www.alweeam.com.sa
عصابة ابوظبي ساقطه لا محالة...
انا اعتقد انه سيكابر
الامارات لا تستطيع حماية حدودها هي لا تمتلك لا العمق الاستراتيجي و لا الخزان البشري للحفاظ على الحدود.الامارات لدية مشاكل اكبر والسعودية اذكى بكثير
السعودية دايم تعتمد في حل المشكل الحدودية مع الامارات على اتفاقية جدة 1974
الإمارات اعترفت بالاتفاقية ووقعت عليها رسمياً في 21 أغسطس 1974 من قبل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك فيصل بن عبدالعزيز. وبموجب هذا التوقيع، اعترفت السعودية رسمياً بدولة الإمارات كدولة اتحادية.
رغم التوقيع بدأت الإمارات منذ عام 1975 (أي بعد عام واحد من التوقيع) بالتعبير عن رغبتها في تعديل بعض بنود الاتفاقية، معتبرة أن ظروف التوقيع كانت "استثنائية". وفي عهد الشيخ خليفة بن زايد (عام 2004 وما بعده)، طالبت الإمارات رسمياً بإعادة التفاوض حول بنود الحدود البرية وحقل "شيبة" النفطي ومنطقة "خور العديد".
السعودية في 1993 قامت بإيداع الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة تحت رقم التسجيل 30250
في حين الإمارات لم تقم بإيداعها بنفسها، وهناك تقارير قانونية تشير إلى أن الإمارات لم تصدق على الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية الداخلية الكاملة، وهو ما تستخدمه أبوظبي كحجة قانونية للمطالبة بتعديلها، بينما تعتبرها الرياض اتفاقية ملزمة ونهائية وتم تنفيذها على أرض الواقع.
نجي عند بعض الخلافات ودور الاتفاقية فيه
في عام 2024 أرسلت السعودية مذكرات احتجاج رسمية للأمم المتحدة ضد إعلان الإمارات "منطقة الياسات" محمية بحرية، معتبرة ذلك مخالفاً لاتفاقية 1974.
في المقابل، ردت الإمارات بمذكرات تؤكد فيها أنها أبلغت السعودية منذ عقود بعدم إمكانية تنفيذ بعض بنود الاتفاقية بصيغتها الحالية.
القانون الدولي المعاهدات لعام 1969 تستند السعودية إلى مبادئ قوية في القانون الدولي تجعل موقفها قانونياً من الناحية الشكلية والتنفيذية
التوقيع الملزم المادة 12 من اتفاقية فيينا تنص على أن التوقيع يعتبر تعبيراً عن الالتزام إذا نصت المعاهدة على ذلك , واتفاقية 1974 نصت في مادتها التاسعة على أنها تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليها
الصياغة القانونية المحكمة نجحت السعودية في تضمين بند (المادة التاسعة) ينص على أن الاتفاقية نافذة بمجرد التوقيع. هذا "فخ قانوني" ذكي جعل الاتفاقية سارية حتى قبل أن تمر بالإجراءات البرلمانية المعقدة في الإمارات.
الاتفاقية طبقت فعلياً لعقود فالسعودية تدير حقل شيبة والمنطقة الساحلية الممر البري إلى قطر بناء عليها، والسكوت الطويل أو التعامل مع الحدود كأمر واقع يقوي موقفها قانونياً
السعودية من خلال هذا التفقية قتلت اي فكرة انشاء قوة خليجية مستقبلية او انشاء كيانات اقوى
الله يحييها والسعودية ليست ضدها بل تدعمها لكن تحت اشراف وزارة الخارجية السعودية، تحت اشراف وزارة الدفاع السعودية، تحت اشراف وزارة الداخلية السعودية، تحت اشراف رئاسة الاستخبارات السعودية، تحت اشراف وزارة النقل السعودية، تحت اشراف هيئة الاتصالات السعودية، تحت اشراف شركة الكهرباء السعودية، تحت اشراف شركة المياة السعودية، تحت اشراف هيئة الموانئ السعودية.
