسين الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من التقنيات المتقدمة في تعزيز مرونة المصانع ورفع جودة منتجاتها، إلى جانب استعراض تجارب محلية ودولية ناجحة في قطاع التصنيع المتقدم.

كما يشهد المعرض توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات بين جهات حكومية وشركات محلية وعالمية؛ بهدف نقل المعرفة وتوطين التقنيات الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

ويُعد معرض "هانوفر ميسي" أحد أبرز المنصات الصناعية العالمية، إذ انطلقت أولى نسخه عام 1947 في مدينة هانوفر الألمانية، ليصبح منذ ذلك الحين ملتقى لقادة الصناعة والمبتكرين لاستعراض أحدث تقنيات التصنيع المتقدم.

ويأتي تنظيم النسخة الأولى من "معرض التحول الصناعي في السعودية 2025" في الرياض تأكيدًا لدور المملكة الريادي في صياغة مستقبل الصناعة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والتقنية والابتكار، وممكّن رئيسي للتحول الصناعي في المنطقة والعالم.

واس

View all articles written by واس

sabq.org

 

[رابح2012]

وزارة الصناعة توقّع اتفاقيات لـ9 مشاريع صناعية ضمن أولى دفعات الحوافز المعيارية باستثمارات تقارب ملياري ريال​

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم اتفاقيات لتسعة مشاريع تمثل المجموعة الأولى من المستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بإجمالي استثمارات تقارب ملياري ريال، وذلك خلال احتفال أقيم برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء أمين لجنة التوطين وميزان المدفوعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وأكد الوزير الخريّف في كلمته أن برنامج الحوافز المعيارية يُعد أحد أهم الممكنات الداعمة لتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين صناعة منتجات جديدة لا تُصنع محليًا، بما يعزز التوطين وينمّي المحتوى المحلي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الصناعة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.
وأضاف معاليه أن الحوافز المعيارية تُعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع. وأشار إلى أن البرنامج يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة تشمل: العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة والمسؤولية.
ولفت الخريّف إلى أن المشاريع المستفيدة ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، مع اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثّل بداية شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمستثمرين.
ودعا معاليه المستثمرين الحاليين إلى مواصلة تقديم مشاريع نوعية تعزز تنافسية القطاع، موجّهًا رسالة للمستثمرين المحتملين في الداخل والخارج بأن الفرص الصناعية في المملكة ما تزال مفتوحة، وأن الحوافز المعيارية صُممت لتواكب طموحاتهم وتقلّل من المخاطر الاستثمارية.
وبالتزامن مع توقيع الاتفاقيات التسع للمجموعة الأولى، سلّمت الوزارة خطابات نوايا لـ25 مشروعًا ضمن المجموعة الثانية التي جرى تأهيلها، بإجمالي استثمارات تقارب 5 مليارات ريال.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج استقبل حتى الآن أكثر من 500 طلب، فيما يجري العمل على دراسة أكثر من 300 مشروع إضافي، متوقعةً أن يرتفع إجمالي الاستثمارات المستفيدة من البرنامج إلى نحو 24 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن نتائج الطلبات تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وتسهم الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة للصناعات ذات التقنية العالية والقيمة المضافة، إذ تغطي حتى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة على مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام ونمو صناعة المنتجات الجديدة وتوسعها.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار أطلقتا في يناير 2025 المجموعة الأولى من الحوافز، واستهدفت ثلاثة قطاعات صناعية استراتيجية هي: الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، تلتها المجموعة الثانية في يونيو 2025 التي شملت قطاعات إضافية تشمل: الطيران، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، وصناعة الأغذية، والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، بهدف دعم المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الوطني.

 

[رابح2012]

نائب وزير الصناعة يستعرض رؤية المملكة للتحول الصناعي في معرض السعودية 2025​

شارك معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، في جلسة حوارية ضمن أعمال معرض التحول الصناعي في السعودية 2025، ناقشت مسيرة المملكة في التحول الصناعي، ودور السياسات الحكومية في تمكين التصنيع المتقدم وتعزيز البيئة الاستثمارية.
واستعرض ابن سلمة خلال الجلسة جهود المملكة في بناء منظومة صناعية متقدمة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية في نقل المعرفة، وتوطين التقنيات، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. كما تطرّق إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، والتي تشكل مستقبل الصناعة في المملكة، وتمهد للتحول نحو التصنيع الذكي.
وأوضح أن التحول الصناعي يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، مشيرًا إلى أن المملكة تتعامل معه بوصفه مشروعًا وطنيًا متكاملاً يستند إلى التخطيط، والاستثمار في المعرفة، والتشريعات، والبنية التحتية، إلى جانب إعادة تنظيم المنظومة الصناعية لرفع الإنتاجية وجاهزية القطاع للتقنيات الحديثة.
وأضاف أن تمكين المصانع من تبني الحلول الرقمية المتقدمة يعد محورًا رئيسًا في سياسات التحول، وأن الوزارة تنتقل من مرحلة التحفيز إلى التمكين، من خلال تطوير نماذج تشغيل جديدة، وتحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصناعية، وتهيئة بيئة أكثر شفافية للإجراءات.
كما أكد ابن سلمة اهتمام المملكة بقياس الأثر الاقتصادي لمبادرات التحول، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديثات تشريعية لتسريع انتقال القطاع الصناعي نحو مزيد من التقدّم والاستدامة.
وشارك في الجلسة عددٌ من قادة الصناعة والتقنية العالميين، من أبرزهم: الدكتور كلاوس كلاينفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيوم، والدكتور هيونغ-هوان جو، وزير التجارة والصناعة والطاقة السابق في كوريا الجنوبية، وكيرياكوس تريانتا فيلليس، رئيس النمو والإستراتيجية في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذين أشادوا بجهود المملكة في بناء منظومة صناعية قائمة على الذكاء الاصطناعي والمصانع الذكية وتكامل سلاسل الإمداد.
ويأتي تنظيم الجلسة ضمن أعمال معرض التحول الصناعي في السعودية 2025، الذي يسلط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في الصناعات المتقدمة، ويؤكد ريادة المملكة في تبنّي التحول الصناعي على المستوى العالمي.

 

[رابح2012]

خبراء: مصانع المستقبل تُسرّع التحول الذكي وتكشف جاهزية المصانع السعودية رقمياً​

استعرض مقيمان صناعيان معتمدان في برنامج مصانع المستقبل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، آليات التحول التي تمر بها المصانع السعودية للانتقال من التقييم الذاتي إلى تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق تحسينات فعلية في الأداء والإنتاجية.
جاء ذلك خلال مشاركتهما في معرض التحول الصناعي 2025، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع “دويتشه ميسي” الألمانية وشركة معارض الرياض، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار “تمكين المستقبل بالتقنية”.
وأكد المهندس عبد الواحد المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة Smart Industry Solutions، أن منهجية SIRI المعتمدة من الوزارة تُعد من أكثر الأدوات المهنية دقة في قياس جاهزية المصانع للتحول الرقمي، موضحًا أن المنهجية تبدأ من تحليل واقع المصنع عبر تقييم شامل يشمل العمليات والتقنيات والمنظمة، وصولًا إلى تحديد مستوى النضج الرقمي بدقة تكشف ما إذا كان المصنع يعتمد على أدوات تقليدية أو يمتلك أنظمة متقدمة قادرة على دعم الذكاء الاصطناعي وتحسين القرار التشغيلي.
وأضاف أن التقييم يمنح المصنع رؤية واقعية لوضعه دون تأثير مباشر على الربحية في المرحلة الأولى، لكنه يهيئ الأساس للتدخلات الفعلية التي تغيّر الأداء وترفع الإنتاجية. وشبّه المبارك عمل المنهجية بجسم الإنسان، حيث تمثل الأتمتة “العضلات”، والاتصال “الجهاز العصبي”، والذكاء “الدماغ”، مؤكدًا أن تكامل هذه العناصر هو ما يمكّن المصانع من اتخاذ قرارات فورية ومتابعة الأداء لحظة بلحظة.
ومن جانبه، أوضح المقيم المعتمد والمدير التنفيذي للصناعة الرابعة الذكية، ياسين جعفر العبيدان، أن رحلة التحول الصناعي تمر بمراحل متتابعة تبدأ بالتقييم الذاتي، ثم التحقق الميداني، وصولًا إلى بناء خارطة تحول رقمي تتضمن معالجة الفجوات وتحديد الحلول ذات الأثر التشغيلي الأكبر.
وأكد أن البرنامج يسهم في تخفيض الهدر والتكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية، بفضل الدعم الذي تقدمه الوزارة من خلال منح وقروض وبرامج تمكينية تستهدف تسريع التحول إلى أنظمة ذكية ومستدامة. وأشار إلى أن تقارير SIRI تكشف موقع المصنع مقارنة بنظرائه عالميًا، وتحدد نقاط الضعف والقوة، الأمر الذي يجعل خارطة التحول مبنية على بيانات دقيقة وتحليل احترافي للأثر المتوقع على الربحية واستدامة العمليات.
كما أوضح أن دور المقيمين لا ينتهي عند تقديم التوصيات، بل يمتد إلى متابعة التطبيق وقياس نتائجه، بما يضمن التزام المصانع بخطة التحول وتحقيق التحسينات المطلوبة.
وأكد الخبيران أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا مركزيًا في تقييم وتشغيل المصانع الحديثة، بدءًا من تحليل البيانات والتنبؤ بالأعطال، ووصولًا إلى تحسين الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، مشيرين إلى أن ما كان يُعدّ مستقبلًا بعيدًا، أصبح اليوم واقعًا فعليًا تبنّته المصانع السعودية بدعم مباشر من الوزارة.
ويقدّم برنامج مصانع المستقبل نموذجًا وطنيًا متقدمًا لتحويل المصانع من منشآت تعتمد التقييم التقليدي، إلى كيانات صناعية ذكية تتمتع بقدرة أعلى على الاستدامة والتنافسية، مما يعزّز مكانة القطاع الصناعي السعودي في المشهد العالمي، ويواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.